صبح روز «پنج‌شنبه‌ی سیاه» ۲۸ فروردین‌ماه سال گذشته٬ زمانی‌که خانواده‌های زندانیان در انتظار مرخصی زندانیان بودند٬ تعدادی از ماموران وزارت اطلاعات و سپاهیان با حمله به بند ۳۵۰ اوین٬ زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. برخوردی بی‌سابقه به بهانه‌ی بازرسی بند. اما با گذشت یک‌سال از آن روز هیچ‌یک از بخش‌های نظارتی قوای سه‌گانه حاضر به پاسخگویی نشده و با وجود تشکیل کمیته و قول تحقیق و تفحص٬ حقیقتی از سوی مسوولان فاش نشد و هرچه بود٬ تنها انکار یا تقلیل شرایط بود. غلامحسین اسماعیلی که در زمان این حمله در زندان حضور داشت نیز از سمت ریاست سازمان زندان‌ها برکنار و به سمت ریاست کل دادگستری استان تهران ارتقای مقام یافت.
با گذشت یک‌سال از آن واقعه و آزادی برخی از زندانیان این بند٬ جزییات بیشتری از این حرکت «سازمان‌دهی شده» را در گفت و گو با ایران وایر مطرح کرده اند.
به گفته‌ی سام محمودی‌سرابی٬ روزنامه‌نگاری که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دو بار در این بند زندانی بود٬ کنترل امنیتی روی اتاق‌های ۱ ٬ ۳ ٬ ۷ و ۹ بیشتر است. اگر اتاق‌های دیگر با یک دوربین کنترل می‌شوند٬ هریک از این اتاق‌ها دو دوربین دارند. این روزنامه‌نگار به ایران وایر گفت بازرسی‌ها معمولا به دلیل حساسیت روی «موبایل٬ رادیو و دست‌نوشته‌ها» بود اما ۵ دقیقه قبل از بازرسی به زندانیان اعلام می‌شد و «آن‌ها با فریادهای "مرگ بر دیکتاتور" یا سرود "یار دبستانی من" از ماموران استقبال می‌کردند.
سام محمودی اشاره می کند که آن روز، رفتار بازرسان به دلیل سرسختی زندانیان این بند شدت پیدا کرد. برخی از زندانیان اصلا سابقه‌ی سیاسی نداشتند اما در این بند به مبارزانی جان‌سخت تبدیل شدند. این مساله باعث خشم مسوولان بود و می‌خواستند با اقدامات پنج‌شنبه‌ی سیاه٬ زهر چشمی از زندانیان بگیرند».
«زهر چشمی» که البته به عقیده‌ی محمد اولیایی‌فرد٬ وکیل دادگستری بیشتر به «رفتار با گروگان» شباهت دارد: «نگاه قانون به زندانی٬ گروگان نیست. زندانی حقوقی دارد و نمی‌توان او را گروگان دید که الان در مشت توست و می‌توانی هر بلایی که خواستی بر سرش بیاوری. زندانی حق شکایت دارد و زندان محل امن زندانی‌ست».
این حقوق‌دان در ادامه با اشاره به همزمانی این واقعه با روی کار آمدن دولت جدید و وعده‌هایی تازه٬ تحلیل دیگری از این ضرب و شتم دارد: «قوه‌ی قضاییه برای آن‌که نشان دهد آمدن روحانی تغییری ایجاد نمی‌کند٬ از زندانیان سیاسی شروع کرد که هم محصورتر بودند و هم در دسترس‌تر. پیام زندانیان سیاسی نیز زودتر به جامعه می‌رسد. اگرچه به ظاهر انتخاب روحانی٬ خوانده شدن رای مردم بود اما در اصطکاک نهادهای انتخابی و انتصابی٬ نهادهای انتصابی یا علیه نهادهای انتخابی کار می‌کنند یا می‌خواهند اقدامات نهادهای انتخابی را کم‌رنگ جلوه دهند. نتیجه‌ی این عملکرد را در بند ۳۵۰ می‌بینیم. پنج‌شنبه‌ی سیاه پیامد برنتابیدن نظر مردم در جمهوری اسلامی‌ست».
در ورودی بند ۳۵۰ اتاق رییس بند قرار دارد. او از سوی سازمان زندان‌ها منصوب می‌شود. در سال‌های اخیر اما یک نفر از وزارت اطلاعات نیز در کنار رییس بند قرار گرفته تا نظارت امنیتی داشته باشد. اما چرا امنیتی؟
بند ۳۵۰ پیش از انقلاب ۵۷ نیز وجود داشت و اشخاصی چون آیت‌الله طالقانی٬ ایت‌الله منتظری و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را در خود به حبس می‌کشید. سران ارشد سازمان مجاهدین خلق و چپ‌گراها نیز در این بند نگهداری می‌شدند اما پس از انقلاب٬ این بند مدتی بند کارگری شد و سپس سیاسیون را نیز در خود جای داد اما به گفته‌ی اولیایی‌فرد٬ مساله‌ای که باعث امنیتی شدن این بند می‌شود «تفاوتی‌ست که بند ۳۵۰ با قبل از انقلاب کرده. در زمان شاه تمام مخالفان سیاسی که در این بند حضور داشتند در بدنه‌ی حاکمیت نقشی نداشتند. نیروهایی نبودند که اصل رژیم پهلوی را قبول داشته باشند. اما امروز در کنار زندانیان سازمان مجاهدین و انجمن پادشاهی٬ اعضای احزاب سیاسی که خود در حکومت بوده‌اند٬ حضور دارند. افرادی که آیت‌الله خمینی٬ نظام و انقلاب را قبول دارند و تنها با سیاست‌های نظام مشکل دارند. بند ۳۵۰ به همین دلیل بندی متفاوت در تاریخ ایران است».
اردشیر امیرارجمند٬ حقوق‌دان و مشاور میرحسین موسوی اما برای ایران وایر پنج‌شنبه‌ی سیاه را «برگی سیاه» در پرونده‌ی قوه‌ی قضایی و نیروهای امنیتی توصیف کرد: «دلیل این مساله عدم استقلال قوه‌ی قضاییه و قضات است که تضمین‌کننده‌ی حقوق شهروندان نیستند. قوه‌ی قضاییه دو کارکرد اساسی دارد: حفظ امنیت قضایی شهروندان و دفاع از حقوق آن‌ها مقابل یکدیگر و همچنین در مقابل سازمان‌های حکومتی. اما نیروهای قوه‌ی قضاییه فکر می‌کنند که تنها مسوول تثبیت قدرت حاکم ایران در جامعه هستند و حقوق مردم برای آن‌ها اهمیتی ندارد. این مسوولیت ابتدا به کسی بر می‌گردد که رییس قوه‌ی قضاییه را منصوب کرده. در این شرایط آقای خامنه‌ای مسوولیت اساسی را بر دوش دارد».
اگرچه استانداردهای بین‌المللی در خصوص مدیریت قضایی وجود دارد که بایستی در تمامی سازمان‌های دخیل در امور قضایی رعایت شوند اما به تحلیل امیرارجمند در خصوص رفتار با زندانیان «نقض قانون» اتفاق می‌افتد: «در ایران حکومت قانونی معنایی ندارد و ماموران به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند. تحت نظارت قرار ندارند و در بسیاری از مواقع بنا به دستور مافوق خود رفتار می‌کنند٬ حتی اگر بنا به میل باطنی‌شان نباشد. اما در نهایت قوه‌ی قضاییه که باید ضامن حقوق مردم باشد٬ ناقض حقوق آن‌ها می‌شود».
این حقوق‌دان هدف حمله‌ی خونین به بند ۳۵۰ را «تهدید» و «ارعاب» می‌داند که «نه تنها زندانیان بلکه مجموعه‌ی سیاسیون خارج از زندان را هدف گرفته تا از این طریق پیامی را به کلیه‌ی زندانیان و جامعه‌ی سیاسی منتقل کند».
در قوانین بین‌المللی که حقوق زندانیان به رسمیت شناخته می‌شود٬ هرگونه خشونت کلامی٬ رفتاری و فیزیکی با آن‌ها محکوم است و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده. اما در پنج‌شنبه‌ی سیاه٬ با سربازانی که حاضر به ضرب و شتم زندانیان نشده بودند٬ برخورد صورت گرفت و ان‌هایی که گوش به فرمان سپردند٬ شامل دریافت اضافه حقوق٬ مبالغی برای تشویق و حتی تشویق‌نامه شدند. یکی از سربازان وظیفه حاضر در این حمله نیز چند روز پس از پنج‌شنبه‌ی سیاه در یکی از برج‌های زندان اقدام به خودکشی کرد. تصاویر فیلم‌برداری شده توسط دوربین‌های بند ۳۵۰ نیز از آرشیو زندان خارج شد. این پرونده اگرچه برای مسوولان به فراموشی سپرده شده اما هزینه‌ی این «پیام‌رسانی» را زندانیان و خانواده‌هایشان با تن و روح خود پرداخت کردند. این پرونده برای آن‌ها همچنان باز است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر