زندانیان سیاسی از پنج شنبه سیاه اوین می گویند

یک سال از پنج شنبه سیاه گذشت، لقبی به 28 فروردین 93 داده شد، روز حمله گروهی از ماموران امنیتی و سربازان گارد سازمان زندان ها به بند 350 زندان اوین. یک سال پس از این ماجرا، برخی از زندانیان سیاسی و خانواد های آنان به روایت و بازخوانی ماجراهای تلخ آن روز پرداخته اند.  

جعفر قدیم خانی: " دوران بازداشتم در سلول های 240 زندان اوین گذشت،  اين سلولها دو برابر انفرادي بودند و معمولا سه نفر در آنها نگهداری می شد ، روزهای آخر زندانم بود و ما ساکن سلول ٩٠ طبقه دوم زندان اوین بوديم که هنگامی که مرا پیش بازپرس برده بودند، اقدام به بازرسی سلول ها کردند. وقتى از نزد بازپرس برگشتم بچه ها را از سلول خارج كرده بودند و مرا هم مستقيما به سمت سلول هاى انفرادى برای بازرسی بدنی بردند. بقیه بچه ها را هم براى بازرسى بدنى برده و اتاق را  هم زير و رو كرده بودند. هيچ قانونى نبود، حتى از خود من خواستند كه شورتم را هم دربياورم. بازرس من جوان نسبتا آرامترى بود و با سوال من مبنى بر اينكه واقعا اين كار لازم است؟ منصرف شد. نكته ى متمايز كننده بازرسى سلول ما در این بود که غالب ما هنوز هم در مرحله بازپرسی بودیم و هنوز دادگاهى نشده بوديم و هرگونه درگيرى مى توانست در آن زمان كه همه چيز دست بازجوها بود، كارمان را گره بزند. بايد اعتراف كنم كه بسیاری مان هم از حقوق متهم در دوره بازداشت بى خبر بوديم. آنچه در حادثه حمله به بند 350 رخ داد، مسئله يک بازرسى نبود. مسئله برخورد خشن و خارج از روالى بود كه صورت گرفت. اينكه با لشکركشى نيروهاى امنيتى و لباس شخصى ها، تعدادی را داخل بند كتك بزنند و با اعتراض زندانی ها به این کتک کاری و ضرب و شتم اقدام به دالان باتوم کرده و همه را از آن تونل بگذرانند... اين رفتار به شدت وحشيانه بود. بعد از اولین ملاقات آقای عبدالفتاح سلطانی بعد از ماجرای ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین و وقتی عکس او با سر تراشيده منتشر شد، تصمیم به تراشیدن سرمان گرفتیم و اين اقدام شروع شد. در مدت كوتاهى خانواده زندانيان گفتند كه اين حركت دلگرمشان كرده است و پیام همدلی ما را دریافت کرده اند. من صرف تراشيدن سر و انتشار عکس آن را اقدام بزرگى نمى دانم اما بهرحال از كمپين هاى ديگه قابل قبول تر و عملگرایانه تر بود و این کاری بود که از دست من و دوستان دیگرم برای ابراز همدلی برمی آمد."

امیرخسرو دلیرثانی: "زمانی که به بند 350 حمله شد من قریب به ماه بود آزاد شده بودم ولی جزییات ماجرا را از دوستانم در آنجا شنیدم. در طول مدت 4 سالی که زندان بودم بارها ماموران به بهانه بازرسی به بند آمدند و خیلی از دفعات به شدت وسایل شخصی بچه ها و اتاقها را به هم ریختند و حتی چند بار اشیائ شخصی و قیمتی نظیر ساعت گم شد و بعد هر چه پیگیری کردیم فایده داشت. هجوم 28 فروردین به دلیل بازرسی نبود ودلایل دیگری از ماجرا دنبال می شد چون نحوه حضور ماموران لباس شخصی و بودن آنها درشرایطی که تجهیزاتی نظیر دوربین همراه داشته اند، نشان می دهد به قصد صحنه سازی و تهیه سناریوی خبری برای زندانیان سیاسی بوده است. به نظرم دو دلیل عمده داشت، یکی اینکه نشان بدهند زندانیان همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند تا اگر جریانی بعد از انتخابات قصد حل مسئله زندانیان را دارد مواضعش تضعیف شود و دوم اینکه به معترضین اجتماعی بطن جامعه نشان دهند که هزینه زندان بالا رفته تا رعب و وحشت از زندان فراگیر شود. در مورد آنچه به عنوان وجود وسایل ممنوعه در خبرها تبلیغ شد تا آنجا که من شنیدم بخشی از آنها لوازم و دستگاه هایی همچون تلویزیون بوده که در انبارهای زندان نیز موجود بوده و ابزارهای دیگری که پیش از آن در سایر بند های دیگر کشف شده بود. باید توجه داشت مدت سه  سال می شد که تلفن های بند 350 را قطع کرده بودند، این در حالی بود که زندانیان عادی و خلاف کارها در بند خودشان به تلفن عمومی دسترسی داشتند و داشتن تلفن و ارتباط با خانواده حق هر زندانی است. در آیین نامه هم قید شده ولی ما زندانیان عقیدتی مدت ها از این حق محروم بودیم. تشدید مجازات زندانیان هم در راستای القای افزایش هزینه زندان انجام شد و همانطور که در قانون به صراحت ذکر شده، محاکمه شرایطی دارد و متهم نیز دارای حقوقی است، از جمله داشتن وکیل و لزوم علنی بودن دادگاه ها بنا بر این هر محکمه ای که بدون رعایت اصول انجام شود، غیرقانونی و به لحاظ ارزش های انسانی و دینی دچار اشکال است. نمونه بارز این نقض قانون حکم اعدام  غلامرضا خسروی بود. این حکم غیر قانونی در کمتر از دو ماه پس از هجوم وحشیانه به بند 350 به اجرا درآمد."

فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری: "پنج شنبه عصر بود که اولین زمزمه‌های حمله به بند را با اون جزئیات دردآور شنیدیم. از آنجا که هیچ دسترسی‌ای جز همان ملاقات‌های هفتگی به عزیزانمان نداشتیم، بسیار از این خبر هولناک نگران شدیم چرا که تا آغاز روز اداری که بتوانیم از طریق دادستانی، اطلاعاتی جسته گریخته از سلامت عزیزانمان بگیریم باید چند روزی را در بی‌خبری مطلق و با اعتماد به همین اخباری که از رسانه‌های خارج از ایران منتشر می‌شد بسنده کنیم. در چنین شرایطی یک تلفن کوتاه با خانواده باعث می‌شد بسیاری از این نگرانی‌ها کم شود اما این امکان وجود نداشت چرا که زندانیان سیاسی از ارتباط با خانواده و محارم خود نیز محروم بودند. دادستانی که مثل همیشه از دادن هرگونه اطلاعی به خانواده‌ها تعلل می‌کرد و با اصرار خانواده‌ها قرار شد کسی برای بازرسی به بند مراجعه کند این بدان معنا بود که ما باید تا فرارسیدن دوشنبه صبر می‌کردیم. دوشنبه ملاقات‌ها بر پا بود، تعدادی از بچه‌ها را که آسیب‌های جدی دیده بودند برای دور نگهداشتن از دید خانواده‌ها به انفرادی منتقل کرده بودند، سالن ملاقات را یکپارچه ضجه‌های دردناک خانواده‌ها فراگرفته بود و گویی دیدار با آن‌ها چیزی از نگرانی‌ شان کم نمی‌کرد، چون همه چیز گواهی بود بر صدق فاجعه. واضح بود که قرار نیست مسببین این ضرب و شتم مورد پیگرد قرار بگیرند و این در آینده هم ثابت شد تا جایی که وقتی خانواده‌ها از پیگیری دادستانی ناامید شدند و جلوی مجلس تحصن کردند دو نَفَر از اعضای خانواده‌ها (برادر یاشار دارالشفا و برادر سعید حائری) به اتهام ایجاد اغتشاش! بازداشت شدند. دوشنبهٔ آن روز من و تعدادی دیگر از خانواده‌ها موفق به دیدار با زندانیانمان شدیم، گو اینکه پس از این ماجرا به در أمان بودن آن‌ها بی‌اعتماد تَر شدیم. اما کسانی که تا چندین هفته بعد و پایان دورهٔ انفرادی عزیزانشان، با تمام اخبار هولناکی که حاکی از مجروح شدن آن‌ها داشت، باز هم موفق به دیدار با آن‌ها نشدند شرایط بسیار دردناکی داشتند. هرگز چهرهٔ مادر اکبر امینی را که بعد از دیدار او با فرزندش و دیدن سر شکستهٔ او بیهوش شده بود فراموش نمی‌کنم، گویی محشری به پا شده بود و این همه برمی گشت به یک بازرسی برای یافتن گوشی‌های موبایل. وسیله‌ای که زندانیان بی‌گناه برای حفظ ارتباط عاطفی و تحکیم زندگی خانوادگی شان از آن استفاده می‌کردند و اگر نبود این ممنوعیت استفاده از تلفن، چرا باید با صرف هزینه‌های گزاف مجبور به تهیهٔ گوشی موبایل شوند؟ جا دارد به دلیل ظلمی که به زندانیان بند 350 رفته در تقویم تاریخ این روز به نام روز «زندانیان عقیدتی و سیاسی» ثبت شود."