کاهش ۴۵درصدی آمار اعدام در ایران؛‌ ۵۳۰ نفر سال ۲۰۱۶

نخستین گزارش «عاصمه جهانگیر»، گزارش گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و هم چنین نهمین گزارش سالانه تشکل غیردولتی «سازمان حقوق بشر ایران» درباره اعدام‌ها منتشر شد.

در گزارش عاصمه جهانگیر، جمهوری اسلامی به نقض آزادی بیان، رعایت نکردن حقوق اقلیت‌های دینی و ادامه سیاست‌های تبعیض‌گرایانه علیه زنان متهم شده است.
از سوی دیگر، بنا بر گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی هم چنان از جمله کشورهایی است که بیش ترین اعدام‌ها در آن اتفاق می افتد.

پس از انتشار این گزارش‌ها، به روال سال‌های گذشته، وزارت امور خارجه ایران واکنش نشان داد و گزارش عاصمه جهانگیر را «سیاه‌نمایی» خواند. اما طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۱۶ دست‌کم ۵۳۰ نفر در کشور اعدام شده‌اند که این آمار نسبت به سال‌ ۲۰۱۵ از کاهش ۴۵ درصدی برخوردار بوده است.

بیش ترین میزان کاهش به گفته «محمود امیری‌مقدم»، سخن‌گوی این سازمان، مربوط به دو ماه فوریه و مارچ، هم‏زمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است. البته همه ساله در روزهای انتخابات، نوروز و ماه رمضان اعدام‌ها کاهش می یابند اما سال قبل، هم‎زمان با انتخابات،‌ شاهد کاهش بیش تری در این آمار بوده ایم.

از این منظر، امیری‌مقدم کاهش اعدام‌ها را «سیاسی‌» توصیف می‌کند: «تنها در دو ماه نخست سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۱۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. ایران با میانگین روزانه یک اعدام، هم‎چنان از جمله کشورهایی است که بیش ترین شمار اعدام را داشته است و به روند خود ادامه می‌دهد.»

در سال گذشته از ۵۳۰ اعدام تایید شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، تنها ۲۳۲ مورد آن از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده‌ است. ۲۹۵ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و ۱۴۲ نفر به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند. در عین‌حال، حداقل پنج نفر از اعدام‌شده‌ها، مجرمان زیر ۱۸ سال بوده‌ و دست‌کم ۹ زن نیز اعدام شده‌اند. هم‏چنین از میان اعدام‌های انجام شده، ۳۴ مورد در ملاءعام و مقابل چشمان کودکان رخ داده است.

در این میان، ۲۵۱ محکوم به اعدام توسط اولیای دم بخشیده‌ شده‌اند که این آمار نسبت با سال گذشته افرایش داشته است. این موضوع امیدوارکننده ترین اتفاق در زمینه کاهش اعدام ها در ایران است.

این در حالی است که کشورهای اروپایی در سال‌های گذشته فشار چندانی در این خصوص به ایران نیاورده‌اند. امیری‌مقدم در گفت‌وگو با «ایران‏وایر» توضیح می دهد: «از آن‌جایی که در سال ۲۰۱۶ مقامات کشورهای اروپایی در دو نوبت اعلام کرده‌اند که در دور جدید مذاکرات‌ خود با ایران می‌خواهند درباره حقوق بشر و به ویژه اعدام ها گفت‌وگوهایی داشته باشند، به نظر می‌رسد که در سه سال ونیم ریاست جمهوری حسن روحانی همان‌طور که فکر می‌کردیم، توجه خاصی به مساله حقوق بشر و اعدام‌ها در مذاکرات نشده است.»

مقامات جمهوری اسلامی معمولا در پاسخ به چرایی بالا بودن آمار اعدام در ایران در مجامع داخلی و بین‌الملی همواره به مبارزه تمام قد خود با مواد مخدر اشاره می‌کنند. آن ها می‌گویند بیش تر از ۹۰ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به این جرایم است.

طبق گزارش منتشرشده، ۵۶ درصد اعدام‌ها به جرایم مربوط به مواد مخدر اختصاص داشته است در حالی که در سال ۲۰۱۵ همین آمار ۶۶ درصد بوده است.

در ماه های اخیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال نهایی کردن تصویب قانونی هستند که به گفته آن ها، می تواند جان سه هزار نفر را که پرونده مرتبط با مواد مخدر دارند، از اعدام نجات دهد. این قانون می تواند سهم فزاینده ای در کاهش آمار اعدام داشته باشد ولی با مخالفت برخی نهادهای قضایی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، هنوز به نتیجه نرسیده است.

از سوی دیگر، طبق گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران، ۶۴ درصد از احکام اجرا شده اعدام در سال ۲۰۱۶ توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده اند؛ دادگاه‌هایی که در آغاز انقلاب به راه افتادند و قرار بود برای مدت محدودی فعالیت داشته باشند. محاکمه‌هایی چند دقیقه‌ای، محرومیت متهمان از داشتن وکیل یا وکیل انتخابی دادگاه، صدور احکام ناعادلانه بدون انجام دفاعیات متهمان و اخذ اعتراف زیر شکنجه از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های دادگاه‌های انقلاب در دهه 60 بود.

اما در گزارش سازمان حقوق بشر ایران تاکید شده است مکانیزم این دادگاه‌ها هنوز تغییری نکرده و متهمانی که در آن ها محاکمه می‌شوند، از همان محرومیت‌ها برخوردارند. ولی به گفته امیری‌مقدم، تمرکز جامعه بین‌الملل بر دادگاه‌های انقلاب کماکان بیش تر معطوف به دهه 60 است. در حالی‌که دادگاه‌ها انقلاب مسوولیت رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر و هم چنین پرونده‌های امنیتی را برعهده دارند. به غیر از احکام اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر، اعدام‌ برای «محاربه» یا «فساد فی‌الارض» نیز توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود. 

حکم ۱۶ سال زندان برای «نرگس محمدی» نیز توسط همین دادگاه‌های انقلاب صادر شد که ۱۰ سال آن برای اتهام تلاش‌های او در لغو اعدام با تاسیس «کمپین لگام» (لغو گام به گام اعدام) بود. «آتنا دایمی» نیز از فعالان مخالف اعدام بود که او هم توسط دادگاه‌های انقلاب محاکمه شد.

دادگاه‌های انقلاب از سال ۲۰۱۰ تاکنون بیش تر از سه هزار و ۲۰۰ نفر را به اعدام محکوم کرده‌اند و حکم‌شان نیز اجرا شده است. یکی از مستندات برای صدور حکم اعدام در این دادگاه‌ها، اعترافاتی است که از متهمان زیر شکنجه گرفته می‌شود.

از جمله این اعدام‌ها، صدور حکم برای ۲۵ زندانی کُرد سنی در سال گذشته است. این افراد در دادگاه‌هایی که کم تر از ۱۵ دقیقه به طول انجامید، بدون آن‌که فرصت دفاع از خود داشته باشند، به اعدام محکوم شدند. آن‌ها حتی نتوانستند برای آخرین بار با خانواده خود ملاقات داشته باشند. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران گفته شده است اطلاعات موثقی وجود دارد که تعدادی از این زندانیان برای اخذ اعتراف، زیر شکنجه قرار گرفته بودند.

این سازمان در گزارش سالانه خود دادگاه‌های انقلاب را به عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب و ناقض روند دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران معرفی کرده و خواستار انحلال آن شده است.
سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران ضمن اشاره به این موارد تاکید دارد: «کشورهای اروپایی باید در گفت‌وگوهای آینده خود با جمهوری اسلامی، ضمن پی گیری مساله اعدام در ایران، سیستم قضایی جمهوری اسلامی و به ویژه دادگاه‌های انقلاب را زیر سوال برده و خواستار انحلال این دادگاه‌ها شوند.»

امیری‌مقدم هم چنین ابراز امیدواری می کند انحلال دادگاه‌های انقلاب به خواسته‌ای تبدیل شود که وکلا و حقوق‌دان‌ها در داخل ایران بیش از پیش آن را پی گیری کنند: «دادگاه‌های انقلاب ۳۷ سال پس از انقلاب به همان شکل به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و جدا از محرومیت متهمان در این دادگاه‌ها به حقوق ابتدایی خود، اختیارات قضات این دادگاه‌ها نیز بیش تر از دیگر قاضی‌های معمولی است. نتیجه این دادگاه‌های انقلاب به جز عدم دادرسی عادلانه و ادامه روند اعدام‌ها در ایران نیست.»

در نخستین گزارش عاصمه جهانگیر نیز تاکید شده برای ایجاد هرگونه تغییر قابل توجه در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نیاز است تغییرات عمیق قانونی و ساختاری رخ دهد.
گزارش گر ویژه سازمان ملل هم چنین از ایران خواسته است مجازات اعدام علیه کودکان و انجام اعدام در ملاءعام را ممنوع و متوقف کند. او از وجود نهادهای تصمیم‌گیر مختلف قضایی در ایران نیز ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت لغو دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های مذهبی تاکید کرده است.

در این گزارش آمده است که کارگروهی در زمینه «بازداشت خودسرانه» در ایران فعالیت دارد که توصیه آن‌ها نیز پی گیری لغو این دادگاه‌ها است.