روز سهشنبه ۲۶ بهمن ماه، ۳۴ نفر از نمایندگان طرحی را به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ارایه کردند که گفته میشود ضامن سازوکار تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی است.
این طرح با توجه به قید دو فوریتی، بدون نیاز به ارایه به کمیسیون مربوطه، به هیات رییسه مجلس ارایه شده است و به نظر می رسد طراحان قصد دارند قبل از انتخابات آن را به نتیجه برسانند.
روزنامهها و سایتهای اصولگرا از این طرح به عنوان «گل به خودی» از سوی اصلاحطلبان یاد کردهاند که قرار است «آزادی بیان» را محدود کند. در مقابل، «محمود صادقی»، نماینده اصلاح طلب تهران گفته است هدف از این طرح که در مجلس نهم مطرح شده و طراح آن «یوسفیان ملا» بوده، برخورد با خودسرها است.
اگرچه مهم ترین نمایندگان امضاکننده طرح مانند «محمدرضا عارف»، «علی مطهری»، «محمود صادقی» و «محمدرضا تابش» به طیف اصلاح طلب تعلق دارند اما تعداد نمایندگان اصول گرا حامی این طرح هم به اندازه ای هست که بتوان آن را دستپخت همه جناح ها دانست.
بر اساس ماده واحده این طرح که با استناد به دستور رهبر جمهوری اسلامی، برای آرام بودن جلسات نوشته شده است: «هرکس با هر اقدامی، اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی، اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل میشوند، موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود، به شش ماه تا دو سال محکوم میشود.»
طبق این طرح، نیروی انتظامی موظف است فورا فرد یا افراد متهم را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی، نگه داری کند.
در این طرح، مجازات هایی هم برای مقام های مسوول که در مسیر تامین امنیت جلسات یا توقف آن دخالت داشته باشند، در نظر گرفته شده است.
«موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان در گفتوگو با «ایرانوایر» احتمال می دهد این طرح تصویب نشود. به تعبیر او، طرح فوق خارج از اصول حقوقی تنظیم شده، به مقررات داخلی پایبند نبوده و حتی بعضا در تعارض با آنها قرار دارد و به اصول حقوق شهروندی بیدقت بوده است: «در این طرح، بخشی از رفتارهای طبیعی شهروندان با تعیین مجازات سنگین جرمانگاری شده است.»
این حقوقدان قید «فوریت» بر این طرح را سوالبرانگیز توصیف می کند و یادآور می شود که «قانون مجازات اسلامی» پیشتر برای برخورد با «اخلال» پیشبینی کرده است: «ضرورتی برای جرمانگاری رفتارهایی که در این طرح بیان شده است، نیست. اگر تشنج در حد اخلال در نظم باشد، در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده است. اگر اخلال خیلی شدید باشد و به نزاع برسد و حتی توهین و افترا هم جرمانگاری شده اند. این طرح درصدد جرمانگاری رفتارهای طبیعی است که در جلسهها و بحثها وجود دارند.»
برزین هم چنین با تاکید بر اینکه در حقوق کیفری، رفتارهای مجرمانه باید دقیق تعریف شدند، به این طرح می پردازد: «واژهها و تعاریف در این طرح مشخص نیستند. مراسم رسمی یعنی چه؟ مگر ما در حقوق، رسمی و غیررسمی داریم؟ جلب توجه کردن یعنی چه؟ دقیقا چه حرکتهایی جلب توجه میکنند؟ در این طرح حتی مراسم عرفی و معمولی هم ذکر شده است؛ یعنی یک مراسم عروسی را هم شامل میشود؟ وارد کردن این مساله در حقوق کیفری بیمعنا است.»
این حقوق دان در نقد مجازات سنگینی که در این طرح مطرح شده است، آن را با «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» مقایسه می کند و می گوید مجازات این طرح حتی از مجازات آزار جنسی یا بهرهکشی از کودکان بیش تر است.
در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، برای هرگونه خرید، فروش، بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، متهم به شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از یک میلیون تا دو میلیون تومان محکوم میشود. در عینحال، طبق ماده ۴ همین قانون، هرگونه صدمه، اذیت، آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنها سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا یک میلیون تومان جزای نقدی به دنبال دارد. اما طبق طرحی که حالا به گفته «محمدجواد لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است، مجازات فردی که در مراسمی رسمی، عرفی یا معمولی با سوال پرسیدن «جلب توجه» کند، شش ماه تا دو سال حبس تعیین شده است.
برزین اما شاهکار این طرح را بند دوم آن میداند؛ آنجایی که نوشته شده قوه قضاییه موظف است چنین پروندههایی را «بدون تشریفات» و در کم تر از یک ماه بررسی کند: «این همه جرایم مهم و اختلاسهای میلیاردی، قتل و غارت وجود دارد اما قانون نگفته است بدون تشریفات و کم تر از یک ماه مورد بررسی قرار بگیرند. این مساله چه اهمیتی دارد که یک نفر وسط جلسهای سوت زده و قوه قضاییه باید کار خود را رها کند و در کم تر از یک ماه این متهم را به زندان محکوم کند؟ تمامی این طرح خارج از اصول حقوقی است.»
پیشتر با داغتر شدن بحث برهم خوردن سخنرانیهای سیاسیون، برخی از نمایندگان مجلس، از جمله علی مطهری از لزوم برخورد با چنین اخلالهایی صحبت کرده بودند. به گفته او، اخلالگران از طرف برخی نهادهای حکومتی احساس پشتگرمی دارند و فکر میکنند در حاشیه امن قرار گرفتهاند: «اما اگر احساس کنند که با آن ها همانند بقیه برخورد میشود، این مساله تمام خواهد شد.»
یکی از جنجالیترین سخنرانیهایی که لغو شد، سخنرانی مطهری در مشهد بود؛ آنهم به دستور مقامهای قضایی.
یکی دیگر از نمونههای تلاش برای برهم زدن سخنرانیها در یزد و حین سخنرانی معاون پارلمانی رییسجمهوری در نماز جمعه سوم دی ماه اتفاق افتاد. به گزارش «تسنیم» در اواخر سخنرانی، عدهای به قصد اخلال و برهم زدن و قطع سخنرانی او، اقدام به سر دادن شعارهای «تحریکآمیز و موهن» کردند. از همینرو، اصولگرایان و رسانههای متعلق به آنها پس از خبری شدن این طرح، مدعی شدهاند که اصلاحطلبان به خاطر سلسله سخنرانیهایشان که لغو یا متوقف شده، به این طرح روی آورده و گل به خودی زدهاند.
حالا نمایندگان مجلس با ارایه این طرح تصمیم دارند به مقابله با «اخلالگران» برآیند. اما این طرح منتقدانی از میان نمایندگان هم دارد؛ «محمود صادقی» فعلا گفته است: «این طرح ویرایش شده و با ویرایش اولیه آن فرق دارد.»
«امیر خجسته»، عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی البته با تاکید بر اینکه این طرح بر محور خواستههای رهبر جمهوری اسلامی تنظیم شده است، گفت: «این موضوع جزو طرح ما نبوده و با آن به شدت مخالف هستیم زیرا موجب استبداد میشود.»
به گفته او، پیشنهاد حذف بند اول مطرح شده است.
«محمدرضا تابش»، نماینده اصلاح طلب و نایب رییس فراکسیون «امید» اما ضمن دفاع از قانونی شدن این طرح، رسانهها را به «جوسازی» متهم کرده است. به گفته او، ضرورت ارایه طرح دو فوریتی از این جهت است که ضعف و خلاء قانونی در برقراری و حفظ امنیت مجالس، محافل و تجمعات وجود دارد.
او هم چنین منتقدان و مخالفان این طرح را تلویحا عامل رفتارهای غیرقانونی دانسته است: «همینهایی که اصل طرح را زیر سوال میبرند، برایشان خوشایند نیست چنین قانونی تصویب شود. ریشه بسیاری از برخوردهای غیرقانونی را میشود از همین جا پیدا کرد. کسانی که از در مخالفت درآمدند، حملات شدیدی علیه طراحان داشتهاند و میتوان فهمید که برقراری امنیت محافل و مجالس برای چه کسانی خوشایند نیست.»
«سیدحسین نقویحسینی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در واکنش به این طرح از تعیین مجازات برای پرسیدن سوال در مراسم ابراز تعجب کرده است: «وقتی میگویند طرح سؤال در جلسات مذکور از شش ماه تا دوسال حبس دارد، بنده واقعا متوجه این جمله نمیشوم.»
حملهها به اصلاحطلبان با ارایه چنین طرحی در روزهایی اتفاق می افتد که طرح «آشتی ملی» آنها نیز با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است. حالا حتی کاربران فضای مجازی نیز نسبت به این طرح واکنش نشان دادهاند و با هشتگ «#دو_فوریتی»، نمایندگان مجلس و به ویژه اصلاحطلبان را مورد انتقاد قرار دادهاند که خواستار «خفقان» شدهاند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر