تعویق دوباره اجرای حکم اعدام حمید احمدی

قرار بود صبح شنبه ۲۳ بهمن ماه حکم اعدام «حمید احمدی»، جوانی که زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده بود، در زندان لاکان رشت اجرا شود. اما طبق اطلاعیه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، اجرای این حکم برای سومین بار به تعویق افتاد. بنابراین اطلاعیه، ۱۰ روز زمان برای جلوگیری از اعدام این جوان هم چنان باقی‌ است. در عین‌حال، سازمان عفو بین‌الملل نیز در روزهای گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای، نسبت به اعدام قریب الوقوع احمدی ابراز نگرانی کرده است.

حمید احمدی در سال ۱۳۸۶، زمانی‌که ۱۷ سال داشت، در درگیری با چهار نفر دیگر، با وارد کردن ضربات چاقو، مرد جوانی را در شهر سیاهکل گیلان به قتل رساند. این زندانی محکوم به اعدام که حکم‌ او بر اساس اعتراف‌هایش صادر شده، بارها گفته است این اعتراف‌ها را زیر شکنجه اقرار کرده است.

به گفته احمدی، ماموران پلیس آگاهی دست و پای او را بسته و با صورت روی زمین انداخته بودند و برای سه روز در سلولی کثیف وی را نگه‏داری می‌کردند. این زندانی هم چنین گفته است که ماموران او را به میله‌ای در حیاط بازداشتگاه‌ می‌بسته و به اندام جنسی‌اش ضربه زده و به او آب و غذا نمی‌داده‌اند. یکی از ماموران پلیس به او گفته بود نگران اعدام نباشد، اگر زودتر اعتراف کند که چاقو را او زده، تحقیقات روند سریع‌تری می‌گیرد.

شکنجه اما به قدری شدید بوده که به گفته این زندانی، حاضر بوده است به هر چیزی اعتراف کند تا شکنجه و بدرفتاری‌ها تمام شوند. اما مقام‌های قضایی تحقیقی درباره ادعای اعمال شکنجه علیه این زندانی انجام نداده‌اند. این در حالی‌ است که او در مراحل بازداشت از داشتن حق وکیل محروم بوده و به خانواده‌اش نیز دسترسی نداشته و اعتراف‌های زیر شکنجه‌ در همین مدت از او اخذ شده است.

از سوی دیگر، در بیانیه‌ای که سازمان عفو بین‌الملل درباره حمید احمدی منتشر کرده، جزییاتی از آزارهای روحی وارد شده به این زندانی نیز نقل شده است. بر اساس این بیانیه، سومین بار است که مسوولان برای اجرای حکم این زندانی برنامه‌ریزی کرده و احمدی را به سلول انفرادی منتقل می‌کنند و به این ترتیب او را مورد آزار روحی شدید قرار می‌دهند.

حالا برای سومین بار او را به سلول انفرادی برده‌اند و تنها اطلاعیه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از سرنوشت او خبر داده است. بنابراین اطلاعیه، این آخرین فرصتی است که با تعویق ۱۰ روزه در اجرای حکم ایجاد شده است.

اوایل این ماه  گروهی از گزارش‌گران ویژه و رییس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نسبت به اجرای این حکم اعدام به جمهوری اسلامی اعتراض کرده بودند. حمید احمدی قرار بود چهارم فوریه اعدام شود.

در این اطلاعیه هم چنین بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته شده است به اعدام کودکان زیر سن قانونی پایان دهد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز قرار است با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعدام حمید احمدی تماس برقرار کند. احمدی از ۲۸ ژانویه به سلول انفرادی منتقل شده است.

اعترا‌ض‌های عمومی به حکم اعدام برای حمید احمدی باعث شد سه بار اجرای این حکم به تعویق بیفتد. حمید احمدی را در سال ۸۸ دادگاه مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. در سال ۱۳۹۴ دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی ‌او بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی درباره مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت کرد و پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه کیفری استان گیلان برگردانده شد اما این دادگاه برای دومین بار در آبان ماه سال جاری برای احمدی حکم اعدام صادر کرد.

از همین‌رو، نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین‌الملل در ماه گذشته ضمن انتشار اطلاعیه‌هایی، از افکار عمومی خواستند تا به زبان‌های مختلف خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نامه بنویسند و از آن‌ها بخواهند فورا روند اجرای این حکم را متوقف کنند و بر اساس اصول دادرسی ویژه نوجوانان، بار دیگر دادگاهی برای او تشکیل شود. در عین‌حال، در این اطلاعیه‌ها بارها تکرار و تاکید شده است که مقام‌های قضایی باید اطمینان حاصل کنند که به هیچ‌وجه اعترافات اجباری را که زیر شکنجه و بدون حضور وکیل به دست آمده، مورد استناد قرار نمی‌دهد.

طبق نوشته سازمان عفو بین‌الملل، درخواست محاکمه مجدد حمید احمدی تسلیم دیوان عالی شده است اما هنوز معلوم نیست به آن پاسخ مثبت داده شود.

کمیته حقوق کودک نیز در ژانویه سال گذشته از ایران خواسته بود اعدام کودکان و اشخاصی را که هنگام ارتکاب جرم کم تر از ۱۸ سال داشته‌اند، متوقف کند. با این وجود، طبق مستندات سازمان حقوق بشر ایران که در راستای مستندسازی و مبارزه با اعدام فعالیت می‌کند، در یک ماه نخست سال ۲۰۱۷ دو نوجوان در ایران اعدام شد‌ه‌اند.

بنا به مستندات این سازمان، در سال گذشته دست‌کم پنج جوان که زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، اعدام شده‌اند. البته هیچ آمار دقیقی از اعدام نوجوانان در ایران موجود نیست و رسانه‌های رسمی نیز معمولا به این مساله نمی‌پردازند. به همین جهت سازمان‌های حقوق بشری نسبت با اعدام نوجوانان در ایران و روند دادرسی پرونده‌هایشان همواره ابراز نگرانی کرده‌اند. آن ها به ویژه احتمال می‌دهند برای این نوجوانان تقاضای اعاده دادرسی هم نشده باشد.

در عین‌حال، در هفته‌ گذشته دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد که حکم شش نوجوان محکوم به قصاص و اعدام که مشمول ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی شده بودند، نقض شده است. 
«عباس جعفری دولت‌آبادی» گفته بود که دادستانی بر اساس این ماده  برای ۱۰ نوجوان محکوم به مرگ تقاضای اعاده دادرسی داده بود که تنها با  شش مورد از آن‌ها موافقت شده است. اطلاعات بیش تری از هویت این زندانیان ارایه نشده است.

طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، اگر افراد کم تر از ۱۸ سال مرتکب قتل شوند اما ماهیت جرم یا حرمت آن را ندانسته یا درک نکنند، قصاص نمی‌شوند و تنها به پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

از سوی دیگر، قوانین ایران حتی پس از اصلاحات سال ۱۳۹۲ نیز قتل عمد را درجه‌بندی نکرده است و عامل هر نوع قتل عمدی، فارغ از شرایط و انگیزه‌های آن، محکوم به اعدام می‌شود. برای افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی با مجازات اعدام می‌شوند نیز اگرچه صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال (برای جرایم مشمول تعزیر) ممنوع شده است اما طبق قانون، قاضی می‌تواند بنا به صلاح‏دید خود، سرنوشت این نوجوانان و جوانان را بر اساس اعدام یا مجازات‌های دیگر رقم بزند.از زمان تصویب این قانون ولی ۱۵ نوجوان دیگر به اعدام محکوم شده‌اند و دادگاه استدلال می‌کند که این متهمان هنگام ارتکاب جرم از رشد عقلی کافی برای درک ماهیت جرم برخوردار بوده و کراهت عمل خود را درک می‌کرده‌اند.

این در حالی ا‌ست که جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک و هم چنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته که طبق آن، استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب به جرم کم تر از ۱۸ سال داشته‌اند، مطلقا ممنوع است.