تلاش قوه قضاییه برای فلج کردن محمود صادقی

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس امروز در تویتیر خودش خبر داده: « امروز یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس به من اطلاع داد که از دادسرا تماس گرفته اند و خواسته اند اینجانب به دادسرا مراجعه کنم.» او به خبرگزاری ایسنا گفته است «این موضوع در ارتباط با اظهاراتم درباره‌ یاشار سلطانی و شکایت دادستانی تهران از بنده است.»

محمود صادقی در واکنش به این احضار گفته است که «طبق مقررات ابتدا موضوع شکایت در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و اگر هیات تشخیص داد که اظهاراتم خارج از حیطه وظایفم بوده است بنده باید به دادسرا بروم.» همزمان خبرگزاری فارس امروز گزارش داد که «سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل از محمود صادقی نماینده تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران شکایت کرد.» به نظر می رسد شکایت او مربوط به اظهارات محمود صادقی درباره پرونده بورسیه هاست. محمود صادقی اواسط مهرماه در صحفه توییترش خبر داد «در سال 92 دو میلیارد تومان از پول بورسیه ای وزارت علوم در ستاد کاشان سعید جلیلی خرج شده بود.» پس از اعلام این خبر، فرامرز ظفرمند، مسئول ستاد سعید جلیلی از صادقی خواست مدارکش را در این زمینه منتشر کند و گفت این خبر دروغ است ولی به نظر می رسد این تکذیبیه از نظر آنها کافی نبوده و اکنون نماینده کاشان که سمبه پرزورتری هم دارد، وارد میدان شده و از محمود صادقی شکایت کرده است.

 طرح این دو شکایت در زمانی صورت می گیرد که برخی مقام های قضایی، محمود صادقی را وادار کردند توییت مربوط به حساب های قوه قضاییه را حذف کند و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه او را تلویحا وقیح خطاب کرده است. محمود صادقی در ماه های اخیر، پیگیرترین نماینده در زمینه شفاف سازی حساب های مالی قوه قضاییه بوده و از صادق لاریجانی خواسته است گزارشی درباره این حساب ها منتشر کند. او بر خلاف رسم معمول نمایندگان مجلس که سوالات مربوط به قوه قضاییه را از وزیر دادگستری می پرسند، رییس قوه قضاییه را به طور مستقیم مخاطب قرار داد و خواستار توضیح او شد. درخواستی که به مذاق صادق لاریجانی خوش نیامد و آن را تهمت و وقاحت خواند. به نظر می رسد در حال حاضر علاوه بر فعال سازی قوی تر پتانسیل های رسانه ای علیه محمود صادقی، دستگاه قضایی می کوشد با طرح اتهام های تازه او را وارد مرحله تازه ای کند. 

تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در تحلیل رفتار قوه قضاییه علیه نرگس محمدی به دو نکته مهم اشاره می کند. او می گوید قوه قضاییه با آگاهی از وضعیت جسمانی نرگس دنبال فلج کردن اوست و همچنین نرگس محمدی را گروگان گرفته اند تا به خانواده اش فشار بیاورند. فلج سازی و گروگان گیری، دو تاکتیک مهم قوه قضاییه است که به نظر می رسد در برخورد با محمود صادقی هم شروع شده است. در این روش، رسانه ها، نهادهای امنیتی و قضایی با طرح پرونده ها و ابهام های متعدد و سرانجام شکایت به دستگاه قضایی، پرونده های تازه برای منتقد و یا مخالف می سازند و با کشاندن مداوم او به نهادهای امنیتی و قضایی سعی می کنند او را در مسیر سیاست ورزی فلج کنند. 

فلج سازی فعالان سیاسی و اجتماعی یکی از شناخته ترین روش های قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در ایران است. بسیاری از فعالان اصلاح طلب و نمایندگان مجلس اکنون در چنین توری گرفتار شده اند. مقام های امنیتی و قضایی همچنین می توانند نوعی معامله پیشنهاد دهند و در صورت سکوت منتقد یا مخالف، دست از رسیدگی به سایر پرونده های باز شده بردارند. در مورد محمود صادقی با توجه به جایگاه نمایندگی، کشاندن هر روزه او به محافل قضایی و امنیتی و از کار و زندگی انداختنش دشوار است ولی غیرممکن هم نیست. حداقل طراحان این روش ها، سابقه طولانی و روشنی در این زمینه دارند.