فصل ۱۸ رمان "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" / حذف "بررسی صلاحیت" از ساختار انتخابات ایران

برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۸ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.

بخشی از فصل ۱۸ رمان:

... بر خلاف دوران رژیم سابق، هیچ نهاد حکومتی مسئول "تایید صلاحیت" کاندیداها نیست و بنابراین، مجبور نیستیم که مانند زمان جمهوری اسلامی، وقت و هزینه فراوانی را صرف بررسی صلاحیت ها، رسیدگی به شکایت رد صلاحیت شدگان و ... بکنیم. در هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، تنها کسانی امکان کاندیدا شدن را نخواهند داشت که مدارک هویتی آنها ایراد داشته باشد (مثلاً غیرایرانی یا زیر سن قانونی باشند)، یا اینکه حکمی قضایی، حق کاندیدا شدن را از آنها گرفته باشد. این گروه دوم، از مرتکبان برخی جرایم شخصی (چون جنایات جنسی و حملات خشونت آمیز) گرفته تا مرتکبان برخی جرایم عمومی (چون اختلاس یا نقض حقوق بشر در زمان حکومت گذاشته) را شامل می شوند.

برای جلوگیری از کاندیداتوری افرادی که مطابق حکم دادگاه امکان نامزد شدن در انتخابات را ندارند، نیازی به وجود هیأت های بررسی کننده شرایط کاندیداها نیست. آقای معصومی تأکید می کند اسامی تمام کسانی که به حکم دادگاه حق کاندیدا شدن را ندارند در سیستم کامپیوتری وزارت کشور ثبت شده و تنها کار دفاتر ثبت نام کاندیداها، وارد کردن مشخصات دقیق هر داوطلب در این سیستم خواهد بود.  به گفته وزیر، در صورتی که فرد طبق قانون نتواند کاندیدا شود، سیستم کامپیوتری به طور خودکار جلوی ثبت نام او را می گیرد و مشخصات حکم دادگاه مرتبط با او را هم ارائه می کند. از سوی دیگر، در صورتی که علیه یک متقاضی کاندیداتوری حکم قضایی وجود نداشته باشد، ثبت نام او در سیستم وزارت کشور بدون مشکل انجام می شود و در همان لحظه، گواهی رسمی ثبت نام را هم دریافت می کند که به معنی اضافه شدن نام او به فهرست کاندیداهای انتخابات است.

وزیر کشور ادامه می دهد که کسانی که به خاطر محکومیت های قضایی مشخص، سیستم کامپیوتری وزارت کشور جلوی ثبت نامشان را بگیرد، تنها در صورتی می توانند اعتراض کنند که مدعی باشند حکم قضایی علیه آنها صادر نشده یا بعداً تبرئه شده اند. در این صورت، در همان زمان می توانند نسبت به ثبت نشدن نام خود به عنوان کاندیدا در سیستم کامپیوتری وزارت کشور اعتراض کنند و وزارتخانه موظف است طی حداکثر ۵ روز، با استعلام مجدد از وزارت دادگستری، مشخص کند آیا اعتراض افراد معترض وارد است یا نه.

مطابق توضیحات آقای معصومی، با اتمام مهلت ثبت نام کاندیداهای هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ۵ تیر، تا ۱۱مرداد کار رسیدگی به اعتراضات کاندیداهایی که به خاطر پرونده قضایی یا مشکلات موجود در مدارک هویتی خود موفق به ثبت نام نشده اند خاتمه می یابد و نهایتاً، وزارت کشور روز پنجشنبه ۱۲مرداد اسامی نهایی کاندیداهای حاضر در رقابت ها را اعلام می کند. سپس، کاندیداها از ۱۲ تا ۲۵ مرداد به مدت دو هفته کامل برای انجام تبلیغات انتخاباتی فرصت خواهند داشت. با پایان مهلت تبلیغات در پایان روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، در روز ۲۶ مرداد انجام هر گونه تبلیغات ممنوع خواهد بود و نهایتاً، جمعه ۲۷مرداد هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان برگزار می شوند.

بلافاصله بعد از جلسه هیأت دولت، پیام رئیس جمهور منتشر می شود که در آن، خبر تصمیم خود به کناره گیری برای فراهم شدن زمینه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را اعلام می کند. استدلال آقای امینی این است که او در زمان جمهوری اسلامی و بر مبنای قانون اساسی قدیمی ایران به ریاست جمهوری رسیده و حالا که قانون اساسی عوض شده، ترجیح می دهد "برای پرهیز از شبهه قانونی"، داوطبانه از سمت خود کناره گیری کند تا انتخابات مجدد برگزار شود. او در عین حال تاکید می کند که تا زمان روی شروع به کار دولت جدید، به انجام وظایف خود به هنوان رئیس جمهور ادامه خواهد داد.

بعد از بیانه رئیس جمهور، اطلاعیه وزارت کشور هم منتشر می شود که در آن، تاریخ برگزاری دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اعلام شده است.