میرحسین موسوی با علی خامنه ای چه کند؟

نیمه شب سه شنبه، ۱۹ خرداد ۸۸، «میرحسین موسوی»، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در آن زمان، چشم به چشم حامیانش دوخت و گفت: «اهل برگشتن از این راه نیستم؛ نه انصراف و نه برگشت.»
از آن شب بیش از دوهزار و۶۰۰ شب گذشته و او به وعده اش وفادار مانده است.

ظهر ۲۹ بهمن ۸۹، «احمد جنتی» در خطبه های نماز جمعه گفت: «قوه قضاییه ارتباط این ها را به کلی از مردم قطع کند... نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آن ها باید قطع شود و در خانه خود زندانی شوند.»

او آن روز داشت تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران که تایید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی همراهش بود را علنی می کرد. از آن روز نزدیک به دوهزار و ۱۰۰ روز گذشته و خامنه ای هنوز بر تصمیم خود مانده است.

تقابل این «وعده» و «تصمیم» به تعبیر «حبیب الله عسگراولادیِ» اصول گرا، قفلی شده بر فضای سیاست ایران که نه آخرین کوشش های قبل از مرگ او و نه کلید حسن روحانی، زوری برای گشودنش نداشته اند.

میرحسین موسوی ۷۴ ساله است و علی خامنه ای ۷۷ ساله. شایعات از بیماری سرطان خامنه ای می گویند و خبرها از بیماری قلبی موسوی. ولی دو پیرمرد که حداقل ۳۵ سال از عمر خویش را به مبارزه با یک‎دیگر گذارنده اند، کماکان احساس خستگی نمی کنند. صورت مساله برای هر دو روشن است؛ یک نفر باید کوتاه بیاید. علی خامنه ای به اندازه کافی مقابل میرحسین موسوی کوتاه آمده است؛ از سال ۶۰ تا ۶۸. میرحسین موسوی هم به قدر کافی مقابل علی خامنه ای ساکت بوده است؛ از سال ۶۸ تا ۸۸. در بستر چنین تاریخی، معنای سکوتِ مجدد یا کوتاه آمدن دوباره روشن است.

با این وصف، گزاره اول که می تواند تکلیف را روشن کند، تلخ ترین گزاره است؛ مرگ. کم نیستند حامیان خامنه ای که می گویند موسوی باید مثل برخی محصورشدگان پس از انقلاب ۵۷، در حصر بماند تا بمیرد.
راویان تاریخ جمهوری اسلامی می گویند پس از آن که به خامنه ای گزارش شد «حسینعلی منتظری»، قائم مقام روح الله خمینی در حصر خانگی افسردگی گرفته است، او برای رفع حصر راضی شد. ولی روایت های دیگری هست که می گویند او در واکنش به احتمال مرگ آیت الله «احمد آذری قمی» در حصر گفته است: «به درک!»

شاید ترس از تکرار سرنوشت آذری قمی برای منتظری بود که واکنش خامنه ای را در برابر منتظری نرم تر کرد و شاید همین نگرانی باشد که وزیر بهداشت دولت روحانی اجازه می یابد مراقب سلامتی میرحسین موسوی باشد.

اما سکه روی دیگری هم دارد و آن این است که خامنه ای زودتر از میرحسین موسوی بمیرد. می توان احتمالاتی را پیش بینی کرد ولی این احتمالات ارزش سیاسی یا رسانه ای خاصی ندارند.

گزاره دوم میرحسین موسوی می تواند کوتاه آمدن باشد. همان طور که «محمدرضا باهنر» به اشاره گفت، بگوید فعالیت سیاسی نمی کنم و حصر تمام شود.

موسوی اکنون از نظر سیاسی در موقعیت ضعیفی نیست. او به اندازه کافی در میان حامیانش محبوبیت دارد. صداقت و شجاعتش را می ستایند و نوعی وفاداری دوطرفه بین آن ها برقرار است. ارتباط عاطفی قوی بین او و حامیانش سبب می شود هرگونه تحرک اجتماعی، هنری و شخصی میرحسین موسوی معنای سیاسی پیدا می کند و بازتاب وسیعی داشته باشد. در واقع، چنین امری ممکن نیست مگر این که او تمام وقت در خانه بنشیند و بیرون نیاید و یا کسی به دیدنش نرود؛ مانند اکنون که در حصر است.

گزاره سوم این که به درخواست اصول گرایان، توبه کند. توبه هم می تواند در قالب های نرم تری مثل عذرخواهی انجام شود. این را علی خامنه ای مرداد ۹۲ گفت: «بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد، مطرح کرده ایم، پس چرا جواب نمی دهند؟ چرا عذرخواهی نمی کنند؟»

عذرخواهی موسوی از خامنه ای نه تنها به خاطر شرایط فعلی ممکن نیست بلکه نسبتی با شخصیت سیاسی و ۳۵ سال تقابل او و علی خامنه ای ندارد.

گزاره چهارم این است که مانند «مهدی کروبی»، نامه بنویسد و درخواست دادگاه کند. او می تواند به جای این که به حسن روحانی نامه بدهد، به شخص علی خامنه ای نامه بنویسد. نوشتن نامه احتمالا به دلایل امنیتی کنونی دشوار باشد ولی یک جمله کوتاه هم می تواند یک نامه مفصل باشد. نتیجه دادگاه از اکنون روشن است. رهبر جمهوری اسلامی هفت سال است که بر طبل حقانیت کوفته است. بنابراین، در دادگاه باید حقانیت او مشخص شود نه میرحسین موسوی. به عبارت دقیق، در دادگاه احتمالی، تبرئه ای در کار نیست. رای دادگاه می تواند حبس یا اعدام باشد. می تواند حتی ترکیبی از حصر و تبعید باشد و با محاسبه ایام حصر و موقعیت موسوی، تبدیل شود و دادگاه رای به محکومیت او بدهد ولی مجازاتی در کار نباشد.

ولی در این مورد هم دو نکته نگران کننده وجود دارد؛ دادگاهی که حقانیت رهبری را جلوه دهد، باید علنی باشد. دادگاه غیرعلنی بعید است حتی حامیان آیت الله خامنه ای را راضی کند. آن ها هیچ درک و پیش بینی درباره این که میرحسین موسوی در دادگاه چه خواهد گفت و حرف هایش چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت، ندارند. هم چنین اگر بخواهند تصمیم های بزرگ تری بگیرند، هیچ درک و پیش بینی از این که زندان و اعدام میرحسین موسوی هم چه تبعاتی خواهد داشت، ندارند. منظور از تبعات، صرفا واکنش افکار عمومی نیست، تاثیر بر ساختار سیاسی و شکاف های موجود است. در چنین شرایطی، احتمالا برای آن ها بهتر است موسوی مظلومانه در حصر بمیرد تا این که به عنوان یک قهرمان اعدام شود، زندان برود و یا حتی حصرش تمام شود. دادگاه می تواند برای خامنه ای سم باشد.

گزاره پنجم این است که نه عذرخواهی علنی رخ دهد و نه موسوی تعهد علنی بدهد. حصر در نوعی سکوت خبری شکسته شود. او به صورت محدود رفت و آمد داشته باشد و گاهی پیام و بیانیه ای بدهد؛ مانند وضعیت منتظری در سال های۸۱ تا ۸۸. دولت روحانی به این گزینه راضی تر نشان می دهد. تفاوت این گزاره با گزاره دوم آن است که این جا مسوولیت کنترل پیامدهای رفع حصر بر عهده دولت روحانی است. دولت روحانی چنین انتخابی کرده است، نه میرحسین موسوی. در واقع، در شرایطی که نشانه از عقب نشینی شخص موسوی در دسترس نیست، دولت روحانی ناچار است زیر بار چنین تعهدی برود. اگر او با رای خوبی انتخاب شود و کارنامه موفق تری داشته باشد، احتمالا از نظر اجتماعی هم قادر به شکاف انداختن بین حامیان موسوی و کاهش پیامدهای اجتماعی تحرک های موسوی خواهد بود.

دولت روحانی فعلا زورش برای اجرایی کردن این پروژه نمی رسد ولی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ اگر انتخاب شود، احتمالا روی این گزینه مانور بیش تری می دهد. این راه حل شاید برای موسوی هم به صرفه تر باشد.

یک واقعیت روشن وجود دارد که رهبر جمهوری اسلامی به اندازه کافی اهل انتقام و کینه است، بازیگران بزرگ را تاب نمی آورد و لج‏بازی را خیلی خوب بلد است. هم‏چنین هیچ مهره قدرتمندی مانند روح الله خمینی وجود ندارد که به او زور بگوید و هیچ ابزار قوی مانند تحریم هم وجود ندارد که از ترس آن عقب نشینی کند. در چنین موقعیتی، عقب نشینی دوطرفه می تواند بازی برد – برد باشد؛ خامنه ای از ننگ حصر خلاص شود و موسوی از شر حصر. حسن روحانی هم می تواند بگوید این من بودم که حصر را تمام کردم، همان طور که درباره منتظری گفت.