سه روز به سالگرد رسواییهای مالی سال قبل در ترکیه؛ پلیس وارد روزنامهی زمان میشود و سردبیر پرتیراژترین روزنامه کشور را با خود میبرد. به جز اکرم دومانلی، این هفته ۲۵ روزنامهنگار، پلیس و مقام امنیتی دیگر هم در ترکیه بازداشت شدند. اتهام ها قابل پیشبینی است، تلاش برای توطئه و کودتا علیه دولت.
دستگیریهای اخیر ترکیه شاید ادامه ماجراهایی چون «ارگنکن» باشد؛ ماجراها و دستگیریهایی از جنس براندازخواندن افسران ارتش، فعالان مدنی و روزنامهنگاران. بیش از یک دهه از حکومت حزب عدالت و توسعه با محوریت رجب طیب اردوغان فضایی نسبتا آشنا برای روزنامهنگاران ایجاد کرده است. فضایی همراه با التهاب و بازداشت به اتهام مشابه تلاش برای کودتا و براندازی دولت؛ اتهامی که کمی آنطرفتر در ایران آن را «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تلاش برای براندازی نظام» میخوانندش.
سال قبل در چنین روزهایی دادستانی استانبول با بازداشت بیش از ۴۰ نفر پروندهای برای یکی از بزرگترین رسواییهای مالی مرتبط با جابهجایی پول سیاه و رشوه در ترکیه گشود. پروندهای مرتبط با شخصی ایرانیالاصل به نام رضا ضراب. اتهامات مشخص درباره انتقال پول برای ایران، همراه رشوههای گسترده به مقامات دولتی و بانکها. حالا بعد از یک سال از ماجرا برای تمام بازداشتکنندگان دسامبر سال قبل قرار منع تعقیب صادر شده و در عوض در سالگرد رسواییهایی که به استعفای چهار وزیر دولت اردوغان انجامید، تسویه حسابی جدید شکل گرفته است.
اگر اردوغان و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه یک دهه از عمر خود را صرف تسویه و برخورد با لائیکها و مخالفانشان در ارتش و نهادهای قضایی و پلیس کردند، امروز در مقابل رسانهها و فعالان مرتبط با فتحالله گولن روحانی متنفذ ساکن امریکا قرار گرفتهاند؛ اسلام گرایان علیه اسلامگرایان.
سال قبل در رسواییهای 17 دسامبر با دستگیری ضراب و دهها فعال سیاسی و اقتصادی نزدیک به دولت اردوغان، بر همگان مشهود بود که عملیات از سوی نزدیکان فتحلله گولن ( یار دیروز و دشمن امروز اردوغان) و بر اساس نفوذ این روحانی در پلیس و دستگاه قضا ترتیب داده شده؛ امروز پس از صدها جا به جایی در نیروی پلیس و دستگاه قضایی ترکیه در یک سال اخیر، نوبت به برخورد با رسانههای نزدیک به گولن رسیده است.
روایتهای غیر رسمی از تغییر پنج هزار درجهدار ارتش ترکیه در ۱۳ سال حکوت حزب عدالت و توسعه حکایت دارد. سرکوب جریانهایی با قدرت کودتا در ارتش و در ادامه تضعیف جریانهای لائیک و کردی در ترکیه. قرار گیری اردوغان برابر جمعیت اسلامخواه گولن و دستور بسته شدن مدارس دینی این جماعت، آخرین درگیری از جنس تمامیتخواهی قدرت از سوی رجب طیب اردوغان است.
فشار بر رسانهها و روزنامهنگاران در تمام دوران فعالیت اردوغان نمایی بارز از اهمیت برخورد با رسانهها در حوزه روشنگری دارد؛ تا آنجا که سازمان روزنامهنگاران بدون مرز در آخرین گزارش خود ترکیه را با ۱۱۷ واقعه و برخورد با روزنامهنگاران در جایگاه سوم پر تهدیدترین کشورها در برخورد با روزنامهنگاران قرار داده است. ترکیه بعد از چین و ایران در این جایگاه قرار گرفته است.
هرچند احمد داود اوغلو نخستوزیر ترکیه در ادامه سخنان رییس جمهور این کشور بازداشتهای اخیر ترکیه را در برخورد با عوامل کودتاگر دانسته اما در عمل و واقعیت نوشتهها و فعالیتهای رسانهای روزنامهنگاران، آنها را در شرایط کنونی قرار داده است. آنچه در ایران هم بر آن تاکید میشود.«روزنامه نگار بودن الزاما دلیل بازداشت این روزنامهنگاران نیست.»(حسن روحانی مهر ۱۳۹۳).
۱۳ سپتامبر ۱۹۸۰ وقتی نظامیان برای سومینبار قدرت سیاسی را با زور اسلحه در ترکیه بدست گرفتند، برای چند روز اجازه انتشار به هیچ روزنامهای داده نشد. رهبران احزاب دستگیر شدند و مجلس و دولت سلیمان دمیرل منحل. امروز ۳۳ سال و ۶ ماه بعد از آن واقعه و با دستگیریهای هفته جاری محمد شاکر نماینده مجلس ترکیه از حزب جمهوریخواهد خلق ( حزب لائیک و مهمترین اوپزوسیون داخلی ترکیه) میگوید: «حمله اول وقت به روزنامهها و روزنامهنگاران، فشار بر رسانهها و محدودیتهای ایجاد شده اخیر یادآور وقایع فاشیستی ۱۲ سپتامبر است. کسانی که کودتا را محکوم میکردند حالا به همان شیوه بگیر و ببندها را جلو میبرند.»
این نماینده مجلس عنوان میکند:« دولت برای رهایی از فشارهایی که سال قبل در پی رسوایی گسترده مالی متحمل شد امروز در سالگرد آن واقع تلاش میکند که با بگیر و ببند و فشار بر رسانهها خاطرات سال قبل را از ذهنها پاک کند.»
هرچند بسیاری از رسانهها به همراهی جماعت گولن و روزنامه زمان با سیاستهای حزب حاکم در دورههایی اشاره میکنند اما فضای رسانهای این روزها ترکیه علیه محدودیتهای ایجاد شده، برای این روزنامه هم قابل توجه است. درحالی علاوه بر سندیکای روزنامهنگاران ترکیه و جمعیت روزنامهنگاران این کشور بر علیه اقدامات دولت در برخورد با روزنامه زمان و گروه رسانهای سامان یولو موضع گرفتهاند که وکیل اکرم دومانلی سردبیر بازداشت شده روزنامه زمان عنوان کرده که در سه روز گذشته تفهیم اتهامی انجام نشده و موکلش در شرایطی نامساعد نگهداری شده است.
سال ۲۰۰۰ وقتی اردوغان به همراه عبدالله گل، بولنت آرینچ و چند همراهدیگراشان حزب عدالت و توسعه را شکل دادند آنچه راهشان را تا حدودی از نجمالدین اربکان نخستوزیر اسلامگرای سابق متفاوت نشان میداد، دو اصل بود؛ یکی تئوریهای اقتصادی و دیگر نزدیکی به اروپا و تلاش برا عضویت در اتحادیه اروپا. اربکان همواره مخالف پیوستن ترکیه به اروپا بود و ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه از ابتدا پیوستن به اروپا. ۱۴ سال پس از تشکیل حزب حاکم ترکیه امروز بازداشت اهالی رسانه و نزدیکان گولن برگشتی از مسیر رسیدن به اروپاست.
فقط چند روز از بازدید رسمی فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ترکیه میگذرد که رجب طیب اردوغان در صحبتهایی که به نظر مصرف داخلی دارد در پاسخ به انتقادهای اتحادیه اروپا به بازداشتهای اخیر عنوان کرده «نظر اتحادیه اروپا برای ما هیچ اهمیتی ندارد، برایمان مهم نیست که اتحادیه اروپا عضویت ما را بپذیرد یا نه».
این صحبتها سبب شد که فدریکا موگرینی هم از آنچه اردوغان در پاسخ انتقادات حقوق بشری اتحادیه اروپا مطرح کرده، ابراز تعجب کند. از طرفی در درگیریهای اخیر بیان و انتقاد نسبتا نرم واشنگتن در مقابل بیانیه بسیار تند اتحادیه اروپا از تفاوت عمیق در دیدگاه اتحادیه اروپا و ایالات متحده در رابطه با ترکیه پرده برداشت و نشان از عدم توافق بینالمللی در رابطه با سیاستهای بگیر و بند اردوغان پرده برداشت.
روزنامههای میانهرو ترکیه از ادامه برخورد با نزدیکان فتحلله گولن روحانی خارجنشین ترکها خبر میدهند. رادیکال و جمهوریت دو روزنامه نسبتا پر تیراژ ترکیه از قول منابعی نوشتهاند که ۴۰۰ چهره نزدیک به فتحالله گولن در رسانهها و نهادهای مختلف شناسایی شدهاند که احتمال دستگیریشان میرود.
واکنش گولن به این بازداشت ها تحریک آمیز و قاطع بوده و نشان می دهد داستان ادامه دارد: «بارها بازداشت و زندانی شده ام، ولی به هیچ عنوان از هیچکدام این بازداشت ها و زندان ها نترسیدم. اکنون افراد زیادی وجود دارند که می خواهند جای اکرم دمانلی باشند، من هم یکی از آنان هستم.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر