ابعاد حقوقی تهدید رسانه ها توسط رئیس قوه قضائیه

یک شنبه هفته گذشته، آیت‌ الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در مراسم سی‌ وسومین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در هشداری به رسانه های اصلاح طلب گفت: « رسانه‌های زنجیره ای از متهم نام می‌برند و تیتر می زنند که پای چند وزیر به این پرونده کشیده شد. به دادستان تهران دستور دادم که همه را رصد کند و آنچه خلاف قانون است پایش بایستد و اگر نیاز به احضار است این کار را انجام دهد.» رئیس قوه قضائیه همچنین نمایندگان مجلس که در مورد فساد سخن گفته بودند را تهدید به برخورد قضایی کرد.

هشدار لاریجانی در حقیقت واکنشی بود به درج خبر بازجویی و تحقیق از سه تن از وزرای کابینه دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده بابک زنجانی در برخی از رسانه ها از جمله روزنامه های شرق، آفتاب، آبان، امروز، ابتکار و اعتماد.

این اولین باری نیست که یکی از مسئولین حکومت به رسانه ها در خصوص پوشش خبری اخبار مربوط به فساد هشدار می دهد. پیشتر نیز علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در مورد اخبار مربوط به فساد سه‌ میلیارد دلاری از رسانه ها خواسته بود که دیگر موضوع را کش ندهند.

به طور طبیعی مطبوعات آزاد به منزله چشم جامعه عمل کرده و می تواند نقش مهمی در شفاف سازی اعمال حاکمیت و ریشه کن کردن فساد ایفا کنند تا آن جا که از مطبوعات آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی نام برده می شود. ماده ١٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی که دولت ایران بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است به صراحت بر حق آزادی تفحص تاکید کرده و عنوان می کند «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.»

اصل  ٢٤ قانون اساسی ایران نیز به صراحت به اصل آزادی مطبوعات اشاره و عنوان می کند که «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد.» ماده ٢ قانون مطبوعات نیز یکی از رسالت های مطبوعات را «روشن ساختن افکار عمومی» دانسته و ماده ٤ قانون مطبوعات عنوان می کند که «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.»

اما آیا ذکر این نکته که سه وزیر دولت قبلی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی مورد تحقیق قرار گرفته اند می تواند مصداق اخلال در نظم عمومی و یا نقض قوانین کیفری باشد؟ و آیا هشدار لاریجانی مخالف ماده ٤ قانون مطبوعات و از مصادیق اعمال فشار بر مطبوعات نمی شود؟ در این مورد نظر سه حقوقدان را جویا شدم.

حسین رئیسی، حقوقدان در این مورد می گوید: « لحن رئیس قوه قضائیه از شائبه سیاسی برخوردار است ولی در حقوق کیفری ایران، دارای پشتوانه حقوقی است. در توضیح باید عرض کنم که اگر چه حقوق کیفری ایران اصل علنی بودن محاکمات را در ماده ١٨٨ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته است، اما در تبصره این قانون علنی بودن را به منزله اجازه انتشار جریان محاکمه و حکم را پیش از قطعیت رای دادگاه ندانسته است. بنابراین انتشار جریان محاکمات و اسامی افراد متهم در پرونده های مختلف کیفری به شیوه ای که خبر منتشره هویت فرد متهم تا قبل از صدور حکم قطعی را بر ملا نماید، ممنوع است.»

وی با تاکید بر اینکه در مواردی که اتهام متوجه صاحب منصبان حکومتی است، جامعه این حق را دارد تا در جریان دقیق محاکمه و حتی دلایل آن قرار گیرد، افزود: «از این طریق امکان بررسی بی طرفی دستگاه قضایی از یک طرف و جدیت یا عدم جدیت درمحاکمه صاحب منصبان متخلف برای مردم آشکار می گردد، به علاوه از این طریق بساط شایعات نادرست نیز برچپده خواهد شد. در نهایت مردم از این طریق خواهند دید که همگان در برابر قانون یکسان هستند. بنابراین افکار عمومی در این موارد حق دانستن دارند. در نتیجه، تا جایی که اسامی افراد در جریان اطلاع رسانی مطرح نشده است، نه تنها خبر رسانی جرم نیست، بلکه برای اطلاع رسانی عمومی الزامی است. مخالفت رئیس قوه قضائیه نیز به انتشار شایعات و اطلاع رسانی غیر حرفه ای منجر می گردد.»

مهری جعفری، حقوقدان در واکنش به اظهارات رئیس قوه قضائیه می گوید: «لاریجانی به عنوان رئیس انتصابی مقام رهبری برای قوه قضائیه، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیما زیر نظر رهبری کار می کند و چنین مقامی هیچ راهی ندارد جز این که تشکیلات قوه قضائیه را در جهت کنترل مردم به کار بگیرد تا امر ریاست در مطلق ترین شکل ممکن پیش برود. نتیجه آن می شود که رسانه ها اگر مواردی را به اطلاع مردم برسانند که طبق خواسته رهبری نباشد، مورد تهدید قرار خواهند گرفت و این یک رابطه اداری حکومتی بسیار ابتدایی و ساده است که در آن تشکیلات قضایی به عنوان اسلحه ای در دست رهبر مطلقه یا همان دیکتاتور عمل می کند.»

وی با تاکید بر اینکه اگر شرایط آزاد بود، باید رسانه ها سوال می پرسیدند که چرا اصولا شخصی به نام صادق آملی لاریجانی باید در چنین مقامی قرار بگیرد که بتواند رسانه ها را مورد تهدید قرار دهد، می گوید: «در یک نظام دموکراتیک هیچ مقام قضایی حق اظهارنظر در زمینه این که رسانه چه باید بگویند و یا نگویند، ندارد. در یک نظام مردمی حدود آزادی رسانه ها را قانون تعیین می کند و تا زمانی که یک شخص و یا نهاد دولتی و یا غیر دولتی شکایتی را از یک رسانه به تشکیلات قضایی نکرده باشد، مقام قضایی حق اظهار نظر نخواهد داشت که مثلا بخواهد آنها را تهدید هم بکند.»

جعفری با تاکید بر این که لاریجانی به عنوان منتخب رهبری نه تنها بین حاکمیت و رسانه بی طرف نیست، بلکه هیچ سمتی جز مامور شخص رهبری ندارد، می گوید: «چنین رئیسی با نظر و اراده مافوقش می تواند نه تنها رسانه را تهدید کند، حتی می تواند سر هر کسی را هم که بخواهد بالای دار بفرستد.»

این حقوق دان افزود: «یک رسانه آزاد به راحتی می توانست بپرسد چرا نوشتن از فساد بزرگنمایی تلقی شده، در حالی که هنوز کسی جرات نکرده، دامنه و عمق فساد در بدنه حاکمیت را اعم از بدنه خود نظام قضایی و نظام اداری ایران به روشنی بیان کند. اگر شرایط آزاد رسانه ای داشتیم آن وقت مشخص می شد که این فساد از بالا تا پایین تشکیلات حکومتی ایران چگونه روز به روز زندگی مردم را سخت تر و فرزندان آنها را محروم تر کرده است. متاسفانه قوه قضائیه و تشکیلات قضایی ایران با چنین ریاستی که ماموری انتصابی بیش نیست، تنها نقش تشکیلاتی و نقش کنترلی برای اهداف تعیین شده را اجرا می کند و در نتیجه به ضد ذات خود تبدیل شده است.»

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان نیز با تاکید با این که اصل آزادی مطبوعات سال ها است که در جامعه جهانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری پذیرفته شده، گفت: «آزادی مطبوعات محدودیت هایی از جمله ممنوعیت توهین و یا افترا دارد، اما این محدودیت ها نباید طوری اعمال شود که اصل آزادی گردش اطلاعات به خطر افتد، حال آنکه مشاهده می شود رئیس قوه قضائیه رسانه ها و نمایندگان را تهدید می کند تا آنها را از اطلاع رسانی بازدارد.»

وی با تاکید بر اینکه تلاش برای بازداشتن رسانه ها از اطلاع رسانی در این مورد برخلاف آزادی های مشروع شهروندان است، می گوید: «تنها در صورتی می توان با آنها برخورد کرد که این اخبار دروغ بوده و این رسانه ها و اشخاص عمدا به انتشار آنها پرداخته باشند. این درحالی است که مقامات قضایی خود به صحت این اخبار معترف هستند. متاسفانه مقامات ایرانی تمایلی ندارند که فساد مالی افراد حکومتی فاش شده و رسانه ها وارد این گونه مسائل شده و مردم از آن آگاه گردند. به عبارتی در این موارد غالبا آزادی های بنیادین شهروندان، قربانی چالش های سیاسی و روحیه مستبد مقامات ایرانی می شود.»

خلیفه لو بخش دوم سخنان لاریجانی مبنی بر این که چون قانون اساسی دادگستری را مرجع تظلمات دانسته، در نتیجه نماینده حق ورود به پرونده قضایی و اطلاع رسانی در مورد آن را ندارد، را استدلالی مغالطه آمیز و اشتباه  خواند: «منظور قانون اساسی از اینکه فقط قوه قضائیه می تواند به دعاوی مردم رسیدگی کند این است که محاکم دادگستری تنها قدرتی هستند که اختیار رسیدگی به پرونده های قضایی و صدور حکم را دارند و این امر به معنای ممنوعیت دخالت نمایندگان و یا مطبوعات در پیگیری مساله و اطلاع رسانی نمی باشد. چگونه می توان گفت که چون تنها محاکم دادگستری حق رسیدگی به پرونده های قضایی را دارند پس هیچ کس نمی تواند در مورد آنها اطلاع رسانی کند. رسیدگی به پرونده و اطلاع رسانی در مورد آن دو امر کاملا جداگانه است لذا به هیچ وجه نمی توان نمایندگان مجلس و یا رسانه ها و یا عموم مردم را از اطلاع رسانی در مورد پرونده های قضایی که جنبه عمومی دارد بازداشت.»