حکم عامل چاقوکشی علیه زنان جهرم صادر شد؛ دیه واعدام

استان وایر- دادگاه بدوی عامل آزار و اذیت زنان جهرمی، متهم این پرونده را به اعدام و پرداخت دیه محکوم کرد.

به گزارش جوان، حکم بدوی متهم دستگیر شده در پرونده حمله به دختران جهرم صادر و برای تایید و قطعی شدن به دیوان عالی کشور ارسال شد.

حکم «سعید بهشتی فر»، ضارب ۲۲ ساله دختران جهرمی را قاضی «اسمی»، رییس دادگاه بدوی شهرستان جهرم را به اتهام محاربه صادر کرده است.

به گزارش سحام، وی با شکایت ۹ نفر از دختران شهرستان جهرم و درحالی که «صحت عقل» وی درلحظه ارتکاب جرم برای دادگاه محرز اعلام شده، مستند به مواد ۲۷۹،۲۸۲ و ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به مجازات اعدام محکوم شده است.

براساس این حکم، وی هم‌چنین به خاطر ایراد ضرب و جرح به وسیله چاقو به مردم و با توجه به گواهی‌های ارایه شده پزشکی قانونی از سوی شاکی ها، به پرداخت دیه نیز محکوم شده است.

ناامنی‌های ایجاد شده درآذرماه ۱۳۹۳ در شهرستان جهرم باعث شد که دانشجویان از روز چهارشنبه ۵ آذرماه سال جاری کلاس‌های درس خود را در این شهرستان تعطیل کنند.

درتمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختر زده بود اما در آخرین مورد، دختری همراه با مادرش مورد حمله قرار گرفت که دراین حادثه، شکم این دختر جوان نیز مورد اصابت چاقو قرار گرفت. در همین حال، دوربین مداربسته ساختمانی واقع درخیابان شهید مطهری، کوچه نارنجی شهرستان جهرم از این واقعه فیلم‌برداری کرده بود و ضارب را به همراه یک خودرو سمند سفید(خودروی پدر متهم) نشان می داد. همین فیلم منجر به دستگیری وی در روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه شد.

گفته می‌شود پدر وی سرهنگ پاسدار «جلیل بهشتی فر»(جلیل اسفریزی) است که درحال حاضر فرماندهی بسیج «قطب آباد»(روستایی درفاصله ۱۰ کیلومتری جهرم) را برعهده دارد.

بنابر این  گزارش، محمد بهشتی فر دربازجویی‌های ابتدایی خود گفته است که این تعرض ها را پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون که  ریختن خون بدحجاب را مباح شمرده، انجام داده و هدف وی  «اقدام عملی برای نهی ازمنکر» بوده است.

گزارش سهام حاکی است که برخی تلاش‌ها برای دریافت گواهی نداشتن صحت و سلامت عقل ضارب بی نتیجه مانده است و پزشکان قانونی شهرستان جهرم حاضر به ارایه گواهی مورد نظر برای تحت الشعاع قرار گرفتن رای دادگاه نشده اند.

براساس قانون مجازات اسلامی، متهم یا وکلای وی ۲۰ روز فرصت خواهند داشت تا به رای دادگاه بدوی اعتراض کنند. در صورت اعتراض متهم یا وکلای قانونی وی، پرونده برای تجدید نظر به شعبه دیگری ارسال خواهد شد.

در صورت اعتراض مجدد متهم، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد و پس از آن با تایید دیوان‌عالی کشور حکم صادره قابل اجرا خواهد بود. درصورت وجود ایرادات ماهوی در تحقیقات، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه صادر کننده رای ارسال می‌شود.