آیا زنان در دایره «رجل سیاسی-مذهبی» می‌گنجند؟ شاید این مهم‌ترین سوالی بود که انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس یازدهم در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به آن پاسخ دهند و جلو تفسیرهای سلیقه‌ای از این عنوان را بگیرند و به تبعیض علیه زنان برای همیشه پایان دهند. اما نمایندگان مجلس یازدهم تا این‌جای کار، نه تنها این تبعیض را رفع نکرده‌اند، بلکه با افزودن تبعیض‌های مضاعف در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، قانون اساسی را نقض و حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری را به اقلیتی ناچیز از قدرتمندان محدود کرده‌اند.
به گزارش «ایران‌وایر» کمیسیون امور داخلی و شوراها که بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار دارد، با افزودن ماده ۳۵ مکرر به این قانون، مصادیق رجل سیاسی-مذهبی را این‌گونه تعریف کرده‌است: «کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید حداقل ۸ سال سابقه تصدی مناصبی را که در ادامه گفته می‌شود، داشته باشند:
- مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف الی ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (روسای سه قوه، وزرا و معاونین رییس‌جمهور، نواب رییس و نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» و اعضا «شورای نگهبان»)
- معاونین روسای قوای سه گانه
- دبیران «شورای عالی امنیت ملی» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام»
- روسای «بانک مرکزی» و «دیوان محاسبات عمومی کشور»
- استانداران با جمعیت استان ۲ میلیون نفری و شهرداران شهرهای بالای ۳ میلیون نفر
- روسای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح کشور
- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
- رییس «دانشگاه آزاد اسلامی» کشور
اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، همچنین با افزودن قید «دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر» به عنوان یکی از شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری، تبعیض تازه‌ای به این قانون افزوده‌اند.
طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس‌جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد این شرایط باشند، انتخاب می‌شود: «ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌تر با مبهم گذاشتن عنوان «رجال مذهبی-سیاسی» امکان حذف زنان را مهیا کرده بود، ضمن این که با افزودن قید تبعیض‌آمیز «معتقد به مذهب رسمی کشور»، حق انتخاب شدن را از پیروان سایر مذاهب اسلامی و ادیان و ناباوران به ادیان را از بسیاری از ایرانیان سلب کرده بود و حالا نمایندگان مجلس یازدهم با افزودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، بسیاری از ایرانیان شایسته‌ای را که مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس ندارند را از حق انتخاب شدن محروم و با محدود کردن حق رییس‌جمهور شدن برای معدود افرادی درون قدرت، بر ابعاد تبعیض‌آمیز قانون انتخابات ریاست‌جمهوری افزوده‌اند.
- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن که مورد تایید وزارت علوم باشد
- حداقل سن ۴۵ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام
- برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی
- دارا بودن کارت پایان خدمت
- عدم محکومیت به جرایم اقتصادی و انتخاباتی
- عدم محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
- عدم اقدام بر ضد نظام، عدم خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی
- عدم محکومیت کیفری موثر، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
- نداشتن سوابق سوء امنیتی
- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
- عدم موثر بودن در تحکیم رژیم سابق
- عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و عدم استعمال
دیگر موادی است که به گفته «علی حدادی»، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها، به عنوان شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری به قانون انتخابات اضافه شده است.
هنوز تا تبدیل شدن این مواد به قانون، پروسه بررسی در صحن علنی و تایید در شورای نگهبان باقی است و احتمالا برخی از این موارد رد و ممکن است پیشنهادهای تازه‌ای به قانون اضافه شود، ولی آن‌چه روشن است، این که اراده‌ای برای تبعیض‌زدایی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس یازدهم دیده نمی‌شود و بیشتر باید منتظر تبعیض‌های مضاعف باشیم.
انتخابات ریاست‌جمهوری آینده قرار است روز ۲۸خرداد۱۴۰۰ برگزار شود. هنوز کسی به طور رسمی، کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است، ولی برخی چهره‌های سیاسی که برای خود شانسی قائل هستند؛ همچون محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، سفرهای استانی و انتخاباتی خود را آغاز و به طور غیررسمی تبلیغات را شروع کرده‌اند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر