اعلام ۴ استراتژی اقتصادی یعنی «صرفهجویی دستگاههای دولتی»، «فروش اموال و املاک مازاد»، «اتمام پروژههای نیمهتمام با پیشرفت بالای ۸۰ درصد» و «مولدسازی داراییهای دولتی» توسط حسن روحانی برای پشتسر گذاشتن بحرانهای اقتصادی پیشرو و تاکید بر ضرورت واگذاری سهام بنگاههای بزرگ اقتصادی بخش عمومی در بازار بورس، در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، به حمله هماهنگ جمعی از منتخبان مجلس یازدهم به دولت حسن روحانی و کشیدن خطونشانهایی منتهی شد که نشان میدهد منتخبان مجلس یازدهم، در انتظار گشایش مجلس برای به توپ بستن دولتاند.
«حسن روحانی»، رییسجمهور روز سهشنبه ۹ اردیبهشت در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکتها و بنگاههای بزرگ در بورس شد؛ اما این اظهارات به مذاق منتخبان مجلس یازدهم خوش نیامد تا با وارد کردن شک و شبه نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت، از همین حالا پرچم قرمز را به نشانه جنگ بالا برند.
آتشبیار معرکه البته «احمد توکلی» بود. او هرچند در لیست منتخبان مجلس یازدهم جایی ندارد ولی برای بسیاری از منتخبان نقش پدر معنوی را بازی میکند و اظهاراتش در تصمیم بسیاری از منتخبان اثرگذار است. احمد توکلی ۳ ساعت بعد از انتشار اظهارات حسن روحانی در توییتی با عنوان «دلسوزان ایران به داد ایران برسید» طرح دولت با عنوان مشارکت عمومی-خصوصی را در راستای چپاول اموال ملت به اسم خصوصیسازی دانست و در رشته توییتی نوشت: «پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصیسازی حالا میخواهند به اسم قانون مشارکت عمومی-خصوصی همه داراییهای ملت شامل مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و ... چه در حال کار، تکمیلشده یا نیمهکاره را در سازوکاری فساد آفرین به تاراج دهند.» او در ادامه این توییت مدعی شد: «در غارت بزرگ موسوم به مشارکت عمومی-خصوصی، تصمیمگیری درباره انتخاب دارایی قابلفروش، قیمتگذاری، انتخاب خریدار، شرایط اقساط به عهده ۶ نفر است و در عمل، وزیر و مدیرکل استانی تصمیمگیر نهایی هستند و وام بانکی با ضمانت دولت برای بهاصطلاح خریدار تامین میشود.»
توکلی با بیان اینکه در مجلس میخواهند این لایحه ننگین را با استفاده از اصل۸۵ و خارج از صحن علنی تصویب کنند، اصل۸۵ برای تصویب قوانین دارای قابلیت آزمایشی است، حراج بیتالمال که آزمایشی نمیشود! مجلس را نیز تهدید کرد و خطاب به آتش به اختیاران، نوشت: «جوانان غیور عدالتخواه و مردم وطندوست و انقلابی هرگز اجازه نمیدهند مجلس خیانت مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب شود.»
در پی این رشته توییت، «مالک شریعتی نیاسر»، منتخب تهران در مجلس یازدهم، یک ساعت بعد اعلام کرد: «در یک سال آخر دولت، با انبوهی از واگذاریها مواجهیم که مجلس یازدهم قطعا نسبت به آنها حساس خواهد بود:
۱. سهام بانکها و شرکتهای بزرگ دولتی در بورس
۲. قراردادهای بزرگ عمومی GC خصوصا در حوزه بالادستی نفت و گاز
۳. داراییهای چند صد هزارمیلیاردی دولت در قالب مشارکت عمومی-خصوصی» در پی این توییت، یکی از کاربران از او پرسید در اینگونه واگذاریها مجلس چه شأن قانونی دارد؟ مالک شریعتی نیاسر در پاسخ «بررسی و اصلاح لوایح دولتی»، «عنداللزوم ارایه طرح و تصویب قانون» و «نظارت بر اجرا ازجمله با تحقیق و تفحص» را سه راهکار مجلس برای جلوگیری از واگذاریهای دولتی اعلام کرد.
پاسخهایی که نشان از کماطلاعی این منتخب مجلس یازدهم از کارکرد امور پارلمانی دارد. چراکه نه اصلاح و تصویب قوانین و نه انجام تحقیق و تفحص، اموری نیستند که بهسرعت قابل انجام باشند و اصولا در یک سال آخر دولت حسن روحانی، مجلس چندان نمیتواند در تصمیمات تاثیرگذار باشد چراکه یک سال در امور پارلمانی زمان زیادی نیست. اصلاح و تصویب قوانین پروسهای زمانبر است و تحقیق و تفحص اصولا چندان کارکردی ندارد و به نتیجهای ختم نمیشود. جالب است بدانیم که از مجموع ۱۷۶ طرح تحقیق و تفحص که در سه سال اول مجلس دهم به تصویب رسیده، تنها ۵ طرح تحقیق و تفحص به سرانجام رسیده و گزارش نهایی آن در صحن علنی قرائت شده است.
«نظامالدین موسوی» دیگر منتخب تهران، نیز به طرحهای اقتصادی دولت واکنش نشان داده و او نیز در توییتی نوشت: «دولت برای تامین منابع بودجه۹۹ فروش اموال و املاک مازاد را در دستور کار قرار داده است. از الان باید فرآیندی شفاف برای این مزایده بزرگ تعیین شود تا تجارب تلخی چون واگذاری کارخانجات دولتی و رسوایی دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ ندهد. افشاگری و بگم بگمهای پس از هدر رفت بیتالمال، فایده ندارد.»
«زهره الهیان» دیگر منتخب تهران نیز با اشاره به محدودیتهای دولت در تامین منابع و برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی، ابزارهای نظارتی مجلس را یادآور شد و اعلام کرد: «مجلس باید برداشتهای دولت از منابع صندوق توسعه ملی را مورد نظارت دقیق قرار دهد تا اعتبارات کشور بهدرستی و در جای خودش هزینه شود.»
«احسان خاندوزی»، از چهرههای اقتصادی مجلس یازدهم است و قطعا از او در مجلس آینده بیشتر خواهیم شنید، او که استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت انتقاد دارد. خاندوزی در واکنش به برنامههای اقتصادی دولت برای رونق بخشی به بازار بورس و واگذاری شرکتهای دولتی در توییتی نوشت: «طبق اطلاعات جدید، ایراد جدی به شیوه واگذاری سهام بانکها وارد است و فاجعه مدیریت شرکتهای سهام عدالت قرار است تکرار شود.» اظهارنظری که نشان میدهد، دولت برای متقاعد کردن نمایندگان مجلس، کار سادهای در پیش ندارد.
«محمدباقر قالیباف»، شهردار سابق تهران که پیشبینی میشود، ریاست مجلس یازدهم را عهدهدار شود، از موضعی بالا در خصوص استراتژی آزادسازی سهام عدالت اعلام موضع کرد. اظهارنظری که بیشتر به تبیین نقشه راه میماند. او که رقیب انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود و در جریان مناظرات انتخاباتی، رویارویی تندی با حسن روحانی داشت در توییتی نوشت: «بهرهمندی مردم از منافع سهام عدالت بهسرعت باید تحقق پیدا کند؛ اما در مدل آزادسازی باید سه ملاحظه رعایت شود:
۱- مدیریت، دولتی نماند تا بخش خصوصی انگیزه خرید پیدا کند.
۲- رونق بازار سرمایه و قیمت سهام مراقبت شود.
۳- ظرفیت نرمافزارهای بازار سرمایه و صدور کد معاملاتی در نظر گرفته شود.»
مجلس یازدهم کمتر از یک ماه دیگر رسما فعالیت خود را آغاز میکند، تشدید و تداوم تحریمها، کاهش شدید قیمت نفت، بحرانهای اقتصادی ناشی از کرونا، دولت حسن روحانی را در تامین منابع مالی با تنگناهای کمنظیری مواجه ساخته است. دولت برای برونرفت از وضع موجود و اداره کشور، با مشکلاتی مواجه خواهد بود، دراینبین تغییر ترکیب مجلس و خالی شدن مجلس از نمایندگان همراه دولت، کار را برای حسن روحانی دشوارتر خواهد ساخت و به نظر میرسد باید منتظر رویارویی جدی میان دولت و مجلس در یک سال آینده باشیم. پستهای امروز منتخبان مجلس یازدهم از جدالهای جدی در ماههای آینده حکایت دارد، جدالهایی که ممکن است به مداخله بیشتر رهبر ایران در تنظیم روابط قوای سهگانه منجر شود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر