آرش حسننیا، نمای آینده
در اقتصادی که نفت حرف اول و آخر آن را میزند و حیات و ممات اقتصادی بسته به تولید و صادرات نفت و گاز است، علیالقاعده کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میبایست جایگاه مهمی در نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی داشته باشد.
اما واقعا کمیسیون انرژی دوره دهم مجلس شورای اسلامی در چهار سال عمر این مجلس چنین جایگاهی داشته است؟
کدام طرح یا تصمیم مهم در حوزههای نفت، گاز، برق و انرژی هستهای در این کمیسیون تدوین و به سرانجام رسیده یا کدام طرح تحقیق و تفحصی در این کمیسیون رقم خورده است؟
بررسی آرشیو اخبار و گزارشهای مربوط به عملکرد این کمیسیون در چهار سال عمر دوره دهم مجلس به یافته قابلتوجهی نمیرسد.
دشواری حضور در دورهای تاریخی
در دوره مجلس دهم، سختترین تحریم نفتی آمریکا علیه ایران اجرایی شد، میزان فروش نفت ایران به پایینترین رقم تاریخی خود در نیمقرن اخیر رسید، توتال فرانسه و در پی آن شرکت چینی «سیانپی سی» چین از اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی سرباز زده و از ایران خارج شدند، قیمت بنزین با شوکی ناگهانی و بدون اعلام قبلی در جلسه سران قوا، چند برابر شد که اعتراضهایی خونین رقم زد، سهمیهبندی و استفاده از کارت سوخت یکبار دیگر در دستور کار قرار گرفت و سریالی دنبالهدار از آتشسوزی در پتروشیمیهای ایران رقم خورد.
اگر این فهرست کوتاه و خلاصهشده را مهمترین رویدادهای حوزه کاری این کمیسیون در نظر بگیریم، واکنش کمیسیون انرژی به این تحولات میتواند روشن کند که تا چه اندازه اعضای این کمیسیون توانستهاند در حوزه کاری خود و بهتبع در اقتصاد ایران، نقش بازی کنند.
بیخبر از همهجا
اعضای کمیسیون انرژی در حوزه تحریمها بیش از اظهارنظرهای شعاری درباره تحریمهای آمریکا، حرف تازهای نداشتند، آنها همچون بسیاری دیگر از تصمیم گیران و تصمیمسازان در جمهوری اسلامی، تحریمها را بیاثر یا کماثر تلقی میکردند که به شکست منجر میشد.
اما گذشت زمان و اثرگذاری تحریمها یا اعضای این کمیسیون را به سکوت واداشت یا اینکه با ظالمانه خواندن آن تحریمها از وضعکنندگان انتقاد کردند. منتقدهای وزارت نفت زنگنه و دولت نیز انتقادهایی از جنس کمکاری یا بیبرنامگی دولت برای دور زدن تحریمها داشتند که راه بهجایی نمیبرد.
در مقاطعی حتی هواداران دولت، منتقدان زنگنه و وزارت نفت را به همراهی با «بابک زنجانی» یا مدلی شبیه به همان رویه متهم میکردند.
بابک زنجانی که در دوره «محمود احمدینژاد» و همراهی با «رستم قاسمی» وزیر نفت وقت، ضمن دور زدن تحریمها و فروش نفت، لفتولیسهایی به نفع خود کرده بود سالهاست بلاتکلیف در بازداشت است و از آنجا که هنوز تکلیف اموال شرکت ملی نفت و بیتالمال معلوم نشده، پروندهای گشوده دارد.
اما بیتردید مهمترین اتفاق چهار سال گذشته در حوزه کاری کمیسیون انرژی بازگشت سهمیهبندی بنزین و گران شدن یکباره این حامل انرژی مهم بود که تبعاتی سیاسی اجتماعی در آبانماه بر جای گذاشت.
بررسی اظهار نظرهای اعضای کمیسیون انرژی در دوره چند ماهه پیش از آبانماه نشان میدهد که آنها یا دستکم رییس و دیگر اعضای برجسته این کمیسیون افزایش قیمت را منتفی دانسته و آن را شایعه میخواندند.
البته جو غالب در کمیسیون انرژی مجلس دهم احیای کارت سوخت بود که با مقاومت وزارت نفت و مخالفت «بیژن زنگنه» با دونرخی تا میانه سال ۱۳۹۸، نظر اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم راه بهجایی نبرد.
پس از اعلام تصمیم بنزینی سران قوا در آبانماه نیز اعضای این کمیسیون انتقادها و گلایههایی از نحوه اجرای این تصمیم داشتند و حتی برای اعاده حیثیت خود از تدوین طرحی خبر دادند که براساس آن بنزین دونرخی تکنرخی میشد و سهمیههای اعلامشده تغییر میکرد که البته با گذشت زمان روشن شد که هیچگاه چنین طرح و تصمیمی در کمیسیون انرژی نهایی نشده است.
آتشسوزیهای مکرر و دامنهدار در پتروشیمیهای ایران این گمانه را پررنگ کرده بود که این آتشسوزیها حتی میتواند نتیجه خرابکاری یا عملیات مخالفان جمهوری اسلامی باشد.
شماری از دستور کارهای هفتگی کمیسیون انرژی نیز به دعوت از مقامهای وزارت نفت برای توضیح درباره دلایل این آتشسوزیها اختصاص یافت، اما در نهایت مشخص نشد که آن اتفاقات سریالی عاملی یکسان داشته یا اینکه هر کدام دلیل خاص خود را داشتند.
این کمیسیون در اسفندماه سال ۱۳۹۵، گزارش خود از آتشسوزی در پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر را منتشر کرد که دلایل آتشسوزی درآنواحد بیشتر مباحث فنی در عدم رعایت استانداردها و بازدید و تعمیرات دورهای و البته سومدیریت بود؛ اما همان تک گزارش نیز در پیوند با دیگر آتشسوزیهای پتروشیمیها، تدوین نشده بود.
نفت و نان
نمایندگان عضو کمیسیون انرژی بهطور سنتی نمایندگان شهرهای نفتخیز هستند که زندگی مردمان حوزه انتخابیه آنها وابسته به نفت و گاز است ازاینرو در دوره نمایندگی آنها، اصرار نمایندگان به استفاده از واحدهای صنعتی وابسته به نفت، گاز و پتروشیمی از نیروهای بومی و بهکارگیری آنها، امری عادی بهحساب میآید که در این دوره نیز شاهد آن بودیم.
«فریدون حسنوند»، نماینده اندیمشک در تمام چهار سال مجلس دهم ریاست بر کمیسیون انرژی را برعهده داشت، او در دولت محمود احمدینژاد استاندار بوشهر بوده و دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد است.
در رزومه کاری حسنوند، مشاوره وزیر نفت و عضویت در هیئتمدیره پارس جنوبی هم مشاهده میشود که احتمالا دلیل پیوند او با کمیسیون انرژی است.
بیشتر اظهارنظرهای فریدون حسنوند در این چهار سال یا بیارتباط با حوزه کاری کمیسیون انرژی بوده یا اینکه در حد مباحث عمومی و کلی این حوزه متوقف مانده است.
ثبتنام دوباره او برای رقابت بر سر کرسی نمایندگی مجلس در دوره بعدی نیز خبرساز شد، اخباری مربوط به رد صلاحیت او به دلیل مسایل مالی در رسانهها دستبهدست شد، اما در نهایت صلاحیت او برای شرکت در انتخابات بعدی مجلس تایید شد.
امکان سفرهای دورهای همراه با وزیر نفت به مقر اوپک در وین و دیگر کشورها و همچنین احتمال ایجاد ارتباط با حوزه نفت برای سالهای پس از نمایندگی، کمیسیون انرژی را بهعنوان کمیسیونی جذاب مطرح میکند.
همکار سابق؛ منتقد حاضر
«هدایتالله خادمی» که مهمترین منتقد بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت در این دوره مجلس بود در یکی از اظهار نظرهایش به همین موضوع اشاره کرده بود که شماری از نمایندگان مجلس درخواست کردهاند تا از محل شغل دولتی خود در دیگر حوزهها به وزارت نفت مامور شوند و وزارت نفت را به این همراهی برای خریدن رای نمایندگان متهم کرده بود.
چندین بار تلاش او برای مطرح کردن طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه در این چهار سال بهجایی نرسید.
درگیری خادمی نماینده ایذه و باغملک با وزارت نفت در این چهار سال، سوژه خبری جذابی بود، انتقاد این نماینده به عملکرد وزارت نفت ریشه در سابقه کاری او داشت، خادمی پیشازاین مدیرعامل شرکت حفاری شمال بود و بر سر قرارداد خرید یک دکل نفتی با زنگنه به اختلاف خورد، هدایتالله خادمی پیش از آن نیز سالها در شرکت ملی حفاری ایران، کار کرده بود.
خادمی در اردیبهشتماه ۱۳۹۸، با انتشار خبر بازداشت یکی از کارمندان دفتر بیژن زنگنه خبرساز شد. به گفته او این عضو دفتر وزیر نفت برای فراهم آوردن دیدار مراجعهکنندگان با وزیر و سفارش آنها از آنها مطالبه پول و رشوه میکرده و از طریق کارتخوانی که همراه داشته این پولها و رشوهها بهحساب او پرداخت میشده است.
در مقابل وزارت نفت نیز در این کشمکش دائمی با انتشار فیش حقوقی ۲۷ میلیون تومان این نماینده مجلس و اعلام اینکه هدایتالله خادمی دو منزل مسکونی سازمانی متعلق به تشکیلات وزارت نفت در تهران و اهواز را تحویل نداده و همچنان آنها را در اختیار دارد با خادمی مقابله کرد.
کمیسیون انرژی مجلس دهم، کمیسیونی بهشدت مردانه بوده، تنها زن عضو این کمیسیون در این چهار سال، «سکینه الماسی» نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه بود که در سال چهارم توانست بهعنوان سخنگوی کمیسیون انرژی، رای اعضا را به دست آورد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر