آرش حسننیا، نمای آینده
دولت در اقتصاد ایران، سهمی بزرگ دارد. آنقدر بزرگ که هر بالا و پایینی در اقتصاد ایران ریشه در تصمیمی دارد که دولتمردان گرفتهاند، لوایح بودجه سالانه و برنامههای پنجساله توسعه، نقشه راه این تصمیمهای موثر بر کلیت اقتصاد ایران است که مسیر بررسی، تصویب و تغییر و اصلاح احتمالی آن از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگذرد.
ازاینرو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس را میتوان مهمترین و موثرترین کمیسیون تخصصی مجلس بر تغییرات شاخصها و روندهای اقتصادی ایران بهحساب آورد.
دستی در حسابوکتاب
اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات هر سال بیشترین سهم از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را به خود اختصاص میدهند که کار بررسی اولیه و ارائه پیشنهادها و اعمال تغییرات بر برنامه یکساله دولت در آنجا صورت میگیرد.
فرآیند انتخاب عضویت نمایندگان ناظر در شورای پول و اعتبار، صندوق توسعه ملی، شورای حقوق و دستمزد و دیگر شوراهای اقتصادی نیز از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات آغاز میشود.
همچنین سازمان برنامهوبودجه موظف است که هر فصل گزارش نظارتی از تخصیص و تحقق بودجههای سالانه را به این کمیسیون ارائه کند که همین گزارشها مبنای اصلی نظارت بر حسن اجرای برنامه اقتصادی دولت است. گزارشهای نظارتی برنامههای توسعه نیز و تطبیق وضع موجود با پیشبینی مندرج در این برنامهها نیز در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات انجام میشود.
باتجربهها در صف عضویت در کمیسیون جذاب
مروری بر رزومه کاری و شغلی اعضای این کمیسیون در ادوار مختلف نیز گواه آن است که معمولا این کمیسیون از باتجربههای مجلس تشکیل میشود و عموما نمایندگان عضو این کمیسیون با تخصص مرتبط تمایل به حضور در این کمیسیون دارند.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم نیز از این تصاویر عمومی شکلگرفته مستثنی نبود و تا حدودی همین ویژگیها را داشت، هرچند که بیش از ۴۰ درصد نمایندگان عضو این کمیسیون تحصیلات یا پیشینه و تجربه کاری مرتبط با شرح وظایف کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نداشتند.
البته نباید فراموش کرد که اثرگذاری اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بر جداول، اعداد و ارقام بودجه به نفع حوزه نمایندگی یا استان نمایندگان، از دیگر عوامل جذابیت حضور و عضویت در این کمیسیون به شمار میرود.
جذابیت حضور در این کمیسیون چنان است که در ابتدای تشکیل مجلس دهم به دلیل ترافیک سنگین تقاضای نمایندگان برای وارد شدن به این کمیسیون، بین متقاضیان چالشی در گرفت که حتی با درگیری لفظی شماری از نمایندگان همراه شد که کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات را محل توزیع رانت و ویژهخواری میدانستند.
تحتتاثیر تحولات روز اما ناتوان از تغییر
عملکرد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم متاثر از تحولات اقتصادی روز بیش از هرچیز بر فرآیند اعلام نرخ رسمی برای دلار، دو نرخی شدن نرخ ارز، تبعات راهاندازی سامانهای برای تخصیص دلار دولتی برای واردات و مفاسد پسازآن متمرکز بود.
حتی «علی لاریجانی»، رییس مجلس این کمیسیون را مامور کرد تا درباره نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاها بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارایه کند.
در مقطعی اعضای این کمیسیون به بحث سهم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران و شفافیت این درآمدها علاقهمند بودند و طرح اصلاح قانون مالیاتها، اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده را تدوین و راهی صحن کردند.
بررسی میزان درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانهها و نحوه هزینهکرد این درآمدها یا به عبارت دقیقتر اجرای ناقص این قانون نیز ازجمله موضوعات داغ در کمیسیون برنامهوبودجه مجلس دهم بود که البته کمتر به نتیجه دقیق و روشنی برای تغییر وضع موجود، منجر شد.
طرح نظام بانکداری اسلامی، تبعات و پیامدهای حذف چهار صفر از پول ملی و طرح ساماندهی بازار خودرو ازجمله طرحها و برنامههای مهمی بود که این کمیسیون در این چهار سال در دستور کار داشت.
در تمام دورههای مجلس شورای اسلامی بررسی عملکرد بودجهای سازمانها یا برنامهها و طرحهای اجرایی از جمله دستورات کاری معمول کمیسیون برنامهوبودجه مجلس است.
در دوره دهم مجلس نیز این کمیسیون بررسی انحراف شرکت ملی نفت از بودجه، بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی، بررسی هزینه/درآمد طرح تحول سلامت، بررسی تخلف دولت «محمود احمدینژاد» در واردات غیرقانونی بنزین را انجام داد.
اثرگذاری این موارد از تحقیق و بررسی یا تلاشهای کمیسیون در حوزه قانونگذاری برای اصلاح وضعیت اقتصاد کلان ایران را میتوان از رهگذر اعداد و ارقام و شاخصهای اقتصادی بهدستآمده در پایان این چهار سال قضاوت کرد که البته کارنامه مناسب و قابل قبولی نیست، هرچند که عمده کارنامه اقتصادی در این سالها تحتتاثیر چالش ایران و آمریکا در حوزه سیاست خارجی و روابط بینالملل متاثر از تحریمهای اعمالشده علیه اقتصاد ایران قابلتحلیل است.
رییس پرحاشیه
ریاست بر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم در اختیار «غلامرضا تاجگردون» نماینده گچساران بود که از میانه مجلس نهم بر کرسی ریاست بر این کمیسیون تکیه زد و توانست این سمت را حفظ کند.
غلامرضا تاجگردون سابقه سالها فعالیت در سازمان برنامهوبودجه را در کارنامه دارد و در دورههایی معاونت پارلمانی و حقوقی این سازمان بود که او را با سازوکارهای نمایندگی و حال و هوای مجلس شورای اسلامی آشنا کرد، ازاینرو تاجگردون هم با برنامهریزی و بودجهبندی بیگانه نبود و نیست و هم ویژگیهای پارلمان را میشناخت.
اما او در مظان اتهام استفاده از موقعیت شغلی خود برای ساختن شبکهای از نزدیکان، اقوام و اطرافیانش در پستهای اقتصادی دولتی بود. اتهامی که موجب شد در زمان بررسی صلاحیت مجدد او برای شرکت در رقابت انتخاباتی دوره یازدهم مجلس اخبار و گزارشهایی از تایید نشدن صلاحیتش به رسانهها راه یابد. حتی برخی فعالان شبکههای مجازی اسناد و مدارک پرشماری را در این شبکهها بازنشر کردند که نشان میدادند شماری از بستگان و مرتبطان با تاجگردون، پست و سمتهایی را در اختیار دارند که بهواسطه سفارش یا پیشنهاد او به آنها دستیافتهاند.
«رضا عبداللهی» نیز که در چند دوره پیشین مجلس رییس کمیسیون برنامهوبودجه بود نیز در ابتدای مجلس هشتم به فساد اقتصادی متهم شده بود.
دیگر نمایندگان نامآشنای کمیسیون برنامهوبودجه مجلس «جهانبخش محبینیا، محمدرضا تابش، هادی قوامی و محمدمهدی مفتح» بودند که سابقههای نمایندگی طولانیمدت دارند. «عبدالرضا مصری»، وزیر رفاه و «حمیدرضا حاجیبابایی»، وزیر آموزشوپرورش دولت «محمود احمدینژاد» نیز از دیگر اعضای این کمیسیون در مجلس دهم بودند.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم، کمیسیونی کاملا مردانه بود و هیچ نماینده زنی در آن عضویت نداشت. در دورههای گذشته نیز تنها دو زن در این کمیسیون حضور داشتند.
در پایان دوره کاری مجلس شورای اسلامی اگر اصلاح ساختار سنتی بودجهنویسی دولت را مهمترین رسالت و وظیفه کمیسیون برنامهوبودجه مجلس به شمار آوریم، این کمیسیون در تحقق این مهم توفیقی نداشت.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر