close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
مجلس

محمد محبی: دوران رای اعتراضی به پایان رسیده است

۱۴ بهمن ۱۳۹۸
خواندن در ۷ دقیقه
محمد محبی: دوران رای اعتراضی به پایان رسیده است

انتخابات در نظام‌های دموکراتیک محلی برای تاثیرگذاری جنبش‌ها و فعالین جامعه مدنی بر روی روندهای سیاسی است. جامعه مدنی در ایران اما چنان تحت سرکوب مداوم و فشار همه جانبه حکومت جمهوری اسلامی قرار دارد که نه تنها هیچ صدایی از آن در عرصه انتخابات شنیده نمی‌شود بلکه موجودیت آن هم از فضای واقعی جامعه پاک شده و به عرصه رسانه‌های مجازی محدود شده است. 

در غیاب جنبش‌ها و فعالین جامعه مدنی، انتخابات در ایران، به شکلی مطلق به انحصار دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرای حکومت درآمده و فضای بحث‌های انتخاباتی در مجاری رسمی به گونه‌ای است که انگار جز این دو هیچ صدای دیگری در ایران وجود ندارد.

برخی از فعالین جامعه مدنی ایران در دوره‌های گذشته انتخابات، گاهی با هدف جلوگیری از بدتر شدن اوضاع و با اتکا به مفهوم رای سلبی و اعتراضی در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کرده‌اند. آیا در انتخابات پیش‌روی مجلس نیز فضایی برای حضور این جنبش‌ها وجود دارد؟ نسبت فعالین جامعه مدنی ایران با جناح اصلاح‌طلب حکومت که ادعای نمایندگی این جنبش‌ها را دارد چیست؟ و این فعالین چه رویکردی در مقابل انتخابات مجلس یازدهم خواهند داشت؟

این پرسش ها را با «محمد محبی»، تحصیل کرده علوم سیاسی و فعال رسانه‌ای در میان گذاشتیم.

گفتگوی خبرنگار «ایران وایر» با محمد محبی را در ادامه بخوانید: 

انتخابات مجلس یازدهم تا کمتر از سه هفته دیگر برگزار می‌شود. فکر می‌کنید با چه نوع انتخاباتی روبرو هستیم؟

به نظر می‌رسد سیر حوادث به سمتی است که انتخابات مجلس یازدهم یکی از کم رونق‌ترین انتخابات‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی باشد.  

البته رونق انتخابات در جمهوری اسلامی بسته به آزاد بودن آن نیست. اگر به تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی نگاه کنید یکی از آزادترین انتخابات‌ها، انتخابات شورای شهر دوم در سال ۱۳۸۱ بود که در عین حال کم رونق‌ترین انتخابات نیز بود. اما انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که انتخابات آزادی نبود با مشارکت ۸۵ درصد مردم برگزار شد. در واقع، رونق انتخابات در ایران تابع فضایی است که دستگاه پروپاگاندای نظام ایجاد می‌کند.

در واقع در تحلیل مشارکت مردم در انتخابات باید به این واقعیت توجه کرد که اکثریت مردم ایران در حالت عادی غیر‌سیاسی هستند. به نظر می‌رسد حدود ۲۰ درصد جامعه ایران را بتوان سیاسی نامید و همه طیف‌های موجود از اصولگرایان گرفته تا اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان و براندازان در همین۲۰ درصد تعریف می‌شوند. در این بین، هر نیروی سیاسی که بتواند آن اکثریت غیر‌سیاسی را به سوی خود جلب کند می‌تواند برنده رقابت‌های سیاسی در ایران باشد. 

در شرایط فعلی دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرای حکومت دیگر توان جذب اکثریت غیر‌سیاسی جامعه و کشاندن آنها به پای صندوق‌های رای را ندارند و در خوشبینانه‌ترین حالت جمهوری اسلامی می تواند بیست تا سی درصد شرکت کننده در این انتخابات داشته باشد.

با توجه به رویکرد حاکمیت به انتخابات آیا فکر می‌کنید با نوعی بن‌بست سیاست صندوق‌محور و انتخاباتی روبرو هستیم یا هنوز پتانسیلی برای این نوع سیاست‌ورزی وجود دارد؟

نظام جمهوری اسلامی هیچ وقت اجازه سیاست‌ورزی صندوق‌محور را نداده است. در این بین، انتخابات مجلس اول و ریاست جمهوری اول استثنا هستند اما باید توجه داشت که این انتخابات‌ها در فضا و اتمسفر انقلابی شکل گرفتند و در آن فضا اساسا امر سیاسی نمی‌توانست شکل بگیرد. 

در واقع چیزی که بن‌بست خورده سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی است که از طریق آن مشروعیت نظام بازتولید می‌شد وگرنه امکان سیاست‌ورزی انتخاباتی در ایران به معنای کلاسیک و حقوقی آن تقریبا هیچگاه وجود نداشته است.

به‌رغم رد‌صلاحیت گسترده داوطلبان، بخشی از جناح اصلاح‌طلب حکومت همچنان بر شرکت در انتخابات تاکید می‌کند. فکر می کنید علت این تاکید چیست؟

دو علت را برای این مساله می‌توان برشمرد. علت اول اینکه بخشی از جریان اصلاحات هنوز امیدوار است که با چانه‌زنی پشت‌پرده با شورای نگهبان بتواند تعدادی از داوطلبان خود را از سد این شورا رد کرده و تایید صلاحیت آن‌ها را بگیرد.

اما علت دوم و علت مهم‌تراین است که اساسا جریان اصلاح‌طلب خارج از جمهوری اسلامی هویتی ندارد. اگر این جریان بخواهد وارد عرصه دیگری شود باید در مورد بسیاری از وقایع افشاگری کرده و درباره بسیاری مسایل از مردم عذرخواهی کند. آن‌ها حیات و ممات خود را در جمهوری اسلامی می‌بینند و چاره‌ای ندارند که حتی در صورت رد‌صلاحیت همه داوطلبان‌شان نیز صرفا به عنوان رای دهنده در انتخابات شرکت کنند. 

در بعضی کشورها مانند شیلی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی از طریق انتخابات اتفاق افتاد. در ایران هم در مقاطعی مانند ۲ خرداد ۷۶ و خرداد ۸۸ چنین امیدهایی در جامعه مدنی شکل گرفت. فکر می‌کنید چرا این تلاش‌ها شکست خوردند؟ آیا اساسا گذار از دیکتاتوری در ایران از طریق انتخابات ممکن است؟

بله در انتخابات های سال ۷۶ و ۸۸ امیدهایی برای تغییر ایجاد شد اما رهبران سیاسی این حرکات نخواستند یا نتوانستند از این فرصت‌ها استفاده کنند. در مورد سید محمد خاتمی که اساسا یک بدفهمی در جامعه وجود داشت و او به دنبال اصلاحات مد‌نظر جنبش‌های اجتماعی نبود. میرحسین موسوی هم تا قبل از انتخابات خود را اصولگرای اصلاح‌طلب می‌دانست و تنها پس از برگزاری انتخابات و به واسطه رادیکال شدن جنبش اعتراضی بود که مواضع رادیکالی پیدا کرد و مشخص نیست که اگر رییس‌جمهور می‌شد همین مواضع را داشت.

بنابراین، من گمان نمی‌کنم در سیستمی مانند جمهوری اسلامی بتوان از طریق انتخابات به دموکراسی گذار کرد. ساختار متصلب جمهوری اسلامی به سادگی اجازه اتفاقی مانند آنچه در شیلی یا اوکراین افتاد را نمی‌دهد. 

علاوه بر این، نیروهای سیاسی هم که امکان شرکت در انتخابات را داشته‌اند جسارت و اراده لازم برای این گذار را نداشتند. به عنوان مثال جریانی که در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۸ در انتخابات پیروز شد از کاربرد عنوان اصلاحات هم خودداری می‌کرد و خود را جریان و فراکسیون دوم خرداد می‌نامید. رییس فراکسیون دوم خرداد در مجلس ششم هم محتشمی پور بود که از بنیان گذاران حزب الله لبنان بود و مواضع او در ضد انقلاب دانستن گروه‌هایی مانند ملی- مذهبی‌ها و نهضت آزادی بر کسی پوشیده نبود. 

در آن زمان من دانشجوی علوم سیاسی بودم و از دکتر بشیریه پرسیدم که آیا جریان دوم خرداد می تواند نظام انقلابی ایران را اصلاح کند؟  پاسخ بشیریه این بود که این جریان در نهایت می‌تواند ترمیدور انقلاب ایران باشد و به دوران ترور خاتمه دهد. 

ترمیدور به دوره فروکش کردن خشونت و شدت حرکت‌های انقلابی اشاره دارد اما روی کار آمدن احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ و شدت گرفتن خشونت‌های حکومت در سال‌های گذشته نشان داد که جریان دوم خرداد حتی ترمیدور انقلاب هم نبود. 

به نظر شما نیروهای سیاسی خواهان تحول در مقابل رویکرد حذفی حاکمیت چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ به طور مشخص موضع درست این نیروها در مقابل انتخابات پیش روی مجلس چه باید باشد؟

تحول‌خواهان نمی‌توانند موضعی جز تحریم انتخابات و تشویق مردم به این کار داشته باشند. اساسا ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به حدی متصلب است که شرکت در انتخابات‌های به اصطلاح آزادتر هم در آن موضوعیتی ندارد. چه رسد به این وضعیت که حتی نیروهای وفادار به خود جمهوری اسلامی هم تنها به دلیل اظهار‌نظرهای سیاسی‌شان رد صلاحیت شده‌اند. 

متاسفانه شرایط فعالیت نیروهای تحول‌خواه به دلیل امنیتی بودن فضا بسته است و جامعه نیز از حوادث آبان ماه و نیز حادثه سقوط هواپیمای مسافربری زخم خورده و باید دید کی این زخم‌ها التیام می یابد و جنبش‌های اعتراضی دوباره شکل می‌گیرد. 

البته گفته می شود که حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی قبل از انتخابات تا حدی مهربان می‌شوند و می‌شود از فضای بحث‌های انتخاباتی استفاده کرد اما به گمان من این مساله درست نیست و شرکت در این فضا سودی نخواهد داشت. در واقع تحول‌خواهان راهی به جز تحریم انتخابات ندارند. 

یکی از توجیهات شرکت در انتخابات در دوره های گذشته رای سلبی یا اعتراضی بود. فکر می‌کنید رای اعتراضی می‌تواند دلیلی برای مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم باشد؟

من فکر می‌کنم بدون تغییرات گسترده در قانون اساسی هیچ شکلی از فعالیت انتخاباتی در چارچوب جمهوری اسلامی محلی از اعراب نخواهد داشت و با توجه به انتخابات پیش رو که یکی از محدودترین انتخابات در جمهوری اسلامی است، رای اعتراضی هم بی‌معناست.

البته تا قبل از دی ماه سال  ۱۳۹۶ و اعتراضات آن ماه، رای اعتراضی یا رای سلبی تا حدی موضوعیت داشت و می‌توان گفت تا حدودی بر مناسبات سیاسی تاثیر می‌گذاشت که اندکی باعث بهبود وضع مردم می‌شد. 

اما از سال ۹۶ و با شیوه برخورد با اعتراضات، جمهوری اسلامی تکلیف خود را با جامعه ایران و همین طور جامعه جهانی روشن کرد و نشان داد به هیچ وجه نمی‌خواهد به تغییرات تن دهد چون هر نوع تغییر را آغاز دومینوی سقوط خود تلقی می‌کند. 

متاسفانه جمهوری اسلامی با بستن هر نوع راه تغییر مسالمت آمیز، اعتراضات را به عنوان آخرین راه حل به مردم تحمیل کرده است. تغییر در ایران قطعی است اما امیدوارم که با هزینه کمتری انجام شود. 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

مجلس

حزب اتحاد ملت خواهان به رفراندوم گذاشتن نظارت استصوابی شد

۱۴ بهمن ۱۳۹۸
خواندن در ۲ دقیقه
حزب اتحاد ملت خواهان به رفراندوم گذاشتن نظارت استصوابی شد