کمتر از سه روز مانده به اعلام نتایج بررسی شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم و در شرایطی که امید چندانی به تغییر رویکرد شورای نگهبان دیده نمیشود، مخالفتها با رویکرد این شورا به انتخابات ابعاد گستردهتری به خود گرفته است.
در تازهترین تحول، شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان با انتشار بیانیه دیگری ضمن تهدید به کنارهگیری از انتخابات از رییسجمهور خواسته تا به وظیفه قانونی خود در دفاع از انتخابات آزاد عمل کند.
این بیانیه نسبت به تلاشهای جریانهای تندروی که در پی «القای اصلاحناپذیری نظام» هستند هشدار داده و گفته با موفقیت آنها آینده تاریکی در انتظار ایران خواهد بود.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان با اذعان به اینکه شرایط کشور میل به ثبتنام در انتخابات را کاهش داده بود، گفته اکثریت کسانی هم که به فراخوان این شورا در انتخابات ثبتنام کردند ردصلاحیت شدهاند.
در بیانیه این شورا تصریح شده: از هم اکنون بنظر میرسد تکلیف بیش از ۱۶۰ کرسی مجلس، از پیش معلوم است و اساسا هیچ رقابتی در آنها، حتی بین اصولگرایان نیز شکل نخواهد گرفت و در نزدیک ۷۰ کرسی، در بهترین حالت، رقابتی کم رمق فقط بین اصولگرایان برقرار است.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان همچنین از عملکرد وزارت کشور به عنوان مجری این انتخابات نمایشی انتقاد کرده و از حسن روحانی خواسته است تا وارد عمل شود.
در بیانیه این شورا آمده است: رییسجمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، از منظر مخاطراتی که عملکرد ناصواب هیاتهای نظارت و دیگر دست اندرکاران در انتخابات متوجه انسجام ملی و امنیت کشور می کند، و به عنوان مجری قانون اساسی، میتواند به دلیل تعطیلی فصل حقوق ملت، از اختیارات قانونی خود و ظرفیت های قانون اساسی نظیر اخطار قانون اساسی استفاده کند.
این شورا در پایان بیانیه خود نوشته در صورتی که دایره انتخاب مردم همچنان بسته بماند، زینت المجالس انتخابات نخواهد شد و لیستی در انتخابات ارایه نخواهد داد.
قرار نیست ۲۹۰ آیت الله وارد مجلس شود
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس و کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم نیز در روز سه شنبه ۷ بهمن در نطق پیش از دستور از رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتقاد کرد و گفت قرار نیست ۲۹۰ آیت الله وارد مجلس شوند.
مطهری با اشاره به اینکه مخالف نظارت استصوابی نیست گفت اجرای بد این نظارت برای کشور مشکل ایجاد کرده است.
به گفته او، معنای درست نظارت استصوابی این است که غیر از مراجع چهارگانه، ناظران میتوانند تحقیقات محلی هم انجام دهند، اما تحقیقات محلی باید مستند به احکام قضایی باشد و اگر حکم قضایی مبنی بر فساد اخلاقی یا مسایل مالی آن فرد بود؛ آن فرد را رد صلاحیت کنند، اما صرف گزارشهای محلی قابل استناد نیست.
اشاره مطهری به استناد شورای نگهبان به گزارشهای محلی از داوطلبان انتخابات مجلس، علاوه بر گزارشهای چهار نهاد دادگستری، وزارت اطلاعات، ثبت احوال، و نیروی انتظامی برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات است.
واکنشهای افراد و تشکلهای نزدیک به جناح اصلاحطلب حکومت به رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم در شرایطی صورت میگیرد که هیچ کدام از احزاب و شخصیتهای مخالف جمهوری اسلامی حق حضور در انتخابات را ندارند.
نتایج بررسی شکایات ۷ هزار نفر از داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم، روز ۱۱ بهمن اعلام خواهد شد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر