انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۷ برگزار شد. در مرحله اول انتخابات ۱۸۰ نفر و در مرحله دوم ۸۲ نفر به مجلس راه یافتند.
در طول این دوره چند انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شد که بیشتر به دلیل ابطال حوزه‌هایی توسط شورای نگهبان بود. البته رد اعتبارنامه‌ها، استعفا و نیز فوت از دلایل دیگر برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای بود. مجلس سوم در ۷خرداد۱۳۶۷ در حالی گشایش یافت که بسیاری از چهره‌های شاخص لیست جامعه روحانیت مبارز تهران مانند «محمد یزدی» و «محمدرضا مهدوی کنی» نتوانستند به مجلس راه یابند و رقابت را به لیست مجمع روحانیون مبارز واگذار کردند. «اکبر هاشمی رفسنجانی» و «علی‌اکبر ناطق نوری» و «حسن روحانی» که به جامعه روحانیت مبارز تعلق داشتند به‌واسطه حضور مشترک در چند لیست دیگر وارد مجلس شدند و «محمدرضا باهنر» تنها کاندیدای اختصاصی جناح راست در تهران بود که با حضور در یک لیست رای لازم را بدست آورد. در تاریخ مجالس جمهوری اسلامی، دوره سوم معروف است به مجلسی با دو رهبر، دو رییس و دو رییس جمهور.
هاشمی رفسنجانی، چهره شاخص سه دوره مجلس، در این دوره، یک سال و سه ماه رییس بود و با تکیه‌بر کرسی ریاست جمهوری، صندلی خود را به «مهدی کروبی» واگذار کرد. او برخی چهره‌های شاخص مجلس را نیز با خود به دولت برد.
علاوه بر مهدی کروبی که در مجلس دوم نیز در میان چهره‌های شاخص بود و به آن پرداخته شد، اکثریت چهره‌های شاخص مجلس سوم نیز به جریان موسوم به چپ مذهبی (مجمع روحانیون مبارز و گروه‌های خط امام) تعلق داشتند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:
عبدالمجید شرع‌پسند؛ استعفای جنجالی نماینده جوان
«عبدالمجید شرع‌پسند»، نماینده شهرستان کرج و اشتهارد در ادوار دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بود. او که در مجلس دوم با ۲۵ سال سن جوان‌ترین نماینده بود در مجلس سوم نیز با گذشتن از سد اعتبارنامه‌ها یکی از نمایندگان پرحاشیه لقب گرفته بود. در جلسه ۱۱تیر۱۳۶۸ و در آستانه چهلمین روز درگذشت آیت‌الله «خمینی»، به‌طور غیرمنتظره و بی‌آنکه کسی از مضمون نطق او باخبر باشد، با استفاده از وقت سه‌دقیقه‌ای که یکی از ناطقین پیش از دستور مجلس در اختیار او قرار داده بود، استعفای خود را از نمایندگی مجلس سوم اعلام کرد.
شرع‌پسند، برخی از دلایل استعفایش را بدین شرح اعلام کرد: «نبود زمینه و عدم امنیت و امکان برای انجام وظایف قانونی نمایندگی، نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع‌شده و تداول قدرت در دست عده‌ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم، وجود ابهامات و سوالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده، بلاتکلیفی مردم در حق سرنوشت خود، عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی»
شرع‌پسند مانند پدرش در جنگ با عراق مجروح شده و دو برادر و شوهر خواهرش نیز ازجمله کشته‌شدگان جنگ بودند. نطق کوتاه او به مخالفت با انتخاب رهبر جدید تعبیر شد و در جلسه بعد (۱۳تیر۱۳۶۸) نمایندگان از هر دو جناح ازجمله مهدوی کروبی نایب‌رییس، اعتراضات بی‌سابقه‌ای به او کردند و با جملاتی مانند «یک فرد خائنى در جلسه نشسته است که باید بیرون برود یا بیرونش می‌کنیم، پیشنهاد دارم آقاى شرع‌پسند بیشتر از این به رسوایى خودشان رضایت ندهند و از مجلس بیرون بروند، از مجلس برو بیرون! اربابانت بیرون منتظرت هستند! مجلس جاى آدم دروغ‌گو نیست» او را از جلسه بیرون کردند.
سپس نامه‌ای با امضای ۱۵۴ نفر از نمایندگان در مجلس خوانده شد: «ضمن تشکر از هوشیاری مردم شریف کرج، شرع‌پسند را از سمت نمایندگی معزول دانسته و اظهارات نامبرده را در راستای اظهارات مفسدین و محاربین می‌دانیم و برائت و انزجار خود را از بیانات وی اعلام و از هیات‌رییسه محترم مجلس شورای اسلامی، تقاضامندیم، مراتب استعفای مشارالیه را... در کمترین زمان ممکن در دستور کار مجلس قرار داده تا نمایندگان نسبت به عزل وی اقدام نمایند.»
درنهایت در جلسه ۱۸ تیر و در غیاب عبدالمجید شرع‌پسند، موضوع استعفای شفاهی وی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. با رای‌گیری علنی در این خصوص و از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر، ۱۹۱ نفر به استعفای شرع‌پسند رای مثبت دادند. هیچ رای مخالفی وجود نداشت و ظاهرا ۵ نماینده نیز در رای‌گیری شرکت نکردند و تنها نماینده‌ای که رای ممتنع داده بود «عباس شیبانی» بود. شرع‌پسند ۲۵ سال بعد در مصاحبه‌ای از اتفاقات و حوادث بعد از استعفا در زندگی‌اش گفت و از «سعید امامی»، معاون وزیر اطلاعات وقت، به‌عنوان یکی از بازجویانش نام برد.
علی موحدی ساوجی؛ استیضاح عجیب
«علی موحدی ساوجی»، ۲۰ سال نماینده مجالس اول تا پنجم بود؛ سه دوره اول از ساوه و دو دوره بعدی از تهران. او از کاندیداهای مورد تایید حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز بود و سابقه زیادی در کمیسیون‌های تحقیق و تفحص به‌عنوان رییس داشته؛ ازجمله تحقیق و تفحص از صداوسیما، بنیاد مستضعفان و جانبازان و شهرداری تهران.
موحدی ساوجی مشاور عالی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و با حکم مستقیم از آیت‌الله خمینی حاکم شرع ساوه بود.
در مجلس سوم موضوع اعتبارنامه «محمد اکبرزاده»، نماینده نیشابور به محلی برای زورآزمایی شورای نگهبان و وزارت کشور دولت موسوی تبدیل شد؛ شورای نگهبان، قصد نداشت اعتبارنامه وی را به مجلس فرستد؛ اما «علی‌اکبر محتشمی‌پور» وزیر کشور، اعتبارنامه او را به مجلس فرستاد و بر اساس مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۹خرداد۱۳۶۷، هاشمی رفسنجانی رییس مجلس هم اعلام کرد مجلس می‌تواند اعتبارنامه را بدون امضای شورای نگهبان بررسی کند.
اما موحدی ساوجی در اعتراض به اعتبارنامه نماینده نیشابور گفت: «وزارت کشور در برابر وظایف و اختیارات شورای نگهبان ایستاده و خواسته بگوید در این جهت ذیصلاح نیست. این‌یک پدیده ناجور و نادرست و تاسف‌باری بود که در این دوره به وجود آمد. هیچ مقام و مرجعی نباید در برابر شورای نگهبان بگوید که این شورا صلاحیت ندارد، آن مقام و مرجع چه وزیر کشور باشد چه رییس مجلس باشد.»
باوجود اعتراضات فراوان موحدی ساوجی، نمایندگان با ۱۴۰ رای اعتبارنامه اکبرزاده را تصویب کردند؛ اما اوج فعالیت موحدی ساوجی در مجلس سوم مربوط است به استیضاح «بهزاد نبوی»، وزیر صنایع سنگین آن‌هم در آخرین روزهای عمر دولت «میرحسین موسوی» و در شرایطی که هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور جدید کابینه آینده را به مجلس معرفی کرده بود.
این استیضاح به فاصله ۸ روز به پایان وزارت بهزاد نبوی (که در کابینه بعد هم حضور نداشت) یکی از سیاسی‌ترین استیضاح‌های مجلس نام گرفته است. در جلسه ۲۹مرداد۱۳۶۸ موحدی ساوجی که مدیریت استیضاح‌کنندگان را برعهده داشت در دو نطق طولانی نزدیک به ۱۱۵ دقیقه موضوع استیضاح را «جرایم، تخلفات و غارت اموال بیت‌المال توسط باند خائن سایپا به مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» عنوان کرد و ۹ نفر از مسوولان شرکت سایپا و شخص وزیر را به «خیانت‌درامانت، اخذ رشوه، گران‌فروشی، حیف‌ومیل اموال دولت، تبانی، خریدوفروش ارز، نزول‌خواری، خریدوفروش و استعمال مواد مخدر متهم کرد.»
مباحث به حدی حساس شد که مهدی کروبی در مقام ریاست مجلس هم که سعی در حفظ بی‌طرفی داشت، چندین بار به موحدی ساوجی تذکر داد.
بهزاد نبوی نیز در سخنانش با نقل جمله‌ای از رهبر تازه درگذشته انقلاب در تایید خودش، سعی کرد اتهامات را رد و موضوع را سیاسی جلوه دهد. این استیضاح درنهایت تبدیل به اولین وزن‌کشی جدی دو جناح حاکم بر مجلس شد و نبوی با ۱۳۲ رای موافق در مقابل ۷۳ رای مخالف (و ۲۱ رای ممتنع) برای یک هفته دیگر وزیر باقی ماند.
موحدی ساوجی در مجلس پنجم نیز بارها خبرساز شد و در حمله به دولت «محمد خاتمی» و ازجمله استیضاح عبدالله نوری وزیر کشور نقش جدی داشت. او در سانحه رانندگی در جاده تهران-فیروزکوه در سال ۱۳۸۰ درگذشت.
ابراهیم اصغرزاده؛ مخالف فلاحیان
«ابراهیم اصغرزاده»، از دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ و از بنیان‌گذاران دفتر تحکیم وحدت است. همین سابقه چپ‌گرایانه او را در بین منتخبین تهران در مجلس سوم قرار داد. او در ۳۳ سالگی وارد مجلس شد و نطقهای پیش از دستورش معروف بود؛ به‌ویژه در مخالفت با برنامه‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور جدید که طرفدار بهبود روابط با غرب و عربستان سعودی بود.
در یکی از نطقهای پیش از دستور، اصغرزاده با سیاست خارجی هاشمی رفسنجانی برای تنش‌زدایی با غرب مخالفت کرد و گفت: «منافع مشترکمان با جهان غرب وقتی به دست خواهد آمد که از مواضع انقلابی خودمان عدول کنیم. این‌یک اصل است و اینجا برای یک‌دفعه و برای همیشه خواهیم گفت که عدول از مواضع انقلابی عدول از منافع ملی است. منافع ملی ما درگرو حفظ مواضع انقلابی ماست.»
او در این نطق تلاش برای بهبود رابطه با عربستان بعد از وقایع حج سال ۱۳۶۶ که را به چالش کشید و افزود: «ما چگونه می‌توانیم منافع خودمان و منافع عربستان را در آن حد ببینیم که فکر کنیم الان می‌توانیم رابطه با آن برقرار کنیم؟ من متاسفانه می‌بینم این روزها کسانی به اسم وزارت خارجه ما یا به اسم کسانی که دست‌اندرکار سیاست خارجی هستند صحبت می‌کنند که این‌ها اغلب افکارشان ترجمه‌شده مقالات خارجی است. این‌ها تئوری‌های ترجمه‌ای را دارند به کار می‌برند و هیچ‌گونه استقلالی ازاین‌جهت که افکار و تئوری‌های خودشان را بر مبنای ارزش‌های انقلاب استوار کنند نیست. این‌ها حرف‌هایشان به ضرر منافع ملی ماست.»
در روز نهم مرداد سال ۱۳۶۶ حدود ۲۸۰ نفر از زوار ایرانی که در مراسم سیاسی «برائت از مشرکین» شرکت کرده بودند٬ در درگیری و حمله نیروهای پلیس عربستان کشته شدند.
چند ماه بعد در یکی دیگر از جلسات مجلس، ابراهیم اصغرزاده به‌شدت به سیاست‌های اقتصادی دولت وقت تاخت.
مخالفت اصغرزاده با «علی فلاحیان» برای تصدی وزارت اطلاعات هم از دیگر مواضع انتقادی علیه دولت هاشمی رفسنجانی است؛ او نداشتن برنامه سیاسی مشخص را ازجمله ضعف‌های فلاحیان برشمرد و گفت: «کسی که در مسند وزیر اطلاعات می‌نشیند باید فاقد موضع‌گیری سیاسی، مدیر و پخته باشد و به انضباط و تشکیلات هم اعتقاد کافی داشته باشد.»
او درنهایت پیشنهاد کرد که در مجلس کمیسیونی به نام امنیت و اطلاعات تشکیل شود تا نقش کنترلی و قانون‌گذاری برای این وزارتخانه ایفا کند. هرچند درنهایت فلاحیان توانست ۱۵۸ رای موافق را در برابر ۷۹ رای مخالف کسب کند اما بعد از وزرای مسکن، بازرگانی و معادن و فلزات او دارای بیشترین رای مخالف بود.
اصغرزاده بعدها مدعی شد بر سر دستگیری «عزت‌الله سحابی» دو سه بار بین او و هاشمی در مجلس درگیری لفظی به وجود آمد و حتی از جانب رییس‌جمهور تهدید شد: «چند وقت بعد، آقای هاشمی نمی‌دانم سر چه موضوعی به من گفتند اگر دفتر تحکیم وحدت رفتارش را اصلاح نکند، با تو برخورد می‌کنم.»
کاندیدای معروف لیست دفتر تحکیم وحدت، یک روز پس از پایان دوره نمایندگی دستگیر و به مدت یک ماه در سلول انفرادی بازداشت شد و دیگر نتوانست وارد مجلس شود.
نجف‌قلی حبیبی؛ مخالفت با نجفی
«نجف‌قلی حبیبی»، بااینکه تنها یک دوره در مجلس حضور داشت اما به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص دوره سوم معروف شد. او به‌عنوان یکی از مسوولان انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها که با دفتر تحکیم وحدت و مجمع روحانیون مبارز ائتلاف بزرگی را در انتخابات تشکیل داده بودند توانست با حدود ۹۰۰ هزار رای در همان دوره اول وارد مجلس شود.
حبیبی تا قبل از نمایندگی هم راه‌اندازی و تاسیس دانشگاه تربیت مدرس و دانشكده علوم قضایی را در کارنامه خود داشت هم ریاست دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ به همین دلیل مجلس سوم در ۵اردیبهشت۱۳۶۸ او را به‌عنوان یکی از ۵ عضو منتخب خود برای عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی معرفی کرد.
نجف‌قلی حبیبی به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص جناح چپ در مجلس سوم، معروف شده بود به مخالف با وزارت «محمدعلی نجفی». او سه بار تلاش کرد تا مانع آغاز یا ادامه وزارت نجفی در آموزش‌وپرورش شود ولی هر سه بار ناکام ماند. بار نخست در سال پایانی دولت دوم میرحسین موسوی، بعدازاینکه مجلس به «کاظم اکرمی» برای ادامه وزارت رای نداد، نخست‌وزیر وقت محمدعلی نجفی را که سابقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی داشت معرفی کرد. در جلسه ۲۹شهریور۱۳۶۷ حبیبی در مخالفت با سه وزیر از شش وزیر پیشنهادی آن جلسه سخن گفت. او از «مجید هدایت‌زاده» وزیر پیشنهادی بازرگانی پرسید هزینه اقامت خود و خانواده‌اش در مسافرت‌های اروپایی را چگونه تامین کرده است. دلیل مخالفت با «عیسی کلانتری» و محمدعلی نجفی هم ضعف مدیریت را عنوان کرد: « ایشان را برای تصدی امر وزارت آموزش‌وپرورش به‌هیچ‌وجه صلاح نمی‌دانم. علتش هم ضعف مدیریت است. مجلس در سال ۶۳ به ایشان رای نداده فقط به خاطر ضعف مدیریت.»
اگرچه مخالفت موثر حبیبی باعث شد هدایت زاده رای لازم را به دست نیاورد، اما نجفی وزیر شد و استارت ۹ سال وزارت آموزش‌وپرورش را از همان جلسه زد.
نجف‌قلی حبیبی دو بار دیگر هم با نجفی مخالفت کرد؛ آخرین تلاش نافرجام او به استیضاح پرسروصدای وزیر آموزش‌وپرورش این بار در دولت نخست هاشمی رفسنجانی برمی‌گردد که حبیبی به‌عنوان اولین نماینده استیضاح‌کننده، نطق مهمی کرد. در مشروح مذاکرات جلسه ۴اردیبهشت ۱۳۷۰ آمده است که حبیبی با استناد به گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس، نجفی را به «باندبازی و تغییر ۷۵ درصد مدیران آموزش‌وپرورش» متهم کرده و به‌شدت از نجفی انتقاد کرد.
این تلاش حبیبی هم موفق نمی‌شود و نجفی درمجموع ۲۲۵ رای، با ۱۳۷ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع موفق به رای اعتماد مجدد مجلس شد.
نجف‌قلی حبیبی بعدها تبدیل به یکی از چهره‌های مشهور اصلاح‌طلب شد.
مرضیه حدیدچی؛ مسافر مسکو
«مرضیه حدیدچی»، معروف به «طاهره دباغ» در دوران تبعید آیت‌الله خمینی در پاریس محافظ شخصی خانواده آیت‌الله خمینی و پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، از بنیان‌گذاران سپاه پاسداران و سپس نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی شد.
او در مجالس دوم و سوم نماینده تهران و دوره پنجم نماینده همدان بود. شهرت او تا قبل از نمایندگی به فعالیت‌های نظامی‌اش به‌عنوان تنها فرمانده زن سپاه در مناصبی چون فرماندهی سپاه همدان و رییس زندان‌های زنان تهران برمی‌گشت. معروف است که آیت‌الله خمینی وی را با نام «خواهر طاهره» خطاب می‌کرد؛ اما در مجلس سوم وقتی همراه با دو مرد دیگر پیام آیت‌الله خمینی را به «گورباچف» رساند تبدیل شد به نخستین زن حاضر در سفر دیپلماتیک پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
حدیدچی به‌عنوان تنها نماینده مجلس سوم در هیات سه‌نفره ایرانی در ۱۳دی۱۳۶۷ برای ابلاغ پیام آیت‌الله خمینی به گورباچف به شوروی سابق رفت. اهمیت انتخاب او همراهی‌اش با معاون وزیر خارجه (محمدجواد لاریجانی) و یکی از روحانیون معروف عضو مجلس خبرگان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (جوادی آملی) بود.
در مشروح مذاکرات مجلس سوم نام مرضیه حدیدچی به‌عنوان یکی از مخالفان جدی اعتبارنامه‌ها ثبت‌شده؛ دریکی از این جلسات که ۱۴اسفند۱۳۶۷ برگزار شد موضوع اعتبارنامه «ابراهیم میرغفاری» از حوزه انتخابیه تالش باوجود گزارش کمیسیون تحقیق به درازا کشید و دباغ که مخالف بود، علت مخالفت خود را «داشتن عکس با یک فرد شراب‌خوار» عنوان کرد.
او در مجلس پنجم نیز نماینده بود و هنگامی‌که در مجلس ششم، برای اولین بار دو نماینده زن، «الهه کولایی» و «طاهره رضازاده» اعلام کردند که می‌خواهند با مانتو وارد مجلس شوند، مرضیه حدیدچی دباغ آن‌ها را تهدید کرد «اگر نماینده‌ای بدون چادر وارد مجلس شود، کتک می‌خورد.»
مرضیه حدیدچی دباغ آبان ۱۳۹۵ در سن ۷۷ سالگی به علت بیماری در بیمارستان خاتم‌الانبیاء تهران درگذشت.
هادی خامنه‌ای؛ جبهه‌ی مقابل برادر
خامنه‌ای‌ها تنها برادرانی هستند که هر سه هم‌زمان در یک دوره به‌عنوان نماینده در مجلس حضور داشتند. محمد و هادی از مشهد و علی از تهران نماینده دوره اول مجلس بودند. «علی خامنه‌ای» در میانه راه به ریاست جمهوری رفت و محمد و هادی در مجلس دوم هم نماینده مشهد بودند. «هادی خامنه‌ای» در این دوره جزو روحانیونی بود که همراه با مهدی کروبی مجمع روحانیون مبارز را تشکیل دادند و جناح سیاسی خود را کاملا از دو برادر دیگر جدا کرد؛ در همین دوره بود که از یک ترور در مشهد جان به در برد.
اما در مجلس سوم تنها هادی برادر کوچک‌تر باقی ماند که ازنظر سیاسی نقطه مقابل علی خامنه‌ای رییس‌جمهور بود و با رای مجلس به عضویت شورای بازنگری قانون اساسی انتخاب شد. او در سال ۱۳۶۹ و هم‌زمان با سال سوم نمایندگی، روزنامه «جهان اسلام» را تاسیس کرد. جهان اسلام که تقریبا هم‌زمان با روزنامه «سلام» منتشر شد، اولین نشریات سراسری بودند که بعد از فوت آیت‌الله خمینی رویکرد انتقادی به حاکمیت داشتند.
در آن سال‌ها با استقرار رهبر جدید، طیف موسوم به چپ بااینکه اکثریت پارلمان را در دست داشتند تحت‌فشار رسانه‌ای و سیاسی نهادهای دیگر حاکمیت بودند و روزنامه هادی خامنه‌ای تا حدی توانسته بود تریبون این جناح باشد.
تحریریه این روزنامه مدعی هستند در همان زمان مجلس سوم، دولت هاشمی رفسنجانی محدودیت‌هایی را بر این روزنامه تحمیل می‌کردند تا جایی که چهار سال بعد توقیف شد. در کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده که رهبر جمهوری اسلامی از تعطیلی روزنامه برادرش «ابراز رضایت کرد.»
یکی از نطقهای مشهور هادی خامنه‌ای در مجلس سوم در سال ۱۹۹۱ میلادی مربوط است به حمله نیروهای آمریکا و ناتو به عراق در جریان جنگ اول خلیج‌فارس؛ او درجلسه اول بهمن ۱۳۶۹ به‌شدت به ایالات‌متحده آمریکا انتقاد کرد و آن را «وحشی درنده‌ای» خواند که «هر جا طعمه‌هایش به خطر افتد، حمله می‌کند و خون می‌ریزد.»
خامنه‌ای با «بی‌غیرت و پفیوز» نامیدن حاکمان کشورهای عربی منطقه این حمله را «ادامه جنگ‌های صلیبی» دانست و گفت که نمی‌توان فقط به توصیه و سخنرانی اکتفا کرد: «این جنگ دنباله جنگ‌های صلیبی است. جنگی که امروز قهرمان شایسته‌اش اسلام و جمهوری اسلامی باید باشد و نباید این صحنه‌ها خالی بماند. امروز بر اساس فتوای صریح حضرت امام رحمه‌الله و مسؤولیت سنگینی که در جهان اسلام و ملت‌های مستضعف در زنجیر و رابطه‌ای که با ملت مسلمان انقلابی‌مان در منطقه بالاخص ملت عراق، لبنان و فلسطین داریم، نمی‌توانیم فقط به توصیه و سخنرانی و حتی راهپیمایی اکتفا کنیم.»
هادی خامنه‌ای بعدازاین دوره، غیر از مجلس ششم که منتخب تهران بود در همه ادوار انتخابات (خبرگان و مجلس) رد صلاحیت شد.
اسدالله بیات؛ انتقاد شدید از شورای نگهبان
«اسدالله بیات زنجانی»، نماینده سه دوره اول مجلس از زنجان بود. وی که در هر سه دوره تجربه حضور در هیات‌رییسه را داشت در انتخابات مجلس سوم با حدود ۲۸ درصد آرا در مرحله دوم وارد مجلس و هم‌زمان با ریاست مهدی کروبی، نایب‌رییس شد.
اسدالله بیات هم‌زمان با عضویت در شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، یکی از ۵ نماینده منتخب مجلس سوم در شورای بازنگری قانون اساسی بود.
در دومین انتخابات خبرگان رهبری که با مجلس سوم هم‌زمان شد، تعیین صلاحیت كاندیداها به شورای نگهبان سپرده شد و تعدادی از طرفداران جناح اكثریت مجلس ازجمله اسدالله بیات رد صلاحیت شدند. همین مساله اعتراض شدید این جناح را به دنبال داشت و آنان در نطقهای پیش از دستور مجلس شورای اسلامی به انتقاد از شورای نگهبان پرداختند. در جلسه سه‌شنبه دهم مهر۱۳۶۹ اسدالله بیات در نطق پیش از دستور خود، عملكرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌ها را به‌شدت زیر سؤال برد و گفت: «من تردید دارم پشت‌سر آقایان نماز بخوانم و این دیگر انتخابات نیست و انتصابات است.»
بیات در بخش دیگری از این نطق که مقدمه تشنج و درگیری فیزیکی در جلسه بعد بود گفت: «نگرانی‌ای که ما در این قضیه داریم این است در خیلی از استان‌ها، کاندیداهای شما کمتر از موردنیاز است و دیگر لازم نیست دیگران به این‌ها رای بدهند و زن این‌ها برایشان رای بدهد کافی است؛ ممکن هم هست دعوا با نشان داشته باشند که خودشان برای خودشان رای بدهند کافی است. والله این‌ها با این حرکتشان نشان دادند فاقد آن شرایطی که در قانون اساسی برای فقهای شورای نگهبان در نظر گرفته‌شده هستند.»
نایب‌رییس مجلس در پایان درباره روزنامه «رسالت» هم گفت: «والله بالله تاالله که قسم جلاله است در طول ۱۴۰۰ سال روحانیت، آسیبی که از ناحیه این روزنامه دیده از ناحیه هیچ‌کسی ندیده است» و با «ذکرإنا لله و إنا إلیه راجعون» سخن خود را پایان داد.
با پایان کار مجلس سوم، بیات زنجانی مدتی از سیاست کناره گرفت و به فعالیت‌های حوزوی پرداخت.
ابوالحسن حائری‌زاده؛ نطقهای معروف
«ابوالحسن حائری‌زاده»، نماینده دوره‌های اول، دوم و سوم بیرجند در مجلس شورای اسلامی و از معروف‌ترین فعالان جناح چپ در مجلس بود که به‌شدت با هرگونه سرمایه‌داری مخالف بود. نطق‌ها و سخنرانی‌های حائری‌زاده او را تبدیل به چهره ای مطرح به‌ویژه در خراسان کرده بود، به‌ویژه مخالفت‌های او با سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی دولت اول هاشمی رفسنجانی.
درمشروح مذاکرات مجلس سوم درتاریخ ۵اسفند۱۳۶۹ یکی از نطقهای اقتصادی چپ‌گرایانه حائری‌زاده آمده است: «تا آن روز که سیستم اجرایی تعدیل ثروت و نقره‌داغ کردن خرپول‌ها را پیاده نکنیم مبارزه با ظلم و استکبار و آمریکا و غیره در شعار خواهد ماند. اختلاف طبقاتی وحشتناکی که بین طبقه مرفهین بی‌درد و محرومان جامعه وجود دارد شکننده و خطرناک است. تصورهای غلطی که مطرح گردید امنیت سرمایه‌گذاری برای پولدارها، امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری متکثران حاصلی جز چپاول حقوق محرومان نمی‌دهد. آن حاج‌آقای بازاری که به میرزا و منشی حجره‌اش پس از عمری صداقت و خدمت او رحم نمی‌کند و معاون و محرم اسرارش را عمری استثمار می‌کند و درنهایت اگر دختری ماندنی در خانه داشته باشد برای حفظ ثروت خود، او را به عقد میرزا و منشی حجره‌اش درمی‌آورد تا در پیری و ناتوانی حافظ اموالش باشد. او که گاه دخترانش را نیز بر اساس هدف ثروت و پول به خانه شوهر می‌فرستد کجا به فکر محرومان خواهد افتاد تا سرمایه‌گذاری صنعتی، معدنی و کشاورزی نماید تا ایجاد اشتغال برای محرومان بنماید؟»
در یکی دیگر از نطق های پیش از دستور، حائری‌زاده برقراری عدالت اجتماعی را بهترین راه کاهش بی‌حجابی معرفی می‌کند: «در مناطق اعیان‌نشین شهرهای بزرگ بخصوص در تهران مشاهده می‌شود که عده زیادی از دختران جوان و نوجوان رعایت حجاب اسلامی را نمی‌نمایند. ما باید سریعا حرکت‌های ارزنده در جهت قسط اسلامی و کمک مؤثر به برقراری عدالت اجتماعی داشته باشیم تا این بدحجابی‌ها هم به نحو چشمگیری کاهش یابد، این‌ها مؤثر است. روزبه‌روز بر تعداد ریش تراشیده‌ها افزوده می‌شود. روزبه‌روز تعداد زلف‌دارها اضافه می‌شود. این‌همه کف زدن‌ها جای تکبیرها را پرکرده است.»
ابوالحسن حائری‌زاده همچون بسیاری از همفکرانش در مجلس چهارم رد صلاحیت شد. او سال ۱۳۸۷ براثر بیماری قلبی در تهران درگذشت. در مراسم تشییع‌جنازه حائری‌زاده بسیاری از چهره‌های مطرح جناح متبوع او ازجمله محتشمی‌پور، عبدالعلی‌زاده، مجید انصاری، علی صوفی، بیژن نامدار زنگنه، علی صالح‌آبادی و مرتضی الویری حضور داشتند.
علی‌اکبر محتشمی‌پور؛ از وزارت تا وکالت
نام «علی‌اکبر محتشمی‌پور» در دو مقطع با مجلس سوم گره‌خورده است؛ نخست در مقام وزیر کشور و برگزارکننده انتخابات و دوم در نقش نماینده‌ای فعال.
وی در زمان برگزاری انتخابات مجلس سوم در سال ۱۳۶۷ وزیر کشور کابینه دوم میرحسین موسوی بود که دعوای وزارت کشور تحت مسوولیت او با شورای نگهبان در مورد بازشماری آرا معروف است؛ این نزاع نهایتا با دخالت آیت‌الله خمینی به نفع وزارت کشور و شخص محتشمی‌پور به سرانجام رسید.
بعد از فوت آیت‌الله خمینی و تغییر دولت، محتشمی‌پور که دیگر جایی در دولت نداشت در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۱۳۶۸ شرکت کرد و بهمن همان سال به‌عنوان نماینده تهران وارد مجلس شد.
محتشمی‌پور که با کوله‌باری از احکام و انتصاب‌ها از سوی آیت‌الله خمینی وارد مجلس شد در منتهی‌الیه چپ‌گرایی و آمریکاستیزی ایستاد و رییس کمیسیون امور دفاعی شد.
در زمان پذیرش قطعنامه محتشمی‌پور وزیر کشور بود و در جریان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از جانب ایران، «محمدجواد ظریف» (از تنظیم‌کنندگان متن تنظیمی ایران) را آمریکایی خواند و تلاش داشت مانع فعالیت ظریف به‌عنوان نماینده ایران در سازمان ملل شود.
وی در کنار «خلخالی» و دیگر نمایندگان جناح چپ مجلس از «صدام حسین» در جریان حمله به کویت حمایت کرد و خواستار اتحاد ایران با صدام برای جنگ با آمریکا شد. درمتن مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ اول بهمن ۱۳۶۹ درنطق محتشمی‌پور آمده است: «امروز خبر می‌رسد کربلا و نجف ما زیر آماج بمباران‌های آمریکا قرار گرفته است. چرا ملت ایران و ملت اسلام در سکوتی مرگبار به سر می‌برند؟ آیا ما وظیفه نداریم؟ آیا آمریکا خطری برای جهان اسلام نیست؟ آیا کشور عراق و ملت عراق یک کشور اسلامی و ملت مسلمان نیستند؟»
او پیشنهاد «جهاد مقدس علیه آمریکا» را مطرح کرد و گفت: «جمهوری اسلامی و ملت مسلمان و انقلابی ایران با توجه به اصول و آرمان‌هایش از هر کشور دیگر اولی و احق است که در جهاد مقدس علیه آمریکا شرکت کند و به آرزوهای مقدس و الهی امام که خلیج‌فارس باید گورستان آمریکایی‌های متجاوز شود، جامه عمل بپوشاند. امروز دنیای کفر در مقابل ملت مسلمان عراق و فلسطین به‌عنوان خاک‌ریز اول قرار گرفته است و به‌یقین خاک‌ریز بعدی، انقلاب و ملت مسلمان ایران است. ما از چه می‌ترسیم؟»
محتشمی‌پور که در مجلس سوم عضو فراکسیون اکثریت (خط امام) بود، ۸ سال بعد در مجلس ششم رییس فراکسیون اکثریت (دوم خرداد) شد.
مرتضی الویری؛ احضار به دادگاه ویژه روحانیت
«مرتضی الویری»، متولد دماوند و دانش‌آموخته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف و از اعضای موسس گروه فلاح بود که به همراه شش گروه دیگر بعد از انقلاب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. در دوره نخست مجلس شورای اسلامی نماینده استان تهران (دماوند و فیروزکوه) و در مجلس سوم نماینده شهر تهران بود.
الویری در انتخابات مجلس سوم در لیست جناح چپ (مشترکا در لیست مجمع روحانیون مبارز و ائتلاف مستضعفین و محرومین) بود و در مرحله دوم به پارلمان راه یافت. او همراه با دیگر چپی‌های مذهبی که اکثریت مجلس سوم را در دست داشتند هر چهار سال در هیات‌رییسه مجلس (به‌عنوان منشی) حضور داشت. الویری که در این دوره عضو کمیسیون امور برنامه‌وبودجه بود بعدها ادعا کرد به دلیل تصویب برنامه اول توسعه، «بیشترین رشد اقتصادی کشور در مجلس سوم محقق شد.»
در جریان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۹ که با رد صلاحیت نامزدهای جناح چپ همراه بود، نمایندگان این جناح در مجلس انتقادات تند و بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان مطرح کردند و جلسات مجلس بارها متشنج شد. در جلسه دوم آبان ۱۳۶۹ الویری در نطق پیش از دستور نتایج انتخابات خبرگان را «شکستی برای همه مسوولان کشور» توصیف کرد چراکه «برای اولین بار اکثریت واجدین شرایط به‌پای صندوق‌های رای نرفتند.»
یک سال بعد الویری همراه با تعدادی نماینده دیگر به دیدار آیت‌الله «منتظری» رفت که باعث احضار او به دادسرای ویژه روحانیت شد. «روح‌الله حسینیان»، قائم‌مقام دادستان ویژه روحانیت علت این احضارها را «توطئه علیه فرامین» آیت‌الله خمینی دانست و درباره دلیل احضار غیر روحانیونی مانند الویری گفت: «درصورتی‌که متهمین اصلی روحانی باشند، کلیه شرکا و معاونین جرم به دادگاه روحانیت احضار می‌شوند.»
چندی بعد در ۷دی۱۳۷۰ الویری نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت که در آن خود را «بدهکار» انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد «بدون تردید تذکرات او را نصب العین» خود قرار خواهد داد. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره ۱ بهمن خود پاسخ رهبر جمهوری اسلامی را به نامه الویری منتشر کرد که نوشته بود: «کسانی مانند آقای الویری نباید اجازه دهند دشمن از قول و فعلشان سواستفاده نماید.»
الویری همچنین یکی از نمایندگان نامزدهای انتخابات سال ۱۳۸۸ بود که در جلسه با رهبر جمهوری اسلامی شرکت کرد. او هم‌اکنون عضو شورای شهر تهران و رییس شورای عالی استان‌هاست.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر