اعتراف عضو شورای نگهبان به رد صلاحیت ۱۰۰۰ کاندیدا به دلایل سیاسی

هادی طحان نظیف از رد صلاحیت ۱۰ درصد از نامزدان انتخابات مجلس یازدهم (حدود ۱۰۰۰ کاندیدا) به‌خاطر دلایل سیاسی خبر داد و اعتراف کرد که وابستگی های سیاسی در تعیین صلاحیت‌ها توسط هیات های نظارت شورای نگهبان تعیین کننده‌است.

به گزارش ایران وایر و به نقل از خبرگزاری فارس، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، از بررسی مجدد پرونده‌های نامزدان شاکی از روند رد صلاحیت در انتخابات مجلس یازدهم خبر داد و گفت: این روزها اعضای شورای نگهبان در حال بررسی شکایات داوطلبان از نتایج بررسی صلاحیت‌ها هستند. پیش از این بررسی صلاحیت داوطلبان در دو مرحله هیات‌های اجرایی وزارت کشور و هیات‌های استانی و هیات مرکزی شورای نگهبان انجام شده و در واقع این مقطع، سومین مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان است. 

او همچنین با اشاره به حضور خود در روند بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، گفت: من نیز در بررسی پرونده‌ها تلاشم این بود که گزارش‌های غیر معتبر یا مخدوش را به هیچ عنوان ملاک قرار ندهم. حتی در مواردی که پرونده و یا مستندات آن ابهامی داشت با خود داوطلب تماس گرفتم و بدون معرفی، مندرجات در پرونده را از او سوال کردم.

طحان نظیف با اشاره ضمنی به اظهار نظرهایی مبنی بر رد صلاحیت گسترده نامزدان برای کاهش تعداد کاندیداها، آن را رد کرده و گفت: رویکرد شورا در این خصوص کاهش بی دلیل داوطلبان نیست.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان، علت رد صلاحیت ۹۰ درصد نامزدان انتخابات مجلس یازدهم، را غیر سیاسی خواند. این اظهار نظر نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۰ درصد از نامزدان مجلس یازدهم به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده‌اند. به عبارت دیگر اکثر چهره های سیاسی غیر اصولگرا در تمام حوزه های انتخابیه که جمع شان بیش از ده درصد کاندیداها نمی شود رد صلاحیت شده اند.

بنا بر بررسی‌های ایران وایر، با توجه به اینکه تعداد پرونده های نهایی در شورای نگهبان، حدود ۱۴ هزار و پانصد نفر بوده‌است و از این تعداد به گفته کدخدایی، فقط ۳۴ درصد تایید صلاحیت شده‌اند.  این بدین معناست که ۶۶ درصد از کل نامزدان رد صلاحیت شده‌اند. بنابراین، جمعا، نه هزار و پانصد و هفتاد نفر رد صلاحیت شده‌اند.

حتی با فرض اینکه، طحان نظیف در آمار ارایه شده خود،  تمام پرونده‌های رد شده به دلایل سیاسی را نیز لحاظ کرده باشد، صلاحیت هزار نفر، بابت رویکرد سیاسی شان رد شده‌ که کاملا در مغایرت با قانون انتخابات است.