از شورای نگهبان به کجا می توان پناه برد؟

مهرداد خیراندیش

«همانطور که قوه قضاییه در جایگاه پناهگاه مردم است، امروز شورای نگهبان نیز ملجا و پناهگاه احزاب و فعالان سیاسی است»

جمله بالا را «هادی طحان نظیف»، عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خود نوشته است. اظهار نظرهایی مانند این، تنها بخشی از تلاش پر دامنه حاکمیت جمهوری اسلامی برای بدیهی و طبیعی جلوه دادن نقش شورای نگهبان در انتخابات است.

اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته اما درباره چگونگی این نظارت سخنی به میان نیاورده است. 

سکوت حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره کیفیت نظارت بر انتخابات به وسیله شورای نگهبان راه را برای چنگ اندازی حقیقی نهادهای غیر انتخابی جمهوری اسلامی بر فرایند انتخابات هموار کرده است.

تجربه عملی نظارت شورای نگهبان در دوره های گذشته انتخابات نشان می دهد که هدف این نهاد نه نظارت بر «صحت انتخابات» بلکه نظارت بر «صحت انتخاب ها» است. ملاک صحت انتخاب نیز وفاداری بی چون و چرای انتخاب شدگان به سلسله مراتب قدرت در نظام جمهوری اسلامی است.

نگاهی به عملکرد و ساختار شورای نگهبان نشان می دهد که این شورا نه تنها به وظیفه خود برای نظارت بر سلامت انتخابات عمل نمی کند، بلکه خود یکی از عوامل اصلی ناسالم و غیر عادلانه بودن انتخابات در ایران است و روشن نیست چگونه می توان در برابر برخوردهای غیرقانونی این نهاد،‌ ایستاد. برهمین اساس عده ای، بحث «نظارت بین المللی بر انتخابات در ایران» را به عنوان یک راه حل در ادوار گذشته انتخابات، مطرح کرده اند.

بیانیه جنجال برانگیز نهضت آزادی 

 در دی ماه سال ۱۳۸۶ و در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، نهضت آزادی ایران در بیانیه ای خواهان نظارت بین المللی بر انتخابات مجلس شد.

نهضت آزادی در این بیانیه با تشریح عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت ها خواهان عزل فقهای این شورا شد.

در این بیانیه آمده بود: «به قطعيت می‌توان ادعا کرد که فقهای کنونی شورای نگهبان با رد صلاحيت جمع کثیری از نامزدها، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دين اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدان ـ که از مقوله‌ی تهمت و ايراد افترا تلقی می‌شود و اين مورد به موجب قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل کیفر محسوب می‌شود ـ عملا از عدالت خارج شده، صلاحيتشان را از دست داده‌اند و بايد استعفا دهند يا معزول شوند.»

 نهضت آزادی با اشاره به این که همه عوامل داخلی دست اندرکار انتخابات از پذیرش حقوق ملت سرباز می زنند، به همه شخصیت های حقیقی و حقوقی درگیر در انتخابات توصیه کرده بود تا نظارت بین المللی بر انتخابات مجلس را به عنوان تنها راه عملی برون رفت از بن بست، پیگیری کنند.

این تشکل سیاسی درخواست نظارت بین المللی بر انتخابات را پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز تکرار کرد. 

 پاسخ سخت علی خامنه ای

فراخوان نهضت آزادی برای نظارت بین المللی بر انتخابات با پاسخ سخت رهبری جمهوری اسلامی روبرو شد.

علی خامنه ای، در روز ۱۹ دی ماه ۱۳۸۶، از درخواست نهضت آزادی برای حضور ناظران بين المللی در انتخابات مجلس به شدت انتقاد کرد و آن را «بی شرمی» خواند.

رهبر جمهوری اسلامی هرگونه تقلب در انتخابات را رد کرد و گفت: «در ۲۸ سال گذشته همواره انتخابات در اين کشور در سلامت کامل برگزار شده است، چرا برخی افراد با اين سخنان به حيثيت انتخابات خدشه وارد می کنند.»

با رد درخواست نهضت آزادی، انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ در فقدان نهاد ناظر بی طرف برگزار و تقلب گسترده در این انتخابات به اعتراض های بی سابقه ای منجر شد که به کشته شدن ده ها نفر از معترضان و حصر دو کاندیدای این انتخابات منجر شد. حصری که تاکنون نیز ادامه دارد.

درخواست سه نماینده کنگره برای نظارت بر انتخابات مجلس

در بهمن ماه سال ۱۳۹۴، سه نماینده کنگره آمریکا تقاضای ویزای ایران را به دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن تحویل دادند.

این نمایندگان کنگره پنج هدف را برای سفر به ایران اعلام کردند که یکی از آنها نظارت بر چگونگی اجرای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود.

این درخواست از سوی رسانه های وابسته به حکومت ایران با عناوینی چون مضحک، بی شرمانه، و گستاخانه توصیف شد.

علاالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس نهم،  به درخواست سه درخواست این سه نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا واکنش نشان داد و گفت آمریکایی‌ها حق ندارند خواست‌های نابجای خود را از ایران مطرح کنند.

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین ادعا کرد که «انتخابات ایران هیچ نیازی به نظارت بین المللی ندارد چرا که قوی‌ترین دموکراسی منطقه را داریم و انتخابات ما در چارچوب قوانین بین المللی، و کاملا شفاف و سالم است.»

نظارت بین المللی بر انتخابات چگونه ممکن است؟

هر چند مقامات حکومت جمهوری اسلامی نظارت بین المللی بر انتخابات را مصداق دخالت خارجی و سلطه بیگانگان معرفی می کنند اما این نظارت امری کاملا پذیرفته شده و یکی از نشانه های سلامت انتخابات است. 

سازمان و نهادهای بین المللی متعددی برای هماهنگی نظارت بین المللی بر انتخابات وجود دارند. یکی از این نهادها «کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا» است که در اکتبر ۱۹۸۹ امکان نظارت انتخاباتی را به تصویب رساند و کشورهای عضو آن از سال ۱۹۹۰ متعهد شدند در انتخابات‌های ملی خود ناظران بین‌المللی را بپذیرند. در پی آن در نوامبر ۱۹۹۰ کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا «دفتر امور انتخابات آزاد» را نیز تاسیس کرد.

یک سال پیش از آن «سازمان کشورهای آمریکایی» نیز رسما تصویب کرده بود که هیات‌های ناظر انتخاباتی را بنا به درخواست احزاب و گروه های سیاسی و موافقت کشورهای عضو خود، اعزام کند

تعداد انتخابات های ملی نیز که تحت نظارت بین المللی انجام می شود نیز در دهه های گذشته رو به گسترش بوده است. در حالی که تا سال ۱۹۸۹، تنها ۱۰ درصد انتخابات های ملی زیر نظر ناظران بین المللی برگزار می شد، این میزان در سال ۲۰۱۰، به ۸۵ درصد رسید.

ناظران بین المللی بر برگزاری سالم انتخابات در کشور آمریکا نیز نظارت می کنند. از کشورهای همسایه ایران که در سال های اخیر انتخابات خود را با حضور ناظران بین المللی برگزار کرده اند نیز می توان به ترکیه و افغانستان اشاره کرد.  

جمع بندی

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی کمتر از سه ماه دیگر برگزار می شود که بحث ها درباره آن نسبت به گذشته تفاوت محسوسی دارد.

در حالی که در دوره های قبلی انتخابات مجلس، خود فرآیند انتخابات و روندهایی مانند تعیین صلاحیت کاندیداها و سلامت و شفافیت انتخابات در مرکز بحث های منتقدان قرار داشت، این بار خود جایگاه مجلس و توانمندی آن برای تاثیرگذاری بر امور بیش از پیش به زیر سوال رفته است.

این تحول در گفتگوهای انتخاباتی را باید یک عقب گرد برای گفتمان دموکراسی در ایران و یک پیروزی برای نیروهای اقتدارگرایی در نظر گرفت که می کوشند تاثیر نهادهای انتخابی موجود را به حداقل ممکن برسانند. 

در چنین فضایی بحث درباره عادلانه بودن، سلامت، و شفافیت انتخابات به حاشیه رفته و در سایه چنین فراموشی است که نهادی مانند شورای نگهبان می تواند خود را ملجا و پناهگاه نیروهای سیاسی و احزاب معرفی کند.

احیای بحث ضرورت نظارت بین المللی بر انتخابات می تواند یکی از ابزارهای نیروهای خواهان انتخابات آزاد برای مقابله با طبیعی سازی نقش شورای نگهبان باشد.