رد صلاحیت در مجلس پنجم؛ حذف نیمی از نامزدها

حسام قناطیر

انتخابات مجلس پنجم با اصلاح قانون انتخابات و همچنین تغییر و تحول در عوامل اجرایی انتخابات به نفع جناح راست همراه بود. اختلافات جناح‌های موجود در کشور که در انتخابات پیشین به اختلاف جناح راست و چپ تعبیر می‌شد، در این دوره شکل دیگری نیز یافته بود و جریان کارگزاران مشهور به راست مدرن با طیف چپ همراه شد.

در این میان، معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که نهضت آزادی به دلیل نداشتن پروانه فعالیت از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نمی‌تواند در انتخابات فعالیت حزبی داشته باشد.

جریان چپ اما به‌صورت محدود فعالیت داشت و نامزد معرفی کرد. همچنین طیف جدیدی به نام «کارگزاران سازندگی» به میان آمد که تعدادی از آنان وزرای دولت و نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت بودند.

در مجلس چهارم، قانون انتخابات نیز اصلاح شده بود و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس سه مرحله داشت؛ هیات‌های اجرایی وزارت کشور، هیات‌های نظارت استان‌ها (وابسته به هیات مرکزی نظارت) و شورای نگهبان (رسیدگی به اعتراضات).

در پنجمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۵ هزار و ۳۵۹ نفر، ازجمله ۳۰۵ زن، داوطلب شدند. ۸۵ نفر از رد صلاحیت شدگان، چهره های شاخص جناح موسوم به چپ بودند.

نخستین مرحله رسیدگی به صلاحیت کاندیداها، استعلام سوابق آن‌ها از وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل بود که از سوی وزارت کشور انجام شد.

 پس از بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های اجرایی انتخابات، از بین ۵۳۵۹ نامزد که در مهلت قانونی ثبت‌نام کرده بودند، صلاحیت ۲۸۷۲ نامزد نمایندگی مجلس تایید شد. حدود ۲۲۷ نفر هم قبل از بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های اجرایی، منصرف شدند. به‌این‌ترتیب، صلاحیت حدود ۴۷ درصد از نامزدها رد شد.

در استان تهران، از مجموع ۱۰۷۱ نامزد، صلاحیت ۳۷۴ نفر تایید و ۱۸ نفر منصرف شدند. در شهر تهران حدود ۹۰۰ نفر داوطلب نمایندگی مجلس شدند که حدود ۷۰۰ نفر از آنان رد صلاحیت شدند. روزنامه سلام ۲۴بهمن۱۳۷۴ در ستون «گفته‌ها و شنیده‌های انتخابات» نوشت که صلاحیت ۸۰ درصد از کاندیداهای منتسب به نهضت آزادی توسط هیات اجرایی در تهران رد شد.

رد صلاحیت ۴۰ نماینده وقت مجلس شورای اسلامی

در نخستین مرحله رسیدگی به صلاحیت نامزدها از سوی هیات‌های اجرایی وزارت کشور، صلاحیت حدود ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس چهارم تایید نشد. بااین‌وجود، انتظار می‌رفت که با تجدیدنظر هیات‌های مرکزی یا شورا، صلاحیت برخی از آن‌ها احراز شود.

«عباسعلی روحانی»، امام‌جمعه موقت اصفهان، به «رد صلاحیت‌های بی‌مورد» انتقاد کرد و گفت: «اتفاقاتی در رد و تایید نامزدهای انتخاباتی افتاده است که متاسفانه در بسیاری از موارد با بی‌تدبیری عمل شده که جای تاسف و گله است.»

در همین حال «محمدرضا عباسی‌فرد»، عضو حقوقدان شورای نگهبان که نزدیک به جریان چپ بود گفت: «هشتاد درصد نامزدهایی که صلاحیتشان رد شده است هیچ‌گونه مشکل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و سوسابقه نداشته‌اند.»

این عضو شورای نگهبان افزود: «بسیاری از رد صلاحیت‌شدگان هم‌اکنون پست‌های حساس کلیدی دارند و یا در آینده برای مدیریت‌های حساس منصوب خواهند شد.»

در واکنش به این اقدامات، «رسول منتجب‌نیا»، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: «واکنش شدید و نامناسب جناح راست نسبت به حضور کارگزاران نظام در صحنه انتخابات، یک پیام به طرفداران انقلاب رساند که جناح اکثریت کشور تحمل حضور جناح‌های رقیب خود را ندارد.»

«احمد جنتی» در خطبه نماز جمعه ۴اسفند۱۳۷۴ تهران، «عدم التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلام و قانون اساسی، بی‌اعتقادی به ولایت‌فقیه و وابستگی‌های گروهکی» را ازجمله دلایل رد برخی از داوطلبان نمایندگی مجلس در شورای نگهبان و هیات‌های نظارت بر انتخابات دانست.

در این میان روزنامه «سلام» اعتراضات به رد صلاحیت نامزدها را منعکس می‌کرد.

«عباس عبدی»، ۱۲بهمن۱۳۷۴ درحالی‌که کمتر از یک ماه به انتخابات پنجمین دوره مجلس مانده بود در روزنامه سلام درباره اختلاف بر سر صلاحیت کاندیداها نوشت که این موضوع تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است، علت این امر نیز فقدان ضوابط و قواعد قابل‌قبول و بحث و گفتگوست؛ چراکه یک‌طرف قضیه هر موقع هر چه خواسته انجام داده و مرجع رسیدگی به کارهایشان خودشان هستند.

«محمد سلامتی»، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در یک جلسه پرسش و پاسخ گفت: «اکثر افرادی که از سوی هیات‌های اجرایی انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده‌اند، اعضا و یا همفکران طیف چپ هستند.»

در همین جلسه، «محسن آرمین»، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که صلاحیتش از سوی هیات‌های اجرایی رد شده بود گفت: «معتقدم اگر من و امثال من به دلایلی رد صلاحیت شدیم بهتر است دلایل به مردم و افکار عمومی عرضه شود تا همه‌چیز بر مردم آشکار شود.»

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم در اعتراض به رد صلاحیت‌ها چندین بیانیه منتشر کرد. این سازمان در بیانیه شماره ۵ که پس از مرحله دوم رسیدگی به صلاحیت کاندیداها منتشر شد، آورد: «رد صلاحیت کاندیداها در هیات‌های اجرایی تلاش راست سنتی برای حذف رقبا است.»

مدت کوتاهی که قانون انتخابات برای تایید صلاحیت‌ها در نظر گرفته بود، ازجمله نقایص این قانون به شمار می‌آمد. «عبداللهی»، رییس هیات نظارت شورای نگهبان در استان اصفهان در گفتگو با برنامه رادیویی «مردم و مسئولین» اعلام کرد که شورای نگهبان با توجه به کمبود وقت مجبور بود درباره تعدادی از کاندیداها بدون تحقیقات اعلام نظر کند و بررسی صلاحیت برخی از نامزدهای انتخاباتی خارج از وقت قانونی انجام شده است.

 این در حالی است که «کاظم صدیقی»، رییس هیات نظارت بر انتخابات استان تهران گفت: «اعلام دلایل رد صلاحیت نامزدها به دلیل محدودیت زمانی و وجود نداشتن فرصت کافی میسر نیست.» او در گفتگو با ایرنا افزود: «تحقیقات هیات‌های اجرایی بر اساس گفته‌های دیگران صورت گرفته و ممکن است خطایی نیز در آن صورت گرفته باشد اما به‌هرحال اعلام دلایل رد نامزدها وظیفه هیات‌های اجرایی بوده است.»

احمد جنتی در خطبه نماز جمعه ۴اسفند۱۳۷۴ تهران، با اشاره به اینکه قانون انتخابات اشکالات متعددی دارد، افزود: «محدودیت زمان رسیدگی به پرونده‌های داوطلبان نمایندگی مجلس و ثبت‌نام بی‌مورد برخی از داوطلبان از مهم‌ترین اشکالات هستند.»

پس از آنچه رد صلاحیت جانب‌دارانه نیروهای موسوم به «خط امام» در انتخابات چهارم خوانده شد، مجمع روحانیون اعلام که در این دوره کاندیدا معرفی نمی‌کنند اما این تشکل درعین‌حال، با دعوت مردم به مشارکت، سعی داشتند تاکید کنند که با انتخابات قهر نکرده‌اند. در این میان برخی از جریانات چپ نامزد معرفی کردند. حزب تازه تاسیس کارگزاران سازندگی که اعضای دولت و نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی بودند نیز تعدادی از نامزدهای این جریان را در فهرست خود قرار داد.

«مهدی کروبی»، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز در این انتخابات هم مانند انتخابات قبل موضع قاطعی علیه نحوه تعیین صلاحیت‌ها اتخاذ کرد: «مردم باید فرصت انتخاب کاندیداهای موردنظر خود را داشته باشند.»

او درباره اینکه چرا مجمع روحانیون مبارز کاندیدا معرفی نمی‌کند، گفت: «مصلحت نیست که دراین‌باره توضیحی داده شود.» او پیش‌بینی کرد که ترکیب مجلس پنجم قطعا به «نفع کارگزاران نظام» تغییر خواهد کرد و گفت: «مجلس پنجم ترکیبی از نمایندگان جامعه روحانیت مبارز، کارگزاران نظام، جناح چپ و تعدادی نماینده که به هیچ‌یک از جناح‌ها وابسته نیستند، خواهد بود.»