حسام قناطیر
انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت‌های بسیار گسترده همراه بود و این رد صلاحیت‌ها به تحصن ۲۶ روزه تعدادی از نمایندگان مجلس ششم و سپس استعفای آن‌ها انجامید که در تاریخ مجالس پس از انقلاب بی‌سابقه بود.
در انتخابات مجلس هفتم تقریبا همه چهره‌های اصلاح‌طلب رد صلاحیت شدند و تنها تعدادی از اعضای مجمع روحانیون مبارز و یا گروه‌هایی مانند «خانه کارگر» تایید شدند.
گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس ششم درباره انتخابات مجلس هفتم نتیجه‌گیری کرد که رد صلاحیت‌های «گسترده، مهندسی‌شده، غیرقانونی و جانب‌دارانه» شورای نگهبان به‌منظور «حذف کامل یک جریان سیاسی» بوده است.
«بهزاد نبوی»، نایب‌رییس مجلس هشدار داد که اگر شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها «تجدیدنظر اساسی» نکند، اصلاح‌طلبان از شرکت در انتخابات خودداری کرده و استعفا خواهند داد. او گفت: «ما رد صلاحیت‌ها را به این گستردگی پیش‌بینی نکرده بودیم. در طول ۲۵ سال انقلاب، چنین رد صلاحیت‌هایی سابقه نداشته و ما فکر می‌کردیم رد صلاحیت گسترده یعنی در حد انتخابات دوره چهارم خواهد بود.»
جو ناامیدی بر فعالان سیاسی و احزاب حاکم شده و برخلاف دوره‌های پیشین، از درخواست شرکت در انتخابات علی‌رغم رد صلاحیت‌ها خبری نبود.
رد صلاحیت ۳۰ درصد داوطلبان نمایندگی مجلس هفتم
بر اساس گزارشی که وزیر کشور وقت منتشر کرد تا پایان مهلت قانونی بررسی صلاحیت‌های مجلس هفتم، با اعلام نظر شورای نگهبان دو هزار و ۱۸۵ نفر از داوطلبان، ازجمله ۷۶ نفر از نمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شدند. او شمار داوطلبان را هشت هزار و ۱۷۲ نفر ذکر کرد که هفت هزار و ۳۴۴ نفر مرد و ۸۲۸ نفر زن بودند.
«موسوی لاری» توضیح داد: «برای یک هزار و ۵۹۹ نفر از این رد صلاحیت شدگان عدم احراز بدون ذکر استناد قانونی، یک هزار و ۸۲۸ نفر عدم التزام به اسلام و ولایت‌فقیه، یک هزار و ۴۰۹ نفر عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی عنوان شد. ۷۵۱ نفر به اتهام سوشهرت در محل و ۵۵ نفر به اتهام اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر و ۳۵ نفر به اتهام وابستگی به رژیم سابق همچون عضویت در ساواک و فراماسونری رد صلاحیت شدند.»
به گفته «مجید انصاری»، نماینده تهران و رییس فراکسیون مجمع روحانیون مبارز تهران، ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌شدگان کاندیداتوری انتخابات رد صلاحیت شدند که ۹۰ درصد رد صلاحیت شدگان اصلاح‌طلب بودند. (با تجدیدنظر اعضای شورای نگهبان، در نهایت درصد ردصلاحیت شدگان از ۴۰ به ۳۰ درصد کاهش یافت.)
«مهدی کروبی»، رییس مجلس ششم، درباره تفاوت انتخابات مجلس هفتم با مجالس چهارم و پنجم گفت: «آن زمان فضا بسیار محدود و بسته بود ولی اکنون فضا باز است، آن زمان صداوسیما علیه یک جناح سنگ تمام گذاشت ولی اکنون سعی می‌کند بی‌طرف باشد، آن زمان بحث انتقاد از نظام امکان‌پذیر نبود ولی اکنون به‌راحتی انتقاد می‌شود و دموکراسی خواهی مطرح است.»
«محمد خاتمی» و «مهدی کروبی» روسای دولت و مجلس، در بیانیه مشترکی درباره رد صلاحیت‌ها اعلام کردند: انتخابات در ۱۹۰ حوزه غیررقابتی است.
«احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان، با صدور جوابیه‌ای با اشاره به اینکه گزارش‌های رسیده به خاتمی و کروبی دقیق نبوده، به روسای قوای مجریه و مقننه چنین پاسخ داد: «کیفیت رسیدگی به صلاحیت‌ها کاملا حساب‌شده و کاملا قانونی و کاملا دقیق است. تاکنون حدود پنج هزار داوطلب با گرایش‌های مختلف سیاسی تایید شده‌اند و برای هر کرسی نمایندگی به‌طور میانگین ۱۷ نفر امکان رقابت دارند، آیا این به معنی عدم امکان رقابت است؟»
استعفای نمایندگان و اعضای دولت
«علی‌اکبر محتشمی‌پور»، وزیر کشور سابق، در سخنرانی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در دفتر این تشکل در مشهد، با اشاره به اینکه جناح راست قصد دارد همان سناریوی حذف «یاران امام» را که در مجلس چهارم اجرا کرد، در مجلس هفتم هم به اجرا درآورد گفت: «اگر ما در مجلس چهارم نسبت به رد صلاحیت‌ها اعتراض نکردیم، به این دلیل بود که قوه مقننه و مجریه در دست یک جریان خاص بود. اگر ما در شرایط فعلی این رد صلاحیت‌های غیرقانونی را به دلایل مصالحی بپذیریم، فردا همین عمل را در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی بر سر ما چماق می‌کنند. اگر امروز حادثه‌ای در کشور به وجود آید، دود آن اول به چشم شورای نگهبان می‌رود و اگر مجمع اعلام می‌کند که زمینه‌ای برای مشارکت نمی‌بیند، در این تصمیم خود جدی است و دعوایی نیز با کسی ندارد.»
«مصطفی تاج‌زاده» هم که در انتخابات ششم دادگاهی شده بود، با مشاهده تغییر نکردن شرایط در انتخابات هفتم، گفت: «یا انتخابات آزاد برگزار خواهد شد و یا اینکه مردم در انتخابات فرمایشی شرکت نمی‌کنند.»
«بهزاد نبوی» و «محمدرضا خاتمی»، نواب رییس مجلس هم اعلام کردند که شورای نگهبان با رد مصوبه سه فوریتی مجلس برای حل بحران رد صلاحیت‌ها، هیچ راه‌حلی را برای مصالحه مجلس و نمایندگان باقی نگذاشته است.
درنتیجه این شرایط، نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت گسترده دست به تحصن زدند. این تحصن آن‌قدر ادامه یافت که تاج‌زاده در گفتگو با روزنامه شرق گفت: «دیگر موضوع ورود رد صلاحیت شدگان به مجلس هفتم نیست. بلکه مهم، اصل تحصن و چگونه پایان یافتن آن است.»
استانداران و جمعی از اعضای هیات دولت هم از استعفا سخن می‌گفتند. نمایندگان متحصن چندین بیانیه صادر کردند. در بیانیه دوازدهم متحصنین آمده بود: «آنان که با بلا موضوع کردن انتخابات و رد صلاحیت‌های سازمان‌یافته ترکیب مجلس آینده را از پیش مشخص کرده‌اند و عملا طرح تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی را تعقیب می‌کنند.»
بیش از هزار فعال سیاسی و فرهنگی در حمایت از نمایندگان متحصن روزه سیاسی گرفتند و در بیانیه‌ای از همه مردم دعوت کردند با روزه سیاسی به‌صورت قانونی و مسالمت‌آمیز از آنان حمایت کنند.
سرانجام، ۱۲۶ نماینده مجلس پس از ۲۲ روز تحصن در اعتراض به تجدیدنظر نکردن اساسی شورای نگهبان در خصوص تایید صلاحیت ۳۶۰۰ داوطلب رد صلاحیت شده استعفای خود را به رییس مجلس تقدیم کردند. تعداد نمایندگان مستعفی تا نیمه اسفند به ۱۳۰ نفر رسیده بود.
دولت به مذاکره با شورای نگهبان مشغول شد و تحصن نمایندگان پس از ۲۶ روز پایان یافت. محمدرضا خاتمی به‌عنوان سخنگوی متحصنین گفت: «هدف ما انتخابات آزاد بود که با تایید صلاحیت ۱۲۰۰ نفر از رد صلاحیت شدگان تا حدودی محقق شده است اما این تایید صلاحیت ۱۲۰۰ نفر تغییری در روند انتخابات نمی‌دهد. لذا باید وارد مرحله دوم می‌شدیم یعنی استعفای نمایندگان که وسعت آن خارج از تصور ما بود و به حدود ۱۳۰ نفر رسید؛ زیرا فقط حدود ۷۰ نفر از ما در تحصن بودند درحالی‌که تعداد استعفاها بیشتر بود.»
بهمن‌ماه، شورای نگهبان اطلاعیه‌ای مبنی بر تایید ۱۱۶۰ داوطلب از مجموع ۳۶۱۰ داوطلب رد صلاحیت شده صادر کرد که به‌این‌ترتیب ۲۴۵۰ داوطلب همچنان رد صلاحیت شده باقی ماندند.
تشکل‌هایی ازجمله حزب کارگزاران سازندگی، شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها، جمعی از فعالان ملی-مذهبی و مجمع نمایندگان ادواری مجلس اعلام کردند که به دلیل رد صلاحیت‌های صورت گرفته، در انتخابات مجلس هفتم فهرست انتخاباتی نمی‌دهند.
انتظارات برآورده نشده از خاتمی
محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت چندان با ادامه تحصن‌ها موافق نبود. او درباره تحلیلش از تداوم تحصن‌ها به خبرنگاری گفت: «هر گروه و دسته‌ای آزاد است که کار خود را انجام دهد. البته شرایط فعلی زمان برگزاری تحصن نیست زیرا حق اعتراض وجود دارد و باید جلو رفت تا حرف خود را از راه قانونی مطرح کرد.»
خاتمی افزود: «حتی اگر یک نفر به‌ناحق رد صلاحیت شده باشد، بنده به‌عنوان رییس‌جمهور و به‌عنوان یک شهروند، از حق او دفاع خواهم کرد، اما انتخابات رقابتی فقط به تعداد نیست.»
رییس‌جمهور وقت چند روز بعد، ۱۲ بهمن، در حاشیه مراسم حضور اعضای دولت در آرامگاه آیت‌الله «خمینی» گفت: «دولت با شورای نگهبان بر سر تعیین صلاحیت‌ها به بن‌بست رسیده است.» او تاکید کرد که دولت فقط انتخابات آزاد و رقابتی را اجرا می‌کند و زیر بار این انتخابات نمی‌روند.
اما این صحبت‌ها برای حل بحران رد صلاحیت‌ها کافی نبود. «محسن میردامادی» در گفتگو با ویژه‌نامه نوروز روزنامه «شرق» اظهار داشت: «نظر ما این بود که آقایان اعم از دولتی و غیردولتی به‌طورجدی در مقابل برخورد شورای نگهبان ایستادگی کنند اما آنان دنبال حل مساله از طریق مذاکره و کدخدامنشی بودند ولی ما معتقد بودیم کسانی که دست به این رد صلاحیت‌های گسترده زده‌اند، قطعا اینجا را هم پیش‌بینی کرده‌اند. البته من اصلا بحث رد صلاحیت‌ها و مسائلی که در انتخابات پیش آمد را تنها محدود به شورای نگهبان نمی‌بینم که فقط آنان را مورد سرزنش قرار دهیم بلکه این‌یک نوع سناریویی بود که از قبل طراحی شده بود و بخشی از آن را باید شورای نگهبان اجرا می‌کرد. درهرصورت برداشت ما این بود که دولت می‌تواند در مقابل این اتفاق ایستادگی کند.»
محمد خاتمی و مهدوی کروبی، روسای قوای مجریه و مقننه، به آیت‌الله «خامنه‌ای»، رهبر ایران، نامه نوشتند. آن‌ها همچنین در بیانیه مشترکی خواستار تجدیدنظر اساسی شورای نگهبان شدند. کروبی در یکی از اظهارنظرهایش گفت: «گیر عجیبی کرده‌ایم؛ بنابراین ما دیگر کارمان گیرکرده، اما راه هنوز بر روی ما باز است. قبلا هم عرض کردم که خواستیم مقام معظم رهبری وارد شود و مشکل را حل کند و باز هم از ایشان می‌خواهیم.»
کمتر از یک ماه مانده به انتخابات، سران نظام در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که کمیته‌ای مرکب از رییس مجلس و چهار وزیر کابینه خاتمی برای حل بحران رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان مجلس هفتم تشکیل شود. «علی یونسی»، «اسحاق جهانگیری»، «محمد شریعتمداری» و «بیژن زنگنه»، وزرای اطلاعات، صنایع و معادن، بازرگانی و نفت از اعضای این کمیته بودند
بیژن زنگنه، عضو هیات منتخب دولت برای رایزنی با شورای نگهبان درباره حل بحران رد صلاحیت‌ها وعده می‌داد که «بخش عمده رد صلاحیت شدگان تایید می‌شوند.» هم‌زمان، شورای نگهبان اعلام کرد که «در جهت منویات رهبر» عمل می‌کند و تسلیم فشارها نخواهد شد.
در این شرایط رهبر ایران با تعویق انتخابات مخالفت کرد.
فراخواندن نمایندگان به دادگاه و ادعای بردباری شورای نگهبان
در جریان انتخابات مجلس هفتم، هیات‌های نظارت بر انتخابات در تهران و شهرهای مختلف کشور با اعلام شکایت از هیات‌های اجرایی و دبیران ستادهای انتخابات، احضار بیش از ۱۸ نفر از کارگزاران دولتی ازجمله فرمانداران و بخشداران را به دادسراها موجب شدند.
نمایندگان مجلس هم یکی پس از دیگری به دادگاه فراخوانده می‌شدند. احضاریه‌های قوه قضاییه به هیات رییسه مجلس ارسال می‌شد تا به نمایندگان ابلاغ شود.
«علی حسینی»، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم که در اعتصاب شرکت کرده بود، با شکایت مدعی‌العموم به دادگاه احضار شد. او درباره این پرونده گفت: «مدعی‌العمومی در شکایت‌نامه خود عنوان داشته که بخشی از نطق بنده که در آن گفته‌ام «این‌ها بی‌دغدغه قیامت اتهام بی‌دینی و گروهکی زده‌اند» توهین به شورای نگهبان است.» شکایت علیه این نماینده در حالی مطرح می‌شد که طبق ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، نطق پیش از دستور نمایندگان از وظایف نمایندگی به شمار می‌رود و با توجه به اصل مصونیت نمایندگان در برابر ایفای وظایف نمایندگی قابل پیگرد قضایی نیست.
علی تاجرنیا، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به دادگاه رسیدگی به کارکنان دولت احضار شد تا به شکایاتی که درباره رد صلاحیت‌ها مطرح کرده بود پاسخ دهد. او تایید یا رد صلاحیت کاندیداها را جزو وظایف ذاتی هیات نظارت دانست و گفت: «وقتی تاج‌زاده در جریان انتخابات مجلس ششم از جنتی شکایت کرد، هیچ‌گاه جنتی به دادگاه مراجعه نکرد و دادگاه نیز هرگز او را متهم ندانست، درحالی‌که به لحاظ حقوقی هیچ فرقی بین هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس وجود ندارد.»
تاجرنیا به دلایلی که عنوان کرد، دادگاه حاضر نشد: «بنابراین وقتی تایید یا رد صلاحیت کاندیداها از وظایف ذاتی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باشد، آنگاه این احضارها از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و جایگاهی ندارد، بنده نیز هیچ‌وقت در چنین دادگاهی حضور نخواهم یافت.»
«عبدالله رمضان‌زاده،» سخنگوی دولت هم که استعفا داده و گفته بود که جمعی از وزرا و معاونان رییس‌جمهور عدم تجدیدنظر در روند رد صلاحیت‌ها را مانع ادامه کار خود محسوب می‌کنند، به اتهام «تشویش اذهان عمومی» در دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت محاکمه شد. آرمین و محمدرضا خاتمی هم به دادگاه احضار شدند.
مواضعی که شورای نگهبان در انتخابات دوره هفتم مجلس اتخاذ کرد و اطلاع‌رسانی نشریات دوره اصلاحات موجب شد مشارکت مردم هم در انتخابات پایین بیاید. در نخستین مرحله از انتخابات مجلس هفتم میزان مشارکت مردم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد عنوان شد که در مقایسه با مشارکت ۶۷ درصد در انتخابات مجلس ششم پایین آمده بود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر