رابطه مجلس هفتم و دولت؛ شکستن رکورد رای عدم اعتماد

انتخابات مجلس هفتم بعد از رد صلاحیت بی‌سابقه اصلاح‌طلبان و در فضایی کم رونق برگزار و یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در تمام ادوار (۵۱ درصد در کل کشور و ۳۷ درصد در تهران) را به نام خود ثبت کرد؛ اما به‌هرحال مطلوب اصولگرایان بود که هم اکثریت را به دست آوردند هم امیدوار بودند بعد از چهار سال از جنجال‌های مجلس اصلاح‌طلب قبلی عبور کرده‌اند. امیدواری آن‌ها اما زیاد دوام نیاورد و بعد از سال‌ها که دو قوه مهم کشور دوباره «یکدست به اصولگرایان» تعلق گرفته بود، رکوردهای جدیدی در تقابل مجلس و دولت ثبت کردند.

مجلس هفتم و دولت احمدی‌نژاد؛ اصولگرا علیه اصولگرا

سال اول فعالیت پارلمان جدید با سال پایانی دولت اصلاحات هم‌زمان بود و درحالی‌که انتظار می‌رفت اصولگرایان حاکم در موضوعات سیاسی و فرهنگی بیشترین اختلاف‌نظرها را با دولت «محمد خاتمی» بروز دهند، بیشتر مخالفت‌ها در حوزه اقتصاد مطرح شد؛ موضوعی که در سه سال بعدی و هنگام مواجهه با دولت «محمود احمدی‌نژاد» تشدید و دامنه آن به حوزه‌های دیگر هم کشیده شد.

رکورد اول: برکناری فوری احمد خرم 

رای اعتماد مجلس هفتم به گزینه پیشنهادی وزارت تازه تاسیس «رفاه و تامین اجتماعی» نخستین تعامل نمایندگان اصولگرا با دولت خاتمی بود و «محمدحسین شریف‌زادگان» یک ماه بعد از تشکیل مجلس جدید وزیر شد و گمانه‌زنی‌ها برای همکاری مجلس با حداقل تحمل یک سال پایانی دولت اصلاحات را به همراه داشت، اما زیاد طول نکشید که نخستین رویارویی با دولت اصلاحات شکل گرفت و اولین رکورد مجلس هفتم ثبت شد؛ سریع‌ترین استیضاح یک مجلس تنها چهار ماه پس از تشکیل.

نمایندگان استیضاح‌کننده، وزیر راه را به «مفاسد مالی و اقتصادی، ترجیح خارجیان به نیروهای متخصص داخلی، حیف‌ومیل بیت‌المال» متهم کردند اما گفته می‌شد ماجراهای فرودگاه تازه تاسیس امام خمینی و اختلاف خرم با سپاه پاسداران در این پروژه،  دلیل اصلی استیضاح بود. 

جلسه  در ۱۲مهر۱۳۸۳ برگزار شد و «احمد خرم» با ۱۱۸ رای (از مجموع ۲۵۶ رای حاضر) برکنار شد. به‌این‌ترتیب، خرم سومین استیضاح منجر به برکناری یک وزیر در تاریخ جمهوری اسلامی و دومین عضو برکنار شده دولت اصلاحات نام گرفت و ۱۴ سال بعد درباره آن گفت: «به من گفته بودند که بینی‌ات را به خاک می‌مالیم. خب مالیدند و تمام شد و رفت.»

 دو ماه بعد، زمزمه‌های استیضاح دوم مطرح شد و این بار قرعه به نام «مرتضی حاجی»، وزیر آموزش‌وپرورش و رییس ستاد خاتمی در انتخابات سال ۱۳۷۶ افتاد؛ همه‌چیز برای استیضاح

حاجی آماده‌شده بود که ششم بهمن ۱۳۸۳ نامه‌ای از آیت‌الله «خامنه‌ای» خطاب به رییس مجلس، استیضاح را منتفی کرد: «در شرایط کنونی که ماه‌های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است، استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه‌های مسوول ندارد و متقابلا زیان‌های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشداردهنده است.»

 به‌این‌ترتیب، محمد خاتمی توانست با حکم حکومتی رهبر، ۸ ماه پایانی دولتش را بدون برکناری وزرا پشت‌سر بگذارد. اسفند همان سال نیز نمایندگان که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی به مجلس آمده بودند طرح مربوط به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی را به‌رغم مخالفت شدید دولت و کارشناسان تصویب کردند و با پایان سال ۱۳۸۳ پرونده تعامل مجلس و دولت هشتم بسته شد.

رکورد دوم: ناکامی چهار وزیر پیشنهادی        

اصولگرایان با انتخاب محمود احمدی‌نژاد در تیر۱۳۸۴، تمام قوا و مناصب حاکمیتی را تصاحب کردند. رییس‌جمهور اصولگرا سرمست از پیروزی، اعضای کابینه خود را به مجلس اصولگرا معرفی کرد و نمایندگان پس از چهار روز بحث و بررسی رکورد جدیدی را در عدم تایید وزرای کابینه نخست یک دولت ثبت کردند؛ دوم شهریور چهار کاندیدای پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش، رفاه، تعاون و نفت موفق به جلب رای اعتماد نمایندگان نشدند تا این مساله سرآغاز جدالی چند ماهه برای تکمیل کابینه شود. 

رکورد سوم: چهار گزینه وزارت نفت   

دو ماه و نیم بعد در ۱۸ آبان، وزرای آموزش‌وپرورش، رفاه و تعاون با بحث‌های فراوان به کابینه اضافه شدند، اما وزارت نفت باز هم بی وزیر ماند و کابینه تکمیل نشد؛ نمایندگانی که بار نخست «علی سعیدلو» را برای تصدی وزارتخانه مهم نفت رد کرده بودند، این بار با «صادق محصولی» گزینه پیشنهادی جدید چنان مخالفتی را آغاز کردند که او پیش از رای‌گیری انصراف داد. 

حرف‌وحدیث‌ها درباره ثروت فراوان محصولی یکی از دلایل مخالفت مجلسی‌ها با او بود. چندی بعد برای بار سوم «محسن تسلطی» به مجلس معرفی شد و با ۱۳۹ رای مخالف (در برابر ۷۷ رای موافق) نتوانست قفل بسته مهم‌ترین وزارتخانه دولت را باز کند و باز هم یک اتفاق جدید افتاد؛ در تاریخ شش مجلس قبلی سابقه نداشته بود که یک رییس‌جمهور در ابتدای کارش مجبور باشد چهار گزینه را برای یک وزارتخانه معرفی کند، ضمن آنکه طبق قانون اساسی رییس‌جمهور فقط می‌توانست به مدت سه ماه یک وزارتخانه را با سرپرست اداره کند. ۲۰ آذر پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از معرفی اولین ترکیب کابینه، مجلس به «کاظم وزیری هامانه» رای داد و وزیر نفت دولتی که با شعار «نفت سر سفره‌های مردم» پیروز شده بود، آخرین وزیری بود که به کابینه رفت.  

استیضاح و نامه به رهبر

داستان رابطه مجلس و دولت اصولگرا سرفصل‌های دیگری هم دارد. استیضاح سه وزیر و نامه‌نگاری با رهبر. مجلس هفتم در دو سال بعدی طرح سه استیضاح را تهیه کرد که دو مورد آن برگزار شد. سال ۱۳۸۵ ابتدا «محمدرضا اسکندری»، وزیر کشاورزی استیضاح شد و سال ۱۳۸۶ هم «محمود فرشیدی» که هردو با کسب اکثریت ضعیفی ابقا شدند.

طرح استیضاح «مسعود میرکاظمی»، وزیر بازرگانی هم در دستور کار مجلس قرار گرفت اما در نهایت تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و استیضاح منتفی شد.

 همچنین رییس مجلس به دلیل «قانون‌گریزی‌های» احمدی‌نژاد به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشتند. «غلامعلی حدادعادل» در آخرین روز دی ۱۳۸۶ پس از آگاهی از عدم اجرای یکی از طرح‌های مصوب قانونی از جانب دولت، طی نامه‌ای خواستار اعلام نظر او شد و آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخی کوتاه نوشت: «کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم‌الاجرا است.» 

حدادعادل نیز با قرائت متن هردو نامه در صحن علنی مجلس از آن به‌عنوان حکم حکومتی و فصل‌الخطابی در ماجرای اختلاف میان دولت و مجلس یاد کرد و در پایان گفت: «امیدوارم با همان نیت همكاری با دولت و پرهیز از هر اقدامی كه سبب تضعیف دولت شود كار خود را ادامه دهیم و ان‌شاالله دیگر شاهد این نوع مشكلات نباشیم.»

بدین ترتیب، پرونده مجلس هفتم بسته شد اما ترکیب مجلس هشتم، باز ترکیبی نبود که محمود احمدی‌نژاد و دولت او انتظارش را داشتند.