رابطه مجلس ششم و دولت خاتمی؛ استیضاح وزرای دولت همسو

مجلس ششم در شرایطی مشابه با مجلس چهارم شکل گرفت؛ دولت مستقر نیاز به مجلسی همسو داشت که برنامه‌هایش را عملی کند. دولت دوم «محمد خاتمی» اگرچه تا پایان همراهی مجلس ششم را داشت اما از استیضاح مصون نماند و رکورد بیشترین استیضاح شش دوره مجلس را ثبت کرد.

مجلس ششم از نظر تعداد تذکرات، اخطارهای قانون اساسی، نطق‌های پیش از دستور، سوال از وزرا و البته استیضاح رکورددار بود. در این دوره، نمایندگان ۱۹۷۱ تذكر آیین‌نامه‌ای، ۵۳۴ مورد اخطار قانون اساسی و ۴۳۶ سوال از وزرا مطرح کردند که نهایتا به چهار استیضاح انجامید؛ هرچند هیچ‌کدام منتهی به برکناری وزیر نشد. این در حالی است که در کل ادوار مجلس شورای اسلامی مجموعا ۹ وزیر استیضاح شده بودند.  

 بیشترین سوال نمایندگان که منتهی به حضور وزرا در صحن علنی شد؛ به ترتیب از «موسوی لاری»، وزیر كشور (۲۹ سوال)، «عبدالعلی‌زاده»، وزیر مسکن (۱۴ سوال)  و «احمد خرم»، وزیر راه (۲۹ سوال)، پرسیده

شد. بااین‌حال تا پایان دولت نخست محمد خاتمی، مجلس ششم هیچ وزیری را استیضاح نکرد و به همه وزرای دولت دوم اصلاحات در ۳۱مرداد۱۳۸۰ رای اعتماد داد؛ اما با شروع سال سوم، اولین استیضاح در مجلس اصلاح‌طلب کلید خورد؛ ۱۲خرداد۱۳۸۱ جلسه استیضاح علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن و شهرسازی برگزار و نمایندگان مجلس در این جلسه «رفتار مدیریتی وزیر مسکن و شهرسازی طی پنج سال، ارزیابی عملکرد بخش مسکن و کیفیت ساخت‌وساز در کشور» را به‌عنوان محورهای استیضاح مطرح کردند؛ اما در نهایت این استیضاح رای نیاورد. 

سه استیضاح بعدی در سال پایانی مجلس ششم بود که از خرداد تا آبان ۱۳۸۲ طی سه جلسه «مسعود پزشکیان» وزیر بهداشت، «مرتضی حاجی» وزیر آموزش‌وپرورش و «احمد معتمدی» وزیر مخابرات (فناوری ارتباطات) به مجلس فراخوانده شدند؛ نمایندگان استیضاح‌کننده، پزشکیان را به دلیل «ضعف مدیریت کلان، انتصاب افراد کم‌تجربه و بدون تخصص لازم و حذف نیروهای دلسوز»، حاجی را به دلیل «عدم نوسازی مدارس و مطالبات فرهنگیان» و معتمدی را برای «مشکل عدم ارتباط خط تلفن همراه و ثابت، عدم توانایی لازم برای تصمیم‌گیری‌های حیاتی وزارتخانه و قضیه ماهواره» به مجلس کشانده بودند ولی در هر سه مورد،  وزرا توانستند مجددا رای اعتماد مجلس را به دست آورند.

لوایح دوقلو و همراهی با دولت     

 در کنار تذکرات و استیضاح وزرا، مجلس اصلاح‌طلب ششم در بسیاری از موضوعات مهم به همراهی و تعامل با دولت پرداخت؛ از جمله در تصویب لوایح و بودجه‌های سالانه. یکی از مهم‌ترین تعاملات مثبت مجلس با دولت محمد خاتمی، تصویب لوایح دوگانه دولت بود که به «دوقلو» معروف شدند.  با تجربه دولت اول اصلاحات، محمد خاتمی به این نتیجه رسیده بود که رییس‌جمهور برای پیشبرد اهداف و وعده‌های اصلاح‌طلبانه با موانع قانونی و غیرقانونی متنوعی مواجه است که بیشتر از سوی نهادهای انتصابی ایجاد می‌شد و برای غلبه بر آن‌ها، نیاز به اختیارات قانونی بیشتری دارد.  

البته مجلس ششم یك سال پیش‌ازاین كه خاتمی از لزوم تبیین قانون وظایف و اختیارات رییس‌جمهور سخن بگوید طرحی را در سال ۱۳۷۹ تهیه كرد که مسکوت ماند؛ چون برخی نمایندگان نگران بودند شورای نگهبان با تفسیر جدید و اختیار بازنگری مجدد قانون، اختیارات رییس‌جمهور را محدودتر کند. ۱۰آبان۱۳۸۱ «محمدعلی ابطحی»، معاون پارلمانی رییس‌جمهور، از ارائه این طرح در ماه بعد یعنی آذر به مجلس خبر داد.

 لایحه دیگر، اصلاح قانون انتخابات بود که هدف اصلی آن محدود کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. لوایح دوقلو در هیات دولت به تصویب رسید، لایحه اصلاح قانون انتخابات در آبان ۱۳۸۱ به مجلس ارائه و شانزدهم همان ماه كلیات آن به تصویب رسید.

لایحه تبیین انتخابات رییس‌جمهور هم در دوم مهر۱۳۸۱ به مجلس ارائه شد. هنگام ارائه این لوایح، رییس‌جمهور آن‌ها را «حداقل‌های لازم برای امكان ادامه كار» معرفی و آن‌ها را به‌عنوان خواست رییس‌جمهور منتخب مردم نامید؛ سرانجام  پس از تصویب نهایی هردو لایحه در صحن علنی مجلس، شورای نگهبان هر دو را رد کرد و تلاش هماهنگ دو قوه مقننه و مجریه ناکام ماند. برخورد مصوبات مجلس ششم با سد محکم شورای نگهبان بارها تکرار شد.

بسیاری از طرح‌هایی که از حمایت ضمنی یا صریح دولت هم برخوردار بود، با ایرادات شورای نگهبان به سرانجام نرسید؛ از جمله طرح‌های منع شکنجه، لغو گزینش اداری و جرم سیاسی.

تحصن نمایندگان و همدلی دولت    

 نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم هرچقدر در تصویب لوایح و رای اعتماد به وزیران،  دولت را همراهی کردند، در ماه‌های پایانی انتظار همراهی متقابل را در ماجرای رد صلاحیت‌های گسترده داشتند؛ رد صلاحیت حدود ۴ هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم در سراسر ایران؛ از جمله بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم، توسط شورای نگهبان، آغازگر تحصن اعتراضی حدود ۱۴۰ نماینده مجلس و استعفای دسته‌جمعی آن‌ها را به همراه داشت.

در جریان این اتفاق بی‌سابقه خبرهای زیادی از استعفا یا تهدید به استعفای دولتی‌ها در همراهی با متحصنان منتشر شد که بیشتر جنبه همدلی داشت تا همراهی عملی؛ از خبر استعفای ۱۲ عضو کابینه تا کناره‌گیری ۱۰۰ معاون وزیر و ده‌ها استاندار و فرماندار و مقام میانی دولت. محمد خاتمی البته با تحصن نمایندگان و استعفای اعضای کابینه مخالف بود و تلاش کرد با مذاکره مشکل را حل کند اما توفیقی نیافت و برخی اصلاح‌طلبان حداقل انتظارشان عدم برگزاری انتخابات از سوی دولت محمد خاتمی بود که البته محقق نشد. بدین ترتیب مجلس اصلاح‌طلب ششم، نتوانست در همراهی با دولت گشایشی سیاسی پدید آورد و در نهایت، اکثریت آن‌ها با تیغ رد صلاحیت از ورود به مجلس هفتم بازماندند تا بار دیگر تجربه مجلس سوم تکرار شود.