رابطه مجلس چهارم با دو دولت هاشمی رفسنجانی؛ از حمایت تا جدایی

رابطه مجلس سوم و دولت نخست هاشمی رفسنجانی در ماه‌های پایانی از انتقاد به تقابل رسید، به‌طوری‌که نمایندگان جناح اکثریت مجلس، احساس می‌کردند که از سوی مجموعه نظام، به گوشه رینگ فرستاده می‌شوند. این احساس با رد صلاحیت کاندیداهای مجمع روحانیون مبارز در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و در پی آن، رد صلاحیت فله‌ای کاندیداهای این جناح در انتخابات مجلس چهارم با اعمال «نظارت استصوابی» از سوی شورای نگهبان به اوج رسید. آن‌ها رد صلاحیت‌های صورت گرفته را تلاش حکومت برای یکدست کردن مجلس و دولت تلقی می‌کردند. مجلس چهارم در چنین فضایی با اکثریت مطلق از نمایندگان جناح راست که بعدها اصولگرا نام گرفتند، شکل گرفت.  

مجلس چهارم و دولت سازندگی؛ اختلافات و ظهور کارگزاران        

جناح راست با شعار «اطاعت از رهبری، حمایت از هاشمی» وارد عرصه انتخابات شد و در پوسترهای انتخاباتی‌اش که در سطحی وسیع پخش می‌شد، نقل‌قولی از رهبر جمهوری اسلامی را درج کرد که خواسته شده بود به «فتنه‌گرها» (نامزدهای جناح چپ) رای ندهند. با اعلام نتایج، پیروزی مطلق جامعه روحانیت و تشکل‌های همسو مسجل شد.

مخالف هاشمی؛ دشمن پیغمبر!

«هاشمی رفسنجانی»، در خطبه‌های نماز جمعه نتایج انتخابات را نشانه حمایت مردم از دولت دانست و در کنایه‌ای آشکار به جناح چپ گفت: «بعضی‌ها فکر می‌کردند با طرح مشکلات و کمبودها می‌توانند دل مردم را به دست آورند...معلوم شد مردم آگاه‌اند...خط جدید (دشمن) این است که بگویند چون فلانی و فلانی رای نیاوردند، جمهوری اسلامی از خط امام کنار رفته است.»

این سخنان  تا مدت‌ها با شعاری معروف که از سوی ستادهای برگزاری نماز جمعه به‌شدت ترویج می‌شد همراه بود: «مخالف هاشمی، مخالف رهبر است؛  مخالف رهبری، دشمن پیغمبر است.»

استعفای محمد خاتمی        

فعالیت مجلس چهارم و فشارهای رهبر جمهوری اسلامی باعث حذف برخی از وزرای جریان چپ ازجمله «محمد خاتمی» و «عبدالله نوری» شد.

مجلس چهارم در نخستین آزمون تعامل با دولت، دو ماه پس از آغاز به کار به بررسی گزینه جایگزین محمد خاتمی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پرداخت. خاتمی سوم خرداد ۱۳۷۱ و چهار روز قبل از افتتاح مجلس جدید پس از انتقادهای محافظه‌کاران و نیز آیت‌الله خامنه‌ای به وضعیت فرهنگی و آنچه او «تهاجم فرهنگی» می‌خواند، استعفا داده بود. با پذیرش استعفای محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، «علی لاریجانی» را به‌عنوان جایگزین معرفی کرد و در جلسه ۲۰ مرداد درباره او گفت: «برای من مهم این بود که طرز تفکر ایشان در خط مستقیم انقلاب باشد.»

او رای مجلس به لاریجانی را «اولین آزمایش همکاری دولت و مجلس» نامید و گفت: «مردم خودشان می‌خواستند مجلس و دولت باهم هماهنگ باشند و من در مجلس چهارم این زمینه را به‌خوبی می‌بینم.» در این جلسه هیچ نماینده‌ای برای مخالفت با لاریجانی ثبت‌نام نکرد و او توانست با کسب ۲۰۷ رای موافق در مقابل ۸ رای مخالف به ۱۰ سال وزارت محمد خاتمی پایان دهد.

استیضاح زودهنگام سعیدی‌کیا

مانور هماهنگی مجلس و دولت، بیش از ۸ ماه دوام نیافت و سقوط هواپیمای «ایران ایرتور» در ۱۹بهمن۱۳۷۱ بهانه خوبی برای نخستین استیضاح بود. در جلسه ۴اسفند۱۳۷۱ «محمد سعیدی‌کیا»، وزیر راه و ترابری، به مجلس فراخوانده شد، درحالی‌که تنها شش ماه به پایان کار دولت مانده بود. «محمدرضا باهنر، علی یوسف‌پور، احمد سالک و محسن کوهکن»، انتقادات تندی را علیه وزیر راه مطرح کردند و طیفی از جناح میانه ازجمله «محمدکاظم سیفیان»، نماینده تهران  و «محمدباقر نوبخت»، نماینده رشت به دفاع از سعیدی‌کیا پرداختند. مشاجره سیفیان (شهردار اسبق تهران) و باهنر دقایقی مجلس را متشنج کرد که با دخالت ناطق نوری پایان یافت. نکته جالب درنتیجه رای اعتماد بود که دقیقا نیمی از ۲۴۲ نماینده حاضر، رای عدم اعتماد دادند که با تفسیر جدید شورای نگهبان، استیضاح رای نیاورد و سعیدی‌کیا ابقا شد.   

مخالفت مجلس با نوربخش

بعد از انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به ریاست‌جمهوری، نوبت به رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رسید. هاشمی رفسنجانی برای جلب نظر نمایندگان وزرای دولت قبل خود را که عمدتا منتسب به جناح چپ بودند تغییر داد و به‌جای پنج وزیر ازجمله عبدالله نوری، «مصطفی معین» افراد نزدیک به جناح راست را معرفی کرد. در جلسه  ۲۵مرداد۱۳۷۲ هاشمی دلیل تغییر پنج وزیر پیشین را «رعایت خواست مجلس» خواند، اما مجلس به این راضی نبود و به «محسن نوربخش»، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی رای نداد. 

هاشمی در مقابل بلافاصله نوربخش را به سمت «معاون اقتصادی رییس‌جمهور» و سپس رییس بانک مرکزی منصوب کرد تا پیام مهمی به مجلس بفرستد. عدم رای اعتماد به نوربخش ازآن‌جهت مهم بود که چند ماهی بود راست‌گرایان نوک پیکان انتقادات خود را از دولت به سمت مسایل اقتصادی نشانه رفته بودند و از طرفی نوربخش یکی از نمادهای جناح تکنوکرات بود که دو سال بعد در پایه‌گذاری حزب کارگزاران سازندگی نقش داشت. 

استیضاح دوم؛ پرتنش و ناکام

مجلس در سال سوم اگرچه به «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر جدید صنایع (پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین) رای اعتماد داد، اما دو ماه بعد «حسین محلوجی»، وزیر معادن و فلزات را استیضاح کرد. جلسه ۲۳آذر۱۳۷۳ بعد از دقایقی از نطق «حسن کامران»، نماینده موافق استیضاح که حاوی اتهامات و ادعاهای گوناگونی علیه شخص وزیر بود، متشنج شد که با دخالت ناطق نوری ختم شد. جلسه طولانی استیضاح نهایتا به ابقای وزیر انجامید و محلوجی با اختلاف کمی (۹۸ رای از ۲۰۴ رای ماخوذه) در کابینه ماند.

تورم بی‌سابقه و ظهور کارگزاران

سال پایانی فعالیت مجلس چهارم با تورم بی سابقه ۵۰ درصدی و شورش در برخی شهرها ازجمله اسلامشهر همراه بود؛ همین دستاویز مهمی برای اکثریت راست سنتی مجلس بود که ضمن انتقاد به دولت نیم‌نگاهی هم به انتخابات دور بعد در اسفند داشته باشند؛ اما اتفاق مهم در صحنه سیاسی کشور زمانی رخ داد که از دل دولت و مجلس راست‌گرا، گروه جدیدی با نام «کارگزاران سازندگی» برآمد و ضمن جدایی کامل راست سنتی از تکنوکرات‌ها، زمینه‌ساز اتفاقات کم‌سابقه‌ای در دو انتخابات بعدی (مجلس پنجم و ریاست‌جمهوری ۱۳۷۶) شد. به‌این‌ترتیب، مجلس چهارم با شعار حمایت از هاشمی آغاز کرد و با دلخوری و جدایی از هاشمی و دولتش به پایان رسید.