تخلفات و تقلب‌های انتخابات مجلس دهم: رد صلاحیت پس از انتخابات

حسام قناطیر

انتخابات مجلس دهم به دلیل هم‌زمانی با انتخابات مجلس خبرگان و تلاش حامیان دولت حسن روحانی برای کسب اکثریت کرسی های مجلس، اهمیت خاصی داشت.

پیش‌ازاین انتخابات، وزارت کشور آمادگی خود را برای رای گیری الکترونیک اعلام کرد، شورای نگهبان با مخالفت خود، آن را منتفی و بهانه «عدم امنیت سیستم برگزاری» را مطرح کرد؛ این موضوع با توجه به تجربیات مثبت بسیاری کشورها، ازآن‌رو اهمیت داشت که تخلفات در رای گیری و شمارش آرا را به حداقل می‌رساند و شفافیت و سرعت فرآیند برگزاری را افزایش می‌داد.

در این انتخابات هرچند حامیان دولت اکثریت نسبی را کسب کردند اما مانند همه انتخابات گذشته، در دوره دهم هم ابطال رای و صندوق‌ها از سوی شورای نگهبان تکرار شد و آرای حوزه‌های بندرلنگه، بستک و اهر و هریس پذیرفته نشد و جابجایی‌هایی در منتخبین اصفهان و تبریز رخ داد.

در این میان، ماجرای رد صلاحیت یا ابطال آرای «مینو خالقی» تا چند ماه فضای سیاسی را به خود مشغول کرد.

مینو خالقی ۳۰ ساله، برادرزاده «ناصر خالقی»، وزیر کار دولت اصلاحات، با کسب ۱۹۳٬۳۹۹ به‌عنوان نماینده سوم اصفهان انتخاب شد اما سه هفته بعد از انتخابات، شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به استانداری اصفهان، از ابطال آرای او به دلیل «رد صلاحیت» خبر داد. بعدها اما مقامات شورای نگهبان رد صلاحیت او را تکذیب کردند و گفتند که آرای او «ابطال» شده است.

 این ماجرا جنجال‌های زیادی را برانگیخت و چهره‌های زیادی را به واکنش واداشت. «حسن روحانی»، «محمدباقر نوبخت»، مسئولان وزارت کشور و «علی مطهری» ازجمله مقاماتی بودند که به این تصمیم اعتراض کردند. «حسینعلی امیری»، قائم‌مقام وزارت کشور اعلام کرد که برغم مخالفت وزارت کشور، شورای نگهبان بر رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی اصرار دارد.

علی مطهری، نماینده مجلس نهم و منتخب دوم تهران هم ضمن تهدید «عبدالرضا رحمانی فضلی» به استیضاح در صورت عدم صدور اعتبارنامه خالقی اعلام کرد: «بر اساس آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی درصورتی‌که مدارکی در خصوص رد صلاحیت شدن یک نماینده مجلس پس از انتخاب شدن از سوی مردم پیدا شود باید این مساله در مجلس شورای اسلامی موردبررسی قرار بگیرد.»

 دو ماه بعد در اردیبهشت ۱۳۹۵ حسن روحانی تاکید کرد: «بر اساس قانون اساسی هر نماینده‌ای که از هر حوزه انتخابیه انتخاب می‌شود پس از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند.» بعد از چهار ماه، نهایتا با ارجاع پرونده توسط آیت‌الله «خامنه‌ای» به هیات عالی حل اختلاف قوا، همان‌طور که انتظار می‌رفت نظر شورای نگهبان تایید شد و مینو خالقی از راه‌یابی به مجلس بازماند اما بحث‌ها درباره او ادامه داشت تا اینکه سه سال بعد «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان تایید کرد که مینو خالقی به دلیل اینکه تصویری از «دست دادن او با مردان» وجود داشت، رد صلاحیت شد.

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، «تخلفات و دخالت‌های غیرقانونی» را دلیل ابطال آرای حوزه اهر و هریس اعلام کرد: «با توجه به گزارش‌ها، تیم بازرسی به این حوزه اعزام شد و مسایل مختلف را بررسی کرد... با توجه به تخلفات و دخالت‌های غیرقانونی و مجموعه بررسی‌های تیم بازرسی، این تخلفات در روند انتخابات موثر بوده و آن را مخدوش کرده است و نظر شورای نگهبان این شد که انتخابات در این حوزه ابطال شود.»

این تنها حوزه‌ای نبود که یک عضو لیست امید «بیت‌الله عباسی» با سد شورای نگهبان مواجه شد. «خالد زمزم‌نژاد» هم که در حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان در فهرست ائتلاف اصلاح‌طلبان (امید) قرار داشت در دور دوم پیروز شد اما به دلیل آنچه «تخلفات ثبت‌شده در روند برگزاری انتخابات» نامیده شد، شورای نگهبان صحت انتخابات آن را تایید نکرد.

«سیامک ره پیک» سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد: «با بررسی گزارش‌های دریافتی با توجه به مخدوش بودن روند برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان و اثبات تخلفات صورت گرفته، صحت انتخابات در این حوزه تایید نشد».

 در کرمان صحت انتخابات حوزه «کهنوج، منوجان، قلعه گنج و رودبار جنوب» تایید شد اما شورای نگهبان آرای دو شهرستان قلعه‌گنج و رودبارجنوب آرا را باطل کرد؛ هرچند ابطال آرای این دو شهرستان تغییری درنتیجه انتخابات این حوزه ایجاد نکرد و «احمد حمزه» به مجلس دهم راه یافت.

در تبریز اما ماجرا، ابطال آرا یا انتخابات حوزه نبود بلکه بازشماری آرا، نفرات چهارم و پنجم را جابه‌جا کرد. در تبریز در مرحله دوم باید چهار نفر انتخاب می‌شدند و خبر رسید با توجه به اینکه رای نفر چهارم و پنجم در این مرحله «بسیار نزدیک» بود و همچنین گزارش‌ها و شکایاتی هم مطرح شد، شورای نگهبان تصمیم گرفت که صندوق‌های این حوزه بازشماری شود.

در پی این تصمیم، آرای همه صندوق‌ها در شش روز بازشماری شد و سه منتخب نخست این حوزه در دور دوم «زهرا ساعی»، «محمدحسین فرهنگی» و «شهاب‌الدین بی‌مقدار» به همان ترتیب اول تا سوم ابقا شدند اما آرای نفر چهارم و پنجم جابه‌جا شدند و «علیرضا منادی سپیدان» که پیش از بازشماری آرا در جایگاه چهارم قرار داشت با «محمداسماعیل سعیدی» (نفر پنجم) جابه‌جا شدند و سعیدی به مجلس رفت. «نجات‌الله ابراهیمیان» عضو حقوقدان شورای نگهبان «خطای انسانی» را علت اصلی تغییر نتیجه انتخابات در این شهر خواند.

در مجموع، می‌توان گفت معترضان به صحت و سلامت انتخابات، عمده ترین تخلفات یا تقلبات در انتخابات مجلس دهم را این‌گونه برشمرده‌اند:

• دخالت شورای نگهبان در نتایج انتخابات از طریق ابطال برخی حوزه ها و صندوق ها
• تخلف در روند برگزاری انتخابات
• رد صلاحیت های غیرقانونی با اعمال نظارت استصوابی