تخلفات و تقلب‌ها در انتخابات مجلس نهم: تقلب به نفع میزان مشارکت

اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات مجلس نهم پیش از انتخابات آغاز شد و این بار موضوع نه تقلب به نفع نامزدها بلکه برای بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات بود. به دلیل شرایط پس از اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ و تحریم گسترده انتخابات، مقامات دولت و شورای نگهبان قصد داشتند تعداد شرکت‌کنندگان را بیشتر نشان دهند.

«مصطفی محمد نجار» وزیر کشور جمهوری اسلامی، تعداد واجدین حق رای در انتخابات مجلس نهم ایران را ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۹۹ نفر اعلام کرد. صرف اعلام این آمار از سوی وزارت کشور در آستانه انتخابات، شبهه برانگیز بود. با توجه به رشد حدود ۱.۳ درصدی جمعیت ایران، برخی رسانه‌ها و گروه‌های منتقد بر مبنای نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ تحلیل کردند که تعداد افراد بالای ۱۸ سال واجد شرایط رای دادن بیش از ۵۰ میلیون نفر است. تفاوت حدود دو میلیون نفری آمار وزارت کشور با جمعیت واقعی، به این دلیل بود که در صورت کم بودن مشارکت مردم در انتخابات، مشروعیت نظام زیر سوال نرود.

از سوی دیگر، وزیر کشور میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم را ۶۴ درصد اعلام کرده بود؛ اما تجمیع آرای اعلام‌شده حوزه‌های انتخاباتی در سایت وزارت کشور عدد ۲۹ میلیون و هشت‌صد و هشتاد هزار را به‌عنوان آرای کل ماخوذه نشان می‌داد که بر اساس نرخ مشارکت و آمار جمعیت واجد حق رای اعلام‌شده از سوی وزارت کشور، میزان مشارکت ۶۱ درصد می‌شد.

برخی از رسانه‌ها اما اعلام کردند که دست‌کاری در آمار واجدان شرایط در انتخابات مجلس هشتم هم رخ‌داده بود. در آن زمان تعداد رای دهندگان ۴۳ میلیون نفر عنوان شد. درحالی‌که بر اساس ارقام مرکز آمار ایران، جمعیت واجد شرایط بیش از ۴۷ میلیون نفر بود.

از انتخابات مجلس نهم همچنین با عنوان «سردترین انتخابات جمهوری اسلامی در میان اقلیت‌های قومی» هم یاد شد.

پس از انتخابات نیز برخی نامزدها به دخالت گسترده‌تر سپاه پاسداران در انتخابات اعتراض کردند. «علی مطهری» نماینده تهران در مجلس، روز ۳۱اردیبهشت‌۱۳۹۱، در نطق پیش از دستور خود در مجلس هشتم گفت: «دخالت سپاه در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه مشهود بود و بسیاری از کاندیداها، چه آن‌ها که در حوزه‌ها رای آوردند و چه کسانی که رای نیاوردند، این واقعیت را تایید می‌کنند.»

وی تاکید کرد که سپاه پاسداران «به صورتی جدی از کاندیداهای موردنظر خود حمایت می‌کرد.»

«مصطفی کواکبیان» نماینده سمنان در مجلس، نیز در نطقی از دخالت سپاه پاسداران در انتخابات گفت.

حتی «اسدالله بادامچیان» عضو حزب موتلفه اسلامی نیز درباره دلیل راه نیافتن خود به مجلس نهم گفت: «در انتخابات مجلس نهم یک بخشی از سپاه آمدند به‌طرف جبهه پایداری؛ طبیعی است ۳۰ هزار رای من در تهران کم می‌شود . یک بخشی از سپاه رفت طرف جبهه پایداری و آنان را تایید کرد. این موجب شد تعداد رای این‌طرف کم شود.»

در انتخابات نهمین دوره مجلس، مرزبندی‌های سیاسی متفاوت شده بود و نزدیکان «محمود احمدی‌نژاد» نیز شورای نگهبان و دیگر اصول‌گرایان را به تخلف در انتخابات متهم می‌کردند.

هنگامی‌که هنوز آرای قطعی اعلام نشده بود، «پروین احمدی‌نژاد» خواهر رییس‌جمهور وقت و نامزد انتخاباتی حوزه انتخابیه گرمسار از بروز تخلفات انتخاباتی در حوزه انتخابیه‌اش گله کرد.

«احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان، در خطبه نماز جمعه ۱۹اسفند۱۳۹۰ گفت: «از مردم به دلیل رای ندادن به افرادی که نباید انتخاب می‌شدند، تشکر می‌کنم. مردم به افرادی که به هر دلیل، شورای نگهبان تایید صلاحیت کرد چه از نمایندگان و چه از سوی کاندیداها، رای ندادند و این موجب خوشحالی ما شد.»

این سخنان، انتقادهایی را به دنبال داشت و روزنامه «جمهوری اسلامی» نوشت که این سخن، «آشکارا با جایگاه شورای نگهبان در تضاد است.»

در این انتخابات نیز به‌جز تخلف‌های گسترده برخی نامزدها از تقلب رقبای خود سخن می‌گفتند؛ ازجمله اخبار مبنی بر چاپ تعرفه غیرقانونی از سوی رقبای کاندیداهای برنده منتشر می‌شد. فروش رای به انواع مختلف صورت می‌گرفت. بطور مثال، با وعده‌های غذایی که در ستادهای انتخاباتی به مردم داده می‌شد.

«داریوش قنبری» نماینده اصلاح‌طلب ایلام، به کاستی‌های قانونی درباره برخورد با تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: «قانون فعلی باید به نحوی ارائه شود که از نمایندگانی که با کلاه گذاری بر سر مردم می​خواهند به مجلس بیایند، جلوگیری شود. همچنین باید جلوی خریدوفروش رای گرفته شود. البته مردم هم نباید آن‌قدر محتاج باشند که رای خود را بفروشند؛ اما لازم است که مجازات سنگینی برای خریداران و فروشندگان رای در قانون انتخابات در نظر گرفته شود.»

در این دوره از انتخابات، شورای نگهبان به‌جای ابطال کل آرای برخی حوزه‌های انتخابیه، رای برخی نامزدها را باطل کرد و باعث راه یافتن نامزدهای بعدی به مجلس شد.

در حوزه انتخابیه «سمیرم» آرای نفر اول ابطال شد و نفرات دوم و سوم نیز به مرحله دوم راه یافتند.

در حوزه انتخابیه «زابل»، «زهک» و «هیرمند» رای نفر دوم ابطال شد و نفرات سوم و چهارم به مرحله دوم راه یافتند.

شورای نگهبان همچنین انتخابات در دو حوزه «دماوند» و «تنكابن» و «رامسر» را باطل اعلام کرد.

در مجموع می توان گفت معترضان به صحت و سلامت انتخابات، عمده ترین تخلفات یا تقلبات در انتخابات مجلس نهم را اینگونه برشمرده اند:

• ارایه آمار ناصحیح از واجدین شرایط رای دادن
• اعلام آمار متناقض از میزان مشارکت در انتخابات
• دخالت سپاه در انتخابات
• چاپ تعرفه غیرقانونی از سوی رقبای کاندیداهای برنده
• خریدوفروش رای