انتخابات مجلس سوم برخلاف دو دوره گذشته، با نزاع میان وزارت کشور و شورای نگهبان همراه و البته با دخالت آیت‌الله «خمینی» خاتمه یافت. در این دوره شورای نگهبان، وزارت کشور را به تخلف در انتخابات متهم می‌کرد اما این وزارتخانه اعتنایی به نظرات این شورا نداشت. درواقع برای اولین بار هیات اجرایی انتخابات به رهبری «علی‌اکبر محتشمی‌پور»، وزیر کشور از جناح چپ و هیات نظارت به رهبری «امامی کاشانی» رییس وقت هیات نظارت بر انتخابات، از جناح راست، انتخابات را در فضایی دوقطبی برگزار کردند. انتخاباتی که در تاریخ ۱۹فروردین۱۳۶۷ برگزار و ۱۷ میلیون نفر رای دادند.
این انتخابات نیز در حوزه‌هایی به دور دوم کشیده شد. دور دوم انتخابات مجلس سوم در تاریخ ۲۷ اردیبهشت برگزار شد. در این دوره، شورای نگهبان درمجموع دور اول و دوم، ۸ حوزه انتخابیه را باطل کرد و قصد بازشماری آرای تهران را نیز داشت اما وزارت کشور با این اقدام مخالف بود.
در این میان اختلافات دو جریان سیاسی به روزنامه‌ها و مجلس نیز کشید.
در همین حال «عباس شیبانی»، نماینده مردم تهران در مجلس، در نطق خود گفت: «ناظر شورای نگهبان را سر صندوق توقیف می‌کنند و به درخواست شورای نگهبان که صندوق‌ها را برای بازشماری تحویل دهند توجه نمی‌کنند، بارها شورای نگهبان خواسته است که ناظرین خود را بفرستید که صندوق‌ها را بازشماری کنیم و این‌ها توجه نکردند.»
در مقابل، روزنامه اطلاعات در یادداشتی با مقایسه عملکرد شورای نگهبان نسبت به دوره قبل، تغییر رویه شورای نگهبان را «بی‌احترامی به مردم» دانست و افزود: «در دوره دوم، بنا بر این بوده است وقتی هیات نظارت شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید می‌کرد، شورای نگهبان بنا را بر اصاله اصحه قرار می‌داده است و این بار بنا بر مشکوک بودن گذاشته‌شده است. احترام به رای مردم و قدردانی از حضور آنان و شکر نعمت مقاومت مردم اقتضا می‌کند که برای مردم توضیح داده شود که این تغییر رویه با کدام ملاک صورت پذیرفته است.»
درنهایت، اعضای شورای نگهبان با آیت‌الله خمینی دیدار کردند. «محمد مومن»، عضو وقت شورای نگهبان، می‌گوید که در این جلسه گفته است: «در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رای، ناظرین ما را دستگیر و زندانی کرده‌اند. گزارش‌هایی هم از ناظرین صندوق‌های دیگر «که حدود ۶۰۰ صندوق است» به ما رسیده است که دال بر وجود تخلفاتی است که در این صندوق‌ها صورت گرفته است.»
آیت‌الله خمینی نیز در این جلسه «محمدعلی انصاری»، یکی از اعضای دفتر خود را برای بررسی این موضوع انتخاب کرد. به گفته اعضای شورای نگهبان، وزارت کشور در بازشماری آرا کارشکنی کرد و اجازه بازشماری را نداد.
«مهدوی‌کنی» دراین‌باره گفته است: «برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان را همچون دکتر افتخار جهرمی که بیشتر با آقایان وزارت کشور رفاقت داشتند، نزد آنان فرستادیم تا صندوق‌ها را تحویل بگیرند؛ ولی دست‌خالی برگشتند.»
درنهایت رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که «انتخابات تهران صحیح است و صحت آن را در رسانه‌ها اعلام کنند.»
محمدعلی انصاری نیز از وزارت کشور دفاع کرد و گفت: «هیچ مساله جدی که در سرنوشت انتخابات تاثیری بگذارد، پیدا نکردیم. به فرض که ما تمام صندوق‌های مورد اختلاف را نیز باطل می‌کردیم، هیچ تاثیری در آرا و روند انتخابات نداشت.»
او در ادامه صحبت‌هایش تصریح کرد: «آقایانی که مدعی بودند انتخابات مخدوش بود و آرا آن‌ها کم شده پس از شمارش مجدد، دیدیم که آرا آن‌ها کمتر شد. تعداد ۲ صندوقی که آرا آن‌ها باطل شد، به این دلیل بود که مجریان انتخابات توجیه نبودند و روز انتخابات دقت نکرده و مهر انتخابات را اصلا روی تعرفه‌ها و آرا نزده بودند.»
به‌جز این درگیری در وزارت کشور، نیز برخی گزارش‌ها از تخلفات در حوزه‌های انتخابیه خبر می‌داد.
روزنامه کیهان به نقل از «محمد شریعتی دهاقانی»، مسوول انتخابات و معاون حقوقی و مجلس وزارت کشور، تخلفاتی را که تا ۱۶اسفند۱۳۶۶ صورت گرفته بود، منتشر کرد: «دخالت برخی ارگان‌های نظامی و انتظامی، خوانین، تهدید و تطمیع مردم، عدم بی‌طرفی برخی ناظران منتخب شورای نگهبان و همچنین دخالت مسوولان انتخابات.»
شریعتی دهاقانی حدود سه هفته بعد، در تاریخ ۹فروردین۱۳۶۷ در گفتگو با خبرنگار اطلاعات، با کلمات ملایم‌تری درباره تخلفاتی که تا آن روز گزارش‌شده سخن گفت: «برخی موارد استفاده از امکانات دولتی و یا عدم رعایت مقررات قانونی در رابطه با تبلیغات بوده که انشاالله توسط کاندیداها و طرفدارانشان با تذکراتی که از طرف مسوولان داده می‌شود، رعایت خواهد شد.»
او در ادامه افزود: «ازجمله موارد تخلف، ایجاد خلق‌الساعه انجمن‌های بی‌هویت است که فرمانداران و هیات‌های اجرایی موظف به برخورد لازم در این زمینه هستند. تخلف دیگری که گزارش‌شده، استفاده از عناوین مبهم و کلی و نیز به راه انداختن کارناوال‌های تبلیغاتی است که این کار، کاری غیرقانونی است.»
به‌جز تخلف‌های کلان، گزارش‌هایی نیز درباره تخلف‌های برخی از نامزدها منتشر شد.
ازجمله روزنامه کیهان ۱۱اسفند۱۳۶۶ از بازداشت یکی از داوطلبان نمایندگی مجلس خبر داد و نوشت: «گزارش رسیده از ساری حاکی از این است که یکی از افرادی که به‌قصد کاندیدا شدن در شهر نور از سمت اجرایی خود استعفا داده بود به اتهام جعل اسناد سپاه بازداشت شده است.» البته روشن نیست که جعل اسناد برای استفاده انتخاباتی بوده یا بی‌ارتباط با انتخابات بوده است.
این روزنامه ادامه داد: «گزارش دیگری حاکی است در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان شخصی که قصد دارد کاندیدای مجلس سوم شود پدرش فوت کرده است. شخص مزبور در مراسم فاتحه پدرش که روحانی بوده حداکثر استفاده انتخاباتی را نموده است.»
وزارت کشور نیز اعلام کرد که دو فرماندار، یک شهردار و یک مسوول دفتر سیاسی استان به دلیل رعایت نکردن قانون انتخابات، برکنار شدند.
درمجموع می‌توان گفت معترضان به صحت و سلامت انتخابات، عمده‌ترین تخلفات یا تقلبات در انتخابات مجلس سوم را این‌گونه برشمرده‌اند:
- توقیف ناظران انتخابات در برخی حوزه‌های انتخابیه
- تخلف در شمارش و جمع‌بندی آرا
- دخالت برخی ارگان‌های نظامی و انتظامی
- تهدید و تطمیع مردم
- عدم بی‌طرفی برخی ناظران منتخب شورای نگهبان
- استفاده از امکانات دولتی
- عدم رعایت مقررات قانونی در رابطه با تبلیغات
- راه‌اندازی غیرقانونی کارناوال‌های تبلیغاتی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر