تخلفات و تقلب‌های انتخابات مجلس دوم: تهدید معترضان به تقلب

حسام قناطیر

مرحله اول انتخابات مجلس دوم ۲۶ فروردین۱۳۶۳ برگزار و دستکم ۱۲ حوزه  آن باطل شد تا انتخابات به دور دوم کشیده شود. 

روز ۲۰اردیبهشت۱۳۶۳ شورای نگهبان اسامی ۱۲ حوزه انتخابیه باطل شده را به این شرح اعلام کرد: فریدن، شهریار، قائم‌شهر، شیراز، بهشهر، آمل، جیرفت، داراب، اصفهان، خمینی‌شهر و کوه دشت.

شیراز از جمله شهرهایی بود که انتخابات آن ابطال شد. حجت‌الاسلام امامی کاشانی، رئیس هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگاران، دلایل ابطال انتخابات شیراز را چنین توضیح داد: «تعداد زیادی از صندوق‌ها تا ساعت ۳۰:۹ هنوز در محل فرمانداری شیراز بود و در روز رای گیری و با عجله به کمک ستادهای انتخاباتی کاندیداها به شعب اخذ رای منتقل‌شده است. همچنین آرای  بی‌سوادان را به میزان زیادی به یک ردیف از کاندیداها اختصاص داده‌اند و جو ناسالم و فضای رعب و وحشت در برخی از شعب حاکم بوده است که ناشی از اعمال‌نظر یک جمعیت خاص بوده است.»

در انتخابات مجلس دوم، اکثر نامزدهای گروه‌هایی چون «نهضت آزادی» و دیگر گروه‌های منتقد حضور نداشتند. در این دوره فعالیت حزب توده غیر قانونی اعلام شده بود و نامزدهای گروه هایی چون نهضت آزادی نیز رد صلاحیت شدند. ازاین‌رو، درگیری بیشتر بین نیروهای هوادار آیت‌الله خمینی اما با دو گرایش چپ و راست بود..

 شاید به همین دلیل تخلفاتی که در این دوره صورت گرفت، به‌اندازه دوره اول گسترده نبود یا درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی نشد. بسته شدن فضای سیاسی و حمله آیت الله خمینی به معترضان نیز شاید یکی از دلایل مطرح نشدن اعتراض ها باشد.

احتمالا به همین دلیل «عبدالله جاسبی» سرپرست ستاد انتخابات حزب جمهوری اسلامی گفت: «چهره کل انتخابات در این دوره خوب است؛ نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دیگر زمینه و نفوذی در میان مردم ندارند و اختلاف‌سلیقه‌ها و نظرهای احتمالی بین نامزدهای موجود را برای رشد و شکوفایی جمهوری اسلامی و برخورد آزاد آرا و نظرات، مفید و لازم می‌دانیم. ترکیب مجلس را ترکیب مشابهی از جامعه انقلابی خود که در حال جوشش و سازندگی و تلاش برای تحقق هدف‌های والای اسلامی است پیش‌بینی می‌کنیم.»

در این دوره، مقامات حکومت از اندیشیدن تمهیداتی برای پیشگیری از تخلفات سخن گفتند. ازجمله اینکه ستاد انتخابات استانداری ها، اعضای هیات اجرایی را از میان معتمدین هر شهر انتخاب می‌کرد. نخست‌وزیر هم طی بخشنامه‌ای از کلیه کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم در امر انتخابات فعالیت دارند درخواست کرد بی‌طرفی کامل را رعایت کنند. 

اعلام حمایت غیرقانونی وزرای دولت از چند کاندیدا

تخلفات انتخاباتی این دوره هم از تبلیغات آغاز شد. یکی از مهم‌ترین تخلفات در روزهای تبلیغات، حمایت تعدادی از وزرا از جمعی از کاندیداها بود. 

مجلس اول «شهاب گنابادی» وزیر مسکن و شهرسازی و «علی‌اکبر ناطق‌ نوری» وزیر کشور را استیضاح کرده بود. هر دو وزیر دوباره از مجلس رای اعتماد گرفتند. اما با توجه به طرح استیضاح چند وزیر، وزرای کابینه دست‌به‌کار شدند تا ترکیب مجلس دوم را در راستای خواست خود تغییر دهند. البته این تمهید وزرا کارساز واقع شد و درنتیجه‌ی این تمهیدات، وزرای دولت دوم «میرحسین موسوی» با هیچ استیضاحی از سوی مجلس مواجه نشدند.

روزنامه‌های اطلاعات و کیهان در تاریخ ۲۱فروردین ۱۳۶۳ اعلام حمایت تعدادی از وزرای دولت، از نامزدهای مشترک دفتر تحکیم وحدت دانشجویان، خانه کارگر و انجمن اسلامی معلمان منتشر کرد. انتشار این اطلاعیه با مخالفت هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات روبرو شد. این هیات در اطلاعیه دیگری، این اقدام را «خلاف صریح قانون» دانست و اعلام کرد که این روزنامه‌ها مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 

«محمد عبایی خراسانی» سرپرست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و عضو شورای دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه شورای عالی تبلیغات اسلامی گفت: «دست‌های مرموزی زمینه انتخاب مجدد نمایندگانی را که در مجلس اول نطق تند تا شرکت در استیضاح فلان وزیر داشته‌اند، خراب کرده‌اند. اگر مملکت ما به این مرحله برسد که کسانی که می‌توانند حرف بزنند و طرح صحیحی داشته باشند منزوی شوند، این همان خطری است که آیت‌الله منتظری اشاره کردند. آنجا باید ببینیم که انقلاب ذبح شده و با دست خود ما ازدست‌رفته است.»

آیت‌الله خمینی اختلاف میان برندگان و بازندگان را توطئه دانست

انتخابات مجلس دوم در حالی برگزار شد که برخی مشکلات انتخابات مجلس اول در شعب اخذ رای هنوز وجود داشت؛ گروه‌هایی در هنگام رای دادن مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دادند یا آرای بی‌سوادان را به نام کاندیداهای موردحمایت خود ثبت می‌کردند. 

 پس از برگزاری دور اول انتخابات، وزارت کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد که به معترضان به نتایج انتخابات هشدار داده بود: «هرگونه اقدام غیرقانونی تحت‌عنوان پشتیبانی از کاندیداهای دیگر و یا به‌منظور اعتراض به نتایج انتخابات صورت گیرد، بهانه مناسبی برای ضدانقلاب منزوی و موجب خشنودی آمریکای جهان‌خوار خواهد بود.» در ادامه این اطلاعیه آمده بود: «عوامل انتظامی موظف‌اند متخلفین را طبق مقررات، تحت‌ پیگرد قانونی قرار دهند. دولت جمهوری اسلامی چنین حرکات دشمن‌پسند و غیراسلامی را تحمل نخواهد کرد.» 

اما در این دوره، مقامات جمهوری اسلامی شدیدا به معترضان به تقلب حمله می‌کردند.

آیت‌الله خمینی، رهبر وقت ایران، بارها در اظهارنظرهایش ابراز مخالفت را به ضرر انقلاب و به نفع دشمنان دانسته بود: «چنانچه مشاهده می‌شود، پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تایید بعضی حوزه‌ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان ایدهم الله تعالی را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای‌ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست‌ زده‌اند. غافل از آن‌که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن‌هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود.»

در نهایت مرحله دوم این انتخابات در ۲۷ اردیبهشت برگزار شد و اعتراض ها به تقلب در انتخابات نیز عملا به جایی نرسید. درمجموع می‌توان گفت معترضان به صحت و سلامت انتخابات، عمده‌ترین تخلفات یا تقلبات در انتخابات مجلس دوم را این‌گونه برشمرده‌اند:

• اختصاص آرای  بی‌سوادان به یک ردیف از کاندیداهای خاص
• جو ناسالم و فضای رعب و وحشت در برخی از شعب اخذ رای
• حمایت غیرقانونی تعدادی از وزرا از جمعی از کاندیداها