اعتراضات خیابانی و جایگاه مجلس در شرایط اضطراری

مهرداد خیراندیش

مجلس دهم در ماه‌های پایانی با یک پرسش جدی مواجه شده و آن «جایگاه مجلس در مواجهه با اعتراضات خیابانی و ماشین سرکوب» است. حمایت از مطالبات معترضان یا همراهی و تایید سرکوبگران؟ ساختار قدرت حقیقی در ایران، ضمن خلع‌ ید کردن مجلس در شرایط اضطراری، انتظار دارد تا مجلس توجیه‌گر و تایید کننده قوه قهریه نظام باشد، آیا اکثریت نمایندگان چنین شرایطی را پذیرفته‌اند؟ 

مجلس دهم در دوران چهارساله (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸) شاهد فوران روزافزون مطالبات اقتصادی- اجتماعی و به دنبال آن اعتراضات گسترده سیاسی و تظاهرات خیابانی بود که در نوع خود در سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ کم‌سابقه هستند. حتی به‌نوعی با اعتراضات سال ۱۳۸۸ و مجلس هشتم، متفاوت بود چراکه اعتراضات به‌طور متناوب تکرار و در سطح ملی فراگیر شد.

اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶

در ۷دی‌۱۳۹۶ تجمعی در اعتراض به گرانی در شهر مشهد جرقه‌ای را برای یکی از گسترده‌ترین اعتراض‌های خیابانی پس از انقلاب فراهم آورد. اگرچه فراخوان این اعتراض‌ها در ابتدا علیه دولت روحانی و سیاست‌های اقتصادی او بود اما دامنه مطالبات و شعارهای مردم به‌سرعت گسترش پیداکرده و به مخالفت با کلیت نظام سیاسی ایران رسید.

بیش از صد و شصت شهر ایران برای ۱۰ روز درگیر تظاهرات خونینی بودند که در آن‌ها دست‌کم بیست و پنج نفر از تظاهرکنندگان کشته شدند. 

برخلاف نمایندگان مجلس هشتم که در مواجهه با اعتراضات سال ۱۳۸۸ موضع یکدستی را نشان داده و بر دیدگاه رهبری نظام در فتنه نامیدن آن صحه گذاشتند، نمایندگان مجلس دهم موضع یکدستی را در قبال اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶ اتخاذ نکردند.

 نمایندگان منتسب به طیف اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا تلاش کردند تا بین آنچه معترضان و اغتشاش‌گران می‌نامند تفاوت قائل شده و از مطالبات گروه اول حمایت کنند. 

«علی مطهری»، نایب‌رییس مجلس دهم و از چهره‌های شاخص جریان اعتدال، بر ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی مسوولین تاکید کرد، اما خواستار برخورد با آنچه تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب می‌نامید نیز شد.

«محمود صادقی»، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم، با انتقاد از جناحی جلوه دادن تجمعات اعتراضی مردم اعلام کرد که تجمع اعتراض‌آمیز مردم در مشهد و بعضی از شهرها درواقع اعتراض به نابسامانی‌ها و کاستی‌ها در نظام کلان تدبیر و مدیریت کشور در ادوار مختلف است. او همچنین به درگذشت مشکوک تنی چند از بازداشت‌شدگان اعتراضات واکنش نشان داده و به شکلی تلویحی قتل آن‌ها را در زندان‌های جمهوری اسلامی تایید کرد. 

 در مقابل، اصولگرایان مجلس دهم کوشیدند مقصر اصلی این اعتراضات را ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی معرفی کرده و با شبیه‌سازی آن با اعتراضات سال ۱۳۸۸ از سرکوب آن دفاع کنند. از نمایندگان این طیف، «علاالدین بروجردی»، رییس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عامل اصلی تجمعات مردم را اعتراض به تعیین تکلیف نشدن وضعیت سپرده‌هایشان در موسسات مالی دانست. «حمیدرضا کاظمی»، نماینده پل‌دختر نیز با دفاع از سرکوب معترضان گفت: «پلیس مجبور شد به «هنجارشکنان» شلیک کند.»

واقعه‌ گلستان هفتم

به فاصله یک ماه پس از اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶، درگیری خونینی میان دراویش گنابادی و نیروهای نظامی و لباس شخصی در منطقه پاسداران تهران رخ داد که به واقعه گلستان هفتم معروف شد. این واقعه زمانی آغاز شد که دراویش گنابادی در اعتراض به ایجاد محدودیت علیه رهبر یا قطب خود، دکتر «نورعلی تابنده»، در منطقه پاسداران در شمال تهران تجمع کردند. این درگیری‌ها به جراحت و بازداشت سیصد نفر از دراویش انجامید.

به‌طور مشخص، سرنوشت یکی از دراویش بازداشت‌شده، «محمد راجی»، پای نمایندگان مجلس دهم را به این واقعه باز کرد. محمد راجی که از فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق بود در گلستان هفتم دستگیر شد و پس از چند روز در جریان بازجویی‌ها و در اثر شکنجه به قتل رسید.

به دنبال قتل محمد راجی، نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم از تشکیل کمیته‌ای سه نفره برای بررسی ابعاد حادثه گلستان هفتم خبر دادند.

محمود صادقی، نماینده تهران نیز به قتل محمد راجی واکنش نشان داد و آن را ادامه قتل‌های مشکوک در زندان‌های جمهوری اسلامی دانست. او دراین‌باره نوشت: «فوت، قتل، خودکشی و ... متهمان در بازداشتگاه‌ها به پدیده‌ای روزمره تبدیل شده است! سینا قنبری، وحید حیدری، کاووس سید امامی، محمد راجی ... چرا مسوولان پاسخگو نیستند؟! آقای دادستان! یک بار هم شده به‌جای توجیه رفتار ضابطان از مسوولیت خود در قبال جان و حقوق شهروندان بگویید.» 

در نقطه مقابل نمایندگان اصلاح‌طلب، اصولگرایان مجلس کوشیدند با تاکید بر کشته شدن تعدادی از نیروهای انتظامی و لباس شخصی در واقعه گلستان هفتم، سرکوب گسترده دراویش را توجیه کنند. قتل این نیروها به یکی از دراویش گنابادی به نام «محمد ثلاث» نسبت داده شد. او متهم بود که با زیر گرفتن نیروهای انتظامی و لباس شخصی، آن‌ها را به قتل رسانده است. ثلات در ابتدا اتهام خود را پذیرفت اما بعدتر اعلام کرد که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده است. این درویش گنابادی در ۲۸خرداد۹۷ اعدام شد.

«حمید بنایی»، نماینده گناباد در مجلس با آشوبگر نامیدن دراویش خواستار عدم استفاده از پسوند گنابادی برای آن‌ها شد. «علاالدین بروجردی»، نماینده اصولگرای بروجرد در مجلس دهم نیز دراویش را به سواستفاده از مماشات نیروهای انتظامی متهم کرده و روش دراویش را با فعالیت‌های داعش مقایسه کرد. 

آبان خونین ۱۳۹۸

در نیمه‌شب یکشنبه ۲۴ آبان، دولت بدون اطلاع قبلی قیمت بنزین سهمیه‌ای را به ۱۵۰۰ تومان و  بنزین آزاد را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد. تصمیم برای افزایش قیمت بنزین در شورای سران سه قوه گرفته شده بود که به‌وسیله رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. به دنبال این خبر و از شامگاه یکشنبه، اعتراضات و راه‌بندان‌هایی در تهران، مشهد، اهواز، سیرجان و شیراز آغاز شد که به‌سرعت به بیشتر شهرهای کشور گسترش یافت.

حکومت که به نظر می‌رسید از شدت و دامنه‌ اعتراضات غافلگیر شده بود، برای اولین بار دسترسی به اینترنت جهانی را در سراسر کشور قطع کرد. بااین‌وجود، اعتراضات گسترده خیابانی تا ۲۹ آبان در بسیاری از شهرها ادامه پیدا کرد.  با دسترسی مجدد به اینترنت و امکان برقراری ارتباط با شهرهای محل اعتراضات مشخص شد که در آن پنج روز حکومت جمهوری اسلامی نه‌تنها بزرگ‌ترین کشتار خیابانی در تاریخ چهل‌ساله خود، بلکه احتمالا بزرگ‌ترین کشتار در این نوع را در تاریخ ایران مدرن مرتکب شده است. عفو بین‌الملل در آخرین ارزیابی خود تعداد کشته‌شدگان تایید شده این سرکوب‌ها را ۲۰۸ نفر اعلام کرده است. دیگر منابع از کشتار بیش از ۳۰۰ نفر از معترضان خبر می‌دهند. تعداد بازداشتی‌ها ۷۰۰۰ نفر اعلام شده و به گفته مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، دستگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

اعتراضات آبان ماه مجلس دهم را با بحران بی‌سابقه‌ای روبرو کرد. بحرانی که ابعاد آن در حال گسترش است. در یکی از نخستین واکنش‌ها به افزایش قیمت بنزین و شروع اعتراضات، نمایندگان فراکسیون امید مجلس دهم از تهیه طرحی دو فوریتی برای لغو تصمیم شورای سران قوا و بازگرداندن قیمت بنزین به نرخ قبلی خبر دادند. این طرح اما با حمایت صریح رهبر جمهوری اسلامی از تصمیم سران سه قوه مسکوت ماند.

محمود صادقی نماینده تهران و «قسیم عثمانی»، نماینده بوکان نیز اعلام کردند که در اعتراض به حذف مجلس از فرایند تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت بنزین استعفا خواهند داد. تاکنون، از این دو، قسیم عثمانی استعفای خود را اعلام کرده است.

«پروانه سلحشوری»، نماینده تهران، با صراحت بیشتری کشتار معترضان را موردانتقاد قرار داده است. او در توییتی در پاسخ به فرمانده سابق سپاه، «عزیز جعفری»، نوشت: «مردم صدای اعتراضشان را رساندند اما با گلوله و بازداشت، جواب کوچک و بزرگ را دادند. عده‌ای تخریب‌گر در کنار مردمی که فقط به وضع معیشت خویش معترض بودند، قرار داده شدند.  قلع‌وقمع مردم، با جنگ جهانی و کربلای ۴ مقایسه شد. به نام دین، دستور ذبح و شکنجه مردم در سیمای غیرملی صادر شد.»

در آخرین تحول، نمایندگان فراکسیون امید از تلاش برای تشکیل کمیسیون ویژه حوادث آبان ۱۳۹۸ خبر داده‌اند. کمیسیونی که با توجه به شرایط سیاسی کشور به نظر نمی‌رسد حتی به مرحله تشکیل برسد.

مجلس دهم، پارلمانتاریسم در دوران سیاست خیابانی

نگاهی دوباره به گستره و دامنه اعتراضات سیاسی در چهار سال گذشته نشان می‌دهد که مجلس دهم از یک ‌سو بیش از مجالس سابق با واقعیت اعتراضات خیابانی روبرو بوده و از سوی دیگر تنها به‌عنوان بازیگری منفعل در قبال این اعتراضات عمل کرده است. در پسامد هیچ‌کدام از موج‌های اعتراضی چهار سال گذشته، مجلس نتوانست نقشی سرنوشت‌ساز و یا تغییردهنده ایفا کند. مجلس دهم نه توانست به نارضایتی عمیق مردم از سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی پاسخی قانون‌گذارانه دهد و نه توانست با ایجاد محدودیت‌های قانونی به خودسری‌ها و خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی پایان دهد. درنهایت نقش نمایندگان این مجلس در جریان اعتراضات تنها به اظهارنظرهایی له و یا علیه تصمیمات و اقدامات هسته سخت قدرت در نظام جمهوری اسلامی محدود شد. اظهارنظرهایی که اغلب حتی پاسخی کلامی هم از سوی نهادهای صاحب قدرت یعنی بیت رهبری و نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران دریافت نکردند. تنها تفاوت مجلس دهم با مجلس هشتم این بود که اکثریت مجلس دهم در مواجهه با اعتراضات خیابانی، کنار نیروهای سرکوب قرار نگرفت که البته خود دستاورد مهمی است.

تحول منطق سیاست و غفلت سیاستمداران

اگرچه محدودیت‌های ساختاری موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سواستفاده نهادهای قدرت از موقعیت خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در به حاشیه رفتن نهاد مجلس در فرایندهای سیاسی کشور دارند اما افول جایگاه مجلس دهم را باید به تحول گسترده‌تری در سپهر سیاسی ایران هم مربوط دانست. این تحول حاصل عمیق‌تر شدن شکاف میان حکومت و ملت و رسیدن آن به مرحله‌ای بحرانی است. گسترده‌تر شدن اعتراضات خیابانی به لحاظ جغرافیایی و کوتاه‌تر شدن فواصل این اعتراضات هر دو از نشانه‌های عمیق‌تر شدن این بحران هستند و همگی از ورود کشور به وضعیت اضطراری یا وضعیت استثنایی خبر می‌دهند.

وضعیت اضطراری یا وضعیت استثنایی شرایطی است که در آن حکومت، به نام تامین امنیت، پا را از عرصه قانون‌مندی فراتر می‌گذارد و قانون را به حالت تعلیق درمی‌آورد. اگرچه در این معنا جمهوری اسلامی همواره حکومتی در شرایط استثنایی بوده است اما گسترش دامنه نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی و اعتراضات خیابانی این وضعیت را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.  به‌طور مشخص، در چهارچوب چنین وضعیتی است که رهبری جمهوری اسلامی از هواداران خود می‌خواهد که آتش به اختیار عمل کنند و از احیای کمیته‌های انقلاب اسلامی که با عملکردهای غیرقانونی و فراقانونی شناخته می‌شوند، سخن می‌گوید.

جمع‌بندی

ناتوانی مجلس دهم در رسیدگی به ریشه‌های اعتراضات خیابانی و تاثیرگذاری بر شیوه برخورد با این اعتراضات را باید علاوه بر موانع ساختاری که تشکیل مجلسی قدرتمند در نظام جمهوری اسلامی را دشوار کرده‌اند به شرایط اضطراری حاکم بر سیاست‌ورزی در ایران نیز نسبت داد. در وضعیت اضطراری، نهادهای متعارفی مانند مجلس بیش‌ازپیش از اهمیت افتاده و عرصه جدال‌های سیاسی از پارلمان و میان جناح‌ها و احزاب سیاسی به خیابان و میان حکومتی که خود را پاسدار «امنیت» می‌نامند و مخالفانی که دیگر کلیت سیستم را نمی‌خواهند منتقل می‌شود. حاکمیت وضعیت اضطراری در چهار سال گذشته را باید مهم‌ترین عامل به حاشیه رفتن مجلس دهم در ساختار سیاسی ایران دانست.

درحالی‌که چشم‌انداز روشنی برای تخفیف بحران‌های سیاسی و اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود و در شرایطی که حکومت اراده‌ای برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی ندارد باید انتظار داشت که وضعیت استثنایی موجود، در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند. وضعیتی که مهر خود را پیشاپیش بر مجلس یازدهم نیز خواهد زد. مجلسی که اگر به کنترل اصلاح‌طلبان درآید حتی بیش از مجلس دهم بی‌اختیار شده و اگر تحت کنترل اصولگرایان قرار گیرد درنهایت به پشتیبان نیروهای حافظ «امنیت» در سطح خیابان تبدیل خواهد شد.