"رکود بزرگ" (Great Recession) همچنان پیش میرود. و چندان که به راه خود ادامه میدهد، سیاستمداران، از هر قوم و قبیله ای، این سؤال را مطرح میکنند - البته اغلب، پشتِ درهای بسته: "میزان بدبختی و فلاکت شهروندان ما چه قدر است؟" جوابها گوناگون و متنوع اند. اما حقیقت این است که راه مشخصی برای اندازه گیری چیزی که به "شاخص فلاکت" (Misery Index) مشهور است وجود دارد.
"آرتور اکان" (Arthur Okun) ، اقتصاددان مشهور، که ریاست "شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهور" را در دولت "لیندون جانسون" به عهده داشت، نخستین کسی بود که شاخص فلاکت را برای آمریکا محاسبه کرد. شاخص اکان عبارت بود از جمع میزان تورم و بی کاری .
"رابرت بارو" (Robert Barro)، استاد دانشگاه هاروارد، در محاسبهٔ شاخص فلاکت، تولید اوراق قرضه ۳۰ سالهٔ حکومت و اختلاف میان تولید سرانه داخلیِ بالفعل و بالقوه را نیز دخیل کرد. بارو از شاخص پیشنهادیِ خود برای سنجش تغییر در میزان فلاکت در یک دورهٔ ریاست جمهوری استفاده کرد.
به این ترتیب، میتوان پیشبینی کرد که اگر در یک کشور، میزان فلاکت بالا باشد، و سیاستمدران حاکم میزان آن را افزایش داده باشند، این افزایش را باید بتوان از طریق نظرسنجیها پیشبینی کرد. به عبارت دیگر، از شهروندان انتظار میرود که از فلاکت آگاه باشند، و وجود آن را تأیید یا تکذیب کنند.
دادههای موجود در نمودار شاخص فلاکت کاملاً گویا یند. بر خلاف این عقیده چپها، "سالهای بازار آزاد"ِ دولت ریگان، و نیز سالهای سیاست مالی ویکتویایی کلینتون سالهای بسیار خوبی بودند (کلینتون این سیاستهای مالی را در سخنرانی خود در اجلاس سازمان ملل در ژانویه ۱۹۹۶ اعلام کرد: "دوره دولت بزرگ به سر آمده".)
شاخص فلاکت بر نقد موجود از بازار آزاد و سیاستهای مالیِ مبتنی بر ریاضت اقتصادی آب سردی میریزد - نقدی که بیشتر شبیه دینی است که آدم بدون تحقیق به آغوشش رفته، و نه ادعای دقیقی که با محک واقعیت سنجیده شده باشد.
ولی آیا می توان شاخص فلاکت را به دقت اندازه گیری کرد؟ اگر به رابطه میان نرخ تأیید یا محبوبیت یک رئیس جمهور و شاخص فلاکت نگاهی بیندازید، حقیقت آشکار میشود. اگر در دوران یک رئیس جمهور، وضع اقتصادی بد باشد، احتمال اینکه آن رئیس جمهور نرخ تأیید پایینی نصیبش شود بالا است، و بالعکس. با بررسی شاخص فلاکت و میزان رأی رئیس جمهوران آمریکا، این همبستگی روشن میشود (به دو نمودار اول نگاه کنید).
برای اکثر مردم، کیفیت زندگی مسأله مهم و تعیین کننده ای است. توجه رأی دهندگان به نرخ پایین تورم و بیکاری، وامهای پایین تر، و درآمد سرانه بالاتر متمرکز است. با ترکیب میزان رأی و شاخص فلاکت، رتبه استاندارد هر رئیس جمهور را میتوانیم محاسبه کنیم. این جور تحلیل مختص آمریکا نیست. مفهوم شاخص فلاکت به هر کشوری که دادههای مربوطه را داشته باشد، اطلاق میشود. شاخص فلاکت - جمع ساده تورم، نرخ وام، میزان بیکاری، منهای درآمد سرانه - برای رتبه بندی ۹۰ کشور به کار رفته است.
ارزش شاخص فلاکت در ونزوئلا ۷۹.۴ است، و این یعنی این کشور جایگاهِ شرم آور نخست را به خود اختصاص داده است. ولی این ارزش شاخص، که در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳ اعلام شد، با حقیقت فاصله دارد، چون بنابر نرخِ تورم سالانه ی ۵۶.۲% محاسبه شده، که آمار رسمی دولت است. حال آنکه تخمینِ من این است که نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته در ونزوئلا ۲۷۸% بوده؛ یعنی حدود ۵ برابر آمار رسمی. اگر از نرخ تورم سالانه ۲۷۸% برای محاسبهٔ شاخص فلاکت ونزوئلا استفاده میشد، ارزش شاخص از ۷۹.۴ به ۳۰۱ صعود میکرد؛ و این یعنی وضع ونزوئلا از چیزی که آمار رسمی میگوید بسیار بدتر است.
چرا این شکاف عظیم بین آمار رسمی ونزوئلا و تخمین من وجود دارد؟ دولت ونزوئلا شبکه پیچیدهای برای کنترل قیمتها دارد. در نتیجه، بسیاری از قیمتهایی که در محاسبه ی شاخص مالیِ ونزوئلا، نقش داشته اند، در واقع تحت نظارت دولت بوده اند، و نه بازار. در نتیجه، نرخ تورم به شکلی مصنوعی پایین نگه داشته می شود. تورمی که دولت اعلام کرده به تورم "سرکوب شده" معروف است.
ولی این همه داستان نیست. در واقع با کنترل قیمت ها، بسیاری از کالاها هیچ جایی در سبد شاخص مالیِ رسمی پیدا نمی کنند. وقتی پای کمبودهایی به میان میآید که به دلیل کنترل قیمت ایجاد شده اند، هیچ کس صاحب نظر تر از "میلتون فریدمن" (Milton Friedman) نیست:
"ما اقتصاددانها چیز زیادی نمیدانیم، ولی میدانیم که چه طور میشود کمبود را به وجود آورد. اگر میخواهید کمبود در عرضه گوجه فرنگی داشته باشید، کافی است قانونی را تصویب کنید که به موجب آن، خرده فروشها نتوانند هر گوجه فرنگی را بیش از ۲ سنت بفروشند. بلافاصله، با کمبود گوجه فرنگی مواجه میشوید. همین مثال در مورد نفت و گاز هم صادق است".
نمودار مربوط حرف فریدمن را تأیید میکند. در ونزوئلا، ۲۸% کالاهای اساسی در دسترس نیستند.
وقتی قیمتها کنترل میشوند و کمبود در بازار ایجاد میشود، چگونه میتوانیم نرخ واقعی تورم - اصطلاحاً، تورم "باز" - را اندازه بگیریم؟
کنترل قیمتها باعث میشود که بازارهای سیاه مثل قارچ از زمین سبز شوند. بسیاری از کالاها و خدمات که مشمول پروژه کنترل قیمتها میشوند سر از بازار سیاه در میآورند. مثلاً، در لهستانِ تحتِ اشغال آلمانها در جنگ جهانی دوم، کنترل شدید قیمتها به ایجاد بازارهای سیاه دامن زد. همه چیز، از مواد اولیه و کالاهای صنعتی گرفته تا تبادل ارز، در بازار سیاه معامله میشد. حتی بازار بورس غیر مجاز هم شکل گرفته بود. میزان گستردگیِ این بازارهای سیاه تکان دهنده بود، در حدی که ۸۰% مواد غذایی از طریق بازارهای غیر مجاز تأمین میشدند.
یک راه برای تخمین نرخ واقعی تورم، یا همان تورم باز، در مواردی مثل ونزوئلا این است که به ازای تمام کالاها در سبد رسمی، قیمتهای بازار آزاد - از جمله قیمتهای بازار سیاه - را به دقت مشخص کنیم. ولی انجام چنین کاری، اگر عملاً محال نباشد، دست کم بسیار دشوار است. به همین دلیل، هیچ کشوری تا کنون موفق نشده چنین وظیفه طاقت فرسایی را به انجام رساند.
من شیوه دیگری را پیشنهاد داده ام. اگرچه عملاً نمیتوان قیمتهای بازار آزاد (بخوانید: بازار سیاه) را برای تمام کالاها در سبد رسمی تعیین کرد، رصد کردن تبادل ارز در بازار آزاد سیاه اغلب کار سادهای است. از آن جایی که این مهمترین قیمت در اقتصاد است، میتوان به کمک مشاهدهٔ تغییرات در تبادل ارز در بازار سیاه آزاد، نرخ واقعی تورم را تخمین زد.
با توجه به تغییراتِ مهمترین قیمت در بازار آزاد/ سیاهِ ونزوئلا - یعنی تبادل بولیوار ونزوئلا با دلار آمریکا - میتوان به دقت نرخ تورم بازِ سالانه ونزوئلا را تخمین زد (به نمودار مربوطه نگاه کنید). در پایان سال ۲۰۱۳، این نرخ واقعی تورم پنج برابر بیشتر از آمار رسمی بود. و شاخص راستین فلاکت ۳۰۱ بود، نه ۷۹.۴.
پس تعجبی ندارد که محبوبیت "نیکلاس مادورو" (Nicolas Maduro)، رئیس جمهور ونزوئلا، از زمانی که در آوریل ۲۰۱۳ به کرسی ریاست جمهوری نشست ۱۶ درصد سقوط کرد. و این را اضافه کنید به خشونتهای خیابانی که از اواسط فوریه ۲۰۱۴ با انگیزههای سیاسی شکل گرفتند، و تا کنون جان ۳۹ نفر را گرفته اند.
----------------------
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر