شرکت ثبت کنید، 900 میلیون تومان وام بگیرید

ناهید مهاجر، شهروند خبرنگار از مشهد

چند روزی است که تاریخ اعتبار شرکت خدماتی که " مهدی و همسرش " به عنوان یک شرکت خصوصی و کارآفرین راه انداخته اند، به اتمام رسیده است. حالا یک پیشنهاد کاری خوب با سود وسوسه انگیز به آنها شده که باید حداکثر تا یک هفته آینده مدارکشان از جمله پروانه شرکت را تحویل دهند. برای این کار به ثبت شرکت ها وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کرده اند، زمانی که آنها برای تمدید اعتبار شرکت اعلام کرده اند، بیست روز است. به همین دلیل مهدی و همسرش به یکی از شرکت های واسطه و دلال متوسل شده اند که در ازای دریافت مبلغی پول، عملیات ثبت علامت تجاری و تمدید شرکت ها را در زمانی کوتاهتر انجام می دهند.

صاحب دفتری که مهدی و همسرش به آنجا مراجعه کرده اند قبول می کند در ازای دریافت یک میلیون تومان، کارهای مربوط به تمدید اعتبار شرکت را حداکثر طی پنج روز انجام دهد تا آنها بتوانند در مناقصه ای که به آنها پیشنهاد شده است، شرکت کنند.

با وجود اینکه مسئولان ثبت اسناد و قوه قضاییه بارها بر غیرقانونی بودن دفاتر و مراکز واسطه ای ثبت شرکت ها تاکید کرده اند اما با گشتی در اینترنت و یا صفحه نیازمندیهای بیشتر روزنامه های کثیرالانتشار می توان ده ها آگهی تبلیغات این شرکت ها را مشاهده کرد.

«ثبت شرکت با بهترین هزینه و خدمات»، «ثبت شرکت و ثبت نام تجاری با لوگو و استعلام» و «ثبت فوری شرکت» تنها بخشی از تبلیغاتی است که همه روزه در صفحات نیازمندیهای روزنامه ها مشاهده می شود.

به عنوان متقاضی ثبت شرکت با یکی از این دفاتر تماس گرفتم ، آقایی تلفن را پاسخ داد و گفت اینجا دفتر وکالت است، با مدارک تان تشریف بیاورید تا شرایط ثبت شرکت در کوتاه ترین زمان و برخورداری از سایر مزایای آن را توضیح دهیم.

با قرار قبلی به آن دفتر وکالت که در نزدیکی اداره ثبت شرکت ها بود، رفتم. تنها تابلویی که جلوی در ورودی دفتر وجود داشت، تابلو وکالت بود و هیچ نشانی از اینکه فعالیت های مربوط به ثبت نام تجاری یک شرکت و سایر اقدامات مربوط به آن انجام می شود، وجود نداشت. سه نفر پشت میز نشسته بودند و کارهای مربوط به واسطه گری ثبت و تمدید شرکت را انجام می داند. این افراد ظاهرا منشی خانم وکیل بودند اما کارشان هیچ ربطی به کارهای وکالت نداشت و در واقع دلالی ثبت شرکت ها را انجام می دادند.

ظاهرا خانم وکیل با ارتباطی که با برخی مسئولان و افراد صاحب نفوذ در اداره ثبت شرکت ها برقرار کرده بود، مدارک متقاضیان ثبت و یا تمدید شرکت ها، آگهی تغییرات و یا ثبت نام تجاری را می گیرد و در ازای دریافت مبلغی و تقسیم آن بین خود و افراد رابط، در زمانی کوتاه تر کارهای مربوط به ثبت را انجام می دهد.

 به عنوان مثال، وقتی یک متقاضی بخواد  یک شرکت خدماتی را ثبت کند، در شرایط عادی اگر از طریق سامانه ثبت شرکت ها اقدام کند باید مبلغی بین 200 تا 400 هزار تومان صرف کند و حدود دو ماه هم انتظار بکشد، در صورتی که که اگر از طریق این شرکت های دلال اقدام کند با پرداخت یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار تومان طی مدت 10 روز همان کار انجام می شود.

البته این مبلغ در مورد شرکت خدماتی است و حق العمل دلالی بسته به نحوه فعالیت شرکت فرق می کند، مثلا یک شرکت بازرگانی و خدمات مربوط به آن هزینه بیشتری را می طلبد. اگر قرار باشد کار درمدت خیلی کوتاه انجام شود باز هم باید سر کیسه را شل کرد تا جایی که هزینه این دلالی ها گاهی وقتها به بیش از 10 میلیون تومان  هم می رسد.

این شرکت ها با وجود اینکه تبلیغات گسترده ای هم در روزنامه ها و سایت ها با نام شرکت دارند اما هیچگونه تابلو و نشانی ندارند و بیشتر به عنوان یک کار جانبی و زیر زمینی مشغول فعالیت هستند. برخی دفتر تایپ و تکثیر دارند و برخی دیگر کار مشاوره تبلیغانی انجام می دهند اما عمده درآمدشان از طریق همین دلالی ثبت شرکت ها است.

با وجود اینکه مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور مدعی هستند طی چند سال گذشته با الکترونیکی کردن روند ثبت نام و سایر خدمات مربوط به شرکت ها در واقع زمینه ارتباط مستقیم کارکنان اداره ثبت با متقاضایان را قطع کرده اند و در واقع جلوی پرداخت رشوه را گرفته اند و در شهری مثل تهران زمان لازم برای دریافت خدمات از اداره ثبت شرکت ها 7 روز است؛ اما آنچه در عمل اتفاق می افتد، این نیست.

فرد متقاضی مدارکش را به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت می کند اما در نهایت این مدارک باید توسط کارشناسان بررسی شود تا شرکتی ثبت و یا تمدید شود و در این مرحله است که مسئول مربوطه می تواند طوری چوب لای چرخ متقاضی بگذارد تا او مجبور شود به جای اینکه خودش مستقیم اقدام کند و هفته ها منتظر بماند، پولی را به شرکت های واسطه پرداخت کند تا آنها همان کار را بدون دردسر و در مدتی کوتاهتر  انجام دهد.

اما آن چیزی که موجب شده عده زیادی در این اقتصاد بحران زده سودای تاسیس شرکت به سرشان بزند و عده ای دیگر در کنارشان از راه دلالی و واسطه گری به نان و نوایی برسند این است که بسته به نام ، عنوان و نوع فعالیت آن شرکت می توانند از دولت وام خود اشتغالی  آن هم به مبلغ 50 تا 100 میلیون تومان دریافت کنند و بدون اینکه عملا شرکتی را تاسیس کرده باشند و اشتغالزایی کنند. این وام هر نوع کاربردی می تواند داشته باشد، مرهمی بر زخم های زندگی یا وارد کردن کالاهای قاچاق.

در تبلیغاتی که در یکی از همین سایت های دلالی و مشاوره ای عنوان شده، آمده اگر از کارشناسان خبره آنها به درستی مشورت گرفته شود و استانداردها رعایت شود، با ارایه یک طرح خود اشتغالی و ثبت یک شرکت با صرف 200 هزار تومان، می توان تا 900 میلیون تومان هم وام گرفت.

همین موضوع باعث شده ایران رکوردار ثبت شرکت ها در میان کشورهای آسیایی باشد، حتی جلوتر از چین! رییس اداره ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شمار مجوز های راه اندازی شرکت ها را تا پایان سال 92 حدود یک میلیون و 300 هزار مورد عنوان کرده که این رقم تا به حال همچنان روند صعودی داشته است. در حالیکه از این تعداد حدود یک سوم در کشور فعالیت رسمی دارند و بقیه فقط عنوانی است که به ثبت رسیده، یک بازار هزارتوی فاسد و پر مشتری.