تجمع کارگران پتروشیمی تبریز مقابل اداره کار

استان وایر: بیش از ۵۰۰ تن از کارگران پتروشیمی تبریز طی پنج روز نخست سال نو در اعتراض به ممانعت کارفرما از ورودشان به کارخانه، مقابل در کارخانه و اداره کار این شهر تجمع و تحصن کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پتروشیمی تبریز در چهار روز ابتدای سال مقابل درب ورودی کارخانه تحصن کرده بودند و روز چهارشنبه با آغاز به کار ادارات دولتی بعد از تحصن مقابل درب ورودی کارخانه به اداره کار مراجعه کردند."

بنابر این گزارش "ماموران حراست ورود آنان به کارخانه را به امضای قرارداد کار مشروط کرده‌اند" و این درحالی است که کارگران "در هفته‌های گذشته نسبت به امتناع کارفرما از انعقاد قرارداد دائم به اداره کار و دادگستری شکایت کرده‌اند و منتظر صدور رای نهایی توسط مراجع قضایی هستند."

کارگران  پتروشیمی تبریز طی سال 93 نیز در اعتراض به تبعیض بین دستمزدها در کاخانه پتروشیمی تبریز تحصن کرده بودند.

اینا از قول منابع کارگری گزارش داده است که "مدیرعامل پتروشیمی تبریز در ابتدای سال ۹۴ از ورود صد‌ها کارگر قرارداد مستقیم به کارخانه جلوگیری کرده است" و دلیل "ممنوعیت ورود این کارگران به کارخانه که همگی در بخش تعمیرات و نگهداری مشغول به کارند خودداری‌شان از امضای قرارداد کار جدید" عنوان شده است.

یکی از کارگران که نخواسته نامش فاش شود به این خبرگزاری گفته است:"کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز بیش از این حاضر نیستند با قراردادهای موقت یکساله به کار ادامه دهند و با دریافت دستمزدی معادل یک چهارم دستمزد کارکنان رسمی، احساس تبعیض کنند."

کارگران ناراضی با استناد به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار معتقدند چون ماهیت کارشان دائمی است کارفرما ملزم است با آن‌ها قرارداد دائمی منعقد. بنابر تبصره یک ماده ۷ قانون کار "حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر" دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید" و تبصره ۲ همین ماده تاکید دارد که "در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود."

به نوشته ایلنا، علیرضا صدری، مدیرعامل پتروشیمی تبریز، اگرچه همان زمان تفاوت دستمزد کارگران قراردادی و کارکنان رسمی پتروشیمی تبریز را تایید کرد اما ضمن تاکید براینکه "کارخانه در قبال کارگران قرارداد مستقیم اجحافی نکرده است" ،  کارگران معترض را به "زیاده خواهی" متهم کرده بود.