فصل پنجم رمان "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹"/ درگیری در تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی در اعتراض به انتخابات

برای مطالعه فصل های اول تا پنجم کتاب « ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹» اینجا را کلیک کنید.

 بخشی از فصل پنجم رمان:
 
... ائتلاف جمهوری اسلامی تأکید کرده که "به عنوان یکی از جریان های اصلی حاضر در انتخابات"، نتایج آن را به رسمیت نمی شناسد و از وزارت کشور به مراجع قانونی داخلی و سازمان های حقوق بشری بین المللی شکایت خواهد کرد. اطلاعیه، همچنین از هواداران این جریان خواسته است که روز جمعه، در اعتراض به برگزاری "مخدوش" انتخابات در پنج شهر تهران، اصفهان، قم، مشهد و شیراز دست به تجمع بزنند. ظاهرا به این سادگی کوتاه نمی آیند.
 
اگر در حکومت سابق، تشکلی به خود جرأت می داد در اعتراض به انتخابات دعوت به تجمع کند یا از مجریان یا ناظران انتخابات به سازمان‌های بین المللی شکایت ببرد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی نابودش می کردند. اما ظاهرا مدافعان جمهوری اسلامی بعد از آنکه خودشان اپوزیسیون شده اند، هیچ مشکلی با انجام همین کارها ندارند.
 
آقای معصومی وزیر کشور معتقد است که بلوف می زنند و هرگز حاضر نمی‌شوند قضاوت سازمان های حقوق بشری در مورد انتخابات را بپذیرند. جوابیه وزارت کشور ۴-۵ ساعت بعد منتشر می شود و تصریح دارد که این وزارتخانه هیچ مشکلی با تجمعات هواداران جمهوری اسلامی ندارد. بیانیه در عین حال، ائتلاف جمهوری اسلامی را متهم کرده که از ابتدا، به طور حساب شده در پی بی‌اعتبار جلوه دادن انتخابات مجلس موسسان بوده تا مشروعیت قانون اساسی آینده را زیر سوال ببرد. وزارت کشور، از تصمیم ائتلاف جمهوری اسلامی برای شکایت به نهادهای بین المللی هم استقبال کرده ولی خواسته پیش از آن متعهد شوند که "نتیجه داوری آنها را، هر چه بود، قبول کنند".
 
همان طور که انتظار می رود، تا قبل از تمام شدن روز، واکنش دوم ائتلاف جمهوری اسلامی هم رسانه ای می شود. البته این بار، نه به شکل بیانیه، که در قالب مصاحبه احمد مصباح نماینده ائتلاف جمهوری اسلامی در هیأت موقت نظارت بر انتخابات با سایت "جمهوری اسلامی" که می گوید منظور ائتلاف او، رجوع به داوری "مجامع بین المللی غربی" نبوده است: "ما حکومت جدید ایران را، ساخته و پرداخته غرب می دانیم و طبیعی است که داوری سازمان های تحت نفوذ کشورهای غربی، به نفع حکومت وابسته به آنها خواهد بود. ما پیشنهاد می کنیم که هیأتی بی طرف از طرف کشورهای اسلامی منطقه، برای نظارت بر انتخابات تشکیل شود و تا زمان صدور رأی نهایی این هیأت، تشکیل مجلس موسسان به تعویق بیفتد."
 
پیشنهاد داوری هیاتی متشکل از "کشورهای اسلامی منطقه"، که تمامشان متحدغربند با این تفاوت که انتخابات آزاد هم ندارند، دیگر از آن حرف هاست! به وضوح پیشنهادی را مطرح کرده اند که به لحاظ سیاسی و حقوقی قابل قبول نباشد تا بعد، در موضع طلبکاری از دولت قرار بگیرند. اصل حرفشان با فشاری بر "به تعویق افتادن تشکیل مجلس موسسان" است که می دانند غیرعملی است. درعین حال، از حالا مشخص است که وقتی دولت به پیشنهادشان عمل نکند و مجلس موسسان افتتاح شود، همین افتتاح سر موقع را دلیلی دیگر بر "عدم مشروعیت" آن خواهند دانست..

برای مطالعه فصل های اول تا پنجم کتاب « ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹» اینجا را کلیک کنید.