آیا دست دادن ظریف و اوباما، مصداق جاسوسی بود؟

کمتر از یک سال پیش، قدم زدن محمد جواد ظریف و جان کری، در ژنو و در حاشیه مذاکرات هسته‌ای، تنها واکنش منفی محافظه‌ کاران ایران را در پی داشت. چند روز پیش اما غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه ایران به ابعاد حقوقی دیدار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت و دست دادن با اوباما، را با "جاسوسی" مقایسه کرد. این دیدار از سوی مقام های دولت ایران، اتفاقی اعلام شده است.

محسنی اژه ای در جمع "بسیجیان قوه قضاییه"، گفت: "جاسوس تنها کسی که مستمری بگیر و دریافت کننده حقوق از دشمن باشد نیست، بلکه کسانی که بستری برای حضور دشمن در کشور فراهم می‌کنند، اقدام به جاسوسی کرده‌اند. این افراد دشمنی دشمن را کمتر می‌کنند، مثلاً می‌گویند چرا اجازه نمی‌دهید با دشمن دست دوستی داده شود؟ چه ایرادی دارد که با اوباما دست داده شود؟"

مصادیق جرم جاسوسی در قوانین به صورت احصایی در مورد افراد غیر نظامی و نظامی مورد پیش بینی قانونی قرار گرفته است.

برای ردیابی مصادیق جرم جاسوسی در مورد افراد غیرنظامی در قانون مجازات اسلامی، می توان به ماده ۵۰۱ این قانون اشاره داشت که مقرر می دارد: "هر كس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصمیمات راجع به سياست داخي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند، قرار دهد يا از مفادآن مطلع كند، به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود."

همچنین طبق قانون مجازات اسلامی هر كس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يا مقامات ذيصلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند، به حبس محكوم مي شوند. ماده ۵۰۵ این قانون نیز بیان می دارد: "هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور، به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولين نظام يا مامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند، چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود، به حبس از دو تا ده سال و در غير اينصورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود."

البته اگر کسی به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود، به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد کند نیز به حبس محكوم خواهد شد. همچنین طبق قانون مجازات اسلامی، هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي از جمله جرم جاسوسی شود، به مجازات اشد همان جرم محكوم مي شود. کمک یا مخفی کردن جاسوسان یا معرفی افراد برای جاسوسی نیز قابل مجازات است؛ بر این اساس هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند، شناخته و مخفي کند يا سبب اخفاي آنها بشود، مجازات حبس خواهد داشت. همچنین طبق این قانون هركس بدون آنكه جاسوسي كند يا جاسوسان را مخفي کند، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب کرده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي کند، محکوم به حبس می شود.

البته جاسوسی در قوانین موضوعۀ ایران، تعریف مشخص و خاصی ندارد و تنها به مصادیقی از آن اشاره شده است؛ به همین جهت در برخورد حقوقی با مصادیق جاسوسی، اغلب از شیوۀ احصای جرایم و بسنده کردن به موارد منصوص در قانون استفاده می شود و در گاهی مواقع نیز برداشت های لغوی و عرفی از این اصطلاح مورد توجه قرار می گیرد. تعریف جاسوس به معنای کسی که محرمانه یا تحت عنوان های نادرست به نفع خصم درصدد تحصیل اطلاعاتی از نقشه و قوای طرف و مقاصد او برآید، نیز دریافتی از کاربرد عرفی است. تعریف خیانت به کشور نیز به معنای اقدام علیه امنيت كشور از طریق همکاری و ارتباط با كشور بیگانه، بر مبنای بد عهدی با کشور متبوع، از همین قاعده پیروی می کند.

دارا بودن تابعیت يك كشور علاوه بر اقدامات آگاهانه علیه کشور به نفع دولت بیگانه از عناصر اصلی خیانت به کشور است. براین اساس در برخی از مصادیق خیانت به کشور، موضوع جاسوسی نیز صدق می کند. با این وجود این دو مفهوم بر پایه معیارهایی قابل افتراق هستند: خیانت، تسلیم مورد امانت (اعم از اسرار و اطلاعات و اسناد) به بیگانگان است، از جمله تسلیم اسرار و اسناد کشور به دول بیگانه اما جاسوسی، اقداماتی برای کسب اطلاعات یا اسناد یا اسرار یک کشور است.

در خیانت به کشور، انگیزه غالب، ضربه و ضرر  بر علیه امنیت کشور است، در حالی که در جاسوسی، انگیزه اغلب نفع شخصی و سود مالی است. در خیانت به کشور، اغلب وجه تابعیت مدنظر است به نوعی که تلقی بر بد عهدی و پیمان شکنی یک شهروند علیه وطن خود باشد ولی در جاسوسی اقدامات شخص خارجی برای جمع آوری اطلاعات یا اسرار کشور مورد توجه است.

از مصادیق خیانت به کشور می توان به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد: "هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد." همچنین اگر کسی نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند، تحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد، خائن به کشور بوده و محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر یا حتی غیر موثر واقع شود به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

البته مصادیق قانونی خیانت به کشور و نیز مصادیق جرم جاسوسی در مورد افراد نظامی متفاوت از افراد غیر نظامی است. طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصادیق جاسوسی برای نظامیان عبارت است از:‌ "الف) هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار‌دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات،‌ استحکامات، پایگاه ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای‌ موقت، ساختمان های نظامی، کشتی ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت‌ تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد؛ ب) هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر‌دلیلی موفق به تسلیم آن نشود؛ ج) هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به‌ نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را‌ از مفاد آن آگاه سازد؛ د) هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع‌دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود."

 افشای اسرار و اطلاعات بر اثر بی مبالاتی نیز قابل مجازات است. طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح هر نظامی که براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم‌ رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و ‌مدارک شود، با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده مجازات می شود. بر اساس این قانون هر نظامی که پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، دراثر بی‌ مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه‌ اطلاعاتی شود، به حبس محکوم می‌شود. چنین حکمی در مورد مامورین دولتی که بر اثر بی مبالاتی تخلیه اطلاعاتی شوند، در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. همچنین طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت کند، مجرمان ‌اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است،‌ محکوم می‌شوند. مضاف بر اینکه، معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم‌، محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه خواهد شد.

در خصوص مصاديق خيانت به كشور خاص نظامیان، طبق قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح می توان به این موارد اشاره نمود: "جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا لطمه وارد كردن به استقلال و تماميت كشور ايران موضوع ماده ۲۰، تسليم افراد تحت فرماندهي يا اسرار نظامي يا ساير تجهيزات نظامي به دشمن موضوع بند (الف) ماده ۲۱، تباني نظاميان با دشمن موضوع بند (ب) ماده ۲۱، اغواي نظاميان در جهت الحاق به دشمن و تهیه نیرو یا کمک به دشمن در زمان جنگ موضوع بند (ج) ماده ۲۱ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح. باید توجه داشت که جرایم خیانت به کشور و جاسوسی از جرائم مطلق هستند که نیازی به نتیجه ندارند. در واقع با اقدام علیه امنیت کشور و یا انتقال اسرار و اسناد، این جرائم تحقق می یابند، خواه ضربه و ضرر به امنیت کشور وارد شده باشد یا نشده باشد."

بر اساس آنچه گفته شد: هر چند از لفظ جاسوس یا جاسوسی در متون قانونی ایران استفاده زیادی شده اما در حال حاضر جاسوسی در قوانین موضوعۀ ایران تعریف مشخص و خاصی ندارد و تنها به مصادیقی از آن اشاره شده است.

بر اساس مصادیق مطرح شده، سخنان غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه ایران درباره دست دادن با اوباما به عنوان یکی از فعالیت های جاسوسان یا مصادیق مرتبط با آن، با قانون همخوانی ندارد.

با وجود این، اصلاح يا بازنگري قوانين مرتبط با جرم جاسوسي به نظر ضروری می رسد زیرا با تعریف دقیق حقوقی از اصطلاح جاسوس و جاسوسی در قوانین علاوه بر شفافیت متون قانونی در این خصوص که با امنيت داخلي و خارجي كشور مرتبط بوده و به این دلیل از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، موجب می شود از یک سو، بین جرائم سیاسی و جرائم امنیتی از نوع جاسوسی تفکیک حاصل شده و فعالین سیاسی با این اتهام مواجه نشوند و از سوی دیگر فعالیت در مشاغلی چون خبرنگاری یا وکالت و همچنین آداب نزاکتی مقامات سیاسی و دیپلمات ها در خارج از ایران، به عنوان مصداق جاسوسی مطرح نشود.