بحث و گمانهایی که درباره ایجاد امکان اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام در ایران شنیده میشد، حالا با گفتههای «ایرج فاضل»، رییس انجمن پیوند اعضا، با یک مخالف جدی روبهرو شده است.
او در اظهارنظری درباره خبرهای مربوط به استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام گفته است: «این نغمه شومی است که جز سرافکندگی، چیزی برای ما ندارد. زیرا چنین کاری در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.»
او آب پاکی را روی دست کسانی ریخته که این ایده را در ابتدا پیشنهاد دادند: «طرح چنین مباحثی باید در نطفه خفه شود زیرا یا صحبت دوست نادان است یا دشمن دانا.»
مساله اهدای عضو محکومان به اعدام، یک مساله حقوقی جهانی است و مخالفان و موافقانی دارد. مخالفان بر نیاز بیماران به اعضای بدن تاکید میکنند اما مخالفان استدلال میکنند که اهدای عضو باید داوطلبانه باشد. آنها این سوال را مطرح میکنند که آیا انتخاب آزادانه در اساس برای یک محکوم به مرگ، قابل تصور است؟
اهدای عضو در قانون ایران مجاز است. قانونگذاران در سال 1379، پس از طرح مباحث مختلف حقوقی و اعلام نظر مراجع تقلید، این قانون را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است. بر اساس این قانون، اهدای عضو در دو صورت امکانپذیر است: با رضایت خانواده فرد فوت شده و یا بر اساس رضایت و وصیتنامه خود فرد.
اما مهرماه گذشته، روزنامه «ایران» با انتشار گزارشی درباره اهدای عضو محکومان به اعدام با عنوان «یک پرسش نجات بخش درباره اهدای عضو»، این بحث را در رسانهها باز کرد و در آن نظر چند حقوقدان و کارشناس را درباره امکان اجرای چنین پیشنهادی پرسید.
بر اساس این گزارش، تعدادی از افرادی كه به قصاص یا اعدام محکوم شدهاند برای اهدای اعضای بدن خود اعلام آمادگی میكنند اما از نظر قانونی، این امکان را نمییابند و یكی از مهمترین مشكلاتی که در این راه وجود دارد، نوع اعدام آنها است. با این حال، مورد مستندی از انجام چنین عملی در ایران گزارش نشده است.
طبق ماده 14 آییننامه «نحوه اجرای احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری»، راههای مختلفی برای اعدام پیشبینی شده كه انتخاب این راهها به تشخیص قاضی صادركننده حكم گذاشته شده است؛ راههایی که ممکن است با انتخاب آنها، امکان استفاده اعضای بدن محکوم به اعدام را ممکن سازد.
با این حال، بین محکومان به اعدام هم تفاوتهایی وجود دارد که میتواند چنین امکانی را از آنها بگیرد. موافقانی مثل «محمدرضا گیوکی»، قاضی سابق دادگستری، محکومان به قصاص را از بقیه محکومان به مرگ جدا کردهاند و معتقدند بر اساس قانون قصاص، اولیای دم باید در مورد نحوه مرگ آنها تصمیم بگیرند. اما در مورد گروه دیگر، مانند محکومان مربوط به مواد مخدر و ... میتوان روش دیگری را در پیش گرفت: «در مواردی که قانون، شیوه سلب حیات یا به عبارتی، نوع مرگ را مشخص نکرده، میتوان از محکوم با روشی غیر از موارد حلقآویز، تیرباران و... سلب حیات کرد؛ یعنی او را به بیمارستان یا هر مکان دیگری که امکان انجام عمل جراحی باشد، فرستاد و پس از بیهوشی، اعضای بدن فرد را خارج کرد و برای پیوند در اختیار مراکز موجود در کشور قرار داد. البته این کار باید با رضایت خود فرد اعدامی انجام شود نه با زور و اجبار.»
براساس آخرین آمار سازمان عفو بینالملل، از میان هر 10 کشور جهان تنها یک کشور همچنان مجازات مرگ را اعمال میکند. پس از چین، ایران بیشترین آمار مربوط به اعدام محکومان در جهان را برعهده دارد. مقامات ایران میگویند که بیشتر اعدامیها در ایران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر روانه جوخه اعدام میشوند اما فعالان حقوق بشر همچون عفو بینالملل بارها جمهوری اسلامی ایران را به خاطر استفاده از اعدام محکوم کردهاند و معتقدند گرفتن جان محکومان به مهار کردن جرم و جنایت کمکی نکرده است. اعدام در بسیاری از کشورهای اروپایی ممنوع است اما امریکا نیز همچون ایران، آمار بالایی از اعدامیها دارد.
گروه دیگری این کار را تجاوز به حقوق محکومان میدانند؛ مانند «محسن خدمتگزار»، حقوقدان و استاد دانشگاهی که به روزنامه ایران گفته است: «برداشتن اعضای بدن یک فرد به عنوان جایگزین اعدام به هیچ عنوان معنا ندارد.»
در قانون، نوع اعدام مصرح است؛ یعنی چوبه دار، سنگسار یا تیرباران! و اگر قانونگذار بخواهد چنین قانونی وضع کند، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.»
این پیشنهاد پیش از مخالفت رییس انجمن پیوند اعضای ایران، حتی به نظر رییس پزشکی قانونی کشور هم خوب آمده بود. «احمد شجاعی»، تصویب و اجرای چنین قانونی را به نفع بیماران نیازمند وعاملی برای نجات جان انسانها دانسته است؛ البته به شرط حلقآویز نشدن: «در اعدامهای امروزی، وقتی فرد حلقآویز میشود، حداقل 30 تا 45 دقیقهای باید بالای چوبه دار بماند تا سلب حیات یا به عبارتی، مرگ او تأیید شود. پس از آن نیز مراحل پایین آوردن جسد و انتقال به پزشکی قانونی، زمان طولانی را هدر میدهد که اگر قرار باشد عمل اهدای عضو از فرد اعدامی انجام شود، ممکن است برخی اعضای بدنش دیگر قابلیت اهدا و پیوند نداشته باشد. هرچند برخی اعضای بدن همانند قرنیه چشم، تا ساعتها پس از مرگ هم قابل استفاده خواهند بود اما برخی دیگر از اعضا، زمان طلایی برای اهدا و پیوند دارند که اگر قرار باشد فرد بیهوش و اعضای بدنش برداشته شود، از نظر پزشکی بسیار قابل استفادهتر خواهد بود.»
عفو بینالملل در گزارشهای سالهای اخیر خود هشدار داده که روشهای اعدام با طناب دار در ایران محکومان را قبل از اعمال مجازات، با شکنجه روبهرو میکند. اما با وجود مخالفتها، مرجعیت شیعه راه این اقدام را کاملاً مسدود نکرده است. دست کم چند روحانی شیعه این امکان را قائل شدهاند که اعضای بدن فرد محکوم به اعدام، پس از مرگ اهدا شود.
در پرسشی که پایگاه بینالمللی همکاریهای خبری شیعه از شش مرجع تقلید در این زمینه کرده، تنها دو نفر این امکان را کاملا رد کردهاند: آیتالله «مکارم شیرازی» و آیتالله «نوری همدانی».
باقی پاسخ دهندگان بر حسب شرایط، نظر موافق داشتهاند. آیتالله «شبیری زنجانی» اجازه این امر را به عهده حاکم شرع گذاشته و آن را منوط به مصلحت جامعه، اولیای دم و خانواده فرد اعدامی دانسته که در هر مورد ممکن است با مورد دیگر متفاوت باشد.
آیتالله «موسوی اردبیلی» شرط آن را در مورد قصاص، توافق شاکی و فرد اعدامی و در غیرقصاص، در صورتی که نحوه خاصی برای اعدام در شرع تعیین نشده باشد، توافق فرد اعدامی و حاکم شرع دانسته است. آیتالله «صانعی» و آیتالله «سید سعید حکیم» هم شرط اصلی خود را موافقت فرد محکوم به اعدام دانستهاند.
با وجود این فتواها، امکان اجرای چنین پیشنهادهایی ممکن است پیامدهایی برای ایران داشته باشد چون مخالفان این مساله در جهان، ایرادهای گوناگونی به آن وارد میکنند. «پل مک لین»، یکی از این منتقدان است که در مقالهای در روزنامه «گاردین» نوشته است: «اهدای عضو در شرایطی که فرد به اعدام محکوم شده، مساله اهدای عضو را خدشهدار میکند. این کار، پزشک را تبدیل به اجرا کننده مجازات اعدام یا جلاد خواهد کرد و این با روح و فلسفه اهدای عضو مغایرت دارد.» به اعتقاد او، عضو اهدایی باید با روشی اخلاقی به دست آمده باشد. با همین استدلال، اتحادیه پزشکان امریکا هر گونه شرکت پزشکان در اعدامهای دولتی را بر مبنای اصول اخلاقی، ممنوع کرده است.
انتقادها به چین به عنوان یکی از مجریان این نوع عملهای پیوند هم شدید است. بسیاری معتقدند که اعضای بدن اعدامیان، بدون کسب رضایت آنها برداشته میشود اما دولت این موضوع را تکذیب میکند. 165 بیمارستان چین که مجوز عمل پیوند عضو را دارند در اجلاسی در ماه نوامبر دو سال قبل متعهد شدهاند که دیگر از اعضای بدن زندانیان استفاده نکنند.
با در نظر گرفتن این ابهامات است که رییس انجمن پیوند اعضای ایران هشدار داده نتیجه این کار میتواند به آبروی ایران لطمه بزند: «قطعا اگر چنین کاری انجام شود، یک پرونده حقوق بشری برای ما تشکیل خواهد شد»؛ پروندهای که میتواند بر کفه نقض حقوق بشر در ایران سنگینی کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر