گام های کوچک ایران در مسیر اجرای کنوانسیون حقوق کودک

با آن که دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است اما هنوز تا اجرای کامل مفاد کنوانسیون فاصله ای زیاد دارد. پایین بود سن مسئولیت کیفری و ازدواج به خصوص در مورد دختران و اجازه تنبیه فیزیکی کودکان در قانون تنها دو نمونه بارز از نقض مفاد کنوانسیون است. از ابتدای انقلاب تاکنون با تلاش های فعالین حقوق کودک و جامعه مدنی تغییراتی در این زمینه ایجاد شده است. این تغییرات هر چند کوچک اما نشان از پویایی جامعه مدنی و توان تاثیرگذاری آن بر رفتارهای حکومت دارد.

•  (1حضانت: در سال های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بر اساس مصوبات شورای انقلاب، در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر، نگهداری و حضانت فرزند در مورد دختر تا هفت سالگی و در مورد پسر تا  دو سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار می شد. نتیجه عملی این قانون جدایی اجباری بسیاری از کودکان از مادرانشان بود که می توانست نتایج زیان بار جسمی و روحی برای کودکان داشته باشد. این ماده مورد اعتراض فعالین مدنی قرار گرفت. در یک مورد خاص نیز رسانه ای شدن خبر فوت آرین گلشنی، دختر ٨ ساله ای که به اجبار به منزل پدر و نامادری فرستاده و در آن جا تحت شکنجه و بدرفتاری فوت کرده بود، باعث فشار بیشتر بر مجلس مبنی بر تغییر این قانون شد. در نهایت مجلس ششم در صدد اصلاح این قانون برآمد ولی شورای نگهبان با آن مخالفت نمود ولی مجلس با تاکید بر نظر خود پرونده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال داشت و سرانجام مجمع مزبور در سال ١٣٨١ ماده ١١٦٩ قانون مدنی را به صورت ذیل اصلاح نمود. ماده ١١٦٩ اصلاحی: "برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است." این اصلاحیه را می توان گامی مثبت در جهت احقاق حقوق کودکان دانست زیرا به موجب این ماده میزان برای تصمیم گیری "مصلحت طفل" تعیین شده است بنابراین دست دادگاه باز است که با تشخیص "مصلحت طفل" حضانت را به هر کدام از والدین (و نه الزاما پدر) واگذار کند.

•  (2کودک آزاری: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، بهمن ماه سال ١٣٨١ به تصویب رسید. تا قبل از تصویب این قانون پدر و جد پدری به عنوان ولی قهری در هر موردی که جرمی علیه اطفال اتفاق می افتاد حق اظهار نظر داشتند. به عنوان مثال اگر کودکی در اثر رفتار سو نامادری یا یکی از بستگان دچار ضرب و شتم و یا حتی نقص عضو می شد، پدر و پدربزرگ حق داشتند رضایت دهند و هیچ مقامی نمی توانست بر این امر نظارت کند. پس از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، کودک آزاری جرمی عمومی شناخته شد و دیگر نیازی به شکایت شاکی خصوصی  نداشت. بدین ترتیب اگر پدر حاضر به طرح شکایت نبوده یا پس از تشکیل پرونده اعلام رضایت کند، دادستان مکلف به رسیدگی است.

•  (3سن ازدواج دختران: با تغییراتی که در قوانین پس از انقلاب صورت گرفت، سن ازدواج برای دختران ٩ سال تمام قمری تعیین شد. این امر مورد اعتراض فعالین حقوق کودک قرار گرفت چرا که مجوز قانونی برای ازدواج دختر بچه ها محسوب می شد. در نتیجه اعتراضات صورت گرفته در سال ١٣٨١ سن ازدواج برای دختران ١٣ سال تمام شمسی تعیین شد. هر چند که این سن هنوز هم برای ازدواج نامناسب است اما نسبت به قانون قبلی گامی مثبت به شمار می رود. البته لازم به ذکر است که مطابق ماده ١٠٤١ قانون مدنی دختری که کمتر از ١٣ سال سن داشته باشد هم چنان می تواند به اذن ولی خویش و با اجازه حکم دادگاه ازدواج کند.

•  (4اصلاحات قانون مجازات اسلامی: طبق قانونی که بعد از انقلاب سال ١٣٥٧ به تصویب رسید، سن مسئولیت کیفری در مورد دختر ٩ سال و در مورد پسر ١٥ سال تمام تعیین گردید. این مساله مورد اعتراض بسیاری از فعالین حقوق کودک و مدافعان حقوق بشر قرار گرفت. طبق این قانون اگر دختری ده ساله یا پسری شانزده ساله مرتکب جرمی می شد به همان مجازاتی محکوم می شد که  اگر فردی چهل ساله مرتکب آن جرم شده بود. در نتیجه در موارد بسیاری برای افراد کمتر از ١٨ سال حکم اعدام صادر و اجرا می شد. ضمن آن که اساسا فردی که به سن ١٨ سال نرسیده باشد از لحاظ قوای عقلی نمی تواند  به عنوان مثال در ردیف انسانی سی ساله قرار بگیرد. در اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت نکات مثبتی به نفع کودکان در نظر گرفته شد:
• 4-1) حذف مجازات اعدام درمورد مجرمین کمتر از ١٨ سال در مجازات های از نوع تعزیری: در اصلاحات انجام شده در سال ١٣٩٢ مجازات اعدام در مورد مجازات های از نوع تعزیری (به عنوان مثال در جرایم از نوع مواد مخدر) نسبت به افراد زیر ١٨ سال حذف گردید. اما متاسفانه مجازات اعدام در مورد مجازات های قصاص (مانند قتل ناشی از درگیری خیابانی) و حد (مانند مجازات همجنس گرایی) هم چنان به قوت خود باقی ماند یا به شرحی که در قسمت بعدی توضیح داده می شود، در اختیار دادگاه گذاشته شد.
• 4-2) اختیاری شدن مجازات اعدام در مورد مجازات های از نوع حد و قصاص در مورد کودکان زیر ١٨ سال: طبق ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افرادی که به سن مسئولیت کیفری رسیده اما کمتر از ١٨ سال داشته باشند "ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آن ها شبهه وجود داشته باشد" دادگاه می تواند مجازات مرگ صادر نکرده و مجازات دیگری را به جایگزینی آن تعیین کند. هر چند این ماده گامی مثبت در جهت تحدید مجازات مرگ برای افراد کمتر از ١٨ سال تلقی می شود اما از آن جهت که دست قاضی را باز گذاشته تا حسب تشخیص خود برای افراد کمتر از هجده سال مجازات اعدام تعیین کند قابل انتقاد است.
• 4-3) از دیگر تغییرات مثبت صورت گرفته در قانون جدید مجازات اسلامی آن که افراد زیر ١٨ سال به زندان افراد بزرگسال اعزام  نشده و به مراکز تربیتی هم چون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.
• 4-4) یکسان سازی مسئولیت کیفری بدون توجه به جنسیت در جرائم تعزیری، حدود و قصاص نسبت به افراد زیر ١٨ سال و هم چنین تعیین مجازات پلکانی در مورد کودکان زیر ١٨ سال را می توان از دیگر تغییرات مثبت قانون در این زمینه دانست. در تغییرات صورت گرفته، قانون گذار به مجازات پلکانی روی آورده است و با تقسیم دوران کودکی و نوجوانی به سه دوره ۹ تا ۱۲ سالگی،  ۱۲ تا ۱۵ سالگی و ۱۵ تا ۱۸ سالگی برای هر دوره مجازاتی متفاوت تعیین کرده است. علاوه بر آن مطابق ماده ٩٥ قانون جدید مجازات اسلامی محكوميت‌هاي افراد زیر ١٨ سال فاقد آثار كيفري است.