close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
جامعه مدنی

اعدام در ملا عام فقط در عربستان سعودی، کره شمالی، سومالی و ایران

۱۶ اسفند ۱۳۹۲
رانولد الیوت براون
خواندن در ۱۱ دقیقه
اعدام در ملا عام فقط در عربستان سعودی، کره شمالی، سومالی و ایران
اعدام در ملا عام فقط در عربستان سعودی، کره شمالی، سومالی و ایران
اعدام در ملا عام فقط در عربستان سعودی، کره شمالی، سومالی و ایران
اعدام در ملا عام فقط در عربستان سعودی، کره شمالی، سومالی و ایران
اعدام در ملا عام فقط در عربستان سعودی، کره شمالی، سومالی و ایران
اعدام در ملا عام فقط در عربستان سعودی، کره شمالی، سومالی و ایران
اعدام در ملا عام فقط در عربستان سعودی، کره شمالی، سومالی و ایران

مقدمه

در میان تمام کشورهایی که زندانیا‌ن خود را اعدام می‌‌کنند، ایران بالاترین مقام را دارد. تنها چین است که میزان اعدام در آن از ایران بالاتر است. البته چین اعدام را در پشت دیوارهای زندان انجام می‌‌دهد ولی‌ ایران جزو معدود کشور‌هایی‌ است که در کنار عربستان سعودی، کرهٔ شمالی و سومالی، حکم اعدام را در ملأ عام اجرا می‌‌کند.

«سازمان عفو بین‌الملل» که مخالف سرسخت مجازات اعدام در سراسر دنیا است، به شیوهٔ نامعمول اعدام در ایران اشاره کرده است:«در ایران، مامورانِ اعدام، محکومان را از گردن از جرثقیل آویزان می‌‌کنند.»

 این سازمان در گزارشی در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد:«مقامات ایران ظاهراً بر این باورند که اعدام در ملاءعام جلوی جرم و جنایت را می‌‌گیرد چون برای شاهدان، ترس و عبرت ایجاد می‌‌کند.»

سازمان عفو بین‌الملل استدلالی را پیش می‌‌کشد که عمری صد ساله دارد؛ بنا بر این استلال، اعدام در ملاء عام جلوی جرم را نمی‌‌گیرد. هم‌چنین بر این نکته تأکید می‌‌کند که « کسی‌ که محکوم به مرگ است، هیچ تهدیدی برای جامعه محسوب نمی‌‌شود چون در زندان نگه داشته می‌شود. بنابراین، از پیش، از جامعه بیرون رانده شده است.»

این سازمان هشدار می‌‌دهد که در بسیاری از موارد، حکومت ایران حکم اعدام را بر اساس اعتراف‌هایی صادر می‌‌کند که زیر شکنجه گرفته شده است. افزون بر آن، ایران زنای محصنه و ارتداد را جرم محسوب می‌‌کند و برای آن‌ها مجازات می‌‌برد حال آن که این‎ها «به هیچ وجه نباید جرم محسوب شوند».

به گزارش عفو بین‌الملل در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴، ایران از ابتدای سال میلادی تا کنون ۴۰ نفر را اعدام کرده که دست‌کم، یک مورد آن در ملاء عام بوده است. این مسأله، تلاش مقامات ایران را برای بهبود تصویر بین‌المللی خود «بی‌ معنی» می‌‌کند.

در حالی که حکومت ایران اعدام و نیز اعدام در ملاء عام را نمادی از انقلاب اسلامی یا تحقق‌ قانون شریعت می‌داند، اعدام در فضای عمومی‌ در سراسر دنیا به شدت کاهش یافته است و بسیاری از جوامع، این شیوه از اعدام را از راه رسانه‌ها و قوانین اصلاحی، با موفقیت به چالش کشانده‌اند. در گذشته، بسیاری از کشورهای غربی اعدام در فضای عمومی‌ را مجازاتی بازدارنده تلقی‌ می‌‌کردند. ولی‌ تنها در واکنش به رفتار آزار دهنده و زننده شاهدان و نیز انزجار عمومی‌ که رسانه‌ها به آن دامن زدند، اعدام از فضای عمومی‌ به پشت دیوارهای زندان منتقل شد و این یکی‌ از دلایل کاهش و لغو کامل اعدام بوده است.

این که ایران با این جمعیت جوان و جویای اینترنت و با این اهمیت زیاد در منطقه، هنوز در رکاب اخلاقی رقیب وهابی خود، متحد متعصبِ استالینی و یکی‌ از فقیر‌ترین و ناکارآمد‌ترین کشور‌های جهان باقی‌ مانده، برای  نقض قانون تاریخ کفایت می‌‌کند.

بریتانیا

بریتانیا آخرین اعدام در ملاء‌ عام را در سال ۱۸۶۸ انجام داد. مقامات این کشور، «مایکل بارت» (Michael Barrett)، میهن‌پرست انقلابی‌ ایرلندی را که در جبهه «استقلال ایرلند» جنگید، به قتل ۱۲ نفر در جریان یک بمب‌گذاری در لندن متهم کردند. دو هزار نفر شاهد قتل بارت بودند و در فضای بیرونی زندان «نیو گیت» (New Gate)، سرود‌های میهن‌پرستانه می‌‌خواندند.

اتهام و اعدام بارت بعضی‌ از شاهدان را عمیقاً متأثر کرد و یکی از روزنامه‌های سوسیالیست پیش‌بینی‌ کرد که روزی مورخان در می‌‌یابند که بارت «قربانی مقتضیات پلیس و این اصل محافظه‎کاران است که هیچ چیز جای خون را نمی‌‌گیرد».

بریتانیا همان سال با تصویب «اصلاحیهٔ قانون اعدام ۱۸۶۸»، مجازات اعدام را لغو کرد. هرچند اعدام با  دار زدن تا قرن بیستم در بریتانیا ادامه پیدا کرد.

یکی‌ از مهم‌ترین  مخالفان اعدام در فضای عمومی،‌ «چارلز دیکنز» بود. در نامه‌ای به سال ۱۸۴۹ به روزنامهٔ «تایمز» می‌‌نویسد که گرچه هیچ قصدِ آن را ندارد که درباره موضوع انتزاعی اعدام بحث کند اما از حکومت می‌‌خواهد اعدام را «به تشریفاتی خصوصی در پشت دیوار‌های زندان» بدل کند.

دیکنز خود شاهد اعدام «فردریک و ماری منینگ» (Frederick and Marie Manning ) به اتهام قتل بود و از «رذالت و سبک‌سری خیل انبوهی که به تماشای آن‌ها بر چوبهٔ دار آمده بودند»، ابراز تأسف می‌‌کند.

در آن نامه می‌‌نویسد: «من عمیقاً قانع شده‌ام که هیچ چیز در این شهر نمی‌‌تواند هوشمندانه‌تر از اعدام در ملاء عام، همه چیز را به نابودی بکشد... جامعه‌ای که گرد ترس و یاس بر شهروندان خود بپاشد... روی سعادت و بهروزی نخواهد دید.»

تاریخ اعدام در بریتانیا پس از لغو آن، دستخوش اصلاح و تغییر شد. در سال ۱۸۷۲، این کشور روش «زیرپایی بلند» (Long Drop) را به کار برد؛ روشی‌ علمی برای کشتنِ سریع متهمان، به جای جان دادن تدریجی‌‌ آن‌ها بر روی چوبه دار.

در سال ۱۹۲۳، فعالان سیاسی و اجتماعی، «انجمن هوارد در اصلاح کیفری»(Howard League for Penal Reform) و «شورای ملی‌ لغو اعدام»(National Council for the Abolition of the Death Penalty )را در واکنش به اعدام دردسر آفرینِ «ادیت تامسن» (Edith Thompson) که به هم‌دستی در قتل همسرش متهم شده بود، تأسیس کردند.

در سال ۱۹۳۳، به موجب مصوبهٔ «حقوق کودکان و جوانان»، کسانی‌ که هنگام انجام جرم، زیر ۱۸ سال دارند، از اعدام معاف می‌شوند.

 در سال‌های دهه۱۹۴۰، اعدام هم‎چنان رایج است ولی‌ اعدام در ملاء عام آن قدر در تخیل عموم ترس و وحشت ایجاد کرده بود که «جورج اورول» (George Orwell) دوباره آن را در لندنِ «1984» خود ترسیم می‌‌کند؛ جایی‌ در رمان اورول می‌‌خوانیم که بچه‌ها از پدر و مادر خود می‌‌خواهند آن‌ها را به مراسم اعدام ببرند و یکی‌ از شخصیت‌ها می‌‌گوید: «وقتی‌ پاهاشون رو می‌‌بندن، لوس می‌‌شه. خوشم می‌‌آد وقتی‌ دست و پا می‌‌زنن.»

آخرین اعدام‌های بریتانیا در سال ۱۹۶۴ انجام شد. در ۱۹۶۵، «قانون قتل»، قصاص را به تعلیق انداخت و در ۱۹۶۹ به حالت مادام‌العمر درآمد.

با تمام این اوصاف، در سال ۲۰۰۲ بود که بریتانیا پروتکل ۱۳ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» را از تصویب گذراند که به موجب آن، اعدام در تمام موارد، از جمله در زمان جنگ لغو شد.

امروز بریتانیا مخالف اعدام است و ایران را در فهرست کشورهایی گذاشته که برای لغو اعدام در «اولویت» هستند.

عربستان سعودی

عربستان سعودی متهمان را در ملاء عام گردن می‌‌زند.

سازمان عفو بین المل در گزارش سال ۲۰۱۳ خود در مورد اعدام در سراسر دنیا، نام عربستان سعودی و ایران را در چند مورد بیان می‌‌کند؛ از جمله در مورد «اعترافات از راه شکنجه»، و نیز اعدام برای «جرم‌هایی‌ که قتل عمد محسوب نمی‌‌شوند».

فرانسه

فرانسه آخرین اعدام در ملاء عام را در سال ۱۹۳۹ اجرا کرد. مقامات در بیرونِ زندانِ «سنت پییر» (St. Pierre) در «ورسای»، با گیوتین سر از تن «یوگن وایدمن» (Eugen Weidmann)، آلمانیِ متهم به قتل، جدا کردند.

به گزارش «پل فریدلند»(Paul Friedland) مورخ، مطبوعات فرانسه به رفتار ناظران اعتراض کردند. یکی‌ از روزنامه‌ها، آن را «نفرت انگیز» و «غیرقابل کنترل» توصیف کرد:«ساندویچ‌های خود را می‌‌بلعیدند، هم‌دیگر را هل می‌‌دادند، داد و قال می‌‌کردند و سوت می‌زدند.»

 فریدلند بر این نظر است که گرچه بیش‌تر این کارها بی‌‌سابقه نبوده اما توجه جامعه‌ جهانی‌، از جمله با انتشار عکس‌هایی‌ شفاف از مراسم اعدام، سبب شد که حکومت فرانسه «ندامت خود را از آن صحنه‌ها» ابراز کند؛ صحنه‌هایی‌ که «بنا بود تأثیری سازنده داشته باشند ولی‌ در عمل، نتیجهٔ عکس دادند». 

انقلابی‌‌های فرانسه، گیوتین را در سال ۱۷۹۱ با این دلیل که روشی‌ «انسانی» برای اعدام است، به کار گرفتند و هزاران سر را با آن از تن جدا کردند. سال‌ها بعد از دوران وحشتِ سیاسی، اعدام در ملاء عام هرچند رایج و پرهوادار بود اما ناظران روشن‌فکر را عمیقاً نگران کرد. «ویکتور هوگو»، منتقد پیشتاز  گیوتین، در همان سال ۱۸۲۹ از «شاهدان تشنه و بی‌رحم» سخن گفت.

در سال ۱۸۵۹، «لئو تولستوی» خود را ملامت می‌‌کند که با «سنگ‌دلی و حماقت» به تماشای اعدامی در پاریس رفته و می‌‌نویسد:« اگر مردی پیش چشمانم تکه تکه شود، آن قدر نفرت‌انگیز نیست که ببینم این دستگاه هوشمند و زیبا، مردی قوی، قبراق و پابرجا را به آنی‌ می‌‌درد.»

در سال ۱۹۵۷، «آلبر کامو» (Albert Camus) در «تأملاتی در باب گیوتین» تعریف می‌کند که پدرش در الجزیرهٔ تحتِ حکم‌رانیِ فرانسه، در تاریکی از خواب بیدار شد و با شوقِ تمام به دیدنِ مراسم اعدام قاتلی رفت که خانواده‎اش را به قتل رسانده بود:«مادرم تعریف می‌کرد که پدرم با عجله به خانه برگشت با چهره‌ای برافروخته... و ناگهان شروع کرد به بالا آوردن. او واقعیتی را که پشت آن جمله‌های زیبا پنهان شده بود، کشف کرده بود. دیگر نمی‌‌توانست به کودکانِ سلاخی شده فکر کند. نمی‌‌توانست به چیزی فکر کند مگر به آن بدنِ مرتعش که بر تخته‌ای رها شده بود و هر آینه سرش جدا می‌‌شد.»

«مجلس موسسان فرانسه»(French Constituent Assembly) ابتدا در سال ۱۷۹۱ دربارهٔ لغو اعدام مذاکره می‌‌کند و گرچه رأی به حفظ همان رویهٔ سابق می‌‌دهد اما همین مناقشه، فرانسه را به استفاده از آن ابزار «انسانی»(گیوتین) سوق داد.

در اواخر قرن بیستم، «رابرت بدینتر»(Robert Badinter)، وزیر دادگستری «فرانسوا میتران» کمپینی برای لغو اعدام به راه انداخت. آخرین اعدام در فرانسه در سال ۱۹۷۷ بود و در سال ۱۹۸۱، اعدام به کلی‌ در این کشور برچیده شد.

در سال ۲۰۱۰، «موزه اُرسِی» (Musée d'Orsay) در پاریس، آخرین گیوتینِ دست نخورده فرانسه را به نمایش گذاشت. فرانسه خود را جزو اصلی‌‌ترین دولت‌هایی‌ می‌‌داند که با مجازات اعدام نبرد می‌‌کند و ایران را از کشورهایی می‌‌داند که با جدیت، مجازات اعدام را حفظ و اجرا می‌‌کند.

کرهٔ شمالی‌

به گزارش سازمان ملل که این ماه منتشر شد، «مقامات کرهٔ شمالی در واکنش به جرایم سیاسی یا جرایم جدی، مجازات اعدام را اجرا می‌‌کنند؛ با یا بی‌ محاکمه، در خفا یا در ملاء عام. سیاست اجرای متناوب اعدام در ملاء عام در خدمت ایجاد ترس در مردم است. اعدام در ملاء عام در سال‌های دههٔ ۱۹۹۰ بیش‎ترین رواج را در این کشور داشته وهنوز هم ادامه دارد. در اواخر سال ۲۰۱۳، تعداد اعدام‌هایی‌ که به دلایل سیاسی در کره شمالی رخ داده، افزایش یافته است.»

امریکا

آخرین اعدام در ملاء عام در امریکا، سال ۱۹۳۶ روی داد. در «اونزبرو» (Owensboro) کنتاکی‌، «رِینی بتی»(Rainey Bethea) به جرم تجاوز و قتل به دار آویخته شد. 

هزار تن به مراسم آمده بودند که بعد‌ها مطبوعات از آن با عنوان «کارناوال» یاد کردند. رسانه‌های ایالت‌های دیگر نیز از میزان بالای استفاده پاپ‌کورن و سوسیس در محل اعدام نوشتند. مجلهٔ «تایم» گزارش داد که «عیاشان و شادخواران، تمام شب را شادی و پایکوبی و برای چوبهٔ دار، میهمانی برگزار کردند.»

تاثیرات منفی‌ این مراسم در فضای عمومی‌، در لغو قانون اعدام در ملاءعام در سال ۱۹۳۸ برای ایالت کنتاکی‌ تأثیرگذار بود.

 «مرکز اطلاعات اعدام» که یک سازمان غیرانتفاعی در واشنگتن است، ریشه‌ مجازت اعدام و لغو آن را  در امریکا، در دوران استعمار می‌‌یابد. در اواخر سال‌های دهه اول۱۷۰۰، بعضی‌ از روشن‌فکران امریکایی زیرِ نفوذ اندیشمندان نهضت«روشن‌گری» اروپا، به ویژه «سزار بکاریا» (Cesare Beccaria) بودند. او در رسالهٔ ۱۷۶۷ خود استدلال کرده بود:«هیچ جرمی‌ نیست که به دولت مجوز دهد تا زندگی‌ کسی‌ را به خاطر آن سلب کند.»

«بنجامین راش» (Benjamin Rush)، یکی‌ از امضا کنندگان بیانیه استقلال امریکا نشان داد که اعدام، جرم را به تعویق نمی‌‌اندازد.

تاریخ اعدام در امریکا، تاریخ پیچیده‌ای است و به دست قانون‌گذارانِ ایالت‌های مختلف رقم خورده است.

پنسیلوانیا در سال ۱۸۳۴، اولین ایالتی بود که اعدام در ملاء عام را ممنوع کرد. در سال ۱۸۴۷، میشیگان اعدام را برای همهٔ جرایم لغو کرد، مگر در مورد «خیانت به وطن». ویسکانسین بساط اعدام را در سال ۱۸۵۳ برچید و ایالت «مین» (Maine)در سال ۱۸۸۷.

6ایالت در فاصله سال‌های ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۷ به  اعدام پایان دادند و تنها یک ایالت دوباره این مجازات را به جای خود بازگرداند. در این میان، ابداعاتی در شیوه‌های اعدام رخ داد؛ ابداعاتی که از قرن ۱۹ آغاز شده و به قرن بیستم هم رسیده بود. نیویورک در سال ۱۸۹۰، اولین ایالتی بود که از «صندلی‌ الکتریکی»‌ استفاده کرد، نوادا در سال ۱۹۲۴ «گاز سیانور» را مورد استفاده قرار داد و اوکلاهاما در سال  ۱۹۷۷ روش «تزریق کشنده» را به کار گرفت؛ روشی‌ که امروز بیش‎ترین رواج را دارد.

در سال ۱۹۷۲، «دیوان عالی‌ امریکا» به شیوه‌های اجرایی اعدام از نظر قانون اساسی‌ ایراد‌هایی‌ گرفت و به گونه‌ای مؤثر، ۴۰ حکم اعدام را لغو کرد، به ۶۲۹ حکم تخفیف داد و مجازات اعدام را به تعلیق درآورد با این استدلال که احکام کنونی‌، دیگر اعتبار ندارند. به این ترتیب، بسیاری از ایالت‌ها قوانین اعدام را بازنگری و بازنویسی کردند.

در سال‌های اخیر، امریکا شیوه‌های مختلفی‌ از اعدام را تجربه کرده است؛ مانند اعدام با برق (۲۰۱۳، ویرجینا)، دار (دلاویر، ۱۹۹۶)، اتاق گاز (آریزونا، ۱۹۹۹) و تیرباران (یوتا، ۲۰۱۳). با این حال، اعدام در حال کاهش است. از سال ۲۰۰۷، ایالت‌های متعددی آن را لغو کرده‌اند؛ از جمله، مریلند، کانکتیکات، ایلینویز، نیومکزیکو، نیویورک و نیوجرسی. گروه‌های حقوق بشری هم‌چنان بر امریکا فشار می‌‌آورند تا اعدام را مانند بریتانیا و فرانسه، به کلی‌ منسوخ کند.

 سومالی

پایگاه آمار «مجازت مرگ در دنیا» (Death Penalty Worldwide )، با همکاری «ائتلاف علیه اعدام»(World Coalition Against the Death Penalty ) گزارش داده که «بسیاری از اعدام‌ها در سومالی، اعدام‌هایی‌ فراقانونی هستند چون یک حاکمیت مرکزیِ به رسمیت شناخته شده آن را اجرا نمی‌کند... و به جا است اگر اعدام‌های سومالی را نمونه‌هایی‌ از تروریسمِ نظامیان برای ارعاب و تسلط بر اهالی مناطقِ تحت کنترل آن‌ها به شمار آوریم.»

کانادا

آخرین اعدام در ملاء عام در کانادا به سال ۱۸۶۹ بر می‌‌گردد. «نیکلاس ملادی» (Nicholas Melady) به اتهام قتل، بیرون زندانی در «گادریچ» (Goderich) انتاریو، به دار آویخته شد.

به اعتقاد «جان ملادی»، نویسنده‌ای که با متهم، نسبت فامیلیِ دوری دارد، محاکمهٔ ملادی بحث برانگیز بوده چون پلیس از یک خبرچینِ زن در زندان استفاده می‌‌کند تا اطلاعات را بیرون بکشد.

ملادی چند ساعت پیش از زمان مقرر اعدام شد و تعدادی از هزاران شاهدِ ماجرا به تغییر در زمان برنامه اعتراض کردند. سه هفته بعد، کانادا اعدام در ملاء عام را لغو کرد. هرچند بعدها، عکس‌هایی‌ که در سال ۱۹۰۲ در «هال» (Hull) و «کبک»(Quebec) گرفته شدند، نشان می‌‌دهند که کانادایی‌ها به دنبال راه‌هایی‌ برای دیدن مراسم اعدام بوده‌‌اند.

«ادارهٔ اقدامات تأدیبی»(Correctional Service Canada ) کانادا گزارش داده که لغو مجازات اعدام به سال ۱۹۱۴ بر می‌‌گردد ولی‌ عمدهٔ کار در دهه ۱۹۶۰ انجام می‌‌شود.

«منشور حقوق شهروندی» کانادا که دولت، آن را در ۱۹۶۱ تصویب کرد، آیین‌نامهٔ قضایی کانادا را تغییر داد به این ترتیب که برای قتل، درجه‌‌های مختلفی قایل شد. در سال‌های دهه ۱۹۶۰، احکام اعدام به میزان بدون سابقه‌ای تغییر می‌‌کند.

در سال ۱۹۶۲، کانادا در زندانِ «دان» (Don) تورنتو، آخرین چوبه‌های دار را نصب می‌‌کند. معترضانِ بیرون زندان، اعدام را «قتل عمومی» می‌‌خوانند و آن را محکوم می‌‌کنند. مقامات به دو محکومِ به اعدام می‌‌گویند که شما احتمالاً آخرین کسانی‌ باشید که در کانادا اعدام می‌‌شوند.

در سال ۱۹۶۶، مجلس کانادا مجازات اعدام را به بحث می‌‌گذارد ولی‌ هیچ راهی‌ برای لغو کامل آن باز نمی‌‌شود. 

در سال ۱۹۶۷، دولت قانونی‌ را در مورد اعدام به تناسب با تمام انواع قتل تصویب می‌‌کند و تمام احکام موجودِ قصاص تخفیف داده می‌‌شوند. منشور ۱۹۷۳، این قانون را بسط می‌‌دهد. 

در سال ۱۹۷۶، دولتِ «پییر ترودو» (Pierre Trudeau)، «لایحهٔ سی-۸۴»  (C-84) را پیشنهاد می‌‌کند. 

در سال ۱۹۸۸، کانادا ارجاع به اعدام را از «قانون دفاع ملی» حذف ‌کرد که در آن برای خیانت به وطن و شورش، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود. 

در سال‌های اخیر، سازمان عفو بین الملل از کانادا به دلیل حمایت نکردن از تقاضای عفو یک شهروند کانادایی که در امریکا به اعدام محکوم شده، انتقاد کرده است.  

در سال ۲۰۱۳، کانادا در مجمع عمومی‌ سازمان ملل، بر ارادهٔ ایران در مسالهٔ حقوق بشر تأکید کرد. وزیر امور خارجه کانادا، «جان برد» (John Baird) در این نشست گفت:«ایرانی‌ها سطح توقع خود را از رییس جمهور جدید بالا ببرند تا او تعهداتش را برآورده و به نقض حقوق بشر در ایران به طور جدی رسیدگی کند.»

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

استان تهران

هشدار استاندار تهران درباره سهمیه‌بندی آب

۱۶ اسفند ۱۳۹۲
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۲ دقیقه