رییس قوه قضاییه ایران در جلسه روز دوشنبه ۳۰ آذر مسوولان عالی قضایی بار دیگر و این بار در واکنش به نامه «علی مطهری»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با رد موضوع نظارت بر رهبری در قانون اساسی، نظارت مجلس خبرگان بر رهبری را «توهم و توقعات غلط» و «حرف‌های من درآوردی» خواند که پشت آن «حرکت مرموزی» وجود دارد.
پیش تر، علی مطهری در روز جمعه ۲۷ آذر با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه، گفته‌های او در مورد عدم ذکر نظارت بر رهبری در قانون اساسی را یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی، خلاف حکم عقل، علم سیاست و قانون اساسی دانسته بود.
«صادق آملی لاریجانی» اما در این جلسه با بی اساس خواندن این نقدها و با تکرار سخنان قبلی خود افزود: «در قانون اساسی، تشخیص این امر که ولی فقیه واجد و یا فاقد شرایط است، برعهده مجلس خبرگان گذاشته شده اما این مساله به معنای نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی نیست.»
وی هم چنین تأکید کرد: «مجلس خبرگان رهبری حق ورود به دستگاه‌های زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی برای نظارت بر آن ها را ندارد.»
مطابق قانون اساسی، مجلس خبرگان دو وظیفه اصلی برعهده دارد؛ اولین وظیفه این مجلس، «تعیین رهبر» است. در این خصوص اصل ۱۰۷ قانون اساسی مقرر می دارد:«... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی ازصفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند.»
البته برای اجرای این وظیفه، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسى» در مجلس خبرگان پیش بینی شده است. وظیفه اصلی این کمیسیون که بر اساس ماده ۵۰ «آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری» تشکیل شده، تحقیق و بررسى درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند و ارایه نتایج به دست آمده به هیات رییسه براى استفاده و بررسى مجلس خبرگان است.
وظیفه دوم مجلس خبرگان اما «نظارت بر رهبر» است. مبنای حقوقی و قانونی این نظارت نیز اصل ۱۱۱ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.»
بنابراین، موضوع نظارت مجلس خبرگان بر رهبر طبق این اصل، امری قطعی، حتمی، بلاشک و بدون تردید است هر چند اگر لفظ نظارت نیامده باشد. زیرا تشخیص توانایی یا ناتوانی رهبر در انجام وظایف قانونی و نیز تشخیص وجود، بقا و استمرار شرایط و صفات رهبری موضوع اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی در رهبر یا تشخیص عدم وجود، بقا و استمرار شرایط و صفات رهبری در رهبر نیازمند نظارت بر رهبر و بررسی عملکرد وی است.
به بیانی دیگر، نظارت مجلس خبرگان بر رهبر، لازمه و مقدمه تشخیص توانایی یا ناتوانی رهبر در انجام وظایف قانونی و نیز لازمه و مقدمه تشخیص وجود، بقا و استمرار شرایط و صفات رهبری در رهبر یا لازمه و مقدمه تشخیص عدم وجود، بقا و استمرار شرایط و صفات رهبری در رهبر است. بنابراین، گرچه لفظ «نظارت بر رهبر» در اصل ۱۱۱ قانون اساسی به صراحت قید نشده اما مقتضی، مدلول و مفهوم آن در این اصل امری بدیهی محسوب می شود.
البته با اختیاری که این اصل به مجلس خبرگان داده، نظارت مجلس خبرگان بر رهبری، نظارتی استصوابی است نه نظارت استطلاعی.
تلقی نظارت استطلاعی برای مجلس خبرگان رهبری امری خلاف اصل ۱۱۱ قانون اساسی و مغایر با اختیاراتی است که این اصل به مجلس خبرگان برای نظارت بر رهبری داده است.
نظارت مجلس خبرگان برای احراز بقا و تداوم صلاحیت رهبری شامل نظارت بر عملکرد رهبر نیز می شود زیرا تشخیص توانایی یا ناتوانی رهبر در انجام وظایف قانونی موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیازمند نظارت بر عملکرد رهبر است. به همین جهت، نظارت مجلس خبرگان شامل نظارت بر نهادها و دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبر اداره می شوند نیز می شود.
در واقع، سیاست های کلان و عزل و نصب های روسای این نهادها و دستگاه ها بر اساس نظر و تصمیم رهبر است که به عنوان عملکرد قانونی رهبر، تحت نظارت مجلس خبرگان قرار می گیرد. پس نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر موجبات نظارت بر نهادها ودستگاه‌های زیر مجموعه رهبر را نیز فراهم می آورد.
بر این اساس، کلیه نهادها و دستگاه‌هایی که سیاست های کلان و عزل و نصب های روسای آن ها با نظر و تصمیم رهبر است، تحت نظارت مجلس خبرگان قرار می گیرند؛ از جمله سپاه پاسداران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه.
برای اجرای وظیفه نظارت بر رهبری، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی» در مجلس خبرگان تشکیل شده است. این کمیسیون موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، در محدوده قوانین و موازین شرعى به دست آورد. همچنین درباره صحت و سقم گزارشهاى رسیده تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام رهبرى در این زمینه ملاقات داشته باشد.
کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسى و تحقیق درباره مسایلى که درباره اصل یکصد و یازدهم پیش آمده را در صورت عدم ضرورت براى تشکیل اجلاس خبرگان، با ذکر نتیجه اقدامات انجام شده به هیات رییسه گزارش کند. وظیفه دیگر این کمیسیون، اعلام آمادگى به رهبر براى مشاوره در امور مربوط به رهبرى است. تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون نیز محرمانه است.
بنابراین، وظیفه اصلی کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان در کنار مشاوره به رهبری، نظارت بر رهبر و بررسی عملکرد وی و نهادهای زیر نظر رهبری است.
البته علاوه بر نظارت مجلس خبرگان بر رهبر موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی، نظارت قضایی و مالی بر رهبر نیز در قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفته است. مبنای حقوقی و قانونی نظارت قضایی بر رهبر، بر پایه اصل ۱۰۷ قانون اساسی استوار است. طبق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبر در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است. به همین جهت، رهبر دارای مصونیت قضایی، اعم از ماهوی و شکلی نیست.
اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز مبنای حقوقی و قانونی نظارت مالی بر رهبر محسوب می شود. این اصل مقرر می دارد: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
بنابراین، نظارت مجلس خبرگان بر رهبر موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی و نیز نظارت قضایی و مالی بر رهبر موضوع اصول ۱۰۷ و ۱۴۲ قانون اساسی بیان گر اصل نظارت پذیری رهبر تلقی می شود؛ موضوعی که البته مورد انکار رییس قوه قضاییه که خود عضو مجلس خبرگان است، قرار گرفته است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر