ابهام در تعریف جاسوسی و دست باز ماموران امنیتی برای پرونده سازی

"یک شهروند آمریکایی - لبنانی به‌ نام نزار زکا به اتهام جاسوسی بازداشت شده است" ...  "محمد حیدری و کوروش احمدی به اتهام جاسوسی برای موساد و سیا اعدام شدند" ... "جیسون رضائیان از سوی دادستانی تهران به جاسوسی متهم شده است" ... "شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی‌ تبار ایالات متحده را به اتهام همکاری با دولت آمریکا و جاسوسی به اعدام محکوم کرد" و ... وجه مشترک این خبرها، یک کلمه است: جاسوسی.

در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از جرم جاسوسی ارایه نشده و تنها مصادیق آن در فصل مربوط به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشوربیان شده است. در بین حقوقدانان نیز اتفاق نظری مبنی بر این که کدام یک از مواد فصل مذکور ناظر بر جاسوسی است، وجود ندارد. برخی از حقوقدانان تنها ماده ۵۰۱ را ناظر بر جاسوسی می دانند؛ برخی اما مواد دیگری از این فصل را نیز ناظر بر جاسوسی می دانند. مقررات جاسوسی در مورد افراد نظامی متفاوت است.

اما نکته ای که در مورد آن اختلاف نظر وجود ندارد، نوع اطلاعات مورد مبادله در جاسوسی است. برخی از حقوقدانان معتقدند برای تحقق عنوان جاسوسی، اطلاعات مورد جاسوسی باید حتما از نوع اطلاعات طبقه بندی شده باشد. مطابق نظامنامه و دستورالعمل حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده، اسناد طبقه بندی شده "اسنادی هستند که بر حسب اهمیتی که برای نظام اداری دارند با درجات مختلف از همه متمایز شده و اطلاع از مفاد آن برای همه مجاز نمی باشد و فقط افراد خاصی در سازمان و تنها به اعتبار وظایف محوله و حیطه بندی مشخص نه به اعتبار موقعیت شغلی، می توانند از موضوع آن آگاهی پیدا کنند؛ ماشین نویس، امضاء کننده و گیرندگان مربوط. طبقه حفاظتی این اسناد با مهر قرمز در بالا و پایین صفحه مشخص می شوند."

در این مورد موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان می گوید: "ماده مربوط به جاسوسی در حقوق ایران، ماده ٥٠١ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. البته مقررات دیگری نیز از جمله در قانون جرایم نیروهای مسلح در مورد جاسوسی وجود دارد، اما در مواردی که فرد عضو نیروهای مسلح نباشد، جاسوسی تنها شامل ماده ٥٠١ می شود. هر چند در این ماده به نوع اطلاعاتی که در جاسوسی مبادله می شود، اشاره ای نشده اما بر اساس دیگر مقررات مربوط به جاسوسی از جمله مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و همچنین دکترین حقوقی و تفسیر منطقی از قانون، برای تحقق جرم جاسوسی ضروری است اطلاعات جاسوسی شده، طبقه بندی شده باشند. در نتیجه چنان چه کسی اطلاعاتی را که جز اطلاعات طبقه بندی شده نیست در اختیار افرادی بگذارد، جرم جاسوس محقق نمی شود. فرضا اگر خبرنگار یا مستندسازی از مکانی که فیلم بردای و عکس برداری در آن ممنوع است (مانند زندانها) فیلم یا عکسی تهیه کرده و به رسانه ای ارسال می کند، هر چند مرتکب تخلف شده است اما چون اطلاعات طبقه بندی شده ای در این جا وجود ندارد، جرم جاسوسی محقق نمی شود. اما در ایران خبرنگاری از موارد و مکان هایی که حکومت نمی خواهد در مورد آنها خبررسانی شود، مترادف با جاسوسی انگاشته می شود که کاملا غلط است."

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ اما در این خصوص نظری متفاوت دارد. وی در این مورد می گوید "قانون مجازات اسلامی تعریف دقیقی از جرم جاسوسی که توسط افراد غیر نظامی ارتکاب شده باشد، ارایه نکرده و تنها به ذکر مصدایق آن پرداخته است. از همه مهم تر آن که در ماده ۵۰۲ از عبارت "یکی از جرایم جاسوسی" نام برده است. از این عبارت این طور استنباط می شود که در نظر قانون گذار چندین نوع از جاسوسی (فراتر از ماده ۵۰۱) می تواند متصور شود. در ماده ۵۰۱ نیز که صراحتا از لفظ جاسوسی نام برده شده، اشاره ای به خصوصیات اسناد و اطلاعات (مبنی بر این که محرمانه یا سری باشند) نشده است. ابهام در تعریف جرم جاسوسی سبب نقض حقوق متهم می شود، زیرا  فقدان تعریف جامع و دقیق از جرم، موجبات سو استفاده مامورین امنیتی را فراهم می سازد به نحوی که بعضا دیده شده است که افراد به خاطر ارایه اطلاعاتی که در دسترس همگان بوده است (فرضا گزارش های اجتماعی یا حقوقی منتشر شده در سایت ها) به سازمان های بین المللی یا دول خارجی، متهم به جاسوسی شده اند. این گونه قانون نویسی در حقیقت باعث می شود که جرم انگاری بیشتر شده و دست مامورین امنیتی برای اذیت و آزار و پرونده سازی علیه افراد بازتر شود."

عبادی ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مربوط به همکاری با دول متخاصم را یکی دیگر از اشکالات مواد مربوط به جاسوسی دانسته و می گوید: "در این ماده قید شده هر کس با هر گروه با دولت خارجی متخاصم به هر نحو علیه دولت جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می شود."

به گفته عبادی، در این جا به دو مساله باید توجه شود: "اول آن که دادگاه نمی تواند بنا بر تصمیم خود، هر دولتی را که دارای روابط سیاسی خوبی با ایران نیست، متخاصم اعلام کند. بلکه دشمن مطابق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به "اشرار، گروه ها و دولت هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان برضد امنیت ملی است" اطلاق می شود. تبصره ماده مذکور نیز عنوان می کند در صورتی که تشخیص دشمن یا دولت متخاصم برای دادگاه محرز نباشد باید موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک قرار گیرد اما از همه مهم تر ابهام در کلمه همکاری است که می تواند به طور "وسیعی" تفسیر شود و شامل همکاری های علمی، فرهنگی و هنری نیز بشود. بنابراین اگر فرضا کسی با همکاری وزارت فرهنگ آمریکا نمایشگاه نقاشی (با برخی مفاهیم اجتماعی- انتقادی) در واشنگتن برگزار کند، در حقیقت با دولت آمریکا در برگزاری این نمایشگاه همکاری کرده و در تفسیر موسع اقدام وی می تواند شامل این ماده هم بشود. به همین دلیل است که به این ماده انتقادات فراوانی وارد است، زیرا محدوده  همکاری مشخص نشده و با یک تفسیر عام می تواند شامل هر نوع اقدامات انسان دوستانه هم بشود."

برخی از حقوقدانان معتقدند اتهام جاسوسی در برخی از اصناف به طور کلی قابل وقوع نیست. موسی برزین خلیفه لو با اشاره به اینکه جرم جاسوسی به هیچ وجه در حیطه مطبوعات امکان تحقق ندارد، می گوید: "در مورد مجازات افشا و انتشار اسناد و تصمیمات محرمانه در مطبوعات، قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي (مصوب ۱۳۵۳) مقرراتی را پیش بینی نموده است. در اکثر موارد دادگاهای مطبوعاتی در ایران برای مجازات نشریات و روزنامه نگارانی که متهم به انتشار اسناد محرمانه می شوند از این قانون استفاده می کنند. بر اساس ماده ۲ این قانون "هر يك از كاركنان سازمان‌هاي مذكور در ماده ۱(منظور سازمانهای دولتی و وابسته به دولت است) كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار آنها بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد، در مورد اسناد سرّي به حبس جنايي درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ اي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سرّي يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم کنند."

به اعتقاد برزین قسمت دوم ماده مذکور مجازات انتشار اسناد سری و محرمانه را پیش بینی کرده است بنابراین چنانچه نشریه ای به طریقی سند محرمانه ای یافت کرده و منتشر کند، گرچه از این سند ممکن است افراد فاقد صلاحیت نیز استفاده کنند، اما با توجه به اینکه از یک طرف قصد جاسوسی معمولا در منتشرکنندگان اسناد محرمانه در مطبوعات وجود ندارد و از طرف دیگر در این مورد در قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، مقررات خاصی  تعیین شده است، نمی توان از ماده ۵۱۰ ناظر بر جاسوسی برای محکومیت متهم افشای اسناد محرمانه در مطبوعات استفاده کرد.