سعید مرتضوی، محکوم محترم و مورد اعتماد دستگاه قضائی

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دو روز پیش در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره خروج سعید مرتضوی از کشور گفت او با اجازه دادگاه رفته است و « آقای مرتضوی اگر از من بپرسند که برود کربلا بر نمی‌گردد 100 درصد بر می‌گردد اما اینکه از آن کشور برود اصلاً امکان ندارد.»

در واقع، پنج شنبه 4 آذر، تنها دو روز پس از آنکه غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه به اعتراض اشرفی اصفهانی، رئیس هیات رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری در خصوص عدم رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی واکنش نشان داد و از عدم توقف و پیگیری پرونده مرتضوی خبر داد، این متهم پرونده های مهم جنایی و اقتصادی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران را به قصد نجف اشرف جهت حضور در کربلا و شرکت در مراسم اربعین ترک‌ و بدون ممانعت مقامات قضایی از کشور خارج شد. سعید مرتضوی از سفر کربلا به ایران بازگشت اما خروج وی از کشور با وجود داشتن پرونده های متعدد قضائی به عنوان متهم و محکوم در قوه قضاییه در حالی صورت پذیرفت که طبق قانون آئین دادرسی کیفری جدید قرار ممنوعیت خروج از کشور در ابتداء به تجویز ماده 188  قبل از دسترسی به متهم صادر می شد.

ماده 188 در این خصوص می گوید: "تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌‏توانند مانع از خروج شوند." این قرار با حضور متهم در بازپرسی منتفی شده و جای خود را به  قرار تأمین کیفری که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی یا در حین رسیدگی، محاکمه یا اجرای حکم و یا برای جلوگیری از تبانی متهم با دیگری، جلوگیری از فرار و در حالت کلی دسترسی به متهّم است، می دهد.

ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری اهداف صدور قرار تامین کیفری و انواع آن را چنین عنوان می کند: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند: الف - التزام به حضور با قول شرف؛ ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف؛ ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام؛ ث- التزام به معرفی نوبه ‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛ چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ ح - أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله؛ خ - أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛ د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.»

قرارهای مذکور مانع الجمع بوده و تنها یکی از آنها باید انتخاب شود. همچنین برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می شود.

اما در کنار قرارهای تامین کیفری، امکان صدور قرارهای نظارت قضایی از جمله قرار ممنوعیت خروج از کشور نیز وجود دارد. در واقع طبق آئین دادرسی کیفری جدید با پیش بینی صدور توامان قرارهای تامین کیفری و قرارهای نظارت قضائی، بازپرس می تواند طبق ماده 247 متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده 217 ، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف- معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس؛ ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛ پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی؛ ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز؛ ث - ممنوعیت خروج از کشور. بنابراین جدا از قرار ممنوعیت خروج از کشور موضوع ماده 188، بازپرس می تواند طبق ماده 247 متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده 217 ، قرار ممنوعیت خروج از کشور را نیز به عنوان قرار نظارت قضائی برای متهم صادر کند.

برخلاف قرارهای تامین کیفری که امکان صدور 2 قرار تامین کیفری توامان وجود ندارد در مورد صدور قرار های نظارت قضایی محدودیتی وجود نخواهد داشت اما قرار های نظارت قضایی به تنهایی اعمال نمی شوند و باید در کنار قرار های تامین کیفری مورد استفاده قرار گیرند زیرا جنبه تکمیلی داشته و در عرض قرار های تامین کیفری قرار می گیرند، مگر در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.

در قرارهای نظارت قضایی که در راستای فردی کردن قرارهای تامین کیفری مد نظر مقنن قرار گرفته، اصل تناسب نیز باید رعایت شود. به همین جهت ماده 250 آئین دادرسی کیفری مقرر میدارد "قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد." رعایت اصل تناسب در صدور این قرارها اما مانع از اعتراض به این قرارها نخواهد بود زیرا قرارهای موضوع  ماده 247 ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت کند، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد. اما هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏شود ولی به هرشکل نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

الغاء قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضائی اما تنها با حصول شرایط مقرر در ماده 251 امکان پذیر است. این ماده بیان می دارد "هرگاه متهم یا محکومٌ‏ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود." همچنین مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور به عنوان یکی از قرارهای نظارت قضائی شش ماه و قابل تمدید است. در صورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

نتیجه اینکه، قرار ممنوعیت خروج از کشور یا به تجویز ماده 188 آئین دادرسی کیفری قبل از دسترسی به متهم و یا براساس ماده 247 همین قانون به عنوان قرار نظارت قضائی توام با قرارهای تامین کیفری برای متهم صادر می شود. بنابراین هرچند سعید مرتضوی از سفر کربلا به ایران بازگشت و از ابتدا نیز به واسطه سپردن وثیقه بالغ بر 8 میلیارد و البته رصد اطلاعاتی و با توجه به تجربه نهادی های امنیتی و قضایی در فرار محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا، فرار مرتضوی از کشور دست کم از طریق سفر به کربلا دور از ذهن به نظر می رسید، اما به لحاظ حقوقی در پرونده های سعید مرتضوی از آنجا که قرار ممنوعیت خروج از کشور بر اساس ماده 188 منتفی بوده، چنانچه مقام قضائی در خصوص این متهم با وجود داشتن پرونده های متعدد قضائی به عنوان متهم و محکوم در قوه قضاییه قرار ممنوعیت خروج از کشور را بر پایه ماده 247  به عنوان قرار نظارت قضائی توام با قرار تامین کیفری از جنبه تکمیلی صادر نکرده باشد یا پس از صدور تمدید نکرده باشد- که ظاهرا اینگونه به نظر می رسد- می توان گفت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران با حداقل ۵ پرونده مفتوح در دستگاه قضایی و دو حکم محکومیت همچنان مورد احترام و اعتماد دستگاه قضائی است.