فصل دوم رمان ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ چرا سپاه نتوانست جلوی تغییر حکومت را بگیرد؟"

برای مطالعه فصل های اول و دوم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
 
بخشی از فصل دوم رمان:
 
... اولین سخنران میثم شکوهی رئیس مرکز تحقیقات راهبردی سپاه پاسداران از سال ۱۴۲۴ است که تا آخرین روزهای جمهوری اسلامی در سمت خود قرار داشت. سخنرانی شکوهی، مشخصا به پاسخگویی این پرسش اختصاص دارد که چرا سپاه پاسداران نتوانست در مقابله با تظاهرات سراسری هواداران برگزاری رفراندوم و سپس تغییر حکومت اقدام موثری انجام دهد و به طور کلی، چرا نتوانست جمهوری اسلامی را حفظ کند؟
 
او مهم ترین عامل را خلاً رهبری نظام بعد از سکته قلبی و درگذشت ناگهانی آخرین رهبر جمهوری اسلامی در ۳۰ مرداد ۱۴۲۸ می داند. یادآوری می کند که در زمان حیات شخص اول جمهوری اسلامی، اختلافات جناح های مختلف حکومت به حدی اوج گرفته بود که مجلس خبرگان قادر به جمع بندی در مورد جایگزین رهبری نبود. شکوهی در همین ارتباط نامه ای را رو می کند که رئیس مجلس خبرگان، شش روز بعد از درگذشت رهبر به فرمانده کل سپاه نوشته و در آن، خواستار دخالت سپاه در فرایند تعیین جانشین رهبری – مشخصا کمک به جا انداختن آیت الله یعقوبی به عنوان جانشین – شده است. رئیس خبرگان در نامه اش نوشته که نایب رئیس اول مجلس خبرگان و یک عضو دیگر شهادت داده اند که نظر رهبر، به جانشینی آقای یعقوبی بوده است. این در حالی است که مطابق نامه، سه نفر دیگر از اعضای مجلس خبرگان (یکی از آنها به قید قسم جلاله) شهادت داده اند که از رهبر دو ماه قبل از فوتش شنیده اند که هنوز به جانشینی فرد خاصی نظر ندارد. آنها نتیجه گرفته اند که سکته ناگهانی ولی فقیه باعث شده تا وی قبل از اعلام جمع بندی خود راجع به جانشینش از دنیا برود.
 
رئیس خبرگان، در ادامه نامه خود به فرمانده سپاه گلایه کرده که بیان دو شهادت متناقض در مجلس، باعث شده تا اکثر اعضای مجلس نسبت به این گونه "شهادت"ها بی‌اعتماد شوند و توافق کنند که تعیین جایگزین رهبر، در نتیجه بحث های اقناعی اعضا صورت بگیرد. رئیس مجلس خبرگان، در عین حال، از شهادت نایب رئیس اول راجع به جانشین مورد نظر رهبر سابق دفاع کرده و از سپاه خواسته است با به دست گرفتن کنترل کشور، رهبری آیت الله یعقوبی را "جابیندازد".
 
سندی که توسط میثم شکوهی ارائه می شود، از یک زاویه خاص هم مهم است و آن اینکه در اواسط شهریور ۱۴۲۸، زمانی که جلسات متشنج مجلس خبرگان جریان داشت، بخش فارسی شبکه سی سی تی وی چین خبر درخواست رئیس مجلس خبرگان از فرمانده سپاه برای "کودتا" را به نقل از منابعی در داخل این مجلس منتشر کرده بود. در آن زمان کسی این خبر را باور نکرده بود چون برداشت عمومی این بود که سندی در حد نامه رئیس مجلس خبرگان به فرمانده سپاه، قاعدتاً سری تر از آن است که اطلاعات آن، از جانب فرستند یا گیرنده لو برود و در اختیار یک شبکه خارجی قرار بگیرد.
 
آقای شکوهی در توضیح اینکه خود وی چگونه به این سند دسترسی پیدا کرده به گفتن این توضیح بسنده می کند که در آستانه انحلال سپاه پاسداران، او و تعدادی دیگر از مسئولان سپاه کوشیده اند تا قبل از نابودی بعضی اسناد مهم این نهاد به آنها دسترسی پیدا کنند که "تا حدی موفق بوده اند". اگر چنین ادعایی درست باشد، می توان حدس زد کسانی که به جمع آوری اسناد سپاه پرداخته اند لابد چیزهایی که به ضرر خودشان بوده را نگه نداشته اند. ولی حتی با این فرض هم، همان مقدار اسناد باقی مانده از اهمیت زیادی برخوردار است.
 
سخنران بعد، احسان سرابی رئیس کار-گروه امنیت پایدار در شورای امنیت ملی (سابق) است. او دو سند را به نمایش می گذارد که موضوع هر دو، تبعات سیاسی – امنیتی به جمع بندی نرسیدن مجلس خبرگان در مورد جانشین رهبر است. اولین سند، در واقع تحلیلی است که در بهمن ماه ۱۴۲۵، سه سال و خورده ای قبل از درگذشت رهبر، از سوی کار گروه امنیت پایدار در اختیار شورا قرار گرفته و جدی گرفته نشده است. این گزارش، به انتقاد از اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی اختصاص دارد که مطابق آن، اگر مجلس خبرگان نتواند به سرعت در مورد جایگزین رهبر به جمع بندی برسد، تا زمانی که تصمیم آن نهایی شود، شورایی متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به طور موقت اداره کشور را به عهده می گیرد. گزارش، این اصل را دارای "ایراد امنیتی" می داند چون در آن، سقف زمانی مشخصی برای مسئولیت شورایی که تا زمان جمع بندی خبرگان کشور را ارائه می کند ذکر نشده است.
 
گزارش دوم، یک ماه و نیم بعد از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی، در مهر ۱۴۲۸ تهیه شده و به انتقاد از جدی گرفته نشدن گزارش بهمن ۱۴۲۵ پرداخته است. گزارش جدید یادآوری می کند که بعد از درگذشت شخص اول نظام جمهوری اسلامی، اختلافات اعضای مجلس خبرگان به حدی اوج گرفته که این مجلس، از تعیین به موقع جانشین رهبر ناتوان مانده و در عمل، اداره کشور به عهده شورایی سه نفره افتاده که اعضای آن، به شدت با یکدیگر اختلاف موضع داشته اند. گزارش می افزاید که در شرایط جدید، مانند سابق یک "ولی فقیه" وجود نداشته که نظرش فصل الخطاب تلقی شود، بلکه سه سیاستمدار جایگاه رهبری را بین خود تقسیم کرده بودند که فرماندهان و پرسنل سپاه نظر هیچ کدام را "حکم ولی فقیه" نمی دانستند. جمع بندی ارائه شده به شورای عالی امنیت ملی، تصریح دارد که خلاء رهبری در ۱۴۲۸ باعث شده تا یک مرجع مشخص برای هدایت سپاه در آن شرایط حساس وجود نداشته باشد. به علاوه خود فرماندهان سپاه هم، که اختلافات سیاسیشان بعد از مرگ رهبری اوج گرفته بود، نتوانند بر سر اقدام واحدی چون کودتا به همکاری بپردازند...