جنگ حضانت و مهریه، از تهران تا نروژ

لیلا علی کرمی، حقوقدان

موکل من یک مادر بود. پرونده طلاقش در دادگاه چرخ می خورد و او از دیدار با دختر خردسالش محروم شده بود. در واقع، شوهرش که قصد فشار آوردن بر زن جهت بخشش مهریه اش را داشت، چاره را در آن دیده بود که فرزند را وسیله قرار دهد. راه قانونی برای حل مساله وجود داشت اما ترس من از اجرای قانون بود.

«قانون مدنی» حضانت فرزند تا ٧ سالگی را به مادر داده است؛ یعنی در صورت جدایی پدر و مادر، کودک چه پسر باشد و چه دختر، نزد مادر می ماند. پدر فقط در صورتی می تواند حضانت را از آن خود کند که عدم صلاحیت مادر را در دادگاه ثابت کرده باشد.

در این پرونده، چنین اتفاقی نیفتاده بود. البته هنوز حکم طلاق هم صادر نشده بود. شوهر منزل را ترک کرده و حاضر به طلاق زنش هم نبود. او را در شرایط بلاتکلیفی رها کرده بود تا سختی شرایط او را مجبور به درخواست طلاق کند زیرا در صورت درخواست طلاق از سوی زن، شوهر مجبور به پرداخت نصف دارایی خود به زن نبود. البته این حربه او موثر واقع شد و به درخواست طلاق از سوی زن منجر شد. اما با این وجود، باز هم مرد راضی نبود و می خواست که زن مهریه اش را هم ببخشد. دادخواست طلاق هنوز در صف انبوه پرونده هایی قرار داشت که در دفتر دادگاه منتظر تعیین وقت رسیدگی بودند.

وقتی در دادگاه پرونده ای تشکیل می شود، مدیر دفتر دادگاه پس از تکمیل پرونده، آن را در اختیار دادگاه قرار می دهد. رییس دادگاه پس از این که مطمئن شد پرونده کامل است، دستور تعیین وقت رسیدگی صادر می کند. دفتر دادگاه نیز با توجه به تقویم کاری دادگاه، وقت تعیین کرده و به طرفین اطلاع می دهد. به خاطر تعداد زیاد پرونده ها، این پروسه معمولا طولانی است. در نتیجه، اگر شوهر دادخواست حضانت می داد، فایده ای نداشت زیرا باید این روند را طی می کرد. افزون بر این که موکول به رسیدگی به پرونده طلاق می شد.

فوریت مسأله اجازه می داد از دادگاه درخواست صدور درخواست موقت مبنی بر استرداد فرزند را کنم. در اموری که باید فوری راجع به آن تصمیم گرفته شود، فردی که حق دارد، می تواند به دادگاه درخواست صدور دستور موقت بدهد. در این صورت، حتی دادگاه این امکان را دارد که بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل به مساله رسیدگی کند.

به واسطه دستور موقت، دادگاه می تواند از طرف مقابل بخواهد که کاری را انجام داده و یا او را از انجام کاری باز دارد. قاعده کلی این است که دستور موقت ابلاغ شود و بعد از آن قابلیت اجرا داشته باشد ولی بنا به فوریت کار، دادگاه می تواند دستور اجرا قبل از ابلاغ را هم بدهد. پس با استفاده از این قوانین، درخواست دستور موقت مبنی بر استرداد فرزند را به دادگاه خانواده دادم و خوش بختانه ظرف دو روز روال قانونی طی شد و ما دستور موقت مبنی بر استرداد فرزند را در دست گرفتیم.

حال ما بودیم و اجرای این دستور! اگر به همسر اطلاع می دادیم که فرزند را تحویل مادر بدهد چون حق قانونی او است و ما نیز دستور دادگاه را داریم، امکان داشت او فرزند را به شهر و یا حتی کشور دیگری منتقل می کرد، در این صورت ما امکان اجرای دستور دادگاه را نداشتیم. تنها راه منطقی، اقدام از طریق قانون بود و کمک گرفتن از ضابطین دادگستری برای اجرای دستور دادگاه.

اجرای احکام نامه ای به کلانتری محل نوشت و از آن ها خواست فرزند را از پدر گرفته و تحویل مادر دهند. در زمان مناسب که می دانستیم فرزند به همراه پدر در منزل مادربزرگش است، با مامور کلانتری به آن جا رفتیم و خوش بختانه موفق شدیم که فرزند را به آغوش مادرش برگردانیم. بدین ترتیب، نقشه مرد در این خصوص نقش بر آب شد اما این پایان ماجرا نبود.

مهریه زن ۵۰۰ سکه بهار آزادی بود که شوهر توان پرداخت آن را نداشت. از طرف دیگر، زن از منزل مسکونی که بعد از ازدواج به اسم شوهر خریداری شده بود، سهمی نمی برد. در نتیجه قوانین نابرابری که بر مسایل حقوقی و اقتصادی خانواده حاکم است، این کودک بود که امکان چانه زنی به هر دو طرف را می داد.

مطابق قانون، در مواردی که نگه داری کودک با یکی از زن یا شوهر است، طرف دیگر که کودک با او زندگی نمی کند، حق ملاقات فرزند خود را دارد. پدر و مادر می توانند در مورد زمان، مکان و نحوه ملاقات با هم توافق کنند. اما اگر توافق نکنند و از طریق قانون اقدام کنند، دادگاه وارد عمل شده و شرایط ملاقات را تعیین می کند؛ به عنوان مثال، در صورت عدم توافقٍ پدر و مادر در خصوص نحوه ملاقات و درخواست رسیدگی از دادگاه، این مرجع قانونی طی حکمی مقرر می دارد که مثلا از پنج شنبه ساعت ۳ بعد از ظهر تا جمعه ساعت ۷ شب پدر حق ملاقات فرزندش را در منزلٍ خود دارد. مادر ملزم است که بچه را در کلانتری محل تحویل پدر داده و از همان جا نیز روز بعد از پدر تحویل بگیرد. طرفی که کودک را برای ملاقات تحویل می گیرد، بایستی در موعد مقرر او را طبق دستور دادگاه برگرداند و نبایستی مانع اجرای دستور دادگاه شود. کسی که حضانت با او است، حق تغییر محل سکونت طفل را ندارد؛ یعنی نمی تواند او را از شهری که طرف دیگر در آن زندگی می کند، دور کند و هم‏چنین اجازه خارج کردن کودک از کشور را ندارد.

قانون سعی کرده تا شرایطی را فراهم کند که هر یک از پدر و مادر امکان دسترسی و ملاقات با کودک خود را داشته باشد. اما در عمل، قانون آن طور که باید اجرا نمی شود.

روز جمعه عصر بود. موبایلم زنگ زد. گوشی را که برداشتم، مادر گریه کنان فریاد می زد:« بیچاره شدم، بدبخت شدم. بچه ام را از ایران برد! نمی دانم چه کار کنم؟ اصلا به من چیزی نگفته بود. طبق معمول همیشه قرار بود که ساعت ۷ شب بچه را برگرداند. وقتی دیر کرد، به موبایلش زنگ زدم اما جواب نداد. به منزل مادرش زنگ زدم، او گفت خبر ندارد. تا این که یکی از دوستان مشترک‏مان گفت که از ایران رفته است. ما سال ها در نروژ زندگی کرده بودیم و شهروند آن جا هستیم. شاید آن جا رفته باشد.»

به هر حال، قرار بر این شد که روز شنبه ساعت ۱۰ صبح نزد من بیاید تا برای ادامه کارها به من وکالت دهد. اول از هر کار، مورد را به دادگاه اعلام کردم. همان طور که قبلا گفته شد، مطابق قانون، پدر حق نداشت که بدون اجازه دادگاه فرزند را از کشور خارج کند. قرار شد تا مادر از دوستان و من از مراجع قانونی تحقیق کنم تا بدانیم پدر، کودک را کجا برده است. قبل از این که از طریق مراجع قانونی به نتیجه ای برسیم، خانواده مرد به موکلم اطلاع دادند که پدر و کودک در نروژ هستند.

حال دیگر ماجرا پیچیده شده بود. اگر چه راه های قانونی وجود داشت ولی اجرای آن ها تقریبا غیرممکن بود. به هر حال، باید از تمامی راه های قانونی استفاده می کردیم.

پس از اخذ استعلام از اداره گذرنامه که نشان می داد پدر و فرزند از ایران خارج شده اند، از دادگاه درخواست کردم که به سفارت ایران در نروژ دستور دهد تا با موکلم در خصوص اجرای حکم همکاری کند. مطابق قانون، ابلاغ اوراق قضایی در خارج از ایران از طریق سفارت خانه ایران و مامورین کنسولی انجام می شود. اما مشکل این بود که آدرس محل اقامت شوهر را در نروژ نداشتیم. مادر قصد داشت به نروژ برود تا از طریق دوستان و آشنایان خود، محل اقامت شوهر را پیدا کرده و بچه را برگرداند. قبل از این که اقدامی انجام دهد، از او خواستم وضعیت خروج خود از کشور را چک کند. حدسم این بود که شوهر او را ممنوع الخروج کرده باشد. مطابق قانون، مرد هر وقت بخواهد، می تواند زن خود را ممنوع الخروج کند.

متاسفانه حدسم درست بود. زن دیگر همه درها را بسته می دید. گویی هر راهی می رفت، به بن بست می رسید. خوش‏بختانه مطابق قانون، اگر زن و شوهر اقامت کشور دیگری را داشته باشند، شوهر دیگر نمی تواند همسرش را ممنوع الخروج کند. در نتیجه، پس از مراجعه به اداره گذرنامه و ارایه مدارک لازم و البته پس از گذشت چند روزٍ پر اضطراب، ممنوعیت خروج موکلم رفع شد. حال او می توانست سفر کند اما مساله زمان بود و بی قراری مادر و نامعلومی آینده .

در این میان، شوهر با من تماس گرفت و گفت اگر زن مهریه اش را ببخشد، او را طلاق می دهد و کودک را به ایران بر می گرداند. من از این موقعیت استفاده کرده و باب مذاکره را باز کردم. از آن جایی که در واقع گرفتن مهریه خود ممکن بود مدتی طول بکشد، به نفع موکلم بود که در صورت این که طلاق را آخرین راه می دید، بر طلاق توافق کند. اما عین بی عدالتی بود اگر زن بدون دریافت هیچ حق مالی، بر طلاق توافق می کرد.

عقدنامه یک سند رسمی است و این به ما اجازه می داد که از طریق اجرای ثبت، مهریه  زن را به اجرا بگذاریم. چون شوهر طی سند رسمی ازدواج متعهد پرداخت مهریه همسرش بود، پس از به اجرا گذاشتن مهریه، توانستیم شوهر را ممنوع الخروج کنیم. درنتیجه، زمانی که او به ایران بر می گشت، تا وقتی که موضوع مهریه را با زن حل نکرده بود، نمی توانست از ایران خارج شود. هم‏چنین برای توقیف منزل او نیز اقدام کردیم. از آن جایی که مرد فقط برای وادار کردن زن به بخشش مهریه اش این کارها را انجام داده بود و قصد واقعی او اقامت در خارج از ایران نبود، بعد از یک ماه به ایران برگشت و در فرودگاه متوجه شد ممنوع الخروج است.

حال دیگر طرفین تا حدی برای مذاکره آماده بودند. پس از چندین جلسه بحث و گفت و گو، در نهایت به توافق رسیدند و شوهر ۱۰۰ سکه از ۵۰۰ سکه مهریه را به زن داد و آن ها بر طلاق توافق کردند و پدر حق ملاقات فرزند را فقط در حضور مادر داشت. این پرونده بسته شد ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از خانواده های دیگر تکرار می شود.