ماجراهای تلخ دو دختر پناهجوی ایرانی در استرالیا

دو حادثه جداگانه، بحث شيوه برخورد دولت با پناه‎جويان را به صدر خبرهای اين کشور کشانده است؛ يکی جلوگیری دولت از انتقال و درمان يک دختر پناه‎جوی ايرانی به خاک استرالیا که در اردوگاه «نائورو» مورد تجاوز قرار گرفته بود و دومی انتقال يک دختر پناه‌جوی ايرانی ديگر از شهر «بريزبن» به اردوگاهی در شهر «داروين» دو سال پس از ازدواج و زندگی او با يک تبعه استراليا در شهر بریزبن.

به گفته خانواده پناه‌جوی اول، دختر آن‌ها که برای ديدار از دوستانش به خارج از اردوگاه پناه‌جویان نائورو رفته بوده، در راه بازگشت مورد حمله و تجاوز قرار می‌گيرد و در اثر شدت جراحات، به بيمارستان منتقل می‌شود.

خانواده دختر پناه‎جو گفته‌اند مسوولان بیمارستان نائورو به آن‌ها اطلاع داده بودند شرايط دخترشان به صورتی ا‌ست که می‌بايست او را برای درمان به استراليا اعزام کنند. اما مدتی بعد به آن‌ها گفته می‌شود موضوع اعزام به خاک استراليا منتفی شده است.

بر اساس گفته‌های خانواده این دختر پناه‎جو، او به مدت سه هفته در بیمارستان نائورو بستری بوده اما به علت تالمات روحی، در تمام اين مدت نمی‌توانسته است با کسی حرف بزند و غذا بخورد.

برادر اين پناه‌جو به رسانه‌ها گفته است ترخيص از بیمارستان نيز تغييری در شرايط روحی خواهرش ايجاد نکرده و او پس از مرخص شدن، دو بار دست به خودکشی زده است؛ يک بار با قطع رگ دست و بار دوم با خوردن سم. گرچه که هر دو بار نجات داده می‌شود.

دفتر وزير مهاجرت استراليا دو بار درباره شرايط این دختر توضیحاتی برای رسانه‌ها ارسال کرد. در اولین توضیح گفته شد او در بیمارستان نائورو تحت مراقبت بوده و مسوولان بهداشتی اردوگاه تقاضایی برای انتقال فرد تحت درمان برای انتقال به محل ديگری دريافت نکرده‌اند. اما در توضیحات بعدی دفتر وزير تاکيد شده که اگر شرایط درمانی لازم برای پناه‌جویان در نائورو فراهم نباشد، آن‌ها را به کشورهای ديگر انتقال خواهند داد تا از امکانات پزشکی مناسب برخوردار شوند. ولی در هيچ حالتی پناه‌جویان نياز به درمان به استراليا منتقل نخواهند شد.

سناتور «سارا هنسن- يانگ» از حزب سبزهای استراليا که پي گيرترين سياستمدار این کشور در موضوعات مربوط به پناه‌جویان است، به رسانه‌ها گفته که پليس محلی در ابتدا وقوع تجاوز به دختر ایرانی را رد کرده بوده اما مدتی بعد مقام‌های اداره کنترل مرزی استراليا که به امور اردوگاه نائورو نيز رسیدگی می‌کنند، پذيرفته‌اند که چنين حادثه‌ای رخ داده است و تحقیقات در اين زمينه را آغاز کرده‌اند. با اين حال، تاکنون نه تنها کسی به عنوان متهم شناسايی نشده بلکه آن‌هایی که تا قبل از اين حاضر به شهادت درباره اين رخداد بودند هم حاضر به ثبت رسمی شهادت خود نشده‌اند.

شيوه برخورد دولت استراليا با پناه‌جوی دوم نيز که دو سالی در شهر بريزبن زندگی می‌کرده و در همين شهر با يک پسر ايرانی مقيم استراليا ازدواج کرده بوده، منجر به اعتراض های عمومی شده است. وبسايت راديوتلويزيون «ای بی سی» (ABC) استرالیا خبر داده است که وزارت مهاجرت، اين پناه‎جوی ايرانی را هشت ماه پيش بعد از جدا کردن از محل زندگی مشترک با همسرش، در يک اردوگاه موقت در شهر بريزبن اسکان داده بوده‌اند. اما بعد از مصاحبه‌ای که اين پناه‎جو با شبکه ای بی سی داشته، او را از اردوگاه موقت بریزبن به اردوگاهی در شهر داروين در شمال استراليا منتقل کرده‌اند.

شبکه ای بی سی از قول همسر پناه‎جوی دوم گزارش داده است که او را با چنان عجله‌ای به اردوگاه پناه‎جويان داروین منتقل کرده بودند که امکان تمام کردن کلاس‌های دوره دبيرستانش را هم پيدا نکرد.

اين دختر پناه‎جوی ايرانی دانش آموز سال آخر دبيرستان بوده و طبق روال نظام آموزشی استراليا، امتحانات پايان دوره دبيرستان در ماه دسامبر به پايان خواهد رسيد.

روز شنبه هشتم آگوست، معلمان دبيرستانی که پناه‎جوی دوم در آن درس می‌خواند، همراه با ساکنان محله‌ای که دبيرستان در آن قرار گرفته است، تجمعی اعتراضی برگزار کردند و از دولت استراليا خواستند به اين پناه‎جو اجازه دهد در کنار همسر خود زندگی کند.

مقام‌های وزارت مهاجرت در این مورد گفته‌اند انتقال این پناه‎جو به اردوگاه داروين، به دليل پايان يافتن اعتبار ويزای موقت او بوده و این وزارت خانه در ماه‌های گذشته نتوانسته است نظر موافق او برای بازگشت به ايران را جلب کند.

در حال حاضر دولت استراليا در دست ائتلاف دو حزبی ليبرال و ملی‌گرا به رهبری «تونی ابوت» است. ابوت در آخرين دوره‌ای که همين ائتلاف به رهبری «جان هوارد» دولت را در اختيار داشت، وزير بهداشت بود. منتقدان تونی ابوت می‌گويند سياست دولت فعلی استرالیا در مورد پناه‎جویان به مراتب سخت‎گیرانه‌تر از دوران هوارد است.

منتقدان جان هوارد از دوران نخست وزيری او به عنوان دوره‌ای ياد می‌کنند که در آن رفتار با پناه‎جويان غيرانسانی و نژادپرستانه بوده است. 

دو سال پيش «الکساندر داونر»، وزير امور خارجه دولت هوارد در مقاله‌ای برای وبسايت استراليايی و پرمخاطب «ادورتايز» نوشت: «منتقدان 12 سال دولت جان هوارد را متهم کردند که رفتارش با پناه‎جويان غيرانسانی و نژادپرستانه بوده اما نمی‌گويند که همان دولت به دو ميليون مهاجر قانونی از همه نژادها امکان داد تا در استراليا زندگی کنند.»

يکی از مهم ترين انتقادها به دولت هوارد، مربوط به حادثه غرق شدن قایق پناه‌جويان در سال 2001 است که اکنون به نام موضوع «SIEV X» شناخته می‌شود.

روز 19 اکتبر سال 2001، يک قايق کوچک ماهي گيری به طول کم تر از 20 متر با 421 پناه جو که از بندر «لمپونگ» اندونزی به سوی جزیره «کريسمس» حرکت می‌کرد، در داخل مرز آبی استرالیا دچار طوفان شد و درهم شکست. پس از این حادثه، اجساد 146 کودک، 142 زن و 66 مرد از آب گرفته شد و تنها 45 نفر سالم باقی ماندند. 22 نفر نيز در فهرست ناپديدشگان حادثه قرار داده شدند.

نجات يافتگان همگی توسط قایق‌های ماهي گيری اندونزيایی از آب گرفته شده بودند و اين در حالی بود که قايق‌های گارد ساحلی استرالیا در قلمرو گشت‌زنی خود هیچ اقدامی برای نجات حادثه دیدگان انجام ندادند. اين اتهام که دولت اجازه مداخله گارد ساحلی را نداده بود، هنوز از زبان منتقدان دولت هوارد شنيده می‌شود.

الکساندر داونر در مقاله خود می‌نويسد وزير خارجه اندونزی به او گفته است از نظر دولت اندونزی، هر شيوه‌ای برای توقف قايق‌های پناه‎جويان تنها در صورتی قابل قبول است که بی سر و صدا انجام داده شود.

اگر اعتراض های پر سر و صدای عمومی در داخل خاک استراليا را نقيضی بر مقابله بی سر و صدای دولت‌های قبلی و فعلی با موضوع پناه‎جويان قلمداد کنیم، به نظر می‌رسد رويکرد دولت تونی ابوت در امور پناه‌جويان تا به امروز سخت‌گيرانه‌تر از دولت جان هوارد بوده است.

با اين حال، دولت استراليا تاکيد دارد تنها راه ورود قانونی پناه‎جويان به خاک استراليا از طريق ثبت نام در اردوگاه‌هایی ا‌ست که در خارج از خاک این کشور قرار دارند و توسط سازمان ملل اداره می‌شوند.