گزارش اختصاصی ایران وایر از پشت پرده دادگاه بابک زنجانی

در ماه های اخیر، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، ممانعت از دخالت موثر مجلس و دولت در پرونده و اطلاع رسانی اندک درباره جزئیات امیدواری ها را برای قاطعیت قوه قضائیه برای برخورد با این پرونده کاهش داده ولی اطلاعات رسیده به ایران وایر حکایت از آن دارد که به دلیل حجم عظیم دخالت مهره های امنیتی در این پرونده، روند رسیدگی آن با دشواری و کندی مواجه شده است.

بر اساس اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، 11 مهرماه، تاریخ اولین جلسه برگزاری دادگاه بابک زنجانی اعلام شده است. پرونده او در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود. قاضی این پرونده، ابوالقاسم صلواتی است.

رسول کوهپایه، وکیل پرونده بابک زنجانی، 15 تیرماه به رسانه ها گفت پرونده موکلش 200 جلد است، با اتهام اخلال در نظام اقتصادی. این اتهام برای قاضی پرونده آشنا نیست.

ابوالقاسم صلواتی در سال های اخیر با پرونده های سیاسی و امنیتی شناخته شده ولی این روزها سخت سرگرم مطالعه پرونده و آماده شدن برای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی است.

یک منبع آگاه در گفت و گو با ایران وایر گفت با توجه به مشغله های قاضی صلواتی، پرونده های امنیتی و سیاسی که تحت نظر قاضی صلواتی رسیدگی می شدند، به قاضی ماشالله احمدزاده واگذار شده است.

او یک قاضی سخت گیر است که در سال های اخیر علیه بسیاری از متهمان سیاسی و امنیتی حکم صادر کرده است. مشهوترین پرونده ای که اکنون در شعبه 26 زیر نظر قاضی احمدزاده رسیدگی شده است، پرونده محمدعلی طاهری، موسس گروه موسوم به "عرفان کیهانی حلقه" است که به صدور حکم اعدام برای وی منجر شده است.

دیگر قاضی متهم پرونده های امنیتی و سیاسی، محمد مقیسه است که در شعبه 28 دادگاه انقلاب به پرونده ها رسیدگی می کند. او پرونده قاضی مهدی هاشمی بود.

به گفته این منبع آگاه، پس از صدور حکم مهدی هاشمی، قاضی مقیسه در یک جلسه اعلام کرده است که حکم این پرونده تحت فشار غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه و قاضی محمد موحد صادر شده است. قاضی موحد در شعبه 54 دادگاه انقلاب، مسئولیت تجدیدنظر در احکام پرونده زندانیان سیاسی را دارد.

این منبع آگاه می افزاید فشار بر قاضی پرونده مهدی هاشمی برای صدور حکم ده سال زندان به اطلاع دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز رسیده است. با این حال تاکنون خبری از احتمال تغییر در حکم یا اجرا نشدن حکم منتشر نشده است.

غلامحسین محسنی اژه ای، دو روز پیش در پاسخ به این سوال که درخواست‌هایی مبنی بر توافق برای عدم اجرای حکم مهدی هاشمی صورت گرفته، گفت: "اگر کسی درباره پرونده‌ای اطلاعاتی دارد و می‌خواهد اطلاعاتش را بدهد ربطی به اجرای حکم محکومیتش ندارد و در خصوص این پرونده تاکنون توافقات این‌چنینی نشده و قرار نیست حکم این محکوم اجرا نشود."

اما تغییر و تحولات تازه در دستگاه قضایی علاوه بر افزایش بلاتکلیفی در پرونده زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشری، به تشدید احتمالی احکام هم منجر شده است. ایران وایر از روند رسیدگی به دو پرونده تحت نظر قاضی صلواتی اطلاع دارد که با ورود قاضی احمدزاده، احکام صادره از پیش بینی های قبلی بیشتر شده است.

در حال حاضر به علت احتمال تاثیر بر وضعیت پرونده زندانیان، ایران وایر امکان انتشار جزئیات این پرونده ها را ندارد.

همچنین بر اساس گزارش های دریافتی ایران وایر، پرونده بابک زنجانی از نظر افراد درگیر در پرونده بسیار حائز اهمیت است. تاکنون از نام هایی چون یزدی، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد و حسین طائب، فرمانده اطلاعات سپاه به عنوان مهم ترین چهره های امنیتی درگیر در این پرونده نام برده شده است.

معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در دهه گذشته یکی از مهم ترین ماموریت هایتش مدیریت یک کمیته مبارزه با فساد اقتصادی با عنوان "کمیته پیشگیری" بوده است. با این حال روند حرکت معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به گونه ای بوده از فاز "پیشگیری از فساد" به "درگیری در فساد" رسیده است.

14 تیرماه امسال روزنامه قانون در گزارشی نوشت: " زمانی که زنجانی بازداشت شد، کمیته پیگیری برای این پرونده در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. این کمیته، در واقع کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس بود که علاوه بر نمایندگانی از کمیسیون‌های اصل نود و انرژی مجلس نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی عضویت داشتند. با این حال داوود محمدی از کمیسیون اصل 90 و سید حسین دهدشتی از کمیسیون انرژی مسئولیت این کمیته را بر عهده داشتند. دهدشتی در گفت‌وگو با «قانون» عنوان کرد کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس منحل شده است و دیگر کسی در قوه مقننه در این قالب موضوع را پیگیری نمی‌کند مگر اعضای کمیسیون انرژی."

ایران وایر تلاش می کند در طول رسیدگی به این پرونده، جزئیات بیشتر و دقیق تری درباره پرونده بابک زنجانی و علت ممانعت از پیگیری های رسانه ها، مجلس و دولت درباره این پرونده منتشر کند، ممانعت هایی که به نظر می رسد با دخالت مستقیم برخی نهادهای امنیتی و چهره های امنیتی درگیر در این پرونده صورت می گیرد.