نقدی بر سخنان وزیر اطلاعات درباره احضار افراد

سید محمود علوی، وزیر اطلاعات سه شنبه ۱۵ اردیبهشت در سخنرانی خود در کرج درباره احضارهایی که در وزارت اطلاعات صورت می گیرد، گفت: "امروز احضارها در کمال احترام در محیطی شایسته صورت می گیرد و ضمن توضیح از فرد خواسته می شود در دام دشمن نیفتد." 

وزیر اطلاعات ایران که در جمع نمازگزاران مسجد رسول اکرم شهر کرج سخن می گفت، کنایه هایی به دولت قبل هم زد: "در دولت قبل اگر انتقادی می کردیم، فورا برچست ضد انقلاب به ما چسبیده می شد و این راه انتقاد را می بندد. ما برای تامین امنیت به همچون گذشته به سراغ زندگی شخصی مردم نمی رویم. ما گذشته کاری نداریم که چگونه رفتار می شده امروز اسلام این حق را به ما نمی دهند که برای ایجاد امنیت وارد حریم شخصی افراد شویم. وزارت اطلاعات نیت‌خوانی نکرده و برای مردم ایجاد مزاحمت نمی‌کند." 

اگر چه برخی از فعالان سیاسی و مدنی از کمتر شدن برخوردهای وزارت اطلاعات با آنان  پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی  خبر داده‌اند، اما در عین حال برخی از گزارش‌ها حاکی از ادامه احضار، بازجویی و تهدید فعالان سیاسی و مدنی توسط این وزارتخانه است. 

از جمله در آخرین موارد، کانون نویسندگان ایران در روزهای گذشته به احضار و بازجویی یکی از اعضای این کانون، اعتراض کرده است و رئیس هیات اجرایی جبهه ملی ایران نیز از تهدید نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تشکیل جلسات شورای مرکزی این سازمان خبر داده است. 

پیش از این علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در مهرماه سال ۹۳ گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به تسخیر دولت حسن روحانی در نیامده است. موضوعی که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی همچنان به آن باور دارند.

اما سخنان سید محمود علوی درخصوص احضار افراد به وزارت اطلاعات در حالی بیان شده که اساسا طبق قانون آئین دادرسی کیفری وزارت اطلاعات مرجع قانونی برای احضار افراد نیست.

ماده ۱۲۴ آئین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد: "قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد." ‌ماده ۱۱۸همین قانون نیز بیان می دارد:"قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادرنماید:‌ الف) در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو می‌باشد؛ ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد." 

‌همچنین مطابق ماده ۱۲۵ قانون همین قانون"هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود، در صورت اهمیت و فوری بودن امر‌ جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود." 

بنابراین براساس مجموع مواد مذکور احضار افراد تنها در صلاحیت قضات دادسراها و دادگاه هاست و نه وزارت اطلاعات.

به همین جهت است که احضار را می توان دعوتی  از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی تعریف کرد.

در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ با توجه به حذف دادسرا از سیستم قضایی و مراجعه مستقیم به قاضی، احضار و برگه احضاریه فقط برای دعوت مهتم به محاکمه در دادگاه صادر می­ شود ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ و احیاء دادسرا و بازگشت دادسرا به سیستم قضایی، احضار و برگه احضاریه از سوی دادسرا برای دعوت متهم جهت بازجویی و تحقیقات مقدماتی و احضار و برگه احضاریه ازسوی دادگاه  جهت دعوت متهم به جلسه دادرسی صورت می گیرد. احضار از سوی این دو مرجع هر چند به جهت ضمانت اجرا وعدم توجه به احضاریه آثاری متفاوت دارند اما در تشریفات صدورتابع  شرایط و مقررات قانونی یکسانی هستند. 

باید توجه داشت قضات نیز در احضار افراد دارای محدودیت هایی هستند. در واقع قضات در صورتی می ­توانند متهم را احضار کنند که دلایل کافی برای احضار وی موجود باشد.
هر چند ماده ۶۸ آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد "شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید." اما صرف وجود شکایت یا گزارش ضابطین دادگستری موجبی برای احضار افراد ایجاد نمی کند بلکه جرم انتسابی باید مستند به دلائل، قرائن و یا اماراتی باشد که احتمال قوی بر ارتکاب عمل مجرمانه داده شود.
به همین جهت ماده ۱۲۴ آئین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد: "قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد." 
احضار متهم اما به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید. ماده ۱۱۲ آئین دادرسی کیفری در این خصوص  بیان می دارد: "احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌ امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند." بنابراین احضار متهم به وسیله تلفن ویا پیغام شفاهی فاقد مجوز قانونی است و ضمانت اجرایی ندارد.

اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۶۹۶/۳۳۹ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۸ در این خصوص بیان داشته: "مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری .....احضار متهم باید به وسیله احضارنامه به عمل آید. بنابراین احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به شمار نمی ­آید و فاقد ضمانت اجرایی است." 

‌مطابق ماده ۱۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود. در تبصره این ماده تصریح گردیده در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد. این تبصره البته استثنایی بر حکم کلی این ماده است که معمولا برای اولین احضاریه صدق می کند، زیرا در دفعات بعد متهم به علت احضار خود واقف می گردد. در ذکر علت احضار به جهت حفظ حرمت و حیث افراد، قید ذکر سمت افراد در پرونده کفایت می کند و لزومی به ذکر عناوین اتهامی نیست. درج  اسم و شهرت احضار شده در احضاریه نیز برای تشخیص هویت و عدم تردید در ابلاغ احضاریه است. 

بر اساس ماده ۱۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری در احضار نامه نتیجه عدم حضور باید قید شود، ضمانت اجرای احضاریه و عدم توجه به ان حسب این که احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد یا دادگاه، متفاوت است. اگر احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد و متهم برای تحقیقات مقدماتی دعوت شده باشد، نتیجه عدم حضور، جلب متهم است. ماده ۱۱۷ در این خصوص بیان می دارد: "اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند." ولی اگر احضاریه از سوی دادگاه صادر شده باشد و متهم برای رسیدگی نهایی دعوت شده باشد، عدم حضور متهم تاثیری در روند رسیدگی ندارد و دادگاه کیفری به صورت غیابی رسیدگی را ادامه می­ دهد؛ مگر اینکه رسیدگی مربوط به اموری باشد که رسیدگی غیابی در آنها جایز نیست.

با استنباط از ماده ۱۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که متهم امکان حضور نداشته باشد چنانچه عذر موجهی داشته باشد، می­ تواند آن را اعلام کند و در جلسه حاضر نگردد. ماده ۱۱۶ همین قانون در این خصوص بیان می دارد: "متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.‌ جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:۱) نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.؛ ۲) مرضی که مانع از حرکت است؛ ۳) فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم؛ ۴) ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن؛ ۵) عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون؛ ۶) در توقیف بودن." بنابراین متهمی که احضار شده و احضارنامه به او ابلاغ شده است، اگر بدون عذر حاضر نشود و گواهی عدم حضور هم نفرستد جلب می­شود. 

بر اساس آنچه گفته شد: از آجا که طبق قانون آئین دادرسی کیفری وزارت اطلاعات مرجع قانونی برای احضار افراد نیست و این موضوع  تنها در صلاحیت قضات دادسراها و دادگاهها است بنابراین اگر وزیر اطلاعات از لفظ "دعوت" از افراد استفاده می کرد و نه احضار افراد، شاید موضوع قابل توجیه بود زیرا رد دعوت از سوی مدعوین دست کم آثار حقوقی به دنبال ندارد، هر چند که آثار امنیتی آن شاید بیشتر از آثار حقوقی آن باشد.