چهارشنبه بیست و ششم فروردین ماه، شش زندانی سیاسی مرتبط با پروندهای موسوم به «متهمان فیس بوکی» از بند ۳۵۰ زندان اوین به بند هشت این زندان که شرایط چندان مناسبی ندارد و محل نگهداری زندانیان مالی است، منتقل شدند. دو روز بعد از جابجایی آنها، خبر تایید احکام حبس صادر شده توسط دادگاه بدوی و اجرای آن از سوی دادسرای اجرای احکام مستقردر اوین منتشر شد.
بر اساس این خبر، سید مسعود سیدطالبی، فرید اکرمیپور، فریبرز کاردارفرد، مسعود قاسم خانی و امیر گلستانی به هفت سال و مهدی ری شهری به پنج سال حبس قطعی محکوم شدهاند و هنوز خبری از میزان حکم رویا صابری نوبخت منتشر نشده است.
این گروه در جریان بازجوییهای فشرده به اعتراف دست زدند، گروهی که جوانترین عضوشان سید مسعود سیدطالبی متولد ۱۳۷۲ تهران و دانشجوی رشته مهندسی برق قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی است. آنها در فاصله مهرماه تا آذرماه سال ۱۳۹۲ توسط پلیس مرکز سایبری وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران به خاطر فعالیت در شبکههای مجازی و اجتماعی در شهرهای مختلفی همچون یزد، شیراز، کرمان، آبادان و تهران بازداشت شده و روانه بند دو الف وابسته به سپاه پاسداران شدند و تا مدتها تحت فشار و شکنجههای شدید روانی و بدنی برای اعتراف اجباری بودند.
مسنترین عضو این گروه نیز رویا صابری نوبخت متولد ۱۳۴۵ و یک شهروند ایرانی- بریتانیایی تباراست که مهرماه سال ۱۳۹۲ برای دیدار اعضای خانوادهاش به ایران سفر کرد و دو هفته بعد از ورودش به ایران و در حالی که قصد سفر به شیراز را داشت، در فرودگاه شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شد.
او که دانشجوی ساکن استاکپورت در حومه منچستر است، پس از بازداشت مورد توجه روزنامهٔ بریتانیایی «ایندپیندنت» قرار گرفت و وزارت امور خارجه بریتانیا وعده داد برای آزادی این شهروند ایرانی- بریتانیایی تلاش می کند.
او پس ازچند روز از شیراز به زندان اوین منتقل شد و همسرش داریوش تقیپور برای پیگیری شرایطش از بریتانیا به تهران سفر کرد.
بعدها داریوش تقیپور در گفتوگو با رسانهها گفت که اتهامات خانم نوبخت پس از «اعتراف اجباری» همسرش مطرح شده و او به دلیل اینکه در اظهارنظری در فیسبوک حکومت ایران را «بیش از اندازه مذهبی» خوانده بازداشت شده است. رویا صابری نیز در دادگاه بدوی به بیست سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
یکی از زندانیان سابق زندان قرچک ورامین به ایران وایر گفت خانم نوبخت را در زندان قرچک ورامین ملاقات میکرده و او تحت فشارهای شدید دوره بازجویی، به شدت ساکت و در خود فرورفته و منزوی بوده و به ندرت با سایر زندانیان این زندان ارتباط برقرار میکرده است.
این هفت تن در مراحل اولیه بازپرسی توسط بازپرس شعبه ششم دادسرای اوین به نام بازپرس «امین ناصری» مورد بازجویی قرار گرفتند.
آنها با اینکه دارای یک پرونده مشترک هستند اما «ایمان میرزا زاده»، وکیل مدافع یکی از متهمان به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته است این افراد، پیش از این اتفاق همدیگر را ندیدهاند. آنها در مدیریت برخی از صفحات فیس بوکیشان با همدیگر به طور مشترک فعالیت میکردهاند و اولین بار در بند ۳۵۰ زندان اوین همدیگر را ملاقات کردهاند.
یکی از همسایگان سیدمسعود سیدطالبی به خبرنگار ایران وایر میگوید «روز یکم مهرماه بود که با سرو صدای خانهٔ آقای سیدطالبی متوجه بروز یک اتفاق شدیم، من و همسرم سراسیمه با این تصور که آتش سوزی یا حادثهای رخ داده خودمان را به خانهٔ آقای سیدطالبی رساندیم، وسایل هال و پذیرانی آنان بهم ریخته و آشفته بود و مشخص بود خانه را جز به جز گشتهاند، صورت سیدمسعود یک تکه قرمز بود و معلوم بود که تحت فشار و احتمالا کتک کاری بوده، همسرم از یکی از مامورانی که نزدیک درب ورودی ایستاده بود پرسید سید مسعود فقط بیست سال سن داشته و جوان معقول و سر به راهی است، او مرتکب چه خطایی شده که دارید او را با خودتان میبرید؟ و آن مامور به ما پاسخ داد اتهامش کلاهبرداری است».
سیدمسعود سید طالبی به علت انتشار محتویات مطالب و عکسهایش در فیس بوک در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شد و درمجموع او و شش نفر دیگراز هم پرونده اییهایش در دادگاه بدوی شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۱۲۷ سال زندان محکوم شدند.
اتهامات آنها«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به سران قوا و اشخاص، و توهین به مقدسات» بود و صفحات فیسبوکی «عمام»، «ویکی فیس»، «تنهاترین زن»، «زندگی سگی»، «مرجان ماهی»، «تنهاترین مرد»، «راه که بیفتیم ترسمان میریزد» و «دههٔ پنجاهیها»، نام صفحاتی است که گروه موسوم به متهمان فیس بوکی راه انداخته بودند و سخت گیری و فشار بازجویی ازاین افراد به حدی بود که محتویات پرونده آنان به یازده جلد قطور رسیده است.
پس از اعتراض به حکم دادگاه بدوی، پرونده این متهمان به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شد و آذرماه ۱۳۹۳ این شعبه با تشکیل یک جلسهٔ دادگاه بیسابقه و طولانی مدت دادرسی چندین ساعته با اعلام وجود نقص در پرونده، آنها را به شعبهٔ بدوی، یعنی شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب ارجاع داد.
امیر گلستانی نیز در شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب در خردادماه سال ۱۳۹۳ مجموعا بابت اتهامش به بیست و یک سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.
او در خصوص اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به موجب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس، در خصوص اهانت به رهبری به استناد ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس، در خصوص توهین به سران سه قوه به استناد ماه ۶۰۹ به نه ماه حبس، در خصوص انتشار تصاویر مبتذل از طریق رایانه به تبصره ماده ۱۴ قانون جرایم رایانهای به تحمل ۹۱ روز حبس، در خصوص اجتماع و تبانی به هفت سال حبس و در مورد اهانت به مقدسات به تحمل هفت سال حبس محکوم شد.
فریبرز کاردارفر نیز به تحمل ۱۸ سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شد که دوسال ازاین مدت به علت انتشار چند تصویر در فضای سایبری به او تعلق گرفت.
مهدی ری شهری تنگستانی نیز ازاهالی شاهین شهر اصفهان بود که در یک کارگاه سی ان جی درتهران مشغول به کار شده بود، پلیس سایبری او را هم در روز دوم آبان ماه سال ۱۳۹۲ روانه بازداشتگاه دو الف سپاه کرد در طول دوران بازداشت او را به شدت تحت فشار و شکنجه قرارداد تا در مورد مفاسد ومضرات شبکههای اجتماعی و فیس بوک اعتراف کند.
به نظر می رسد با تایید این احکام، سختترین شرایط ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد این متهمان به مرحله اجرا در خواهد آمد.
حسین رئیسی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره میگوید: "متاسفانه قانون مجازات اسلامی جدید که پیش بینی میشد سبب افزایش احکام زندان و اعدام خواهد شد این روزها و بعد از حدود دو سال که از اجرای آن میگذرد، به خوبی نشان داده که جمعیت زندانها را افزایش داده و احکام سنگین زندان نیز در آن بسیار دیده میشود."
به گفته رئیس، "اجرای ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی همراه با عدم امکان دفاع دقیق از اتهامات این فعالان، زمینه را برای اینکه هر فعال شبکه اجتماعی فیس بوک برای هر پست- هر اظهار نظر در زیر پستهای دیگران و حتی لایک، در معرض یک اتهام، از جمله اتهاماتاتی چون توهین به مسولان نظام، اهانت به اسلام و تبلیغ علیه نظام قرار بگیرد. با توسل به ماده مورد نظر (۱۳۴) همه این اتهامات جمع میشود و با وجودی که قبلا امکان جمع اینها وجود نداشت و یک مجازات اعمال میشد، اینک هر اتهام یک مجازات خواهد داشت و هر لایک و پست و کامنت یک جرم میتواند محسوب بشود، پس قضیه به راحتی از سوی دادگاههای انقلاب به ۱۰ سال و ۲۰ سال زندان ختم خواهد شد."
رئیسی تاکید می کند: "مهمترین مشکلی که در باره فعالان شبکههای اجتماعی از نظر حقوق کیفری وجود دارد این است که کماکان دادگاههای انقلاب به اتهامات آنها رسیدگی میکنند تا زمانی که این دادگاهها که هماهنگ با بخش امنیتی کشور هستند، قدرت قضایی بالایی دارند امکان تحقق دادرسی مبتنی بر احترام انسانی و رعایت تناسب بین عمل ارتکابی و مجازات تعیینی انتظار بیموردی است."
به اعتقاد این حقوق دان، "تعطیلی دادگاههای انقلاب یکی از راههای خاتمه دادن به شرایط سخت است. حال که ایران در حال تعامل با دنیاست میتواند با تعطیلی این دادگاهها قدری نیز با شهروندان خود در عرصه قضایی تعامل نشان دهد."
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر