چک حقوقی و کیفری چه فرقی دارند؟

۱) در چه مواردی امکان اقامه دعوای کیفری علیه صادر کننده چک وجود ندارد؟ ۲) برای طرح شکایت کیفری از چک بلامحل چه مراحلی باید طی شود؟ ۳)  برای اثبات وعده دار بودن چک چه باید کرد؟ صدرا مانی، حقوقدان در این بلاگ پرونده یکی از موکلین خود را بررسی کرده و به این  سوالات پاسخ می دهد.

مدتی پیش، جوان بیست ساله ای به دفتر وکالتم مراجعه کرد و خواست وکالت پدرش را که در بازداشت به سر می برد، برعهده گیرم. پسر جوان برای مهاجرت به کشور استرالیا از طریق تخصص شغلی، با شرکتی که واسطه ارسال مدارک به استرالیا و معرفی اشخاص واجد شرایط از ایران به اداره مهاجرت استرالیا می شد، قراردادی امضا کرده بود. به واسطه قرارداد، پسر متعهد شده بود تا در صورت اخذ ویزای استرالیا و قطعی شدن مهاجرتش مبلغ چهارملیون به شرکت واسطه پرداخت کند. از آن جایی که پسر صاحب دسته چک بانکی نبود، از پدرش خواسته بود تا چکی را امضا کرده و در اختیار شرکت واسطه قرار دهد. پدر هم با قبول این درخواست چکی با تاریخ یک سال آینده امضا و در اختیار شرکت واسطه قرار داده بود.

پس از گذشت یک سال و سه ماه، پسر ایمیلی از اداره مهاجرت استرالیا دریافت کرده بود مبنی بر این که پرونده مهاجرت او رد شده ولی حق پیگیری مساله و ارسال دوباره مدارک برای او وجود دارد. پس از دریافت این ایمیل پسر با عصبانیت فراوان به دفتر شرکت واسطه رفته و با مشاجره لفظی و درگیری با مدیران شرکت خواهان به جریان انداختن دوباره پرونده و به انجام رساندن روند مهاجرتش به کشور استرالیا در اسرع وقت شده بود. همین حادثه شاید مدیر شرکت واسطه را به فکر انداخت تا موکلم و خانواده اش را از طریق چک ارائه شده، اذیت کند. بنابراین چک پدر موکل را به بانک برده و پس از اطلاع از بی محل بودن چک، آن را برگشت زده و با مراجعه به دادسرا و طی کردن سیر قضایی اجراییه صادر کرده و با مراجعه به کلانتری محل اقامت پدر او را دستگیر کرده بود.

مطابق ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد؛ بدین توضیح که اگر صادرکننده چک بلامحل، در دادسرا ثابت کند که چک را سفید امضا تحویل داده است، اصطلاحا چک موصوف، حقوقی می شود. مثلا کارشناس نظر بدهد که جنس جوهری که چک با آن امضا شده است با جنس جوهری که بقیه مفاد چک تکمیل شده است، متفاوت است و یا اینکه جوهرها یکی است ولی خط تکمیل کننده متفاوت است یا اینکه ثابت شود نگارش امضا با نگارش بقیه مفاد چک همزمان نبوده و به اصطلاح تقدم زمانی داشته است.

ب -  هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج - چنانچه در متن چک، قید شده باشد که چک، بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه - در صورتی که ثابت گردد چک، بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است. یعنی اینکه اگر صادر کننده بتواند ثابت کند که مثلا در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱ اقدام به تکمیل و صدور چک کرده، منتها تاریخ چک را (همان تاریخی که چک برای وصول به بانک ارائه شود) مثلا ۱۳۹۴/۳/۳۰ نوشته است، چک موصوف جنبه کیفری خود را از دست می دهد. چکی کیفری است که در تاریخ  ۱۳۹۴/۳/۱برای تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱ صادر شده باشد. یعنی چک اگر وسیله پرداخت نقدی تلقی شده باشد (یعنی صبح امروز صادر شده باشد با این نیت که دارنده اگر بخواهد همین امروز بتواند آن را وصول کند) جنبه کیفری خواهد داشت.

هر چند شرایط بالا برای اینکه چکی کیفری تلقی شود، جزو شرایط لازم هستند ولی کافی نیستند. طبق ماده ۱۱، دارنده چک باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک (مندرج بر روی چک) برای وصول آن به بانک مراجعه کند (و به اصطلاح چک برگشت کند) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، به دادسرا شکایت کند. منظور از دارنده چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. پس اگر شخصی چکی را پشت نویسی یا برگشت کند و سپس آن را به دیگری انتقال دهد، انتقال گیرنده حق شکایت کیفری نخواهد داشت. این بند، برای جلوگیری از فعالیت هایی است که در جامعه ما به «شرخری» معروف است، در قانون گنجانده شده است.

چک مورد بحث به دلایل زیر قابل تعقیب کیفری و حتی حقوقی نبود:

۱- چک ارائه شده به شرکت واسطه، چک وعده دار بوده چرا که تاریخ مندرج بر روی چک با تاریخ نگارش هم زمان نبود.

۲- چک ارائه شده به شرکت واسطه، منوط به تحقق شرط و تعهدی مبنی بر دریافت ویزای کشور استرالیا و ممهور شدن پاسپورت به مهر سفارت استرالیا در تهران بود. بنابراین به دلیل محقق نشدن شرط مذکور چک مزبور حتی به لحاظ حقوقی نیز قابل پیگیری در محاکم دادگستری نبود.

برای اثبات وعده دار بودن [و در نتیجه حقوقی بودن] چک راه های زیادی وجود دارد: از جمله آنکه تاریخ مندرج در آن مصادف با روز تعطیل باشد؛ دیگر آن که صادر کننده شهودی برای اثبات وعده دار بودن چک معرفی نماید و یا قرارداد یا فاکتور فروشی وجود داشته باشد که در متن آن به چک نیز اشاره شده باشد (که با مقایسه تاریخ قرارداد یا فاکتور با تاریخ چک، وعده دار بودن چک ثابت شود) و یا این که صادرکننده پس از صدور چک وعده دار و قبل از رسیدن وعده چک، اظهارنامه ای با ذکر مشخصات چک برای دارنده ارسال کرده باشد. بنابراین با نشان دادن برگه قرارداد توافق میان موکل و شرکت واسطه به قاضی دادگاه، پدر موکلم از اتهام وارده تبرئه و از بازداشت آزاد شد.

اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. در مقابل، چک حقوقی هیچ یک از مزایای یاد شده را ندارد. دارنده آن می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت صادرکننده چک بلامحل، بدون هیچ تهدیدی در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می شود و خبری هم از حبس یا مجازات دیگری نیست و تنها در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه وعدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان بیفتد.