تبعیض استخدامی علیه زنان؛ گفت و گو با نرگس محمدی

سارا همه تلاشش را کرده تا در آزمون استخدامی کشور شرکت کند و بتواند در یک اداره دولتی کار بگیرد. خودش می‌گوید: «کار در اداره‌ها به نظرم بهتر است. حقوقش مثل یک اب باریکه همیشه و سر وقت جریان دارد به خاطر همین دلم می‌خواست در آزمون شرکت کنم و کارمند شوم.» 

او پس از انتشار دفترچه آزمون استخدامی اما کلا ناامید شده است و می‌گوید: « این دفترچه نشان داد که زنان سهم بسیار بسیار کوچکی در این آزمون دارند و ترجیح ادارات کشور بر استخدام مردان است. شاید زنان فقط یک درصد از سهمیه آزمون استخدامی باشند که با احتساب تعداد  زنان شرکت کننده‌ امیدی نمی‌ماند.» 

جزئيات این روند تبعیض آمیز در آزمون استخدامی ۹۴ را می توانید در این گزارش بخوانید. 

سارا تنها دختری نیست که این تبعیض افسرده‌اش کرده و این اولین باری نیست که تبعیض‌های جنسیتی در دولت تدبیر و امید فعالان حقوق زنان را غافلگیر کرده است . کانون شهروندی زنان که یک نهاد مستقل مدنی است و برای دستیابی به حقوق شهروندی برابر برای زنان تلاش می‌کند. بیانیه‌ی اعتراض‌آمیزی درباره این تبعیض‌ها منتشر کرده است. 

نرگس محمدی فعال حقوق زنان و یکی از اعضای کانون شهروندی زنان به «ایران وایر» می‌گوید: «علت انتشار این بیانیه اعتراضی انتشار دفترچه آزمون استخدامی ۹۴ است که در دسترس افکار عمومی قرار گرفت و نشان داد که همچنان رفتارهای تبعیض آمیز وجود دارد، در حالی که انتظار و امیدها درباره دولت روحانی متفاوت بود.»

  در بخشی از بیانیه کانون که با عنوان در روی همان پاشنه می‌چرخد منتشر شده، آمده است: «سهمیه بندی جنسیتی و سیاست حذف زنان از بازار کار در مراکز دولتی همچنان مانند سال های پیش برقرار است و سهم اختصاصی زنان در آزمون استخدامی، 2392 نفر،  در مقابل 4467  نفر سهم اختصاصی مردان، در نظر گرفته شده است.»

نرگس محمدی در پاسخ به این سوال که  زنان برای جلوگیری از این روند تبعیض‌آمیز چه باید بکنند، می‌گوید:«قبل از هرچیز زنان باید از این روند تبعیض‌آمیز اگاه شوند. فعالان جنبش زنان برای آگاهی رسانی به جامعه از راه های مسالمت آمیز و مدنی در غالب بیانیه، تجمع ومصاحبه بهره بگیرند و با طرح مطالبات زنان دولت و متولیان این امور در دستگاه های اجرایی را موظف به پاسخگویی نمایند.» 

فعالان کانون شهروندی زنان در بخشی از بیانیه نسبت به سیاست‌های تبعیض آمیزی که مطابق قوانین مجلس و ایین نامه‌های داخلی شکل گرفته، اعتراض کرده‌اند:  «طی سالیان گذشته بویژه یک دهه اخیر شاهد اجرای گسترده سیاست هایی بوده ایم که در حوزه اشتغال، به صورت سیستماتیک زنان را از بازارهای کار رسمی حذف کرده است. سیاست خانه نشین کردن زنان و حذف آنان از بازار کار، طی این سال ها از طریق ارائه طرح ها و قوانین در مجلس و نیز از طریق آیین نامه های داخلی در دستگاه های اجرایی و یا مدیریت شهری همچون شهرداری و... به مورد اجرا درآمده است.» 

نرگس محمدی درباره نقش نمایندگان زن مجلس شورا در همراهی با زنان جامعه برای بهبود روند تبعیض امیز می‌گوید: «فعالان جنبش زنان امیدی به همراهی مجلس ندارند. امیدوارم در مجلس آینده زنان نماینده زن ستیز از دستیابی به کرسی‌های مجلس بازمانند تا حداقل قوانین تبعیض علیه زنان بیش از این به تصویب نرسد.» 

در بیانیه کانون شهروندی به مغایرت های قانونی این روند نیز اشاره شده است: « ماده ۳۸ قانون کار  اعمال تبعیض بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی را ممنوع اعلام کرده است. از سوی دیگر اصول ۲۸، ۱۹، ۳، ۲ و ۴۳ قانون اساسی نیز رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم مردم را بر عهده دولت قرار داده است. از سوی دیگر دولت ایران برای عضویت سازمان بین المللی کار، مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار را پذیرفته و ملزم به رعایت آنهاست. در مقاوله نامه ۱۰۰ و توصیه‌نامه ۹۰ سازمان جهانی کار، به روشنی تبعیض جنسیتی را ممنوع اعلام کرده است.» 

سارا هم با نظرات نرگس محمدی درباره اطلاع رسانی موافق است. در شبکه های اجتماعی مجازی هم می توان موج قوی اطلاع رسانی را دید. سارا تصمیم گرفته تمام تلاشش را صرف اطلاع رسانی کند: «مطمئنم اگر همه زنان در جریان این همه تبعیض قرار بگیرند واکنش نشان می‌دهند.»