گزارش سالانه بنیاد هریتیج: اقتصاد فاسد ایران، فلج شده است

روایت عمومی این است که دولت حسن روحانی به سمت بازار آزاد و اقتصادی غیر دولتی گرایش دارد، اما گزارش سال 2015 بنیاد هریتیج در خصوص "آزادی اقتصادی " کشورهای مختلف نشان می دهد، عملکرد کابینه وی در 19 ماه اخیر نتوانسته است ایران را از قعر جدول جهانی نجات دهد.

بر اساس گزارش بنیاد هریتیج که معتبرترین نهاد بین المللی برای ارزش گذاری در خصوص آزادی اقتصادی کشورهاست، اقتصاد ایران با کسب 41.8 امتیاز توانسته رتبه 171 آزاد ترین کشورها را در جدول سال 2015 کسب کند.

فعالیت های یک سال و نیم اخیر دولت یازدهم تنها باعث افزایش 1.5 امتیازی و صعود دو پله ای ایران شده است ، به دیگر بیان اگر تا پارسال ایران ششمین اقتصاد غیر آزاد دنیا را داشت امروز رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

بنیاد هریتیج با همکاری روزنامه وال استریت ژورنال، نمره کشورها را بین 0 تا 100 در نظر گرفته و بر اساس 4 سرفصل حاکمیت قانون، دولت محدود، کارایی نظارت و بازار آزاد، داوری کرده است.

حاکمیت قانون شامل دو شاخص است: حقوق دارایی و رهایی از فساد. در نخستین شاخصه ایران از 100 امتیاز، 10 امتیاز کسب کرده و رتبه 165 دارد، سال قبل یک پله پایین تر بود. در دومی ایران، نمره منفی 25 گرفته که نسبت به سال گذشته، هشت پله سقوط کرده و به 149 رفته است. 

تحلیل منتشر شده در این گزارش، صریح و شفاف است: در ایران فساد فراگیر است، ساختار روحانیت اصولگرا با کنترل معافیت از مالیات که شامل تعداد بسیاری از واحد های اقتصادی است، سود بسیاری به جیب زده است. روزگار مدیدی است که حکومت، نهادهای نظارتی مستقل اقتصادی را حذف کرده، دستگاه قضائی ظاهرا مستقل، اموال متعلق به اقلیت های مذهبی را توقیف کرده است.

در طول دو سال گذشته، حسن روحانی گاه و بیگاه گفته است در ایران، نهادهایی هستند که مالیات پرداخت نمی کنند ، اما حتی اسمی از آن ها نبرده و سربسته حرف زده است . برای نمونه 14 دیماه گفته بود :" تا می‌گویی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد، ببینید چه بساطی به پا می‌شود." بخش های اقتصادی سپاه، موسسات خیریه و بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح ، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام از جمله نهادهایی هستند که بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شده، از پرداخت مالیات معاف هستند. آستان قدس رضوی را آیت الله خمینی از پرداخت مالیات معاف کرده و هنوز این روند ادامه دارد. نهادی که تخمین زده می شود حدود 40 درصد از زمین های مسکونی شهر مشهد به آن تعلق داشته باشد.

با این حال روحانی تاکنون از انجام اقدامی حقوقی و قانونی برای محدود کردن امپراتوری اقتصادی این دست نهادها خودداری کرده، پرواضح است که هر تلاشی در ایران برای محدود کردن فساد اقتصاد با تنش های شدید سیاسی همراه می شود.

سرفصل دوم ارزیابی آزادی اقتصادی کشور در گزارش بنیاد هریتیج ، دو شاخص دارد: آزادی مالیاتی و مخارج دولت.

علی رغم اینکه نهادهای اقتصادی حکومتی از پرداخت مالیات سرباز می زنند ، اما تعهد شهروندان به پرداخت مالیات ها و گرایش دولت به دریافت مالیات ها از شهروندان باعث شده است تا ایران در شاخصه امتیاز قابل قبولی را کسب کند، بر اساس گزارش مذکور 35 درصد درآمد دولت را کسب مالیات از افراد تشکیل می دهد. امتیاز آزادی مالیاتی ایران، 81.2 است و رتبه جهانی این کشور 72 اعلام شده است. اما در زمینه امتیاز مخارج دولت هم ایران، نمره 93  را کسب کرده که رتبه جهانی 6 را برایش به ارمغان آورده و نشان می دهد دولت ایران کماکان حجیم و پر خرج است. ایران در هر دو شاخصه نسبت به سال گذشته پیشرفت در امتیاز داشته، به ترتیب 0.6 و 7.1 امتیاز، یکی خوب و یکی بد.

در کارایی نظارتی امتیازهای ایران تعریفی ندارد. در آزادی کار، سال گذشته ایران 103 بوده، الان 125 شده، در زمینه آزادی تجارت از رتبه 164 به رتبه 132 صعود کرده و در زمینه آزادی پولی هم از رتبه 181 سال گذشته، یک پله بالاتر آمده است.

اما اسف بار ترین سرفصل ایران در گزارش هریتیج، مربوط به بخش بازار آزاد است که 3 شاخصه دارد: آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی.

در آزادی تجارت، ایران امتیاز 41.4 و رتبه 180 را کسب کرده و هیچ تغییری نسبت به سال گذشته دیده نمی شود. در آزادی سرمایه گذاری ایران امتیاز حیرت انگیز 0 را کسب کرده، بدون تغییر نسبت به سال گذشته. در شاخصه آزادی مالی هم امتیاز ایران 10 است، باز هم بدون تغییر نسبت به سال گذشته.

علی، تاجر 58 ساله فرش در بازار فرش سرای ابریشم ادامه رکود تجارت در یک سال اخیر را تایید می کند. او به ایران وایر می گوید :" آقای روحانی می خواست یک تکان اساسی به بازار و تجارت بدهد و تجارت ولی باد موافق که هیچ، فوت موافق هم در بازار نوزیده است. وضعیت اصلا بهتر نشده، هنوز مشکل صادرات داریم. فرش ایران را مثل قدیم نمی خرند. مشکل پرداخت پول داریم. داخل هم که مردم پول ندارند، بازار راکد است."

در حالی که در سال های اخیر رهبران تندرو سیاسی  و فرماندهان نظامی، ادعا کرده بودند تحریم ها تاثیری بر ساختار اقتصادی کشور نمی گذارد و تهران راه های دور زدن تحریم ها را به خوبی بلد است، اما دست کم آمارهای بنیاد هیریتیج نشان می دهد که بازار آزاد در ایران به حالت فلج رسیده و حسن روحانی و وزرای تکنوکرات او نیز نتوانسته آن را از روی صندلی چرخ دار بلند کنند.

امتیاز ایران در این بخش، در حالی 41.8 است که میانگین جهانی 60.4 است و میانگین خاورمیانه 61.4. بر این اساس، ایران پایین ترین امتیاز را در خاورمیانه دارد، البته عراق و افغانستان در این گزارش مورد ارزیابی قرار نگرفته اند.

بهترین نمرات را در خاورمیانه بحرین، امارات متحده ، قطر و اسرائیل دارند.  حتی تونس، مصر و یمن که هر سه در سال های اخیر تحولات عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر آمده از بهار عربی را تجربه کرده اند نیز امسال رتبه شان از ایران بالا تر است. اما گزارش اخیر همچنین نگاهی بلند مدت به تغییرات شاخص های آزادی اقتصادی ایران که در طی 20 سال اخیر رخ داده را به مخاطبان نشان می دهد.

به عنوان نمونه، گزارش نشان می دهد که از سال 1996 تا امروز وضعیت "حقوق دارایی ها" هیچ تغییری نکرده است ، آزادی مالی هم هیچ تغییری در این 20 سال نداشته است. آزادی کار با سقوط مواجه شده و رتبه ایران در مقایسه با سال 1375 کاهش یافته است، آزادی سرمایه گذاری نسبت به سال 75، ده امتیاز کاهش یافته و ... با این حال آزادی گرفتن مالیاتی از شهروندان پیشرفت شگرفی داشته و 39.1 امتیاز بالا تر رفته است.

میزان فساد هم بر اساس این گزارش نسبت به سال 1375، بیش از 13 امتیاز بالا تر رفته، موضوعی که البته هنوز به عنوان یک معضل عمیق در اقتصاد کشور به چشم می خورد.

رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و معدن و تجارت که همگی از حامیان بازار و اقتصاد آزاد و تکنوکرات محسوب می شوند، هیچ یک واکنشی نسبت به گزارش اخیر و وضعیت سیاه ایران در خصوص آزادی های اقتصادی نشان نداده اند.

در یک ارزیابی کلی، دولت ایران در 19 ماه اخیر اراده ای عملی برای بر هم زدن قواعد سنتی بازی اقتصاد در این کشور نشان نداده، زیرا احتمالا هزینه صف آرایی در برابر نهادهای قدرتمند اقتصادی را به صلاح ادامه حیات خود نمی داند. از این رو، صرفا به حملات لفظی گاه و بیگاه بسنده می کند، حملاتی که بعید است  کمکی موثر به بهبود وضعیت آزادی های اقتصادی کشور بکند و قادر باشد سال آینده ایران را از قعر جدول نجات دهد.